جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 28482

«بی‌عقلی»؛ وقتی تاوان یک سوءتفاهم، آبروی یک خانواده است

گاهی یک برداشت نادرست، از حد یک سوءتفاهم ساده فراتر می‌رود؛ دهان‌به‌دهان می‌چرخد، در نگاه‌ها رسوب می‌کند و سرانجام به زخمی بر آبروی یک خانواده تبدیل می‌شود. آن‌وقت، کسی که موضوع این داوری بوده است، تازه درمی‌یابد پشت بعضی سردی‌ها، گلایه‌ها و رفتارها، چه اتهامی پنهان بوده است.

چندی پیش، یکی از دوستان گفت گرداننده کانالی که گویا خود را ستاره‌ای در آسمان کویر می‌بیند، به زعم خود «کشف بزرگی» کرده است: اینکه کانال «پشت پرده» متعلق به مجموعه رسانه ای بشارت نو و به طور خاص مدیرمسئول ‌روزنامه و همسرش است!

این نسبت تازگی نداشت. پیش‌تر نیز بارها زمزمه چنین گمانی را شنیده بودم و از کنارش گذشته بودم. تکرار این ادعاها، حساسیت مرا نسبت به آن‌ها کم کرده بود؛ اما اکنون احساس می‌کنم سکوت من، مجالی برای ادامه یافتن همان برداشت نادرست فراهم کرده است.

مدتی پیش، پس از پایان یک جلسه خبری، هنگام خروج از سالن کوثر استانداری، اتفاقی با فردی که آخرین شایعه و اتهام را منتشر کرده بود، روبه‌رو شدم. در حضور جمعی که مشغول گفت‌وگو بودند، سلام کردم؛ پاسخ سلامم را نداد و گفت: «من از شما گلایه دارم.» گفتم: «بفرمایید.» پاسخ داد: «باشد برای بعد.» آن دیدار نیز گذشت، بی‌آنکه فرصتی برای روشن شدن موضوع فراهم شود.

اما دیشب، سنگینی ماجرا را به‌گونه‌ای دیگر احساس کردم. از آنچه شنیدم، دریافتم که ظاهراً در موقعیت‌های دیگری نیز، من و خانواده‌ام با همین پیش‌فرض قضاوت شده‌ایم؛ پیش‌فرضی که ما را گرداننده کانالی می‌داند که انتسابش به خود و همسرم را صریحاً رد می‌کنم.

آن‌گونه که به من منتقل شده، مبنای این نتیجه‌گیری، هم‌زمانی دو اتفاق بوده است: پیامی برای همسرم ارسال شده و اندکی بعد، کانال «پشت پرده» از دسترس خارج شده است. همین تقدم و تأخر زمانی، ظاهراً برای بعضی‌ها به سندی برای انتساب آن کانال به ما تبدیل شده است!

از چه زمانی، هم‌زمانی دو اتفاق، برای اثبات چنین ادعایی کافی است؟ چگونه می‌توان بدون ارائه مدرکی روشن و بدون شنیدن توضیح طرف مقابل، درباره هویت گرداننده یک کانال حکم صادر کرد و پای آبروی یک خانواده را به میان کشید؟

«بی‌عقلی» همین‌جاست؛ آنجا که گمان، جای دلیل می‌نشیند و سوءتفاهم، اعتبار یک حکم قطعی پیدا می‌کند. عقلانیت با نام و ادعا ثابت نمی‌شود؛ در شیوه داوری، در پرسیدن پیش از متهم کردن و در مسئولیت‌پذیری نسبت به سخنی که می‌گوییم، معنا پیدا می‌کند.

درباره علت از دسترس خارج شدن آن کانال نیز، آنچه من شنیده‌ام این است که گرداننده آن با نام «همساده»، موضوع را به رعایت نکردن نکات امنیتی و هک شدن نسبت داده بود. این را صرفاً به‌عنوان شنیده خود نقل می‌کنم و امکان تأیید مستقل آن را ندارم. اما روشن نبودن علت حذف یک کانال، مجوزی برای نسبت دادن آن به دیگران نیست.

تلخی ماجرا برایم چنان بود که با وجودیکه ایشان مدتی است پاسخ مرا نمیداد و باز هم زنگ زدم و نداد، به ناچار با پدر ایشان تماس گرفتم و با بغض، آنچه را بر من گذشته بود را روایت کردم؛ کسی که آشنایی‌ام با او به مهرماه ۱۳۷۰ بازمی‌گردد. آن روزها، او حسابدار یک شرکت بود و من، دانشجوی سال اول مهندسی عمران دانشگاه یزد، برای گرفتن آگهی نزدش می‌رفتم.

در کنار تحصیل، با روزنامه جمهوری اسلامی همکاری می‌کردم؛ مقاله، گزارش و خبر می‌نوشتم، اما درآمدم از این همکاری، تنها پورسانت آگهی‌هایی بود که می‌گرفتم. این خاطره را برای یادآوری مسیری می‌گویم که از همان سال‌ها، با کار و تلاش آغاز شد؛ مسیری که اعتبار حرفه‌ای و حرمت خانوادگی، برای من بخش جدایی‌ناپذیر آن بوده است.

گلایه پسر را با پدر در میان گذاشتم، اما آن تماس، تلخی ماجرا را از دلم نبرد. رنج من از یک اختلاف‌نظر یا برخورد سرد نیست؛ از این است که احساس می‌کنم حیثیت خود و خانواده‌ام، پس از سال‌ها فعالیتی که همواره کوشیده‌ایم شفاف و شرافتمندانه باشد، با برداشتی بی‌پشتوانه آسیب دیده است.

انتظارم روشن است: اگر برای این انتساب مدرکی وجود دارد، ارائه شود تا امکان پاسخ‌گویی فراهم باشد؛ و اگر مبنای آن صرفاً همین هم‌زمانی و سوءتفاهم است، ادعا صریحاً اصلاح شود و این اصلاح به گوش همان کسانی برسد که اتهام را شنیده‌اند.

آبروی مردم، عرصه آزمون حدس‌ها نیست. هزینه «بی‌عقلی» در داوری را نباید خانواده‌ای با حیثیت خود بپردازد.

اینجانب و همسرم هردو رسانه های رسمی هم در عرصه مطبوعات چاپی و هم در عرصه مجازی داریم و نیازی به انتشار مطالب در کانال های بی هویت مانتد «پشت پرده» نداریم .

جواد آذرنگار

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *