جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 28498

آقای دادستان! «داد» یزدی ها را بستان

ضرورت شفاف سازی گردش مالی و مدیریت معادن و صنایع بزرگ استان:

یزد را نمی‌توان فقط از روی کارخانه‌ها، معادن، فولاد و آمار تولیدش شناخت. پشت این اعداد، مردمی ایستاده‌اند که سال‌ها هزینه توسعه را پرداخته‌اند؛ از آب و برق و محیط‌زیست گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌ها و فشار بر منابع طبیعی. امروز سخن از یک مطالبه ساده اما بنیادین است: ثروتی که از یزد استخراج و تولید می‌شود، چگونه اداره می‌شود، به دست چه کسانی اداره می‌شود و چه میزان از منافع آن واقعاً به خود استان بازمی‌گردد؟
• یزد نباید فقط محل استخراج سنگ و تولید فولاد باشد و حساب‌های بانکی، دفاتر تصمیم‌گیری و بخش مهمی از منافع اقتصادی در پایتخت متمرکز بماند
• آقای دادستان؛ از شما حکم از پیش تعیین‌شده نمی‌خواهیم. بررسی می‌خواهیم.
از دادستان‌های استان می‌خواهیم موضوع مدیریت صنایع، انتصابات، استخدام‌ها، دفاتر پایتخت، حساب‌های بانکی، نیروهای غیربومی و حقوق عمومی مرتبط با معادن را در چارچوب قانون بررسی کنند. اگر همه‌چیز بر مدار قانون و شایسته‌سالاری است، نتیجه را اعلام کنید. اگر ابهامی وجود دارد، آن را روشن کنید و اگر تخلفی احراز شد، قانون را درباره آن اجرا کنید. مردم یزد دیگر به وعده‌های کلی نیاز ندارند

محمد شاکر اردکانی*/ یزد را نمی‌توان فقط از روی کارخانه‌ها، معادن، فولاد و آمار تولیدش شناخت. پشت این اعداد، مردمی ایستاده‌اند که سال‌ها هزینه توسعه را پرداخته‌اند؛ از آب و برق و محیط‌زیست گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌ها و فشار بر منابع طبیعی.
امروز سخن از یک مطالبه ساده اما بنیادین است: ثروتی که از یزد استخراج و تولید می‌شود، چگونه اداره می‌شود، به دست چه کسانی اداره می‌شود و چه میزان از منافع آن واقعاً به خود استان بازمی‌گردد؟
این پرسش، بیش از هر چیز متوجه ساختار مدیریت صنایع و معادن استان است؛ ساختاری که باید یک‌بار برای همیشه از پشت درهای بسته بیرون بیاید و در معرض شفافیت قرار گیرد.
چادرملو؛ وقتی حق استان، بی‌پاسخ می‌ماند

ماجرای تلخ تیم چادرملو و تضییع حق یزدی ها

ماجرای باشگاه فوتبال چادرملو اردکان را بارها نوشته‌ایم و نیازی به تکرار جزئیات آن نیست. موضوع امروز، عملکرد مسئولان استان در دفاع از حق یزد است.
در ماجرای سهمیه آسیایی، نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال به AFC ارسال شد که در آن گل‌گهر به‌عنوان نماینده ایران معرفی شده بود؛ در حالی که چادرملو در ادامه رقابت برگزارشده، در زمین مسابقه به سهمیه دست یافت. این موضوع بعدها به یکی از مناقشات جدی فوتبال ایران تبدیل شد و حتی مدیرعامل چادرملو خواستار جبران خسارت مادی و معنوی باشگاه شد.
اما مطالبه مردم یزد روشن است: در دفاع از حق استان چه اقدام مؤثری انجام شد؟
مردم از مسئولان خود انتظار دارند وقتی حقی در معرض تضییع قرار می‌گیرد، در کنار مردم بایستند؛ نه اینکه نجابت و سکوت، جای مطالبه‌گری را بگیرد.

فاطمه محیطی‌زاده؛ سرمایه‌ای که نباید قربانی بی‌دقتی شود

فاطمه محیطی‌زاده اردکانی پس از شش ماده هفتگانه بازی‌های آسیایی ناگویا با ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار داشت و در جمع مدعیان مدال بود؛ اما به‌دلیل موضوع مربوط به کفش، نتیجه او باطل و از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد. فدراسیون دوومیدانی نیز رسماً به این تصمیم اعتراض کرده است.
در این پرونده، حتی روایت‌ها درباره وضعیت تأیید کفش نیز نیازمند بررسی دقیق است؛ فدراسیون اعلام کرده کفش پیش از مسابقه در فرآیند بازرسی ارائه و تأیید شده بود، در حالی که مسئول مرکز نظارت بر تیم‌های ملی روایت دیگری درباره مجاز نبودن آن مطرح کرده است.
بنابراین باید مسئولیت‌ها روشن شود؛ نه برای جنجال، بلکه برای آنکه ورزشکار دیگری قربانی چنین ابهامی نشود.
اما اینها همه، در برابر مسئله اصلی یزد، حاشیه است.

مسئله اصلی یزد؛ صنعت است.

یزد یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی و صنعتی کشور است. چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی، فولاد آلیاژی ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و ده‌ها شرکت تابعه و وابسته، شبکه‌ای عظیم از سرمایه، تولید، اشتغال و گردش مالی را شکل داده‌اند. طبیعی است که چنین مجموعه‌ای باید زیر ذره‌بین افکار عمومی و نهادهای نظارتی باشد اما شفافیت فقط اعلام میزان تولید و سود شرکت نیست.
شفافیت یعنی مردم بدانند چه کسانی مدیریت می‌کنند، چه کسانی تصمیم می‌گیرند، پول کجا می‌چرخد، دفتر شرکت کجاست، چه کسانی استخدام می‌شوند و چرا.
مدیران صنایع؛ چرا سهم یزد از مدیریت خودش این‌قدر کم است؟
برای مجموعه‌ای که ثروتش از خاک یزد استخراج می‌شود، نمی‌توان نسبت به ترکیب مدیریتی آن بی‌تفاوت بود.
باید مشخص شود در شرکت‌های بزرگ استان: چند مدیرعامل یزدی هستند؛ چند عضو هیأت‌مدیره بومی‌اند؛ چند مدیر ارشد غیربومی‌اند؛ چند نیروی غیربومی در سطوح مدیریتی و کارشناسی فعالیت می‌کنند؛ هر مدیرعامل پس از انتصاب چه تعداد نیروی جدید با خود وارد مجموعه کرده است؛ چه تعداد از نیروهای مدیر قبلی پس از تغییر مدیریت کنار گذاشته شده‌اند؛ و مبنای هر یک از این تغییرات چه بوده است.
این اطلاعات، اطلاعات محرمانه مربوط به زندگی خصوصی افراد نیست؛ بخش مهمی از آن در احکام مدیریتی، ساختار سازمانی، گزارش‌های شرکت، صورت‌جلسات هیأت‌مدیره و سوابق استخدامی وجود دارد و در چارچوب قانون قابلیت بررسی دارد.

مدیر غیربومی ممنوع نیست؛ انتخاب بی‌ضابطه ممنوع است

مسئله، یزدی یا غیریزدی بودن مدیر نیست. هر مدیر غیربومی که برای اداره یک مجموعه یزدی انتخاب می‌شود، اگر تخصص و تجربه بیشتری دارد، باید با کارنامه خود این شایستگی را اثبات کند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که مدیر غیربومی نه‌تنها خود به مجموعه وارد می‌شود، بلکه حلقه‌ای از نیروهای مورد اعتماد خود را نیز همراه می‌آورد و در فاصله کوتاهی ساختار مدیریتی و کارشناسی شرکت تغییر می‌کند. این روند باید با عدد و سند بررسی شود.
در افکار عمومی استان، درباره سهم بالای نیروهای غیربومی، از جمله نیروهایی از یک حوزه جغرافیایی مشخص، حرف و حدیث فراوان وجود دارد. ما کسی را صرفاً بر اساس محل تولد یا قومیت متهم نمی‌کنیم؛ اما دقیقاً به همین دلیل باید آمار منتشر شود تا واقعیت جای شایعه را بگیرد.
اگر سهم نیروهای بومی بالاست، اعلام کنید. اگر مدیران غیربومی بر اساس شایستگی انتخاب شده‌اند، رزومه و معیار انتخابشان روشن باشد و اگر استخدام‌ها بر اساس رابطه صورت نگرفته است، بررسی رسمی باید این موضوع را نشان دهد.

هر تغییر مدیرعامل؛ یک جابه‌جایی بزرگ در پشت صحنه؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید بررسی شود، ارتباط میان تغییر مدیران و تغییر نیروی انسانی است. مدیر جدید می‌آید؛ چند نفر پس از او می‌آیند؟ چند سمت جدید ایجاد می‌شود؟
چه کسانی جایگزین نیروهای قبلی می‌شوند؟ حقوق و مزایای این افراد چقدر است؟ چه تعداد از این نیروها بومی‌اند و چه تعداد از خارج استان آمده‌اند؟ این اطلاعات می‌تواند تصویر واقعی مدیریت منابع انسانی صنایع استان را آشکار کند.
اگر استخدام‌ها تخصص‌محور و قانونی است، انتشار آمار چیزی برای نگرانی ندارد. اما اگر شبکه‌ای از انتصابات و استخدام‌های وابسته به تغییر مدیران وجود دارد، مردم حق دارند بدانند منابع شرکت‌ها چگونه مصرف می‌شود. دفتر تهران؛ صنعت یزد چرا باید هزینه پایتخت را بدهد؟ موضوع فقط محل نشستن مدیرعامل نیست. باید روشن شود هر یک از شرکت‌های بزرگ استان دفتر مرکزی خود را کجا مستقر کرده‌اند، چند نفر در دفتر تهران کار می‌کنند و هزینه سالانه این دفاتر چقدر است. حقوق کارکنان، اجاره ساختمان، خدمات، مأموریت‌ها، هزینه‌های اداری و سایر مخارج این دفاتر باید در برابر کارکرد واقعی آنها سنجیده شود.
شرکتی که معدن و کارخانه‌اش در یزد است، اگر دفتر تصمیم‌گیری و بخش قابل توجهی از ساختار اداری‌اش در تهران قرار دارد، باید بتواند ضرورت و صرفه اقتصادی آن را توضیح دهد.
این فقط مسئله یک آدرس نیست؛ مسئله تمرکز قدرت اقتصادی و خروج گردش مالی از استان است.

حساب‌های بانکی؛ پول یزد کجا گردش می‌کند؟

این بخش از مطالبه، دیگر حتی نیازمند حدس و گمان نیست. استاندار یزد اعلام کرده است که در آن مقطع حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حساب‌های بانکی صنایع و معادن بزرگ در داخل استان متمرکز بوده و هدف‌گذاری استان، رساندن این میزان به حداقل ۸۰ درصد است.
این یعنی بخش قابل توجهی از گردش مالی این مجموعه‌ها هنوز خارج از استان انجام می‌شود.
اکنون باید این موضوع به‌صورت دقیق و شرکت‌به‌شرکت روشن شود: حساب‌های بانکی کدام شرکت‌ها در یزد است؟ چه میزان از گردش مالی آنها در استان انجام می‌شود؟ چه میزان خارج از استان است؟ و دلیل این تمرکز چیست؟ این مطالبه نه سیاسی است و نه احساسی؛ مستقیماً به اقتصاد استان مربوط می‌شود.
یزد نباید فقط محل استخراج سنگ و تولید فولاد باشد و حساب‌های بانکی، دفاتر تصمیم‌گیری و بخش مهمی از منافع اقتصادی در پایتخت متمرکز بماند.

انتصاب‌ها؛ رزومه‌ها را روی میز بگذارید

یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم، شفاف شدن مسیر انتصاب مدیران است. چه کسی مدیرعامل را معرفی می‌کند؟ چه نهادی تأیید می‌کند؟ اعضای هیأت‌مدیره با چه معیاری انتخاب می‌شوند؟ سوابق حرفه‌ای آنها چیست؟ و آیا میان برخی انتصابات و نسبت‌های سببی، نسبی، سیاسی یا مدیریتی با افراد صاحب‌نفوذ ارتباطی وجود دارد؟ اینها اتهام نیست؛ موضوعاتی برای بررسی است.
اگر انتصاب‌ها شایسته‌محور است، شفافیت باید آن را ثابت کند. اگر فردی صرفاً به دلیل رابطه منصوب شده باشد، این دیگر موضوعی است که باید نهادهای مسئول بررسی کنند.
آنچه پذیرفتنی نیست، اداره سرمایه عمومی و منابع اقتصادی استان در فضایی است که مردم از معیارهای انتخاب مدیران بی‌خبر باشند.

آقای دادستان؛ این بار صنعت را زیر ذره‌بین ببرید

از دادستان مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌های محل استقرار معادن و صنایع بزرگ انتظار می‌رود، در چارچوب صلاحیت قانونی، یک بررسی جدی و منسجم درباره حقوق عمومی مرتبط با این مجموعه‌ها انجام دهند نه با پیش‌فرض مجرم بودن مدیران و نه با پیش‌فرض مصون بودن آنان بلکه با حسابرسی، سند و عدد.
ترکیب مدیران و هیأت‌مدیره‌ها، سوابق انتصابات، میزان نیروی بومی و غیربومی، تغییرات نیروی انسانی پس از تغییر مدیران، دفاتر تهران، هزینه‌های آنها، محل گردش حساب‌ها و نحوه اجرای مسئولیت‌های اجتماعی، همگی قابلیت بررسی دارند.
همچنین هرگونه ارتباط سببی و نسبی یا ارتباطات سیاسی مؤثر بر انتصابات، در صورت وجود قرائن و مستندات، باید از مسیر قانونی بررسی شود.
مردم یزد نه حکم پیشاپیش می‌خواهند و نه اتهام‌زنی. آنها حقیقت را می‌خواهند. سی سال تربیت نخبه؛ چرا هنوز مدیر بومی نداریم؟ یزد سال‌هاست از نظر تربیت نیروی تحصیل‌کرده و استعدادهای علمی، یکی از استان‌های سرآمد کشور است. پس مسئله کمبود نیروی انسانی متخصص نیست. مسئله، مسیر رسیدن این نیروها به مدیریت است. اگر جوان یزدی برای اداره یک مجموعه بزرگ هنوز «تجربه کافی» ندارد، باید پرسید چه کسی قرار بوده این تجربه را به او بدهد؟ مدیری بومی زمانی ساخته می‌شود که سال‌ها پیش از رسیدن به صندلی مدیرعاملی، به او مسئولیت، اختیار، آموزش و فرصت داده شود. نمی‌توان سه دهه از استعدادهای یزد استفاده کرد و بعد هنگام تقسیم کرسی‌های مدیریتی گفت «گزینه بومی نداریم.»
این، دیگر مشکل جوان یزدی نیست؛ شکست نظام جانشین‌پروری و مدیریت استان است.

آقای عارف؛ یزد از شما نتیجه می‌خواهد

آقای دکتر محمدرضا عارف؛ در سطح ملی، تصمیم‌های مربوط به صنعت، معدن، آب، انرژی و مدیریت بنگاه‌های بزرگ از ساختارهایی عبور می‌کند که شما در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور در آن حضور دارید.
مردم یزد انتظار دارند صدای استان در این سطح شنیده شود؛ به‌ویژه در جایی که پای منابع معدنی، مدیریت صنایع، آب و زیرساخت‌های حیاتی استان در میان است. موضوع فقط گرفتن یک امتیاز برای یزد نیست. مسئله این است که مدیریت و منافع حاصل از ظرفیت‌های یزد نباید بدون توضیح روشن، در ساختارهای خارج از استان متمرکز شود. اگر در انتصابات صنایع استان لابی‌هایی صورت می‌گیرد، باید سازوکار آن روشن شود. اگر چنین چیزی وجود ندارد، شفافیت می‌تواند به این شائبه‌ها پایان دهد. مردم یزد از عالی‌ترین مقام اجرایی یزدی در دولت، انتظار تعارف ندارند؛ اثرگذاری می‌خواهند.

معدن برای کشور، هزینه برای یزد؟

یزد معدن می‌دهد، فولاد تولید می‌کند و بخش مهمی از زنجیره صنعتی کشور را تغذیه می‌کند؛ اما همزمان با محدودیت آب، فشار برق، گرمای شدید، آلودگی و فرسایش زیرساخت‌ها مواجه است. استان نباید در زمان استخراج منابع، «استان برخوردار» محسوب شود و هنگام توزیع منافع، «استان دور از مرکز.»
خاک و مواد معدنی از یزد خارج می‌شود؛ آب شرب و زیرساخت مناسب نباید از مردم یزد دریغ شود. در طرح‌های توسعه معدنی، از جمله طرح‌های مرتبط با مس علی‌آباد، ارزیابی زیست‌محیطی، آب، پساب، آلودگی و سهم واقعی منطقه از منافع اقتصادی باید شفاف باشد.


یزد دیگر ظرفیت آزمون‌وخطای زیست‌محیطی ندارد. «سرطان» سهم مردم و «حقوق‌های نجومی» سهم چه کسانی؟ اگر مردم هزینه‌های توسعه صنعتی را با آب، محیط‌زیست، سلامت و زیرساخت خود می‌پردازند، باید سهم آنان از منافع این توسعه نیز روشن باشد. اگر مدیر یا مدیرانی دریافتی‌های سنگین دارند، باید تخصص، کارنامه، مسئولیت و مبنای قانونی این دریافتی‌ها روشن باشد.


عبارت تلخ مردم این است: «سرطان سهم مردم و حقوق‌های نجومی سهم نوچه‌های سیاسیون.»
اگر این تصویر نادرست است، بهترین پاسخ، تکذیب نیست؛ ارائه عدد و سند است.
چند مطالبه دیگر؛ اما نه به قیمت فراموش کردن اصل ماجرا
یزد بار درمان مناطق اطراف را نیز تحمل می‌کند؛ طبق آمار اعلام‌شده، ۲۶۲ هزار بستری در مراکز درمانی استان ثبت شده و ۲۹ درصد بستری‌ها غیربومی بوده‌اند.
بیمارستان قلب یزد نیز باید از وضعیت بلاتکلیفی خارج شود و وضعیت اجرایی، اعتبار و زمان‌بندی آن برای مردم روشن باشد.
حمل‌ونقل ریلی و هوایی، آب، برق و تعرفه‌های انرژی نیز نیازمند تصمیم‌های جدی‌اند.
اما همه اینها نباید باعث شود مسئله اصلی فراموش شود:
صنعت و معدن، ستون اقتصادی یزد است و مدیریت این ثروت باید شفاف، پاسخگو و قابل نظارت باشد.

نمایندگان؛ مطالبه را از شعار به عدد تبدیل کنید

محمدصالح جوکار، مصطفی پوردهقان، محمدرضا صباغیان و سیدجلیل میرمحمدی؛
از شما انتظار می‌رود به جای اظهارنظرهای کلی، آمار رسمی مطالبه کنید.فهرست مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های بزرگ، تعداد مدیران بومی و غیربومی، تعداد کارکنان غیربومی، تغییرات نیروی انسانی پس از تغییر مدیران، دفاتر تهران، تعداد کارکنان و هزینه آنها و میزان تمرکز حساب‌های بانکی در استان باید مشخص شود.

مطالبه‌گری وقتی معنا دارد که به عدد، سند و نتیجه برسد. ما سهم اضافه نمی‌خواهیم؛ حقمان را می‌خواهیم. ما مدیر غیربومی را نفی نمی‌کنیم؛ مدیر شایسته می‌خواهیم. ما صنعت را نفی نمی‌کنیم؛ صنعتی می‌خواهیم که در برابر جامعه‌ای که ثروتش را تولید می‌کند، پاسخگو باشد.

ما نمی‌گوییم تمام درآمد شرکت‌ها باید در یزد بماند؛ می‌گوییم سهم قانونی و منطقی استان نباید قربانی تمرکز دفاتر، حساب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت شود. ما با توسعه مخالف نیستیم؛ با توسعه‌ای مخالفیم که منابعش از یزد برود و هزینه‌هایش برای یزد بماند.
و خطاب به همه مسئولان استان، یک جمله کافی است: نجابت مردم یزد را با رضایت آنان از بی‌عدالتی اشتباه نگیرید.
آقای دادستان؛ از شما حکم از پیش تعیین‌شده نمی‌خواهیم. بررسی می‌خواهیم.
از دادستان‌های استان می‌خواهیم موضوع مدیریت صنایع، انتصابات، استخدام‌ها، دفاتر پایتخت، حساب‌های بانکی، نیروهای غیربومی و حقوق عمومی مرتبط با معادن را در چارچوب قانون بررسی کنند.

اگر همه‌چیز بر مدار قانون و شایسته‌سالاری است، نتیجه را اعلام کنید. اگر ابهامی وجود دارد، آن را روشن کنید و اگر تخلفی احراز شد، قانون را درباره آن اجرا کنید. مردم یزد دیگر به وعده‌های کلی نیاز ندارند.

عدد می‌خواهند، سند می‌خواهند و پاسخ روشن می‌خواهند و ما آن‌قدر می‌نویسیم تا پاسخ بگیریم.
آقای دادستان، داد ما را کی قرار است بستانی؟
*حقوقدان و فعال سیاسی و اجتماعی

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *