استاندار یزد در دیدار رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه:
- محمدرضا بابایی: ایجاد اشتغال مازاد در استان، حضور بیرویه اتباع بیگانه و مهاجرت نیروی کار ساده غیر بومی را به همراه داشته است. بیش از ۵۰ درصد تختهای بیمارستانی استان توسط غیر بومیها اشغال میشود اما یزد به ازای پذیرش بیماران از استانهای دیگر کشور سرانه لازم را دریافت نمیکند
استاندار یزد در دیدار رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامهوبودجه کشور با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان غیربومی هستند گفت: ایجاد اشتغال مازاد در استان، حضور بیرویه اتباع بیگانه و مهاجرت نیروی کار ساده غیر بومی را به همراه داشته است.

«محمدرضا بابایی»، در این دیدار با تاکید بر ایجاد توازن در بارگذاریهای صنعتی و هدایت سرمایهگذاریهای جدید به مناطق کمتر برخوردار استان افزود: بارگذاریهای جدید باید مطابق با سیاستهای کلان یعنی آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه باشد.
وی در ادامه به حجم بالای ترافیک و حوادث رانندگی در جادههای مواصلاتی استان یزد اشاره و تصریح کرد: رفع این مشکل مستلزم حمایتهای دولتی جهت تسریع در اجرای آزادراه یزد است.
استاندار همچنین از یزد بهعنوان قطب درمانی کشور نام برد و گفت: بیش از ۵۰ درصد تختهای بیمارستانی استان توسط غیر بومیها اشغال میشود اما یزد به ازای پذیرش بیماران از استانهای دیگر کشور سرانه لازم را دریافت نمیکند.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد صنایع هایتک و نیز بارگذاریهای صنعتی جدید خارج از محور عقدا تا مهریز تاکید کرد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری های بزرگ در استان باید با مشارکت راهبردی دولت همراه باشند گفت: این مشارکت راهبردی دولت و بخش خصوصی باید منجر به توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شود.
این مسوول با اشاره به تدوین سند «یزد پایدار» در راستای تغییر ریل گذاری استان یادآور شد: ایجاد صنایع دانش بنیان و هایتک و اشتغالزایی برای تحصیلکردگان دانشگاهی بومی از مهمترین اهداف این برنامه تحولی است.
بابایی با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی سیاستهای مربوط به ایجاد زیرساختها و پروژههای آبی و صنعتی استان افزود: به رغم محدودیتهای آبی، یزد در تولید محصولات دامی و گلخانهای جزو استانهای برتر کشور قرار دارد.
به گزارش ایرنا، وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به خدمات و آورده مالی استان یزد برای کشور و همچنین آسیبهای ناشی از این فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، لازم است تا توازن در اختصاص منابع ملی نیز برقرار شود.