بازرس کل قضایی استان یزد با اشاره به تشکیل ۲۰۰ پرونده بازرسی و معرفی ده‌ها نفر به مراجع قضایی اعلام کرد:
• رضا مختاری: در بررسی یکی از قراردادهای مرتبط با مجموعه سنگ‌آهن مرکزی مواردی شناسایی شد که در صورت نهایی‌شدن قرارداد با شرایط اولیه، مجموعه دولتی مربوط باید حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعهد مالی را متقبل می‌شد. با ورود کارشناسان بازرسی و اصلاح اسناد مناقصه، این تعهد مالی در چارچوب قرارداد به بخش خصوصی منتقل شد و از تحمیل آن به مجموعه دولتی جلوگیری به عمل آمد
• در راستای حمایت از پایداری شبکه انرژی و پیگیری حقوق قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان، موضوع بدهی برخی مشترکان عمده، به‌ویژه صنایع بزرگ، در دستور کار قرار گرفت. با همکاری مجموعه دادستانی و اقدامات مشترک نظارتی و قضایی، طی یک برنامه فشرده حدود ۱۵روزه، مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت برق منطقه‌ای وصول شد
• در یک سال گذشته ۲۰۰ فقره پرونده در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی تشکیل شده که نتیجه بررسی آن‌ها تهیه ۲۶۴ گزارش اصلاحی و ارسال آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی بوده است. همچنین ۳۶ فقره گزارش تخلفاتی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی ارسال شده و ۱۶ فقره گزارش کیفری و اعلام جرم نیز برای پیگیری به مراجع قضایی و دادسراها ارجاع شده است
سعیده درخش/ بازرس کل قضایی استان یزد از اصلاح قراردادهای کلان معدنی، وصول ۲۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق صنعت برق، تشکیل ۲۰۰ پرونده بازرسی و معرفی ده‌ها نفر به مراجع قضایی و اداری خبر داد و گفت: سازمان بازرسی در کنار پیشگیری از تخلفات، برخورد با فساد و پیگیری حقوق عمومی را بدون ملاحظه دنبال می‌کند.
به گزارش بشارت یزد، رضا مختاری، بازرس کل قضایی استان یزد، در نشست خبری به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تشریح عملکرد یک‌ساله این مجموعه و برنامه‌های هفته گرامیداشت سازمان بازرسی، از اقدامات نظارتی در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی، درمانی و خدمات عمومی خبر داد و بر ضرورت تقویت نظارت مردمی، صیانت از حقوق بیت‌المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و برخورد با تخلفات و ترک فعل‌های مدیریتی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: این سازمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع نظارتی کشور، مسئولیت خطیری در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده دارد و مجموعه بازرسی استان یزد تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص، بازرسان باتجربه و نیروهای جوان، مأموریت‌های قانونی خود را با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال کند.
مختاری حرکت به سمت نظارت داده‌محور، استفاده از سامانه‌های هوشمند و بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی را از رویکردهای جدید سازمان بازرسی برشمرد و افزود: تلاش شده است با توسعه ابزارهای الکترونیکی، افزایش تعامل با مردم، دانشگاهیان، نخبگان و اصناف و شناسایی مسائل اساسی استان، نظارت‌ها از حالت سنتی فاصله گرفته و به سمت نظارت هوشمند و مسئله‌محور حرکت کند.
رتبه سوم بازرسی یزد در ارزیابی کشوری
بازرس کل قضایی استان یزد با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: براساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های اعلام‌شده از سوی سازمان، بازرسی کل استان یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه سوم کشور شده است.
وی افزود: این جایگاه در سال‌های گذشته نیز برای استان به دست آمده، اما کسب رتبه و ارائه آمار، هدف نهایی مجموعه بازرسی نیست؛ زیرا ظرفیت‌های استان و حجم مسائل و مشکلات مردم فراتر از آن است که به این موفقیت‌ها بسنده شود.
مختاری تأکید کرد: با وجود محدودیت نیروی انسانی و امکانات، تلاش همکاران بر این است که با حداکثر توان، مسائل مردم و دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و برای رفع مشکلات و اصلاح فرایندها اقدام کنند.
تشکیل ۲۰۰ پرونده بازرسی در یک سال
وی با تشریح عملکرد یک‌ساله بازرسی کل استان یزد اعلام کرد: در این مدت ۲۰۰ فقره پرونده در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی تشکیل شده که نتیجه بررسی آن‌ها تهیه ۲۶۴ گزارش اصلاحی و ارسال آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی بوده است.
مختاری ادامه داد: همچنین ۳۶ فقره گزارش تخلفاتی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی ارسال شده و ۱۶ فقره گزارش کیفری و اعلام جرم نیز برای پیگیری به مراجع قضایی و دادسراها ارجاع شده است.
به گفته وی، در جریان بررسی‌های نظارتی، پنج مصوبه مغایر قانون نیز شناسایی و درخواست ابطال آن‌ها به دیوان عدالت اداری کشور ارسال شده است.
بازرس کل استان یزد افزود: در همین مدت ۷۴۹ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده و تاکنون ۲۵۰ مورد از آن‌ها اجرا و مختومه شده و سایر موارد نیز از سوی تیم‌های کارشناسی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، تصریح کرد: این پیشنهادها براساس بررسی‌های کارشناسی، مقررات قانونی و نیازهای دستگاه‌ها تدوین می‌شود و هدف آن اصلاح رویه‌های نادرست، رفع نواقص، ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری از وقوع تخلفات است.
معرفی ۸۵ نفر به مراجع رسیدگی
مختاری با تأکید بر اجرای هم‌زمان سیاست‌های پیشگیری و مقابله با فساد اظهار کرد: سازمان بازرسی در کنار آموزش، آگاه‌سازی و صدور هشدارهای قانونی، در مواردی که تخلف یا سوءجریان شناسایی شود، اقدامات قانونی لازم را بدون ملاحظه دنبال می‌کند.
وی با اشاره به معرفی ۸۵ نفر به مراجع رسیدگی در یک سال گذشته گفت: براساس آمار ارائه‌شده، ۱۸ نفر به مراجع قضایی و دادسراها و ۶۶ نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
بازرس کل قضایی استان یزد همچنین از صدور ۳۵ گزارش هشداری و تهیه ۲۵ گزارش آسیب‌شناسی خبر داد و افزود: هشدارهای سازمان بازرسی با هدف جلوگیری از استمرار رویه‌های نادرست و پیشگیری از وقوع تخلف صادر می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند نسبت به رفع موارد اعلام‌شده اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه دستگاه یا مدیر مربوط به هشدارهای قانونی توجه نکند، حسب مورد تشکیل پرونده، اعلام تخلف یا جرم و سایر اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مختاری درباره گزارش‌های آسیب‌شناسی نیز گفت: این گزارش‌ها حاصل بررسی‌های علمی، کارشناسی و نظارتی است و برای اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی به مسئولان ارشد استان از جمله استاندار، رئیس کل دادگستری و سایر مسئولان مرتبط ارائه می‌شود.
اصلاح قراردادهای میلیاردی معادن یزد
بازرس کل قضایی استان یزد در تشریح بخشی از اقدامات مهم این مجموعه در صیانت از حقوق بیت‌المال، به ورود بازرسی به قراردادهای کلان معدنی اشاره کرد و گفت: با توجه به جایگاه استان یزد در صنعت معدن کشور، نظارت بر قراردادها، مناقصات و نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی از موضوعات مهم مورد توجه بازرسی بوده است.
وی با اشاره به بررسی یکی از قراردادهای مرتبط با مجموعه سنگ‌آهن مرکزی اظهار کرد: در جریان بررسی اسناد مناقصه، مواردی شناسایی شد که در صورت نهایی‌شدن قرارداد با شرایط اولیه، مجموعه دولتی مربوط باید حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعهد مالی را متقبل می‌شد.
مختاری افزود: با ورود کارشناسان بازرسی و اصلاح اسناد مناقصه، این تعهد مالی در چارچوب قرارداد به بخش خصوصی منتقل شد و از تحمیل آن به مجموعه دولتی جلوگیری به عمل آمد.
وی همچنین از اصلاح برآورد مالی مناقصه دیگری در حوزه باطله‌برداری و استخراج سنگ‌آهن مرکزی خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان داد برخی محاسبات و ضرایب مورد استفاده در برآورد اولیه نیازمند اصلاح است که با اقدام بازرسی، مبلغ برآورد قرارداد حدود ۹۲۶ میلیارد تومان کاهش یافت.
بازرس کل استان یزد ادامه داد: در قرارداد سرمایه‌گذاری دیگری در همین مجموعه سنگ آهن، پرداخت عوارض دو درصدی مربوط به آبادانی، به‌طور کامل بر عهده طرف دولتی پیش‌بینی شده بود، در حالی که با توجه به ماهیت مشارکتی قرارداد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز باید سهم قانونی خود را ایفا می‌کرد.
وی افزود: با اصلاح مفاد قرارداد، تعهد مالی حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی از مجموعه دولتی به بخش خصوصی منتقل شد.
مختاری این اقدامات را نمونه‌هایی از نقش نظارت تخصصی در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به منابع عمومی دانست و تأکید کرد: ورود به‌موقع سازمان بازرسی به قراردادها و مناقصات می‌تواند پیش از انعقاد نهایی قرارداد، از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کند.
وصول ۲۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات برق استان
وی در بخش دیگری از سخنان خود از وصول بخش قابل‌توجهی از مطالبات معوق صنعت برق استان خبر داد و گفت: در راستای حمایت از پایداری شبکه انرژی و پیگیری حقوق قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان، موضوع بدهی برخی مشترکان عمده، به‌ویژه صنایع بزرگ، در دستور کار قرار گرفت.
مختاری اظهار کرد: با همکاری مجموعه دادستانی و اقدامات مشترک نظارتی و قضایی، طی یک برنامه فشرده حدود ۱۵روزه، مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت برق منطقه‌ای وصول شد.
وی با تأکید بر ضرورت وصول مطالبات قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: تداوم فعالیت و پایداری شبکه‌های آب، برق و گاز نیازمند تأمین منابع مالی و وصول مطالبات است و این موضوع به‌ویژه در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری دارد.
بازرس کل استان یزد همچنین از پیگیری مطالبات معوق شرکت آب منطقه‌ای خبر داد و گفت: مطالبات این بخش بالغ بر یک‌هزار میلیارد تومان است که وصول آن در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: مطالبات شرکت گاز نیز رقم قابل‌توجهی است و پیگیری آن با هدف ایجاد تعادل مالی و کمک به استمرار خدمات‌رسانی دنبال خواهد شد.
توقف دریافت مبالغ اضافی برق
مختاری یکی دیگر از اقدامات مهم بازرسی را ورود به موضوع محاسبه بهای برق مشترکان خانگی و تجاری عنوان کرد و گفت: در پی بررسی دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو درباره تعرفه برق سال ۱۴۰۴، مشخص شد مبالغی به دلیل پرداخت‌نشدن قبوض در موعد مقرر، تحت عنوان تعدیل بهای برق از برخی مشترکان دریافت می‌شود.
وی افزود: کارشناسان بازرسی پس از بررسی موضوع و تطبیق آن با مقررات قانونی، نسبت به این رویه ایراد وارد دانستند و با پیگیری‌های انجام‌شده، روند دریافت این مبالغ متوقف شد.
بازرس کل قضایی استان یزد تصریح کرد: به شرکت توزیع نیروی برق اعلام شده است که از ادامه دریافت این مبالغ خودداری کند و موضوع بازگرداندن وجوه اضافی دریافت‌شده از مشترکان نیز در حال پیگیری است.
مختاری همچنین از درخواست ابطال بخش مربوط به این موضوع در دستورالعمل وزارت نیرو از طریق دیوان عدالت اداری خبر داد و تأکید کرد: سازمان بازرسی در مواردی که مقررات یا رویه‌های اجرایی را مغایر قانون تشخیص دهد، برای اصلاح یا ابطال آن‌ها از مسیرهای قانونی اقدام خواهد کرد.
پیگیری پرونده فوت نوزادان میبد
بازرس کل قضایی استان یزد در بخش دیگری از نشست، به موضوع فوت نوزادان در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد اشاره کرد و گفت: وقوع این حادثه تلخ و حساسیت آن برای افکار عمومی موجب شد بلافاصله پس از اطلاع، پرونده‌ای در بازرسی کل استان تشکیل و هیئتی برای بررسی موضوع تعیین شود.
وی با اشاره به ورود دادستانی شهرستان میبد به این پرونده افزود: در کنار رسیدگی قضایی، بررسی‌های کارشناسی و نظارتی سازمان بازرسی نیز به‌صورت مستقل و موازی در حال انجام است تا ابعاد مختلف حادثه و احتمال وجود قصور یا تقصیر بررسی شود.
مختاری با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی به نظام درمان استان اظهار کرد: مجموعه درمانی استان خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه می‌کند و نباید وقوع یک حادثه موجب نادیده‌گرفتن تلاش‌های کادر درمان شود؛ با این حال، حتی وقوع یک مورد از چنین حوادثی نیز بسیار تلخ و نیازمند رسیدگی دقیق است.
وی تصریح کرد: چنانچه در جریان بررسی‌ها قصور یا تقصیر اشخاص احراز شود، برخورد قانونی بدون هیچ‌گونه ملاحظه و اغماض انجام خواهد شد.
بازرس کل استان یزد همچنین وعده داد نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل فرایندهای کارشناسی و قانونی، به اطلاع افکار عمومی برسد.
فعالیت قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در یزد
مختاری با اشاره به فعالیت قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید گفت: این قرارگاه با حضور کارشناسان، مدیران و مسئولان مرتبط تشکیل شده و هدف آن شناسایی موانع تولید، پیگیری مصوبات اجرانشده و کمک به حل مشکلات واحدهای اقتصادی در چارچوب قانون است.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری یکی از راهبردهای مهم سازمان بازرسی است، افزود: در کنار سازوکارهای اجرایی موجود در استان، تلاش کرده‌ایم از ظرفیت نظارتی برای تسریع در اجرای مصوبات قانونی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران استفاده کنیم.
بازرس کل استان یزد با اشاره به آسیب‌دیدن دو واحد تولیدی استان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: این واحدها با خسارت‌های سنگینی مواجه شدند و برخی مصوبات حمایتی مربوط به آن‌ها به‌طور کامل اجرا نشده بود.
وی ادامه داد: با ورود قرارگاه نظارتی و پیگیری موضوع، بخشی از موانع موجود برطرف شد و در یکی از اقدامات، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ظرف یک هفته در اختیار واحد تولیدی آسیب‌دیده قرار گرفت تا زمینه احیای فعالیت و بازگشت آن به چرخه تولید و اشتغال فراهم شود.
مختاری افزود: موضوعات دیگری از جمله تأمین زمین و سایر حمایت‌های قانونی نیز در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌ها با همکاری مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت.
ورود بازرسی یزد به بازار روغن
بازرس کل قضایی استان یزد در ادامه به اقدامات این مجموعه برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در بررسی وضعیت بازار روغن و مصوبات کارگروه تنظیم بازار مشخص شد برخی تصمیمات حمایتی درباره یکی از واحدهای تولیدی بومی استان به‌طور کامل اجرایی نشده است.
وی افزود: موضوع در قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید مطرح شد و با دعوت از مدیران بانکی و مسئولان مرتبط، پرداخت تسهیلات مورد نیاز این واحد در دستور کار فوری قرار گرفت.
مختاری با اشاره به تعهدات اخذ شده از واحد تولیدی اظهار کرد: مقرر شده است در اجرای طرح توسعه این مجموعه، استفاده از نیروی کار بومی استان در اولویت قرار گیرد و تولیدات نیز ابتدا برای تأمین نیاز بازار یزد عرضه شود.
وی ادامه داد: همچنین بر اقتصادی‌بودن قیمت محصولات، دسترسی مناسب مردم به کالا و رعایت استانداردهای سلامت تأکید شده و نظارت بر اجرای این تعهدات ادامه خواهد داشت.
بازرس کل استان یزد ابراز امیدواری کرد فاز توسعه این واحد تولیدی طی حدود دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد و با افزایش ظرفیت تولید، بخشی از دغدغه‌های مربوط به تأمین روغن در بازار استان برطرف شود.
۲۰۰ بازدید سرزده از دستگاه‌های اجرایی استان
مختاری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی بازرسان در دستگاه‌های اجرایی گفت: رویکرد بازرسی کل استان این است که نظارت تنها به بررسی مکاتبات و گزارش‌های اداری محدود نشود و بازرسان از نزدیک بر روند خدمات‌رسانی، رفتار کارکنان و اجرای قوانین نظارت داشته باشند.
وی اعلام کرد: در یک سال کاری گذشته بیش از ۲۰۰ مورد بازدید و بازرسی سرزده از دستگاه‌ها و ادارات استان انجام شده است.
بازرس کل استان یزد افزود: در هفته گرامیداشت تشکیل سازمان بازرسی نیز حدود ۱۵ دستگاه اجرایی در جریان بازدیدهای سرزده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در برخی از این بازدیدها شخصاً حضور داشته است.
وی تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، متناسب با موارد مشاهده‌شده، تذکرات لازم ارائه، صورت‌جلسات تنظیم و در صورت ضرورت اقدامات قانونی و تعقیبی انجام شده است.
بررسی 418 پرونده شکایت و گزارش مردمی
بازرس کل قضایی استان یزد با تشریح راه‌های ارتباط مردم با سازمان بازرسی گفت: توسعه نظارت همگانی از سیاست‌های اصلی این مجموعه است و تلاش شده زمینه ارتباط آسان و مستمر شهروندان با بازرسی فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیت سامانه اینترنتی ۱۳۶.ir و سامانه تلفنی ۱۳۶ اظهار کرد: شهروندان می‌توانند از این طریق شکایات خود درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا گزارش‌های مربوط به موارد احتمالی فساد را ثبت کنند.
مختاری با بیان اینکه در یک سال گذشته حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر به‌صورت حضوری به واحد نظارت همگانی بازرسی استان مراجعه کرده‌اند، افزود: آمارها نشان می‌دهد بیشترین ارتباط مردم با سازمان از طریق سامانه‌های اینترنتی و پس از آن مراجعات حضوری انجام می‌شود.
وی در تشریح آمار رسیدگی‌ها نیز به بررسی ۴۱۸ مورد در ارتباط با شکایات و گزارش‌های مردمی اشاره کرد و گفت: بخشی از پرونده‌های بازرسی، حاصل همین گزارش‌ها و ارتباط مستقیم با شهروندان است.
مختاری همچنین اعلام کرد: در یک سال گذشته ۱۶۵ پرونده بازرسی موردی بر پایه اطلاعات، شکایات و گزارش‌های دریافتی تشکیل شده است.
هویت گزارشگران فساد محفوظ است
وی با تأکید بر تفاوت میان ثبت شکایت و ارائه گزارش فساد اظهار کرد: سامانه‌های سازمان بازرسی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شهروندان بتوانند به‌آسانی مستندات خود را بارگذاری کرده و مراحل رسیدگی به شکایاتشان را پیگیری کنند.
مختاری افزود: شاکیان می‌توانند از روند رسیدگی، اقدامات انجام‌شده و پاسخ دستگاه اجرایی مورد شکایت مطلع شوند و در صورت ضرورت، توضیحات یا مستندات تکمیلی ارائه کنند.
بازرس کل استان یزد با تأکید بر محرمانگی اطلاعات گزارشگران فساد تصریح کرد: در بخش گزارش‌های فساد، سطح حفاظت از اطلاعات به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده است که هویت گزارش‌دهنده حتی برای کارشناسان و بازرسان رسیدگی‌کننده نیز مشخص نیست.
وی افزود: این سازوکار با هدف افزایش امنیت گزارشگران و تقویت مشارکت عمومی در شناسایی تخلفات طراحی شده است.
مختاری خاطرنشان کرد: البته ثبت شکایت یا گزارش درباره یک دستگاه اجرایی به معنای اثبات تخلف نیست و ممکن است برخی گزارش‌ها فاقد مستندات کافی باشند یا پس از بررسی کارشناسی، امکان اثبات موضوع فراهم نشود.
وی تأکید کرد: بالا بودن تعداد شکایات از یک دستگاه نیز لزوماً نشان‌دهنده عملکرد نامطلوب آن نیست؛ زیرا تعداد کارکنان، گستردگی مأموریت‌ها و میزان مراجعه مردم به دستگاه‌های مختلف متفاوت است.
رسانه‌ها؛ بازوان نظارت مردمی
بازرس کل قضایی استان یزد در ادامه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شناسایی مسائل عمومی اظهار کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها از بازوان مهم نظارت مردمی هستند و اطلاعات و گزارش‌های مستند آنان می‌تواند به شناسایی مشکلات و اصلاح عملکرد دستگاه‌های اجرایی کمک کند.
وی با دعوت از اصحاب رسانه برای استمرار همکاری با سازمان بازرسی افزود: ارتباط با خبرنگاران نباید صرفاً به نشست‌های خبری محدود شود و مجموعه بازرسی آمادگی دارد موضوعات مستند و مطالبات عمومی مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها را بررسی و پیگیری کند.
مختاری همچنین بر ضرورت حضور مستقیم مسئولان بازرسی در میان مردم تأکید کرد و گفت: ملاقات‌های مردمی در مساجد، حسینیه‌ها، ادارات و سایر مراکز به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.
وی با اشاره به حضور اخیر خود در یکی از مساجد شهر یزد افزود: در این برنامه نزدیک به سه ساعت مسائل و مشکلات شهروندان شنیده شد و برای بررسی و پیگیری درخواست‌ها، تیمی از کارشناسان مأمور رسیدگی به موضوعات مطرح‌شده شدند.
برنامه‌های هفته بازرسی
بازرس کل استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه‌های هفته گرامیداشت تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را تشریح کرد و گفت: انجام بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی، بازدید از واحدهای تولیدی، نشست‌های تخصصی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و ارتباط مستقیم با مردم از جمله برنامه‌های این هفته است.
وی همچنین به بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد اشاره کرد و افزود: استان یزد از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برخوردار است که باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
مختاری اظهار کرد: در جریان بازدید و نشست با فعالان این حوزه، مسائل و مشکلات مرتبط با امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و بازاریابی مطرح شد که بخشی از آن‌ها در جلسه برطرف و پیگیری سایر موارد در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، دیدار با خانواده‌های شهدا و برگزاری جلسات قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این هفته است.
نظارت مستمر بازرسان در شرایط بحرانی
مختاری با اشاره به اقدامات بازرسی کل استان در دوران جنگ و شرایط بحرانی اظهار کرد: در این ایام، بازرسان به‌صورت شبانه‌روزی و با برنامه‌ریزی کشیک‌های مستمر، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تأمین کالاهای اساسی، وضعیت تنظیم بازار و استمرار خدمات عمومی نظارت کردند.
وی افزود: برای بررسی وضعیت دستگاه‌ها در شرایط بحرانی، حدود ۴۵ محور نظارتی در قالب چک‌لیست‌های تخصصی تعریف شد و هیئت‌های بازرسی با حضور میدانی، عملکرد مجموعه‌های مختلف را ارزیابی کردند.
بازرس کل استان یزد تأکید کرد: در برخی دستگاه‌ها به دلیل اهمیت خدمات‌رسانی، چندین نوبت بازدید انجام شد تا از استمرار فعالیت‌ها و رفع مشکلات احتمالی اطمینان حاصل شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست مجموعه بازرسی، اجرای هم‌زمان دو رویکرد آموزش و پیشگیری از تخلف از یک‌سو و مقابله قانونی با فساد از سوی دیگر است؛ زیرا این دو رویکرد نه‌تنها مغایرتی با یکدیگر ندارند، بلکه مکمل یکدیگر در ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی هستند.
گفتنی است، مختاری، بازرس کل قضایی استان یزد، در پایان این نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل مختلف استان، عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اقدامات نظارتی، مقابله با تخلفات و پیگیری مطالبات عمومی پاسخ داد.
