مهدی حجازی مهریزی
روز اول مهر برای همهی افراد درسخوانده، روز خاطرهانگیزی است. آمد و شدکودکان، نوجوانان و جوانان، جلوه ویژهای به فضاهای عمومی شهرها، روستاها و بهویژه مدارس میدهد. اینروز همچنین یادآور دوستیهای بیکران دانشآموزان، نوتحصیلان و همزمان دلبستگیهای آنان به همسالان است و چه تصادف نیکویی است همزمانی بازگشایی مدارس با « ماه مهر» که در فرهنگ باستانی ایران به آفتاب، روشنی و محبت اشاره دارد.
در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه، نهادآموزشی، حساسترین و موثرترین نهاد اجتماعی برای پرورش نیروی انسانی است. این نهاد، فرهنگپذیری را در تداوم آنچه در خانواده جاری بوده، تکمیل مینماید و ازیک سو، نقش پرورشی و ازسوی دیگر نقش سوادآموزی را برای ذینفعان ایفا میکند. علاوه برآن، کنشهای کودکان با معلمان و دیگر همسالان را زمینهسازی و شخصیت اجتماعی آنان را شکل میدهد. در این میان کودکانی هستند که به دلیل فقر، نمیتوانند همگام با همسالانشان از این موهبت استفاده نمایند. اینان در روزهای اول مدرسه، به عنوان بازماندگان از تحصیل، در مشاغل کاذب و شاید پرخطر مشغول فعالیتاند.
براساس دادههای موجود، در سال 1404، بالغبر 152 هزار کودک در ردهی سنی 6 تا 11 سال از تحصیل بازماندهاندکه استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و شهرستانهای استان تهران بیشترین تعداد را دارند. ازاینتعداد بیش از 130 هزار نفر، سابقهی ثبتنام در مدرسه نداشتهاند. در سال 1405 و با تدبیر حاکمیت، 54 هزار نفر از این افراد در مدارس پایه ثبت کردهاند. با این حال کماکان، آمار پوشش تحصیلی در متوسطهی اول، 91 درصد و در متوسطهی دوم 83 درصد است؛ امری که نشان میدهد موضوع کودکان بازمانده از تحصیل هنوز یک مسالهی اجتماعی است. بازماندگان از تحصیل را میتوان در سهگروه کودکان کار، کودکان کار و خیابان و درنهایت کودکان خیابانی جای داد. ویژگی مشترک هر سه گروه بیسوادی، ناسازگاری، پرخاشگری و شخصیت تحقیرشده و رشدنیافته است. 92 درصد این افراد، اولین آرزویشان را، کارنکردن و امکان رفتن به مدرسه دانستند و این یعنی کودکان یادشده از وضعیت خود به جان آمده و در آرزوی رهایی از گردابی هستند که نا امیدانه در آن دستوپا میزنند.
عوامل متعددی در بازماندگی از تحصیل موثر است. جابجایی محل اقامت و تحصیل، ضعف بنیهی علمی و سیستم آموزشی، کاهش خودپنداره و اعتمادبهنفس، نقص عضو، کیفیت پایین آموزش، نامناسب بودن روشهای تدریس و ازهمه مهمتر شرایط اقتصادی خانواده، در این زمینه نقشی اساسی دارند. اما آنچه اثرگذارتر است؛ شرایط اقتصادی خانوادههایی است که کودکانشان را به جای مدرسه روانهی بازار کار میکنند؛ بدان امید که گرهی از زندگیاشان گشوده شود. غافل از آنکه با این تصمیم، آیندهی کودکان را هماکنون به ثمن بخس میفروشند
در چند دههی گذشته، دستگاههای حمایتی و رفاهی با بودجههای هنگفت، قرار گذاشتند آلام این کودکان را با ارایهی خدمات هدفمند کاهش دهند؛ اما بهرغم همهی تلاشهای انجامشده، آنها هنوز مهمترین قربانیان این شرایطاند و اغلب در پی لقمهای نان، راهی کارخانجات، کارگاههای ناایمن، مشاغل کاذب و درنهایت خیابانها میشوند تا بتوانند معیشت خود را مدیریت کنند. نکتهی اسفبار این ماجرا خودفراموشی برخی مسوولان است که ولگردی کودکان در ایران را از سرتفنن ونه برای فرار از موقعیت بد خانوادگی ناشی از فقر میدانند. بههمین دلیل هم، در مواقعی با بسیج امکانات و با نمایش تبلیغاتی پر دامنه، به موضوع در قالب یک طرح خوشنام، به صورت ضربتی ورود کرده و با جمعآوری کودکان در سطح شهر، آنها را بهطور موقت در محلی با مقررات سخت نگه میدارند. دستآخرهم بدلیل فقدان برنامهی جامع و ناهماهنگی میان دستگاهی، آنان را دوباره به حال خود رها میکنند.
البته باهیچ مقرراتی نمیتوان کودکان کار را از اشتغال کاذب برحذر داشت. منتهی، با ادامهی این وضعیت، امکان تحصیل برایشان فراهم نمیشود و درنتیجه در بزرگسالی به گروه فقرا میپیوندند و ازیک نسلبهنسل دیگر، تکثیر میشوند. درعینحال قانون اساسی، تحصیل رایگان کلیهی اطفال و جوانان ایرانی را تکلیف نموده است و بدین استناد حاکمیت باید به دنبال راهکارهایی باشد تا در سایهسار آن، عدالت آموزشی در معنای واقعی محقق شود.
چنینامری نیازمند یکرویکرد چندبعدی ونگاه توامان به جنبههای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی وفرهنگی است. پرداختکمکهزینههای هدفمند، اعطای بورسیه و مشوقهای مشروط (مشابه تجربهی بنگلادش و سنگال)، ایجاد مسیرهای انعطافپذیر تحصیل برای کودکان شاغل، موثرترین راهکار برای کاهش بازماندگی ازتحصیل از جنبهی اقتصادی است. درعینحال ضروری است ارایهی خدمات مشاوره، اجرای برنامههای جبران عقبماندگی تحصیلی، استفاده از ظرفیتهای محلی و واسپاری این موضوع به شوراهای محلی، معتمدان، راهبران آموزشی و نهادهای مردمی، تسهیل فرایند ثبتنام، بهبود زیرساختهای آموزشی در مناطق دورافتاده وحتی استفاده از واحدهای آموزشی سیار و… به صورت هماهنگ و مبتنی برداده، در تکمیل اقدامات اقتصادی اجرایی شود.
شاید برخی افراد، طرحهای فوق را بهعلت کمبود بودجهی دولتی قابلاجرا ندانند.در پاسخ بایدگفت نخست آنکه طبق اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدخودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد. دوم آنکه دولت ایران با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، متعهد است در برنامهریزیهایکلان خود و از جمله فراهمساختن ادامهی تحصیل، این گروه را در اولویت قرار دهد.سوم آنکه منابع مادهی 11 قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش استانها و شهرستانها، به غیراز سایرمنابع پیشبینیشده در بخشهای حمایتی و رفاهی، میتواند برای کاهش بازماندگی از تحصیل سرمایهگذاری شود.
کلام آخر اینکه بهجای رهاکردن کودکان به بهانهی نداشتن بودجه، لازم است امروز با صرف بودجهی کمتر، آنان را تشویق به حرفهآموزی نمود تا در آینده به سرمایهی انسانی ماهر و متخصصی بدل شوندکه بدوننیاز به پرداختهای بلاعوض، خودتقدیر خویش را بدست گیرند و برای جامعه، نقشآفرینی کنند.
