بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری استان در صد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد:
- یکصدو هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان و فعالان حوزه گردشگری استان در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد و با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و ریلی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع اداری و مالی و صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی استان، توسعه گردشگری را یکی از مسیرهای مهم رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی یزد دانستند
- در این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تسهیل فعالیت مجموعه‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی استان برای افزایش جذب گردشگر تأکید شد و حاضران، حمایت هدفمند از فعالان این صنعت را زمینه‌ساز تثبیت سرمایه‌گذاری، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت جایگاه یزد در گردشگری کشور عنوان کردند
- مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد: اگرچه ممکن است برخی واحدهای گردشگری در جریان جنگ به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار نگرفته باشند، اما کاهش سفرها و توقف فعالیت‌ها، خسارت‌های قابل‌توجهی به این مجموعه‌ها وارد کرده است. ازاین‌رو، لازم است واحدهای گردشگری نیز در زمره کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مورد توجه قرار گیرند و از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند
بشارت یزد/ یکصدو هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان و فعالان حوزه گردشگری استان در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد و با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و ریلی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع اداری و مالی و صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی استان، توسعه گردشگری را یکی از مسیرهای مهم رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی یزد دانستند.
در این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تسهیل فعالیت مجموعه‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی استان برای افزایش جذب گردشگر تأکید شد و حاضران، حمایت هدفمند از فعالان این صنعت را زمینه‌ساز تثبیت سرمایه‌گذاری، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت جایگاه یزد در گردشگری کشور عنوان کردند.
گردشگری از صنایع آسیب‌پذیر در شرایط بحران است
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای واردشده بر فعالان اقتصادی اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و فشارهای مضاعف بر بخش تولید و کسب‌وکار، فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد و امید است شرایط دشوار موجود هرچه زودتر پشت سر گذاشته شود.
وی صنعت گردشگری را از جمله حوزه‌هایی دانست که به‌شدت از تحولات و شرایط ناامن تأثیر می‌پذیرد و افزود: گردشگری صنعتی حساس است که حتی ایجاد احساس ناامنی می‌تواند فعالیت آن را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، سفر گردشگران خارجی کاهش می‌یابد و گردشگری داخلی نیز به دلیل وضعیت اقتصادی خانوارها و افزایش هزینه‌ها با محدودیت مواجه می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت توجه به آسیب‌های واردشده به این صنعت تصریح کرد: اگرچه ممکن است برخی واحدهای گردشگری در جریان جنگ به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار نگرفته باشند، اما کاهش سفرها و توقف فعالیت‌ها، خسارت‌های قابل‌توجهی به این مجموعه‌ها وارد کرده است. ازاین‌رو، لازم است واحدهای گردشگری نیز در زمره کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مورد توجه قرار گیرند و از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.
ضرورت اجرای عملی حمایت‌های اعلام‌شده
دستمالچیان با انتقاد از فاصله میان وعده‌های حمایتی و اجرای آن‌ها گفت: حمایت‌هایی برای واحدهای آسیب‌دیده اعلام شده، اما فعالان اقتصادی در مرحله اجرا با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. برای نمونه، انتظار می‌رود در زمینه پرداخت بدهی‌های مالیاتی، امکان تقسیط و اعطای مهلت متناسب با شرایط کسب‌وکارها فراهم شود تا بنگاه‌ها بتوانند با حفظ نیروی انسانی خود از این دوره دشوار عبور کنند.
وی افزود: فعالان گردشگری در شرایطی که با کاهش درآمد و مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، برای حفظ مجموعه‌های خود و نگه‌داشتن نیروهای شاغل تلاش می‌کنند. در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با درک شرایط موجود، همکاری بیشتری داشته باشند و فشارهای مالی و اداری بر این کسب‌وکارها را کاهش دهند.
لزوم تفکیک تخلف مشتری از مسئولیت صاحب مجموعه
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخوردهای منجر به پلمب برخی مراکز گردشگری اشاره کرد و خواستار تفکیک مسئولیت صاحبان مجموعه‌ها از رفتار و تخلفات احتمالی مشتریان شد.
وی توضیح داد: در مواردی که صاحب مجموعه در وقوع تخلف نقش داشته یا از انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده است، طبیعتاً باید پاسخ‌گو باشد؛ اما در شرایطی که تخلف احتمالی از سوی یکی از مراجعه‌کنندگان رخ می‌دهد و مدیر یا مالک مجموعه نقشی در آن ندارد، لازم است موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.
دستمالچیان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: تذکر و اطلاع‌رسانی به صاحبان مراکز گردشگری و کارکنان آن‌ها ضروری است و باید زمینه آگاهی و پیشگیری از تخلفات فراهم شود؛ بااین‌حال، نباید در مواردی که صاحب مجموعه نقشی در تخلف نداشته است، تمام تبعات و جریمه‌ها متوجه او شود.
وی حفظ اشتغال را یکی دیگر از ضرورت‌های این موضوع دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی، تأمین و حفظ نیروی انسانی برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار است و هرگونه تصمیمی که به تعطیلی یا توقف فعالیت مجموعه‌ها منجر شود، می‌تواند مشکلات بیشتری برای صاحبان کسب‌وکار و کارکنان آن‌ها ایجاد کند.
تامین منابع مالی، تکمیل پروژه های نیمه تمام میراث فرهنگی را تسریع می بخشد
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد، نیز در این نشست با خیرمقدم به علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت حضور مسئولان ملی در استان و استفاده از ظرفیت چنین نشست‌هایی برای بررسی مسائل سرمایه‌گذاران تأکید کرد.
وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری این جلسه اظهار داشت: با توجه به محورهای موردنظر در سفر رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی و ضرورت شنیدن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، تصمیم گرفته شد این موضوعات در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود تا مطالبات و پیشنهادها به‌صورت منسجم بررسی شوند.
معاون اقتصادی استاندار یزد همچنین از همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در برگزاری نشست‌ها و پیگیری مسائل اقتصادی قدردانی کرد و گفت: استان یزد در حوزه پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی، معدنی و میراث فرهنگی با چالش‌هایی روبه‌روست و تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان باشد.
علمدار یزدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای دسته‌بندی مطالبات فعالان گردشگری افزود: تلاش شده است موضوعات مطرح‌شده در جلسات کارشناسی و نشست‌های مرتبط، به‌صورت منظم دسته‌بندی شود تا ضمن جلوگیری از تکرار مطالب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتایج مؤثرتری حاصل شود.
۶۵۷ پروژه گردشگری در یزد در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه
سیدمحمد رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، در ادامه این نشست گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری، پروژه‌های در دست اجرا و حمایت‌های صورت‌گرفته از بخش گردشگری ارائه کرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت گردشگری کشور و استان اظهار داشت: در شرایطی که فعالان این حوزه با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه‌اند، تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که روند سرمایه‌گذاری متوقف نشود و زمینه برای عبور از مشکلات و حرکت به سمت روزهای بهتر فراهم شود.
رستگاری با استناد به آمار ارائه‌شده در گزارش سرمایه‌گذاری استان اعلام کرد: در حال حاضر ۶۵۷ پروژه در حوزه گردشگری و زیرساخت‌های مرتبط در استان یزد تعریف شده است که مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به گفته وی، اجرای کامل این پروژه‌ها می‌تواند نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند و ظرفیت اقامتی استان را حدود ۲۰ هزار تخت افزایش دهد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با اشاره به پراکندگی جغرافیایی طرح‌ها خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای مورد تأکید مدیریت استان، توزیع متوازن سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها و توجه به مناطق کمتر برخوردار است تا توسعه گردشگری محدود به مرکز استان نباشد و سایر مناطق نیز از مزایای اقتصادی این صنعت بهره‌مند شوند.
توجه به بافت تاریخی در کنار توسعه زیرساخت‌ها
رستگاری با اشاره به اهمیت حفظ میراث تاریخی و فرهنگی استان یزد گفت: یکی از موضوعات مورد توجه در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری، جلوگیری از تمرکز صرف بر ساخت تأسیسات جدید و استفاده از ظرفیت بناها و بافت‌های تاریخی ارزشمند استان است.
وی افزود: بخشی از پروژه‌های گردشگری استان در بناهای تاریخی تعریف شده‌اند و توسعه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به حفظ و احیای بافت تاریخی یزد و دیگر شهرستان‌ها نیز کمک کند.
وی با اشاره به تنوع تأسیسات گردشگری استان ادامه داد: پروژه‌های تعریف‌شده طیف متنوعی از تأسیسات اقامتی، هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری تا سایر زیرساخت‌های مرتبط را شامل می‌شوند و بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها نیز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
رتبه دوم یزد در بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در بخش دیگری از گزارش خود به عملکرد استان در زمینه بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۱۱۷ پروژه گردشگری و زیرساختی در استان به بهره‌برداری رسیده است که از این نظر، یزد پس از استان تهران در جایگاه دوم کشور قرار دارد.
وی همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها را از عوامل مؤثر در پیشبرد این پروژه‌ها دانست و افزود: همراهی مدیریت شهری در زمینه‌هایی همچون تسهیل فرایندهای اداری و حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری، نقش مهمی در پیشبرد طرح‌ها داشته است.
رستگاری همچنین به عملکرد استان در جذب تسهیلات اشاره کرد و با استناد به گزارش ارائه‌شده، از جایگاه مناسب یزد در جذب منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از طرح‌های گردشگری خبر داد.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران گفت: در سال جاری نیز اعتبارات و تسهیلات قابل‌توجهی برای حمایت از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان اختصاص یافته است که استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
پیگیری برای تکمیل پروژه‌های شاخص گردشگری
رستگاری در ادامه به برخی پروژه‌های مهم گردشگری استان اشاره کرد و گفت: طرح‌های شاخصی از جمله هتل پنج‌ستاره بین‌المللی در شهر یزد با حمایت دستگاه‌های مرتبط و پیگیری‌های انجام‌شده در مسیر تکمیل قرار دارند.
وی با اشاره به همراهی وزارت میراث فرهنگی، مدیریت استان و سایر دستگاه‌های مسئول افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران صرفاً به مرحله صدور مجوز یا آغاز عملیات اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه باید تا زمان تکمیل پروژه‌ها و آغاز بهره‌برداری ادامه یابد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد همچنین از پیگیری برای فعال‌شدن برخی پروژه‌های متوقف‌شده و تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها، بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام استان در مسیر بهره‌برداری قرار گیرند.
پنج مطالبه بخش خصوصی برای رونق گردشگری یزد
اصغرآقا نبیل، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی یزد، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، معماری، طبیعی و مذهبی استان اظهار کرد: یزد به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور، ظرفیت‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاران دارد و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ورود سرمایه به این حوزه می‌تواند دستاوردهای اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت دستیابی به نتایج عملی از جلسات کارشناسی و نشست‌های مرتبط با گردشگری، پنج مطالبه مشخص را برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در استان مطرح کرد.
نبیل نخستین مطالبه را افزایش اختیارات استانی در زمینه تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری‌ها دانست و گفت: اگر بخشی از اختیارات وزارتخانه به استان تفویض شود، مدیران استانی می‌توانند متناسب با شرایط و ظرفیت‌های یزد تصمیم بگیرند و روند بررسی درخواست‌های سرمایه‌گذاران را کوتاه‌تر کنند. در غیر این صورت، بسیاری از پرونده‌ها برای تصمیم‌گیری به مرکز ارجاع می‌شوند و همین موضوع موجب طولانی‌شدن فرایندها خواهد شد.
پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه گردشگری در بافت تاریخی یزد
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی یزد، بافت تاریخی این شهر را یکی از مزیت‌های کم‌نظیر استان دانست و خواستار بررسی امکان تعریف سازوکاری ویژه برای توسعه سرمایه‌گذاری در این محدوده شد.
وی پیشنهاد کرد با بررسی ظرفیت‌های قانونی، موضوع ایجاد منطقه ویژه گردشگری یا استفاده از الگوهای مشابه مناطق آزاد برای بافت تاریخی یزد در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران از مشوق‌های متناسب با شرایط این محدوده بهره‌مند شوند.
نبیل تأکید کرد: بافت تاریخی یزد به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و ثبت جهانی، شرایطی متفاوت از بسیاری از مناطق کشور دارد. سرمایه‌گذاری در این محدوده با هزینه‌ها و محدودیت‌های خاصی همراه است و لازم است در زمینه مالیات، تسهیلات، عوارض و سایر مشوق‌ها، نگاه ویژه‌ای به آن وجود داشته باشد.
وی افزود: فراهم‌شدن چنین شرایطی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای احیای بناهای تاریخی را افزایش دهد و ضمن حفظ هویت فرهنگی شهر، به رونق اقتصادی بافت تاریخی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.
پروژه‌های پیشران گردشگری نیازمند حمایت ویژه هستند
نبیل در ادامه، حمایت از پروژه‌های پیشران گردشگری را سومین مطالبه بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: برخی طرح‌های بزرگ گردشگری می‌توانند علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت اقامتی استان را افزایش دهند و زمینه توسعه سایر خدمات و جاذبه‌های گردشگری را فراهم کنند.
وی با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص از جمله طرح‌های هتل‌سازی در یزد اظهار داشت: لازم است این پروژه‌ها با توجه به اثرگذاری آن‌ها بر اقتصاد گردشگری استان، به‌صورت ویژه بررسی شوند و حمایت‌های مالی و اداری متناسب با اهمیت آن‌ها در نظر گرفته شود.
ضرورت تسهیل واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی یزد، واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن زمینه احیای آن‌ها را چهارمین مطالبه بخش خصوصی دانست.
وی با اشاره به تجربه احیای برخی بناهای تاریخی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: احیای این بناها مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌توجه است و سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که چارچوب حقوقی و اقتصادی روشنی برای فعالیت خود در اختیار دارد.
نبیل با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوق‌های مؤثر برای واگذاری بناهای تاریخی افزود: باید اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره این واگذاری‌ها در سطح استان وجود داشته باشد تا فرایندهای اداری طولانی، انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین نبرد و بناهای ارزشمند تاریخی بتوانند با مشارکت بخش خصوصی احیا و وارد چرخه فعالیت اقتصادی شوند.
هتل‌های فعال نیز به تسهیلات نوسازی نیاز دارند
وی پنجمین مطالبه را توجه به هتل‌های موجود و تأمین منابع مالی برای نگهداری، بازسازی و نوسازی تأسیسات آن‌ها عنوان کرد.
نبیل توضیح داد: توسعه گردشگری تنها به ساخت هتل‌های جدید محدود نمی‌شود. هتل‌های فعال نیز برای حفظ کیفیت خدمات و استانداردهای خود به نوسازی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و سایر زیرساخت‌ها نیاز دارند.
وی افزود: بخشی از هتل‌ها در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از دوران کرونا و در پی مشکلات اقتصادی، با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و منابع کافی برای بازسازی و نوسازی در اختیار ندارند. بااین‌حال، تسهیلات موجود لزوماً پاسخ‌گوی نیاز این مجموعه‌ها نیست.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی یزد خواستار طراحی سازوکاری برای اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی به هتل‌های فعال شد و تأکید کرد: حمایت از این مجموعه‌ها می‌تواند به حفظ ظرفیت اقامتی استان، ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از افت استانداردهای هتل‌داری کمک کند.
بروکراسی اداری سرمایه‌گذاران گردشگری را فرسوده می‌کند
سید امیرناصر طباطبایی، رئیس جامعه هتل‌داران یزد، نیز با انتقاد از طولانی‌بودن فرایندهای اداری سرمایه‌گذاری گفت: اگرچه فرایند صدور مجوز در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تا حدودی تسهیل شده است، سرمایه‌گذاران در تعامل با سایر دستگاه‌ها همچنان با مشکلات جدی مواجه‌اند.
وی افزود: موضوعاتی همچون واگذاری زمین‌های دولتی، استعلام از منابع طبیعی، تأمین زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، گاه سرمایه‌گذاران را برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف قرار می‌دهد.
طباطبایی با اشاره به تأثیر تورم بر هزینه اجرای پروژه‌ها اظهار داشت: ممکن است یک طرح در زمان آغاز با برآورد مالی مشخصی قابل اجرا باشد، اما با گذشت چند سال و افزایش هزینه‌ها، سرمایه‌گذار دیگر نتواند با منابع اولیه آن را به پایان برساند.
وی با اشاره به پروژه‌ای که زمین آن در سال ۱۳۹۶ خریداری شده است، گفت: طولانی‌شدن فرایند اجرا باعث شده است هزینه تکمیل چنین طرحی به‌شدت افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که بنا بر برآورد مطرح‌شده در جلسه، برای تکمیل پروژه یادشده حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
رئیس جامعه هتل‌داران یزد با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در گردشگری معمولاً با دوره بازگشت طولانی‌تر و ریسک‌های خاص خود همراه است، تصریح کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران با علاقه به حوزه گردشگری وارد می‌شوند، اما وقتی در مسیر اجرا با موانع متعدد اداری مواجه می‌شوند، انگیزه خود را از دست می‌دهند.
فاصله میان تصمیم مدیران و عملکرد دستگاه‌های اجرایی
طباطبایی با تأکید بر اینکه مشکلات سرمایه‌گذاری تنها با تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی حل نمی‌شود، گفت: گاهی مدیران ارشد استان و مسئولان دستگاه‌ها با اصل حمایت از سرمایه‌گذاری موافق‌اند، اما در سطوح کارشناسی و اجرایی، فرایندها با موانع متعدد مواجه می‌شود.
وی افزود: نباید پروژه‌هایی که سال‌ها در فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری قرار دارند، صرفاً به‌عنوان آمار و عملکرد معرفی شوند؛ درحالی‌که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. طولانی‌شدن روند اجرا، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، سرمایه و توان اقتصادی فعالان این حوزه را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
رئیس جامعه هتل‌داران یزد همچنین تأمین زیرساخت‌های لازم در بافت تاریخی را یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران دانست و گفت: نمی‌توان از سرمایه‌گذار خواست در بافت تاریخی فعالیت کند، اما برای تأمین برق، آب و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، او را با مشکلات متعدد مواجه ساخت.
وی با اشاره به یک پروژه گردشگری که بنا بر اظهارات وی بیش از دو سال با مشکل تأمین برق مواجه بوده است، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و رفع موانع زیرساختی تأکید کرد.
طباطبایی همچنین خواستار تعیین تکلیف دستورالعمل‌های اجرایی قوانین مرتبط با حمایت از مالکان و بهره‌برداران بافت‌های تاریخی و فرهنگی شد و گفت: در برخی موارد، با وجود تصویب قانون و انجام مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، نبود دستورالعمل اجرایی روشن، امکان بهره‌مندی فعالان اقتصادی از حمایت‌های قانونی را محدود کرده است.
درخواست برای برقراری پروازهای بین‌المللی به یزد
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، در ادامه این نشست، برقراری پروازهای بین‌المللی را یکی دیگر از نیازهای مهم توسعه گردشگری و اقتصادی استان دانست.
وی با اشاره به جایگاه یزد به‌عنوان شهری با ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی اظهار کرد: نبود پروازهای مستقیم خارجی، دسترسی گردشگران و فعالان اقتصادی به استان را دشوار می‌کند و بر توسعه ارتباطات بین‌المللی یزد تأثیر می‌گذارد.
دستمالچیان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و قرارگرفتن آن در مرکز کشور افزود: یزد می‌تواند علاوه بر جذب گردشگران خارجی، برای مسافران و گردشگرانی که از استان‌های دیگر به کشور وارد می‌شوند نیز مقصدی مهم باشد؛ اما تحقق این ظرفیت، مستلزم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای پروازی مناسب است.
وی خواستار پیگیری موضوع از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های مسئول شد و تأکید کرد: برقراری پروازهای بین‌المللی به مقصد یزد باید به‌عنوان یکی از مطالبات جدی استان مورد توجه قرار گیرد و زمینه تحقق آن با همکاری مسئولان ملی و استانی فراهم شود.
مطالبات فعالان گردشگری یزد از موانع سرمایه‌گذاری تا حمایت از نیروی انسانی
اصغرآقا نبیل، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی یزد در ادامه سخنان خود با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بافت تاریخی یزد، از بلاتکلیفی برخی طرح‌های بزرگ گردشگری انتقاد کرد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی از سوی بخش خصوصی انجام شده و زمین‌ها نیز با هزینه شخصی تأمین شده‌اند؛ با این حال، با وجود پیگیری‌های متعدد و مراجعات به دستگاه‌های مسئول، همچنان مشخص نیست مانع اصلی پیش‌روی طرح‌ها چیست.
وی با اشاره به مساحت حدود ۵۰ هزار مترمربعی مجموعه‌های مورد بحث خود، تأکید کرد: بخش خصوصی برای احیای بافت تاریخی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری وارد میدان شده است، اما در عمل، میان وعده‌های حمایتی و نتیجه‌ای که سرمایه‌گذار در میدان عمل مشاهده می‌کند، فاصله وجود دارد. به گفته وی، لازم است موانع واقعی این پروژه‌ها شناسایی شود تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بافت تاریخی به سرانجام برسد.
ضرورت نگاه متوازن به ظرفیت‌های استان‌ها
سیداحمد میرزایی، نایب رئیس اتاق تعاون استان یزد نیز با اشاره به پیشینه مهمان‌نوازی مردم یزد و موقعیت جغرافیایی استان در مسیر ارتباطی بخش‌های مختلف کشور، بر ظرفیت‌های گردشگری مذهبی، تجاری و صنعتی یزد تأکید کرد. وی فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه طبیعت و گردشگری را بخشی از ظرفیت اجتماعی استان دانست و خواستار تقویت همکاری میان بخش خصوصی و مدیریت اجرایی شد.
سیدامیرحمزه موسوی، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی یزد نیز با اشاره به تفاوت توان استان‌ها در پیگیری مطالبات و تعامل با ساختارهای ملی، گفت: برخی استان‌ها در رایزنی با دستگاه‌های حاکمیتی توان بیشتری دارند و در نتیجه می‌توانند امتیازات بیشتری برای خود جذب کنند؛ در حالی که یزد با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی، شایسته توجه بیشتری در سطح ملی است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه کارشناسان و اقتصاددانان داخلی افزود: برای حل مشکلات بخش‌های صنعت، معدن، اقتصاد و گردشگری، نباید صرفاً به الگوهای خارجی چشم دوخت. کارشناسان داخلی شناخت دقیق‌تری از ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشور دارند و می‌توانند راهکارهایی متناسب با شرایط ایران ارائه کنند. به گفته وی، برنامه‌ریزی کارشناسی، انضباط مالی و نگاه متوازن به ظرفیت استان‌ها می‌تواند به حل مشکلات و تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
آینده استان و کشور در گرو توسعه گردشگری است
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با تأکید بر ضرورت حمایت جدی‌تر از صنعت گردشگری، استقبال مردم از نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی را نشانه‌ای از ظرفیت بالای این حوزه دانست و گفت: تجربه برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری نشان می‌دهد مردم علاقه‌مند به حضور در این رویدادها هستند و باید این ظرفیت را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.
علمدار با اشاره به استقبال گسترده مردم از نمایشگاه‌های گردشگری اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ که برگزاری نمایشگاه گردشگری را دنبال می‌کنیم، کمتر شاهد چنین استقبالی بوده‌ام. در دوره اخیر، پارکینگ نمایشگاه نیز مملو از خودرو شده بود و بسیاری از مردم مجبور بودند خودروهای خود را در خیابان‌های اطراف پارک کنند و مسافتی را پیاده طی کنند تا به نمایشگاه برسند. در حوزه صنایع‌دستی نیز استقبال مردم قابل‌توجه بود.
وی افزود: این استقبال نشان می‌دهد مردم ما به گردشگری علاقه‌مند هستند و حضور در چنین فضاهایی برای آن‌ها نشاط‌آور است. بنابراین، باید همان‌طور که برای سایر بخش‌های اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کنیم، برای گردشگری نیز اهمیت بیشتری قائل شویم و زمینه معرفی ظرفیت‌های استان را فراهم کنیم. تجربه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در فضای مجازی نیز نشان می‌دهد مطالب مرتبط با گردشگری با استقبال مخاطبان مواجه می‌شود.
قانون حمایت از بافت‌های تاریخی باید در یزد نیز اجرا شود
علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمع‌بندی هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، ضمن قدردانی از همراهی مسئولان استانی، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و فعالان بخش خصوصی، همدلی میان مجموعه‌های مختلف استان را ظرفیتی مهم برای حل مشکلات و پیشبرد طرح‌های گردشگری دانست.
وی با اشاره به تجربه حضور در استان‌های مختلف کشور گفت: در بسیاری از استان‌ها، فعالان اقتصادی تصور می‌کنند سایر مناطق از شرایط و حمایت‌های بهتری برخوردارند؛ در حالی که بررسی مسائل در استان‌های مختلف نشان می‌دهد مشکلات و موانع در بخش‌های گوناگون وجود دارد. با این حال، همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در یزد ظرفیتی ارزشمند است که باید از آن برای حل مسائل استفاده کرد.
شالبافیان با تأکید بر اینکه گزارش‌های مثبت درباره عملکرد استان و انتقادهای فعالان اقتصادی از مشکلات موجود با یکدیگر منافاتی ندارند، اظهار کرد: ممکن است یزد در جذب منابع یک حوزه، از جمله تسهیلات مرتبط با اشتغال، عملکرد مطلوبی داشته باشد؛ اما هم‌زمان سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت‌ها یا تکمیل پروژه‌های گردشگری با مشکلات جدی مواجه باشند. بنابراین، هم باید دستاوردها را دید و هم برای رفع موانع باقی‌مانده تلاش کرد.
تفویض اختیار به استان‌ها و ضرورت تسهیل فرایندها
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به موضوع تفویض اختیار گفت: در دوره مسئولیت وی در حوزه گردشگری، بخشی از اختیارات قابل‌واگذاری به استان‌ها منتقل شده و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز همین رویکرد دنبال شده است. با این حال، گاهی اجرای تصمیم‌ها به دلیل موانع اداری و تأخیر در اعمال تغییرات در سامانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود؛ موضوعی که باید برای رفع آن اقدام کرد.
وی در تشریح نحوه توزیع منابع تسهیلاتی اشتغال افزود: با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، امکان بررسی و توزیع مستقیم همه منابع از سوی ستاد وزارتخانه وجود ندارد و به همین دلیل، بخش عمده فرایند از طریق مدیران استانی پیگیری می‌شود. به گفته وی، در این زمینه حدود ۱۲.۳ همت منابع مطرح بوده است که توزیع آن نیازمند مشارکت ساختارهای استانی است. شالبافیان همچنین با اشاره به مشکلات برخی طرح‌ها در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و مقررات مرتبط با مشارکت عمومی و خصوصی، امکان بازنگری و تعدیل برخی محاسبات اقتصادی طرح‌ها متناسب با تغییرات تورمی فراهم شده است. وزارتخانه نیز آمادگی دارد با بررسی قراردادها و همکاری با صندوق احیا، راهکارهای لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در پروژه‌های گردشگری دنبال کند.
تأکید بر اجرای قانون حمایت از بافت‌های تاریخی
یکی از محورهای مهم سخنان شالبافیان، ضرورت اجرای قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی بود. وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی سرمایه‌گذاران در بافت تاریخی یزد تأکید کرد: همه مشکلات الزاماً به نبود قانون یا نیاز به ایجاد منطقه ویژه گردشگری مربوط نیست؛ در برخی موارد، قوانین و ظرفیت‌های حمایتی موجود است، اما باید در سطح استان به‌درستی اجرا شود.
وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در شهرهای دیگر گفت: وقتی قانون مشخصی برای حمایت از بافت‌های تاریخی وجود دارد، باید امکان اجرای آن برای بناها و پروژه‌های واجد شرایط در یزد نیز فراهم باشد. برای نمونه، موضوع عوارض مرتبط با کسری پارکینگ باید با توجه به شرایط خاص بافت تاریخی و مقررات حمایتی مربوط بررسی شود.
شالبافیان تصریح کرد: در مواردی که قانون شفاف است، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی استانی برای اجرای آن اقدام کنند؛ اما در مواردی که خلأ قانونی یا مقرراتی وجود دارد، وزارتخانه آمادگی دارد با همکاری مسئولان استان موضوع را بررسی و برای اصلاح یا تکمیل مقررات پیگیری کند.
وی همچنین از آمادگی برای همکاری با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در پیگیری موانع زیرساختی خبر داد و تأکید کرد که رفع مشکلاتی مانند تأمین خدمات مورد نیاز پروژه‌ها، باید با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
