نشست خانه معدن استان یزد با اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی یزد:
- نشست خانه معدن استان یزد با اصحاب رسانه، به مناسبت هفته خبرنگار و با حضور اعضای هیات مدیره خانه معدن در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد؛ نشستی که در آن بحران تأمین سوخت و مواد ناریه، محدودیتهای صادراتی، هزینههای سنگین لجستیک و واردات ماشینآلات معدنی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی و تصمیم گیریهای کارشناسی برای عبور از این موانع تأکید شد
- حمیدرضا شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد: بخش قابل توجهی از درآمد برخی معادن از صادرات تأمین میشد که این مسیر نیز در شرایط فعلی با محدودیت مواجه شده است. در مدت اخیر تلاشهای زیادی برای حل این مشکلات صورت گرفته و در حوزه مواد ناریه اقداماتی انجام شده است. در حوزه صادرات نیز موضوع استفاده از مسیرهای ریلی و زمینی برای مواد معدنی با ارزش بالاتر در دستور کار قرار گرفته است
- مهدی مولایی، دبیر خانه معدن استان یزد: طی دو سال گذشته و همزمان با برگزاری نمایشگاه معدن، یزد میزبان شورای عالی معادن نیز بوده است. در جریان برگزاری این شورا، تعدادی از پروندههای معدنی استان مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلاتی در این حوزه حلوفصل شد. یزد از نخستین استانهایی است که شورای عالی معادن خارج از پایتخت در آن برگزار شده و خوشبختانه این اتفاق دو سال متوالی در استان تکرار شده است
نشست خانه معدن استان یزد با اصحاب رسانه، به مناسبت هفته خبرنگار و با حضور اعضای هیات مدیره خانه معدن در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد؛ نشستی که در آن بحران تأمین سوخت و مواد ناریه، محدودیتهای صادراتی، هزینههای سنگین لجستیک و واردات ماشینآلات معدنی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی و تصمیم گیریهای کارشناسی برای عبور از این موانع تأکید شد.
۸۵ درصد معادن یزد در اختیار دو شرکت دولتی است
در ابتدای نشست مهدی مولایی، دبیر خانه معدن استان یزد، با ارائه گزارشی از عملکرد این تشکل اظهار کرد: خانه معدن استان یزد تنها تشکل تخصصی بخش معدن استان است که از سال ۱۴۰۱ در ساختار جدید و با مجوز و موافقت اتاق بازرگانی ایران فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: نخستین دوره انتخابات هیئتمدیره خانه معدن با ساختار جدید در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و در سال ۱۴۰۴ نیز دومین دوره هیئتمدیره آغاز به کار کرد.
مولایی با بیان اینکه اعضای خانه معدن استان یزد را شرکتهای حقوقی تشکیل میدهند، گفت: شرکتهای عضو باید دارای فعالیت معدنی و پروانه بهرهبرداری یا سایر مجوزهای مرتبط با فعالیتهای معدنی باشند و عمده معادن بزرگ و شرکتهای معدنی استان عضو خانه معدن هستند؛ هرچند هنوز برخی شرکتهای کوچک به عضویت این تشکل درنیامدهاند.
تشکیل کمیسیونهای تخصصی برای حل مسائل معدن
دبیر خانه معدن استان یزد با اشاره به ساختار این تشکل اظهار کرد: خانه معدن دارای هیئتمدیره منتخب مجمع عمومی و دبیر اجرایی است و کمیسیونهای تخصصی نیز بهعنوان بازوهای کارشناسی خانه فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: کمیسیونهای اکتشاف، فرآوری، فناوری و هوشمندسازی، حقوقی و قضایی، محیط زیست و منابع طبیعی از جمله کمیسیونهای فعال خانه معدن استان هستند و در سال گذشته نیز موضوع ورزش و معدن و گردشگری معدنی در دستور کار این تشکل قرار گرفته است.
مولایی گفت: تشکلهای تخصصی در دنیا و ایران معمولاً در دو محور اصلی مطالبهگری و پیگیریهای تخصصی و قانونی فعالیت میکنند و خانه معدن یزد نیز تلاش کرده است علاوه بر مطالبهگری، در حوزه سیاستگذاری، اصلاح قوانین و حکمرانی بخش معدن نقش مؤثری داشته باشد.
خانه معدن از مطالبهگری به سیاستگذاری رسیده است
وی با اشاره به ارتباط خانه معدن یزد با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اعضای دولت و تشکلهای کشوری افزود: خانه معدن یزد در سالهای اخیر تلاش کرده ارتباطات مؤثری با بخشهای مختلف تصمیمگیری ایجاد کند و به سطحی از بلوغ برسد که صرفاً مطالبهگر نباشد، بلکه بهعنوان یک مجموعه تخصصی در سیاستگذاری و اصلاح قوانین نیز نقشآفرینی کند.
دبیر خانه معدن استان یزد ادامه داد: در این زمینه همکاریهایی با مرکز پژوهشهای مجلس شکل گرفته و پیشنهادهایی نیز برای اصلاح برخی قوانین و مقررات ارائه شده است.
ارتقای جایگاه نمایشگاه معدن یزد
مولایی همچنین به نقش خانه معدن در برگزاری نمایشگاه معدن یزد اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته خانه معدن در برگزاری نمایشگاه معدن استان ورود جدی داشته و تلاش شده است سطح کیفی این رویداد متناسب با جایگاه یزد بهعنوان یکی از استانهای معدنی کشور ارتقا پیدا کند.
وی افزود: امیدواریم این نمایشگاه هر سال از نظر کیفی و محتوایی بهتر از سال قبل برگزار شود.
یزد میزبان شورای عالی معادن شد
دبیر خانه معدن استان یزد با اشاره به برگزاری شورای عالی معادن در یزد اظهار کرد: طی دو سال گذشته و همزمان با برگزاری نمایشگاه معدن، یزد میزبان شورای عالی معادن نیز بوده است.
وی گفت: در جریان برگزاری این شورا، تعدادی از پروندههای معدنی استان مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلاتی در این حوزه حلوفصل شد.
مولایی اضافه کرد: یزد از نخستین استانهایی است که شورای عالی معادن خارج از پایتخت در آن برگزار شده و خوشبختانه این اتفاق دو سال متوالی در استان تکرار شده است.
کسب رتبه نخست خانه معدن یزد در کشور
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی عملکرد خانههای معدن کشور گفت: خانه معدن استان یزد در رتبهبندی خانههای معدن ایران موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.
مولایی افزود: همچنین در ارزیابی انجامشده از سوی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن یزد بالاترین رتبه قابل کسب برای یک تشکل استانی و غیرملی را به دست آورده است.
۸۸۰ پروانه بهرهبرداری و تنها ۳۷۰ معدن فعال یا نیمهفعال
در ادامه این نشست، حمیدرضا شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد، با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، به تشریح وضعیت بخش معدن استان پرداخت.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خانه معدن در استان یزد اظهار کرد: خانه معدن از دهه ۹۰ در استان فعال بوده و در دوره جدید، از سال ۱۴۰۱ بهعنوان تشکل زیرمجموعه اتاق بازرگانی و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری انتخابات، فعالیت خود را ادامه داده است.
شرافت با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: در حال حاضر حدود ۸۸۰ پروانه بهرهبرداری معدن در استان یزد وجود دارد که از این تعداد، نزدیک به ۳۷۰ معدن فعال یا نیمهفعال هستند و مابقی معادن به دلیل مشکلات مختلف و خارج شدن از توجیه اقتصادی، تعطیل شدهاند.
سهم مردم یزد از معادن باید افزایش یابد
رئیس خانه معدن استان یزد تأکید کرد: یکی از شعارهای همیشگی خانه معدن این بوده است که بهره بیشتری از منابع و معادن استان نصیب مردم یزد شود و این موضوع همچنان یکی از محورهای اصلی فعالیت خانه معدن است.
وی افزود: استان یزد از نظر اقلیمی شرایط بسیار نامساعدی دارد، اما در مقابل، خداوند ظرفیتهای معدنی قابل توجهی در اختیار این استان قرار داده است؛ بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که مردم استان از این منابع سهم و بهره بیشتری داشته باشند.
انتقاد از مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی
شرافت با بیان اینکه بخش عمده معادن استان در اختیار شرکتهای دولتی قرار دارد، گفت: حدود ۸۵ درصد معادن استان در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی، یعنی ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی، قرار دارد و سهم بخش خصوصی از معادن استان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در زمینه انجام تکالیف و مسئولیتهای اجتماعی عملکرد مناسبی داشته است، اما در مورد شرکتهای دولتی، به اعتقاد ما تکالیف قانونی بهصورت کامل انجام نمیشود و در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز عملکرد قابل قبولی مشاهده نمیشود.
ضرورت بازنگری در مدیریت و واگذاری معادن
رئیس خانه معدن یزد تصریح کرد: این وضعیت موجب شده نگاه بخشی از مردم نسبت به فعالیتهای معدنی مثبت نباشد و با توجه به شرایط اقلیمی استان، این نگرانی قابل درک است.
وی گفت: استان یزد منابع معدنی ارزشمندی دارد و باید بهره بیشتری از این منابع نصیب مردم استان شود، اما نوع مدیریت و نحوه واگذاری معادن تاکنون بهگونهای نبوده که این هدف بهطور کامل محقق شود.
شرافت ابراز امیدواری کرد با اقدامات و اصلاحاتی که در آینده انجام خواهد شد، این ضعفها جبران شود و سهم مردم استان از ظرفیتهای معدنی افزایش یابد؛ موضوعی که میتواند زمینهساز توسعه متوازنتر و بهبود شرایط زندگی مردم یزد باشد.
حقوق دولتی معادن؛ مطالبهای برای بازگشت سهم مردم یزد
امیرحسین حیدرزاده، عضو هیئتمدیره خانه معدن استان یزد، نیز در این نشست با تأکید بر رویکرد مطالبهگرانه خانه معدن گفت: فلسفه شکلگیری این تشکل، ارتقای وضعیت معادن استان به نفع مردم و هماستانیهاست و تلاش کردهایم مسائل و مطالبات بخش معدن را در همین چارچوب دنبال کنیم.
وی یکی از مهمترین اقدامات خانه معدن را پیگیری وصول و بازگشت حقوق دولتی معادن به استان عنوان کرد و افزود: معادن استان بابت فعالیتهای خود حقوق دولتی پرداخت میکنند و مطابق قانون، ۲۷ درصد این منابع باید به استان بازگردد که ۱۵ درصد آن برای عمران و آبادانی و ۱۲ درصد برای ترمیم منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص دارد.
حیدرزاده با بیان اینکه پیگیری این موضوع همچنان در دستور کار خانه معدن قرار دارد، اظهار کرد: این مطالبه را در جلسات استانداری، مجامع مختلف و حتی در سطح ملی دنبال کردهایم و بر ضرورت پیشبینی این منابع در ردیفهای بودجه و بازگشت سهم استان تأکید داریم.
رسانهها مردم را نسبت به حقوق قانونی خود آگاه کنند
عضو هیئتمدیره خانه معدن استان یزد با اشاره به نقش رسانهها در مطالبهگری عمومی تصریح کرد: انتظار ما از اصحاب رسانه این است که در زمینه اطلاعرسانی و آگاهسازی مردم درباره حقوق دولتی معادن نقش جدی ایفا کنند، چراکه ممکن است بسیاری از مردم از وجود چنین حقی اطلاع نداشته باشند.
وی ادامه داد: وقتی گرد و غبار، آثار تخریب و تبعات فعالیتهای معدنی در استان باقی میماند، طبیعی است که مردم نیز باید از عواید و سهم قانونی این فعالیتها بهرهمند شوند. معدندار حقوق دولتی را به خزانه واریز میکند و این منابع طبق قانون باید سهم استان و مردم را نیز تأمین کند.
حیدرزاده با اشاره به آمار حقوق دولتی معادن در کشور گفت: بر اساس اطلاعاتی که دولت اعلام کرده، رقم حقوق دولتی معادن در کل کشور حدود ۵۰ همت بوده است، هرچند هنوز آمار رسمی و نهایی مربوط به استان بهصورت کامل اعلام نشده و امکان مطالبه دقیق بر اساس رقم نهایی وجود ندارد.
وی افزود: مطالبه خانه معدن صرفاً مربوط به سال جاری نیست و بخشی از مطالبات استان مربوط به سالهای گذشته است که باید تعیین تکلیف و سهم قانونی استان از این منابع بازگردانده شود.
مسئولیت اجتماعی باید در زندگی مردم ملموس باشد
عضو هیئتمدیره خانه معدن استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت اجتماعی معادن اظهار کرد: بخش خصوصی معدن در حوزههای مختلفی از جمله ورزش، راهسازی و جادهسازی ورود کرده و اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به هزینهها و عوارض مرتبط با تردد بارهای معدنی در جادههای استان گفت: یکی از مطالبات ما این است که منابع و عوارضی که از معادن دریافت میشود، به شکل مناسبی در استان هزینه شود و صرف توسعه و ترمیم زیرساختهایی شود که مستقیماً تحت تأثیر فعالیتهای معدنی قرار دارند.
حیدرزاده با بیان اینکه پیگیری این مسائل انرژی زیادی از تشکلهای بخش خصوصی میگیرد، گفت: ما در جلسات استانداری و شوراهای مختلف، در کنار دستگاههای دولتی پیگیر این مطالبات هستیم. در بسیاری از این جلسات، نمایندگان بخش خصوصی باید در مقابل مجموعهای از دستگاهها و نهادهای متعدد از حقوق بخش معدن دفاع کنند، اما هدف ما صرفاً دفاع از معدندار نیست؛ بلکه میخواهیم عواید معدنکاری به مردم استان نیز برسد.
وی تأکید کرد: مردم باید بتوانند آثار و عواید فعالیتهای معدنی را در زندگی خود لمس و احساس کنند؛ چراکه اگر معدنکاری در استان انجام میشود، منافع و دستاوردهای آن نیز باید در نهایت به توسعه استان و رفاه مردم بازگردد.
خانه معدن در خط مقدم پیگیری مشکلات بخش معدن
شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد در ادامه با تشریح نقش خانه معدن در تصمیمگیریهای مرتبط با بخش معدن اظهار کرد: از زمان تشکیل خانه معدن تلاش کردهایم در نهادهایی که در زمینه تصمیمگیری و رفع مشکلات بخش معدن فعالیت میکنند، حضور مؤثر داشته باشیم.
وی افزود: خانه معدن در ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای معادن، هیئت ۲۴ مکرر و بخشهای مختلف دیگر نماینده دارد و در تصمیماتی که در این مجموعهها اتخاذ میشود، نظرات کارشناسی خود را ارائه میکند.
رئیس خانه معدن ادامه داد: در زمینه ارتباط میان معادن و رفع مشکلات آنها نیز از طریق ارتباط با مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردهایم برای حل مشکلات موجود اقدام کنیم.
سوخت و مواد انفجاری؛ دو چالش اساسی معادن
شرافت با اشاره به شرایط فعلی معادن گفت: امروز معادن با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ از یک سو هزینه سوخت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، تأمین مواد ناریه (انفجاری) به یکی از چالشهای جدی این بخش تبدیل شده است.
وی افزود: در جریان جنگ اخیر، کارخانههای تولید مواد ناریه کشور آسیب دیدند و در نتیجه، نیاز به واردات این مواد افزایش یافت. این موضوع باعث شده قیمت مواد ناریه چند برابر شود و هزینههای سنگینی به معادن تحمیل شود.
وی همچنین به مشکل درآمدی معادن اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از درآمد برخی معادن از صادرات تأمین میشد که این مسیر نیز در شرایط فعلی با محدودیت مواجه شده است.
شرافت تصریح کرد: در مدت اخیر تلاشهای زیادی برای حل این مشکلات صورت گرفته و در حوزه مواد ناریه اقداماتی انجام شده است. در حوزه صادرات نیز موضوع استفاده از مسیرهای ریلی و زمینی برای مواد معدنی با ارزش بالاتر در دستور کار قرار گرفته است.
تلاش برای تعدیل افزایش قیمت سوخت
رئیس خانه معدن با اشاره به برنامه هفتم توسعه برای افزایش تدریجی قیمت سوخت گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که قیمت سوخت طی پنج سال به ۵۰ درصد قیمت واقعی برسد و اکنون در سال سوم برنامه قرار داریم.
وی افزود: در وزارت نفت حدود ۳۰ درصد قیمت واقعی برای سوخت در نظر گرفته شده، اما مشکل اینجاست که ما به ماشینآلات روز دنیا دسترسی کافی نداریم؛ ماشینآلاتی که مصرف سوخت کمتر و بهرهوری بالاتری دارند.
شرافت ادامه داد: در این زمینه مکاتبات و پیگیریهای زیادی انجام دادهایم و توانستهایم تا حدودی میزان افزایش قیمت سوخت را تعدیل کنیم. این موضوع همچنان در حال پیگیری است و ارتباط ما با مسئولان استانی و کشوری ادامه دارد.
بخش خصوصی وارد میدان تولید مواد ناریه میشود
شرافت درباره مشکل تأمین مواد ناریه اظهار کرد: تولید مواد ناریه در گذشته در اختیار وزارت دفاع بوده و بهصورت انحصاری انجام میشده است و یکی از مشکلات ما نیز همین انحصار بوده که موجب شده بخش خصوصی در این حوزه حضور نداشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه در حوزه قانونگذاری پیشرفتهایی حاصل شده و با پیگیریهای انجامشده، زمینه ورود بخش خصوصی به این حوزه فراهم شده است. امیدواریم در آینده با حضور بخش خصوصی، مشکلات تأمین مواد ناریه کاهش پیدا کند.
بخش خصوصی در مسئولیت اجتماعی از دولت جلوتر است
رئیس خانه معدن در ادامه با اشاره به مسئولیت اجتماعی معادن گفت: بخش خصوصی در این زمینه نسبت به بخش دولتی عملکرد مؤثرتری داشته است. بخش دولتی بیشتر در حوزه اشتغالآفرینی و ایجاد شغل فعالیت کرده، اما بخش خصوصی در حوزههای مختلف اجتماعی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
وی افزود: برای نمونه، در ساخت سیکیلومتری دوم جاده یزد یک شرکت خصوصی مشارکت دارد. در حوزه درمان نیز شرکتهای خصوصی برای احداث بیمارستان و مراکز درمانی فعالیت میکنند.
شرافت ادامه داد: در حوزه آموزش نیز شرکتهایی اقدام به ایجاد هنرستانهای فنی در کنار معادن کردهاند و هنرستانهای جوار کارگاهی در حال فعالیت هستند.
وی از همکاری خانه معدن با مراکز علمی و دانشگاهی خبر داد و گفت: با دانشگاه یزد، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه آزاد و دانشگاههای علمی کاربردی تفاهمنامههای متعددی داریم تا محیط معدن هرچه بیشتر علمی شود و بتوانیم از ظرفیت دانشآموختگان و نیروهای دانشگاهی در معادن استفاده کنیم.
ضرورت شکلگیری زبان مشترک میان معدن و جامعه
در ادامه این نشست، امیرحسینی، مشاور حقوقی خانه معدن، با تأکید بر ضرورت ایجاد زبان مشترک میان فعالان معدن، جامعه و نهادهای حاکمیتی اظهار کرد: در بخش معدن مانند بسیاری از حوزههای دیگر، زیستبومهای مختلفی وجود دارد و نمیتوان برای همه مسائل یک راهحل جادویی یا نسخه واحد ارائه کرد.
وی افزود: یکی از اتفاقاتی که باید رقم بخورد، رسیدن به یک زبان مشترک است. گاهی حتی در تعریف برخی کلیدواژهها با یکدیگر زبان مشترکی نداریم؛ برای مثال درباره مفاهیمی مانند «انفال» و «تخریب» باید به تعریف مشترکی برسیم.
امیرحسینی تصریح کرد: ماده معدنی تا زمانی که در دل زمین قرار دارد و استخراج و فرآوری نشده، ارزش اقتصادی بالفعل ندارد. از سوی دیگر، هیچ فعالیتی در دنیا بدون بدهبستان و آثار جانبی نیست و باید هزینه و فایده فعالیتهای معدنی در کنار یکدیگر سنجیده شود.
پیشنهاد تورهای معدنی برای اصحاب رسانه
مشاور حقوقی خانه معدن با اشاره به ضرورت آشنایی افکار عمومی با واقعیت فعالیتهای معدنی گفت: در زیستبوم معدن، معدندار، نهادهای نظارتی و حاکمیتی، دانشگاه، پارک علم و فناوری و نظام مهندسی معدن هر کدام نقش مشخصی دارند، اما گاهی نقشها با یکدیگر اشتباه گرفته میشود.
وی افزود: پیشنهادی که در خانه معدن دنبال کردهایم و اتاق بازرگانی نیز از آن استقبال کرده، برگزاری تورهای بازدید معدنی برای اصحاب رسانه است تا خبرنگاران از نزدیک ببینند در یک معدن چه اتفاقی میافتد.
امیرحسینی ادامه داد: گاهی تصویری که از معدن در جامعه وجود دارد صرفاً تصویری از تخریب است، در حالی که معدن در بسیاری از موارد مانند یک شهر کوچک است. در یک پهنه بیابانی که هیچ امکاناتی وجود ندارد، معدندار باید مواد غذایی، ساختمان، محل اسکان، امنیت، برق، ارتباطات و حتی مدیریت پساب و فاضلاب را تأمین کند.
وی گفت: بسیاری از کارکنان معدن باید روزها و هفتهها در این محیط حضور داشته باشند و با شرایط سخت کاری مواجهاند. بنابراین لازم است جامعه شناخت دقیقتری از واقعیتهای فعالیت معدنی پیدا کند.
حرکت استان یزد از سنگآهن به سمت عناصر نادر و فلزات گرانبها
حمیدرضا شرافت رییس خانه معدن استان یزد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای جدید معدنی استان یزد اظهار کرد: متأسفانه در دهههای گذشته تمرکز استان بیشتر بر سنگآهن بوده است، اما در پنج، شش سال اخیر این رویکرد در حال تغییر است.
وی افزود: امروز بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ معدنی استان به سمت مس، سرب و روی، طلا و سایر مواد معدنی حرکت کردهاند و امیدوارم در پنج سال آینده حداقل ۵۰ درصد فعالیتهای معدنی استان در حوزه فلزات گرانبها، عناصر نادر و سایر کانیهایی باشد که توجیه اقتصادی بالاتر و در برخی موارد آسیبهای زیستمحیطی کمتری دارند.
بروکراسی سهساله برای واردات ماشینآلات معدنی
شرافت با انتقاد از محدودیتهای واردات ماشینآلات معدنی گفت: امروز اگر بخواهیم یک ماشینآلات معدنی مدل ۲۰۲۶ وارد کنیم، با محدودیتهای متعددی مواجه هستیم. هم مشکلات خارجی داریم و هم در داخل کشور قوانین و فرآیندهای اداری، واردات ماشینآلات معدنی را دشوار کردهاند.
وی افزود: در یک مورد، یک شرکت معدنی با سابقه حدود ۴۰ سال و دارای پنج معدن بزرگ کشور، برای واردات ماشینآلات معدنی سه سال درگیر بروکراسی اداری بوده است.
رییس خانه معدن تأکید کرد: این در حالی است که ماشینآلات جدید میتوانند حدود ۳۰ درصد نسبت به ماشینآلات فعلی سوخت کمتری مصرف کنند. مسائل معدن مانند زنجیرهای به هم متصل هستند و اگر یکی از حلقهها اصلاح نشود، سایر بخشها نیز نمیتوانند بهدرستی حرکت کنند.
هزینه حملونقل، صادرات سنگآهن را غیراقتصادی کرده است
شرافت در پاسخ به پرسش خبرنگار «بشارت یزد» درباره وضعیت لجستیک، صادرات مواد معدنی و اینکه آیا شعار «سنگ تا قطعه» همچنان قابلیت تحقق دارد، اظهار کرد: استان یزد یک استان سنگآهنی است، اما مشکل اصلی امروز هزینه بالای حملونقل است.
وی افزود: بهترین سنگآهن امروز در بازار حدود ۳۰ دلار قیمت دارد، اما ارسال یک کانتینر ۴۰ فوتی یا یک واگن به چین در شرایط فعلی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار هزینه حمل دارد. با چنین هزینهای، صادرات سنگآهن عملاً توجیه اقتصادی ندارد.
شرافت ادامه داد: البته قرار است این هزینه در بندر خشک توسط پیشگامان به حدود سه هزار و ۷۵۰ دلار برسد که اگر عملیاتی شود، شرایط متفاوت خواهد شد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که محدودیتهای دریایی وجود دارد، صادرات با کشتی نیز امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی باید به سراغ موادی رفت که ارزش بالاتری دارند و هزینه حمل آنها توجیه اقتصادی داشته باشد.
رئیس خانه معدن گفت: برای مثال، کنسانتره سرب و روی ارزش بالایی دارد و قیمت هر تن آن میتواند بیش از سه هزار دلار باشد و مس نیز ارزش بسیار بالاتری دارد. بنابراین حمل این مواد از طریق ریل یا حتی کامیون میتواند توجیه داشته باشد، اما برای سنگآهن چنین توجیهی وجود ندارد.
رکود بازار داخلی و ضرورت عبور از شرایط جنگی
شرافت در پایان با اشاره به شرایط بازار داخلی فولاد اظهار کرد: علاوه بر مشکلات صادرات، بازار داخل نیز با رکود مواجه است. برخی شرکتهای فولادی در جریان جنگ اخیر آسیب دیدهاند و اکنون مازاد عرضه نسبت به مصرف داخلی وجود دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی قیمت برخی محصولات نیز کاهش یافته است. برای مثال، محصولی که پیش از این حدود ۱۲ میلیون تومان معامله میشد، اکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
شرافت خاطرنشان کرد: شرایط جنگ اقتضا میکند همه بخشها تا حد امکان تحمل بیشتری داشته باشند و امیدواریم با همکاری و همراهی بخشهای مختلف، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
