جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 27538

توسعه و پیشرفت در گروی اصلاح امور مالیاتی است

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در مراسم آغاز بکار هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در یزد:

  • محمدرضا دشتی: آغاز به کار مجدد هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در یزد یک کار بزرگ است. پس از وقفه ایجاد شده ناشی از جنگ، یزد اولین استانی است که این هیأت در آن آغاز به کار می‌نماید. هیأت ماده ۲۵۱ مکرر آخرین مرجع رسیدگی است و استقلال رأی اعضا، تسلط بر مبانی حقوقی و واقعیت‌های مالی می‌تواند این هیأت را پویا و الگویی برای استان‌های دیگر کند
  • محمدرضا بابایی، استاندار یزد: استقلال هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اهمیت بالایی دارد. ماده ۲۵۱ مکرر یک ظرفیت بزرگ قانونی در قانون مالیات‌های مستقیم است که آغاز به کار این هیأت بعنوان آخرین مرجع رسیدگی را به فال نیک می‌گیریم. شرایط کنونی بسیار دشوار است. ما در استان جوابگوی هر دو بخش هستیم هم وصول مالیات برای ما فوق‌العاده مهم است، هم چرخ اقتصاد و صنعت باید بچرخد. توصیه من به هیأت این است که در شرایط خاص، جانب اقتصاد کشور و جانب مردم را بگیرند

مدیرکل امور مالیاتی یزد گفت: از اعضای هیأت انتظار دارم که در رسیدگی‌های خود، سه اصل کلیدی «دقت حقوقی، شفافیت در استدلال و سرعت در رسیدگی» را سرلوحه قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، در مراسمی با حضور استاندار یزد، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون امور اقتصادی استانداری، مسئولان دستگاه‌های نظارتی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان،مدیرکل امور مالیاتی استان و اعضای هیأت ماده ۲۵۱ مکرر به طور رسمی فعالیت خود را در استان یزد آغاز کرد.

«محمدرضا بابایی» استاندار یزد در این مراسم از تلاش‌های وزارت اقتصاد و دست‌اندرکاران برای آغاز به کار مجدد این هیأت تقدیر کرد.

وی با اشاره به اهمیت استقلال هیأت اظهار داشت: ماده ۲۵۱ مکرر یک ظرفیت بزرگ قانونی در قانون مالیات‌های مستقیم است که آغاز به کار این هیأت بعنوان آخرین مرجع رسیدگی را به فال نیک می‌گیریم.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و تحریم‌ها، بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرد و گفت: شرایط کنونی بسیار دشوار است. ما در استان جوابگوی هر دو بخش هستیم هم وصول مالیات برای ما فوق‌العاده مهم است، هم چرخ اقتصاد و صنعت باید بچرخد. توصیه من به هیأت این است که در شرایط خاص، جانب اقتصاد کشور و جانب مردم را بگیرند.

«محمدرضا دشتی» معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم آغاز به کار مجدد این هیأت را یک کار بزرگ دانست و با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه “آبادی ملک را حاصل اصلاح امور مالیات دهندگان می دانستند؛” گفت: پس از وقفه ایجاد شده ناشی از جنگ امروز یزد اولین استانی است که این هیأت آغاز به کار می‌نماید و هیأت ماده ۲۵۱ مکرر آخرین مرجع رسیدگی است و استقلال رأی اعضا، تسلط بر مبانی حقوقی و واقعیت‌های مالی می‌تواند این هیأت را پویا و الگویی برای استان‌های دیگر کند.

«محمد دهقان منشادی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تفویض اختیار مربوط به این هیأت یکی از مهمترین تفویض‌ اختیارهای وزارت اقتصاد تا به امروز است، اظهار داشت: خوشحال هستیم که این هیأت مجدداً در استان یزد کار خود را آغاز می‌کند. دوره قبل عملکرد بسیار خوبی در استان داشتیم و امیدواریم در دوره جدید نیز این عملکرد را تکرار کنیم.

وی افزود: این هیأت از این جهت اهمیت دارد که آخرین مرجع در دولت برای رسیدگی به شکواییه‌های مربوط به بی‌عدالتی یا رویه‌های ناعادلانه در حوزه مالیات است. شکایت از آرای این هیأت تنها در مرجع دیوان عدالت اداری قابل طرح می‌باشد.

در این نشست، «محسن مرداسی» مدیرکل امور مالیاتی استان بر اهمیت جایگاه و استقلال این مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: این هیأت نه‌ تنها مجری قانون، بلکه مرجع تظلم‌خواهی نهایی از حیث قانونی است.

وی با اشاره به روح حاکم بر ماده ۲۵۱ مکرر اظهار داشت: بازگشت به عدالت مالیاتی آنجایی معنا پیدا می‌کند که مودی نسبت به غیرعادلانه بودن مالیات اعتراض دارد.

 وی در این‌باره افزود: هدف ما ایجاد تعادل میان دو اصل حیاتی است، صیانت از حقوق عمومی و درآمدهای دولت از یک سو و صیانت و حمایت از حقوق مودیان از سوی دیگر.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد سه خواسته و انتظار اصلی خود را از اعضای هیأت اعلام کرد و گفت: از اعضای هیأت انتظار دارم که در رسیدگی‌های خود، سه اصل کلیدی «دقت حقوقی، شفافیت در استدلال و سرعت در رسیدگی» را سرلوحه قرار دهند.

گفتنی است هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم مرجعی است برای اعتراض به مالیات های قطعی که اجازه می‌دهد تا حتی پس از طی تمام مراحل دادرسی، شکایت ها مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی پرونده، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *