جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 26554

دادستان مرکز استان یزد؛ حوادث اخیر به صورت یک “جنگ هیبریدی” طراحی‌شده بود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، در نشستی با موضوع واکاوی ابعاد حوادث اخیر کشور، این رویدادها را بخشی از یک “جنگ هیبریدی” سازمان‌یافته خواند و گفت: در جنگ هیبریدی، فضای مجازی نقش محوری در آموزش و سازماندهی اغتشاشگران دارد. در نشست گفت‌وگو‌ محور فعالین دانشجویی و تشکیلاتی استان یزد با موضوع بررسی ابعاد اتفاقات اخیر و وضعیت بازداشت‌شدگان، مهدی حسن‌پور با تشریح جزئیات این حوادث، آن را یک عملیات طراحی‌شده همه جانبه و سازمان یافته توصیف کرد. وی با بیان اینکه این حوادث دارای ابعاد مختلفی بود، اعلام داشت: باید ریشه های حوادث اخیر را شناسایی و تا حد امکان درمان کرد، اما این درمان یک شبه اتفاق نمی افتد، چراکه ریشه های آن یک شبه ایجاد نشده است. وی در ادامه افزود: از روز اول اعتراضات تا ۱۸ دیماه، موج اول اعتراضات توأم با اغتشاشات وجود داشت که نظام به جهت تفکیک صفوف مردم از اغتشاشگران با رافت و مماشات برخورد کرد، در موج دوم که مربوط به ۱۸ و ۱۹ دیماه بود، اغتشاشگران با خط گیری از فضای مجازی و با سوءاستفاده از اعتراضات مردمی با یک برنامه‌ریزی قبلی، تجمع مسالمت‌آمیز اولیه را به یک اغتشاش و شبه تروریسم تبدیل کردند بگونه ای که در یزد قریب به اتفاق مامورین که دستور به رافت و مماشات داشتند مجروح شدند و آسیبهای جبران ناپذیری به استان وارد شد. حسن‌پور با اشاره به نقش فضای مجازی گفت: در اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها، آموزش‌های لازم به اغتشاشگران داده می‌شد بگونه ای که در میدان با افراد آموزش دیده ای بودند که به هیچ وجه معترض نبوده و با ایجاد تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، چهره تروریستی خود را آشکار نمودند تا جاییکه مردم در این میدان متوجه سوءاستفاده این دسته از افراد شدند و به جهت همین آگاه سازی اجتماعی که هرچند بسیار هزینه دار بود اما صف اغتشاشگر از مردم جدا شد و برخورد با اغتشاشگر جزو مطالبات مردمی قرار گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال، اظهار کرد: آمار بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال قابل تامل است که این موضوع ناشی از نقش پررنگ فضای مجازی و تاثیرپذیری این دسته از افراد از محتواهای گروه های معاند می باشد ‌و از طرفی نشان از هیجانی و احساسی بودن رفتار این گروه دارد که باید کوتاهی سرپرستان قانونی و‌ نهادهای متولی از جمله آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد. این مقام قضایی با تأکید بر لزوم مطالبه‌گری منطقی گفت: وظیفه آحاد مردم امر به معروف مسئولین به جهت اجرا و رعایت قانون است و دانشجویان با ارائه راهکار باید به مدیران و مسئولان تذکر دهند. انتقاد کردن راحت است، اما یافتن راهکار دشوار است. دانشجو باید ضمن مطالبه گری، راهکارهای عملیاتی برای خروج از مشکلات کشوری و استانی را مطرح کند.

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *