ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یزد اجرایی شد:
*چهارمین نشست منطقهای بررسی و اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور «حسن بابایی» معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات کشور و مسئولان ثبت اسناد، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای یزد، فارس، کرمان و اصفهان در سالن انقلاب شهرداری منطقه ۳ یزد برگزار شد.
*به گزارش بشارت یزد، این نشست با محوریت صدور الکترونیکی شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی بر اساس نقشههای معماری تأییدشده و بررسی روند عملیاتی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان میتواند فرآیند پیشفروش رسمی ساختمان را شفافتر، قابل رهگیری و کمریسکتر کند
*«ابوالقاسم محیالدینی»، شهردار یزد در این نشست با تأکید بر نقش مدیریت شهری در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت هماهنگی میان شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی برای تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها و اطلاعات ساختمانی تأکید کرد
سمانه تقی نژاد/چهارمین نشست منطقهای بررسی و اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور «حسن بابایی» معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات کشور و مسئولان ثبت اسناد، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای یزد، فارس، کرمان و اصفهان در سالن انقلاب شهرداری منطقه ۳ یزد برگزار شد.
به گزارش بشارت یزد، این نشست با محوریت صدور الکترونیکی شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی بر اساس نقشههای معماری تأییدشده و بررسی روند عملیاتی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان میتواند فرآیند پیشفروش رسمی ساختمان را شفافتر، قابل رهگیری و کمریسکتر کند.
شناسه یکتا برای پیشفروش ساختمانها به صورت الکترونیکی صادر میشود
حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته برای فراهمکردن زیرساختهای اجرای ماده ۱۴ گفت: راهاندازی سامانهها و زیرساختهای لازم با همکاری سازمان ثبت، سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای مرتبط دنبال شده است.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر استفاده از سامانهها و فناوریهای نوین استوار است، هدف از این روند را حذف تشریفات زائد، تسریع خدمات و ارائه خدمات دقیقتر و بهموقع به مردم عنوان کرد.
بابایی همچنین از آغاز صدور الکترونیکی شناسه یکتا برای ساختمانهای قابل پیشفروش در کشور خبر داد و اجرای ماده ۱۴ را یکی از اقدامات مؤثر در پیشگیری از اختلافات و دعاوی ملکی دانست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سهم قابل توجه پروندههای مرتبط با زمین و املاک در مراجع قضایی اظهار کرد که اجرای صحیح قانون الزام میتواند در کاهش پروندههای ملکی و ارتقای بهداشت قضایی کشور مؤثر باشد.
اتصال ۱۴۰۰ شهرداری به سامانه اجرای ماده ۱۴
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی حدود ۱۴۰۰ شهرداری در کشور برای اتصال به سامانه اجرای ماده ۱۴ خبر داد و گفت شهرداریهای مراکز استانها طی ۳۰ تا ۴۰ روز به این سامانه متصل خواهند شد.
وی تأکید کرد که اجرای این ماده نیازمند همکاری مستمر میان شهرداریها و دهیاریها، ادارات ثبت اسناد و املاک، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر دستگاههای مرتبط است.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی یک سال گذشته اقدامات جدی برای ایجاد زیرساختهای فنی این فرآیند انجام شده و اکنون باید این زیرساختها به مرحله اجرا و ارائه خدمت به مردم برسد.
نقش مهم مدیریت شهری در اجرای ماده ۱۴
«ابوالقاسم محیالدینی»، شهردار یزد، نیز در این نشست با تأکید بر نقش مدیریت شهری در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت هماهنگی میان شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی برای تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها و اطلاعات ساختمانی تأکید کرد.
وی بیان داشت: حضور شهرداری یزد در این فرآیند از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای اجرای الکترونیکی ماده ۱۴، از جمله اطلاعات مربوط به نقشههای معماری و فرآیندهای ساختمانی، از مسیر مدیریت شهری تأمین میشود. اتصال سامانههای شهرداری یزد با سامانههای ثبتی و نظام مهندسی نیز از اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۹ گام از تعریف نقشه تا صدور سند مالکیت
در این نشست، نمایندگان دستگاههای مرتبط درباره نحوه اتصال سامانهها، وظایف هر دستگاه، فرآیند صدور شناسه یکتا و چگونگی هماهنگی میان شهرداری، نظام مهندسی، ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی بحث و تبادل نظر کردند.
نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یزد را میتوان یکی از برنامههای عملیاتی برای ورود فرآیندهای ساخت، پیشفروش و ثبت معاملات ملکی به مرحلهای یکپارچهتر و الکترونیکی دانست.
در این نشست، از یک سو آغاز صدور الکترونیکی شناسه یکتا برای ساختمانهای قابل پیشفروش مورد تأکید قرار گرفت و از سوی دیگر، روند اجرای ۱۹ مرحلهای قانون از تعریف نقشه معماری تا صدور سند مالکیت تشریح شد.
اتصال سامانههای شهرداری، نظام مهندسی و ثبت اسناد در یزد و حضور استانهای فارس، کرمان و اصفهان نیز نشان داد که اجرای ماده ۱۴ نیازمند همکاری همزمان چندین دستگاه و هماهنگی میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، مهندسی و ثبتی است.
از نگاه مسئولان حاضر در نشست، نتیجه نهایی این فرآیند باید کاهش مراجعات، تسریع خدمات، افزایش شفافیت معاملات، کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت حقوقی بیشتر برای مردم در معاملات ساختمان باشد.
«صفدر کشاورز»، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست، جزئیات فرآیند اجرای ماده ۱۴ را تشریح کرد.
وی با اشاره به قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ گفت: با وجود اینکه این قانون با هدف ساماندهی پیشفروش رسمی ساختمان تصویب شده بود، پیچیدگیهای موجود موجب شده بود اجرای آن با محدودیتهایی همراه باشد.
کشاورز افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بخشی از این موانع را برطرف کرده و در سازوکار جدید، امکان آغاز فرآیند پیشفروش رسمی ساختمان از مرحله تعریف نقشه معماری فراهم شده است.
به گفته وی، فرآیند اجرای ماده ۱۴ در قالب ۱۹ مرحله طراحی شده که از تعریف نقشه و دریافت اطلاعات مربوط به ملک آغاز شده و تا مراحل مربوط به صدور سند مالکیت خریداران ادامه پیدا میکند.
در این فرآیند، سازمان ثبت اسناد و املاک، مراجع صادرکننده دستور نقشه و مجوز ساخت، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی هرکدام وظایف مشخصی برعهده دارند و هماهنگی میان این دستگاهها برای اجرای کامل قانون ضروری است.
کشاورز نشست منطقهای یزد را چهارمین نشست از این سلسله برنامهها عنوان کرد و گفت پیش از این نیز نشستهای مشابه با حضور مجموعههای مرتبط در استانهای زنجان، همدان و تهران برگزار شده است.
یزد؛ یکی از استانهای پیشتاز در اجرای فرآیند الکترونیکی
«مهدی اقبال»، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، نیز در این نشست از اتصال سامانههای ثبتی با شهرداری و سازمان نظام مهندسی یزد خبر داد و اظهار کرد که نخستین گواهیها و فرآیندهای اجرایی ماده ۱۴ در استان انجام شده است.
وی اجرای این ماده را اقدامی برای ساماندهی فرآیندهای ثبتی و کاهش مراجعات مردم به دستگاههایی همچون شهرداری، نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت دانست.
اقبال همچنین بر ضرورت آموزش، هماهنگی و تعامل میان دستگاههای متولی تأکید کرد و نشست منطقهای یزد را فرصتی برای بررسی اقدامات انجامشده، شناسایی موانع و تبادل تجربه میان استانهای مختلف عنوان کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، یزد از استانهای پیشتاز در زمینه صدور شناسه یکتا معرفی شده و نخستین شناسههای یکتا در این استان عملیاتی شده است.
صدور ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند مالکیت در یزد
همزمان با برگزاری این برنامه، آیین رونمایی از ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند مالکیت استان یزد نیز برگزار شد و تعدادی از این اسناد به صورت نمادین رونمایی و تحویل شد.
بر اساس آمار اعلامشده، این اسناد شامل:۱۱ هزار سند مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، ۳۷۰۰ سند مربوط به اراضی روستایی، ۲۳۰۰ سند مربوط به موقوفات، ۵۰۰ سند قنوات، ۵۰۰ سند مربوط به روستای حسینآباد ریسِمانی، ۴۰۰ سند موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۷۵ سند شهرداری یزد، ۹۰ سند آموزش و پرورش، ۵۰ سند مجتمع اقتصادی است.
مسئولان سازمان ثبت، صدور این اسناد را اقدامی در جهت تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی، افزایش امنیت حقوقی و صیانت از اموال عمومی عنوان کردند.
تأکید بر نقش فناوری در کاهش مراجعات و تخلفات ملکی
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این نشست، استفاده از فناوری برای کاهش فرآیندهای سنتی و افزایش سرعت ارائه خدمات اداری بود.
«حسن علیزاده»، فرمانده تیپ الغدیر استان یزد، نیز با اشاره به توسعه فناوری و ورود هوش مصنوعی به حوزههای مختلف، بر استفاده از ظرفیت فناوری برای کاهش فرآیندهای سنتی و تسریع در ارائه خدمات اداری به مردم تأکید کرد.
اجرای ماده ۱۴ در واقع تلاش دارد اطلاعات مربوط به ملک، نقشه معماری، مشخصات واحدها و فرآیندهای ثبتی را در یک زنجیره الکترونیکی به یکدیگر متصل کند؛ موضوعی که میتواند امکان رهگیری معاملات و کاهش زمینه برخی تخلفات در حوزه پیشفروش را افزایش دهد.
جلوگیری از پیشفروشهای پرخطر
یکی از مهمترین آثار مورد انتظار از اجرای این ماده، ساماندهی بازار پیشفروش ساختمان است.
با صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی، اطلاعات هر واحد از مراحل اولیه طراحی و نقشه معماری وارد فرآیند رسمی میشود و امکان شناسایی دقیق واحد مورد معامله فراهم خواهد شد.
بابایی، رییس سازمان ثبت املاک کشور پیشتر نیز درباره این سازوکار اعلام کرده بود که ماده ۱۴ نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و جرایم حوزه پیشفروش ساختمان دارد و صدور شناسه یکتا میتواند از مشکلاتی مانند فروش یک واحد به چند نفر جلوگیری کند.
همکاری چهار استان برای اجرای قانون
حضور مدیران و کارشناسان استانهای یزد، فارس، کرمان و اصفهان در نشست منطقهای یزد، فرصت مناسبی برای بررسی تجربههای اجرایی و چالشهای موجود در مسیر اجرای ماده ۱۴ فراهم کرد.
