علي اکبر شمس جانشين جمال قضاوتي و دادستان جديد يزد شد
در مراسم تکريم و معارفه دادستان مرکز استان يزد که با حضور حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري دادستان کل کشور برگزار شد از زحمات “جمال قضاوتي” به عنوان دادستان سابق مرکز استان تقدير و “علي اکبر شمس” به عنوان دادستان جديد مرکز استان يزد معرفي شد. در اين مراسم نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد، استاندار يزد، مديران و نيروهاي نظامي و انتظامي و قضات نيز حضور داشتند. دادستان کل کشور از جمال قضاوتي گله کرد و گفت: گله مندي من از او اين است که اين قاضي خوشنام ، خوب و خوشعمل با وجود پيام من به وي که بمانيد و خدمت خود را ادامه دهيد، از دستگاه قضايي جدا شد.
محمدجعفر منتظري اظهار داشت: قضاوتي که حدود 14 سال در سنگر دادستاني يزد خدمت کرد متأسفانه دستگاه قضايي و مردم را از خدمت قضايي خودش محروم کرد. از اين جهت من از وي گله مندم؛ او بسيار توانمند بود و هنوز سنش به جايي نرسيده که نتواند قضاوت کند. در ديوان عالي کشور قضاتي داريم که 60 سال است به کار قضايي مشغول هستند.
وي تصريح کرد: باوجود گله مندي به دليل از دست دادن سرمايه اي چون قضاوتي، اما به دليل اصرار وي با بازنشستي او موافقت شد.
اين مقام قضايي با تقدير و تشکر از زحمات قضاوتي، از منصوب شدن علي اکبر شمس به عنوان دادستان مرکزي استان يزد خبر داد و ابراز داشت: اميدوارم شمس بتواند راه دادستان سابق را ادامه دهد و حتي اين راه را ارتقا دهد.
دادستان کل کشور بيان کرد: شمس حدود 7 سال به خدمت در دادسرا مشغول بوده و به خوبي با فضاي کار در دادسرا آشنايي دارد. وي مدتي نيز سِمَت معاونت دادگستري يزد را عهده دار بوده است.
وي مردم يزد را نجيب و متدين خواند و گفت: مسئولين بايد قدر مردم دارالعباده يزد را بدانند و به آنها خدمت صادقانه کنند. با حضور در نماز جماعت در حاشيه شهر يزد، از جمعيتي که در مسجد بودند شگفت زده شدم.
منتظري تصريح کرد: مجموعه دستگاه قضايي در حاشيه کار نيست، بلکه در متن کار است و متن کار نياز به مديريت، برنامه ريزي و تعاون بخش هاي مختلف دستگاه هاي اجرايي دارد.
اين مقام قضايي با اشاره به حديثي از امام علي (ع)، مجموعه سياست عقلي و امور راهبردي در جامعه را بيان کرد و گفت: دادستان بايد داراي اقتدار باشد، اما در عين مقتدر بودن بايد نرمخويي داشته باشد. پيگير بودن و دقت بسيار در کار داشتن از ديگر ويژگي هاي يک دادستان است.
وي ادامه داد: دادستان بايد درمواردي که لازم است بخشش کند و ميانهرو باشد. نبايد خشونت داشته باشد؛ افراد جامعه بايد از صلابت، سلامت، پاکدستي و درستي دادستان بترسند، نه از اخم و خشونت او.
دادستان کل در خصوص حقوق مردم اظهار داشت: افرادي که حقشان ضايع مي شود در دادسرا حضور پيدا مي کنند و دادستان به حقوق آنها رسيدگي مي کند؛ اما مهمتر از حقوق اشخاص، حقوق عمومي است. حقوقي در جامعه وجود دارد که مدافع ندارد و حق عامه مردم است و اشخاص نمي توانند شکايت کنند.
منتظري در ادامه گفت: دادستان نبايد بيشتر اوقاتش را در اتاقش بگذراند، بلکه بايد در جامعه حضور پيدا کند و پيگير مسائل باشد. او بايد با توجه به وظايف و مسئوليت هايش از مسئولين اجرايي مطالبهگر باشد.
اين مقام قضايي با بيان اينکه وظايف دادستان ها در قانون مصوبه سال 92 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با آئين دادرسي کيفري سنگين شده، تأکيد کرد: دادستان ها وظيفه دارند در جامعه بگردند تا از حقوق مردم عامه دفاع کنند، نه اينکه منتظر بمانند تا مطلع شوند. به طور مثال، حفر کردن چاه آب در جايي که نبايد حفر شود، موردي از تجاوز به حقوق عامه است و بايد توسط دادستان رسيدگي شود.
وي تمام دستگاه ها را ضابط قوه قضائيه دانست و گفت: وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و در موارد خاص نيروهاي مسلح و همچنين ديگر دستگاه ها طبق قانون موظف به همکاري با قوه قضائيه هستند. اما مشکل ما اين است که به قانون عمل نمي کنيم، قانون را قبول نداريم و از کنار آن مي گذريم. در حاليکه قانون در مواردي که وظيفه قوه قضائيه ورود و برخورد با متخلف و مجرم است، همه دستگاه ها را موظف به همکاري کرده و هر دستگاهي که همکاري نکند متخلف است.
دادستان کل يکي از وظايف مهم قوه قضائيه را پيشگيري از وقوع جرم اعلام کرد و بيان داشت: پيشگيري از وقوع جرم موضوعي فراقوه اي است. مسلماً قوه قضائيه به تنهايي نمي تواند از جرم پيشگيري کند. اگر دستگاه هاي ديگر همکاري لازم را نداشته باشند، قوه قضائيه نمي تواند موفق شود.
منتظري برخورد با مجرمان از هر حزب و گروه را مهمترين رسالت دستگاه قضايي دانست و گفت: امروزه يکي از مهمترين آسيب هايي که به جامعه لطمه مي زند فضاي مجازي است. مقام معظم رهبري بارها تأکيد کرده اند که بايد با متخلفين در بحث فضاي مجازي برخورد شود.
وي در انتقاد به سخن ناصري امام جمعه يزد مبني بر اينکه پيشگيري از وقوع جرم در فضاي مجازي صرفاً وظيفه قوه قضائيه است اظهار داشت: فضاي مجازي يکي از موضوعات مهم است اما زيرساخت مي خواهد. زيرساخت آن نيز در دست وزارت ارتباطات است.
اين مقام قضايي تاکيد کرد: دستگاه قضايي بدون دليل و مدرک با هيچ کس برخورد نميکند و به هيچ عنوان مقام، مسئوليت و وابستگي به حزب و گروه مانع اقدام به موقع آن نميشود.
دادستان کل کشور در پايان با اشاره به نزديک بودن زمان انتخابات خاطرنشان ساخت: همه بايد در سهم خود فضاي سالم و بدون تخلف فراهم کنند تا بتوانيم انتخابات ارزشمند و متناسب با نظام جمهوري اسلامي داشته باشيم. دشمن در حال کار بر روي موضوع انتخابات ايران است؛ هم در شبکه هاي تلويزيوني و هم در شبکه هاي اجتماعي. لذا ما وظيفه داريم فضاي سالم ايجاد کنيم و اجازه ندهيم از شبکه هاي مجازي و کانال ها استفاده سوء شود.
رييس کل دادگستري يزد:
کاهش 10 درصدي پروندههاي قضايي
در يزد
رييس کل دادگستري يزد با بيان اين که روند ورود پروندههاي مختلف به دستگاه قضايي استان، از کاهش 10 درصدي روند ورودي پروندههاي مختلف به دادگستري يزد از سال 93 تا 95 خبر داد.
محمدرضا حبيبي در مراسم تکريم و معارفه دادستان يزد با بيان اين که نزديک به يک سوم سوابق جمال قضاوتي در تصدي دادستاني مرکز استان يزد بوده است، اظهار کرد: سوابق وي نشان دهنده سلامت نفس و پشتکار دادستان گذشته يزد است.
وي در مورد جايگاه مهم نهاد دادسرا و شخص دادستان، گفت: در قانون بيش از 100 وظيفه براي دادستان تعيين شده که نشان دهنده مسئوليت مهم و کليدي اين نهاد است.
رييس کل دادگستري يزد مرحله مهم تحقيقات مقدماتي قضايي را از جمله مهمترين وظايف تعيين شده براي دادسرا دانست و بيان کرد: اين مرحله از اين نظر مهم است که خشت اول سندها و مدارک مربوط به هر پرونده زمينه اجراي حق در سيستم قضايي را مشخص مي کند.
حبيبي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: در سال 93 مجموع قضات دادگستري 164نفر بودند و طي دو سال گذشته 46 قاضي به سيستم قضايي استان اضافه شدند و در حال حاضر 204 نفر قاضي در استان يزد فعاليت ميکنند، که يک چهارم اين تعداد خانم هستند.
اين مقام مسئول تصريح کرد: در سال 95 در دادگستري استان يزد بيش از 216 هزار فقره پرونده رسيدگي و مختومه شده است.
وي در ادامه با بيان اين که روند کاهشي ورود پرونده ها به دستگاه قضايي استان دو سال است که ادامه دارد: از سال 93 تا 95 تعداد پروندههاي وارده بيش از 10 درصد کاهش داشته است.
حبيبي ساماندهي واحدهاي مشاوره را از جمله مهمترين اقدامات انجام شده در استان يزد دانست و بيان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده بر خلاف استان هاي ديگر کشور، بحث طلاق در استان يزد جز 10 خواسته اول نيست.
