جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 16617

کاروانسرایی که بلاتکلیفی آوارش کرد

انتشار خبر فروریختن کاروانسرای قاجاری ابوالقاسم رشتی واقع در محله پنبه کاران شهر یزد که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده موجب نگرانی دوستداران میراث فرهنگی شهر جهانی یزد شد.


به گزارش یزدانه و به نقل از روزنامه بشارت یزد؛ اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان یزد اما در تکذیبیه ای اعلام کرد فضای تخریب شده مربوط به مغازه خشتی جنب ورودی سر در کاروانسرای رشتی بوده که دارای مالک خصوصی است و به علت آسیب دیدگی و ترک‌های سازه ای مدتی است در معرض تخریب قرار گرفته و امکان مرمت و نگه داری آن نیز وجود نداشته است.
در ادامه محسن عباسی هرفته رئیس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد در اظهار نظری متفاوت با اداره میراث فرهنگی شهرستان، مغازه خشتی را هم بخشی از کاروانسرای ابوالقاسم قلمداد کرد که به علت فرسودگی فرو ریخته است.
البته این تنها اختلاف دیدگاه میان مسئولان متولی آثار تاریخی یزد نبود و بحث‌هایی در خصوص مالکیت وقفی یا کثیر المالک بودن کاروانسرای ابوالقاسم و اینکه چه دستگاهی مسئول مرمت و نگهداری این بنا بوده است نیز مطرح شد. خبرنگار بشارت یزد برای روشن شدن ابعاد این حادثه با مدیران ادارات کل میراث فرهنگی و اوقاف استان و همچنین رئیس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد گفتگو کرده که در ادامه می خوانید.

طبق قانون اوقاف مسئول مرمت کاروانسرای ابوالقاسم است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با بیان اینکه این کاروانسرا در مالکیت اداره اوقاف قراردارد و اوقاف باید هزینه‌های مرمت و احیای آن را بپردازد گفت: طبق بند ۱۳ قانون حمایت از میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی دیگر نمی تواند در املاک اوقافی هزینه کند و تمامی امور بر عهده اداره اوقاف است.

بیش از ۳۰ درصد بناهای موجود در بافت تاریخی یزد در مالکیت اوقاف است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از آثار تاریخی واقع در بافت تاریخی یزد در مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه استان قرار دارد، اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه با مسئولان سازمان اوقاف برگزار کرده‌ایم اما آنها هم مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای اداره اوقاف و امور خیریه باید از درآمدهای موقوفه برای نگهداری اماکن وقفی هزینه کند.

سید مصطفی فاطمی با بیان اینکه در این خصوص راه‌حل‌هایی مثل واگذاری به بخش خصوصی را هم پیشنهاد دادیم، اظهار کرد: اما در مجموع چون قانون حمایت از میراث فرهنگی مصوب سال ۹۸ اعلام کرده است که «هر دستگاه اجرایی متولی اماکنی است که در مالکیت خود دارد» چنانچه دستگاه‌های دیگر بخواهند در این اماکن هزینه کنند از ردیف بودجه حذف خواهد شد.

سازمان میراث فرهنگی اختصاص بودجه برای بناهای وقفی را نمی پذیرد

وی افزود: تا کنون چندین بار برای املاک اوقافی بودجه اختصاص دادیم اما بعد از بازدید مسئولان و کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و مشخص شدن مالکیت وقفی اثر، از اولویت بودجه حذف شد و برگشت خورد و در واقع نتوانستیم هزینه‌ای انجام دهیم.

فاطمی در پاسخ به این سوال که آیا کاروانسرای ابوالقاسم یزد جزو اماکن کثیر المالک به حساب می آید یا خیر، گفت: چنانچه کثیر المالک هم باشد وضعیت مشابهی به وجود خواهد آمد. مانند خانه نواب که پس از سال‌ها مکاتبه و پیگیری توانستیم با کمک وزارت میراث فرهنگی بودجه‌ای برای هزینه مرمت آن اختصاص دهیم.

اوقاف فقط از محل درآمد موقوفات برای مرمت آنها هزینه می کند

معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این خصوص توضیح داد: کاروانسراها معمولاً در مالکیت ادارات اوقاف هستند. مشکل اماکن موقوفه ای این است که طبق قانون اوقاف باید از درآمدهای موقوفه برای این آثار و اماکن هزینه کند. برای همین اداره اوقاف نمی‌تواند در اماکنی که درآمدی ندارند هزینه کند. مانند مسجد سهل بن علی یزد که از طریق کانون مساجد برای مرمت و نگهداری آن هزینه می شود.

علی پورسلمان با تاکید بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی باید برای حفظ آثار فرهنگی استان هزینه کند و برای آنها ردیف بودجه اختصاص دهد، یادآور شد: بناهای دیگری هم مانند بقعه شیخ سلطان بندر آباد، بقعه کمالیه، زندان اسکندر و مسجد جامع یزد هم هستند که شرایط مشابه با این کاروانسرا را دارند.

وظیفه مرمت و احیای بناهای تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی است

معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مرمت و احیای میراث فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی است اضافه کرد: سوال اینجاست که اگر اداره اوقاف در مسجد جامع هزینه نکند آیا میراث وظیفه خود نمی‌داند که مسجد جامع را حفظ و نگهداری کند.

انتظار درستی نیست که اوقاف برای تمام آثار تاریخی هزینه کند

وی با بیان اینکه اداره اوقاف و امور خیریه تنها ناظر بر اجرای نیات واقفین است و موقوفات توسط خود مردم اداره و نگهداری می‌شوند، خاطر نشان کرد: اینکه ما انتظار داشته باشیم اداره اوقاف برای تمام میراث فرهنگی استان هزینه کند انتظار بجایی نیست چرا که دولت و هیچ مبادی دیگری برای مرمت و احیای موقوفات بودجه‌ای اختصاص نمی دهد.

کاروانسرای ابوالقاسم سال‌هاست بدون توجه رها شده

محسن عباسی هرفته رئیس کمیسیون عمران و معماری شورای شهر یزد در واکنش به حادثه فروریختن سقف کاروانسرای ابوالقاسم یزد اظهار کرد: در بازدیدی که جمعه هفته گذشته از منطقه بافت تاریخی داشتم طاق این بنا کاملا خم شده بود و این نگرانی وجود داشت که هر لحظه فرو بریزد.

وی با بیان اینکه به احتمال بسیار زیاد فرسودگی دلیل اصلی ریزش این بنا بوده است، افزود: به هر حال کاروانسرای ابوالقاسم سال‌ها است که بدون توجه رها شده و به دلیل اینکه جزو بناهای کثیر المالک است و در کش و قوس انحصار وراثت قرار دارد شهرداری نمی‌تواند در مرمت آن ورود کند چرا که اساسا اجازه هزینه کردن در ملک خصوصی مردم را ندارد.

مغازه تخریب شده بخشی از کاروانسرای ابوالقاسم بود

رئیس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با بیان اینکه بودجه میراث فرهنگی برای مرمت تمامی بناهای بافت تاریخی یزد، کافی نیست، خاطرنشان کرد: این بنا که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است، نیاز به مرمت اساسی داشت و طبق بررسی‌هایی که داشتیم احتمال می‌رفت که نهایتاً فرو بریزد.

محسن عباسی هرفته با بیان اینکه مغازه الحاقی به کاروانسرای ابوالقاسم یزد فرو ریخته است، گفت: در حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پیش ورودی این کاروانسرا به مغازه تبدیل شده بود که اکنون فاقد ارزش است. در حال حاضر هم همین مغازه فرو ریخته اما به همراه آن بخشی از بدنه کاروانسرا هم تخریب شده و نمی توان گفت برای کاروانسرا هیچ اتفاقی نیفتاده است.

کاروانسرای ابوالقاسم ۵۰ نفر مالک دارد

وی در خصوص مالکیت بنای قاجاری کاروانسرای ابوالقاسم یزد توضیح داد: تا جایی که اطلاع دارم این اثر حدود ۵۰ نفر مالک دارد و متاسفانه تا کنون هیچ کدام از آنها برای تعیین تکلیف کاروانسرا اقدامی نکرده‌اند چراکه برای آن ها صرفه مالی ندارد.

قوانین حمایت از مرمت و احیای آثار تاریخی در ایران

گفتنی است طبق قانون حمایت از مرمت و احیای آثار تاریخی مصوب سال ۹۸، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است دستورالعمل های مورد نیاز برای مدیریت، بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی از بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی را تهیه و ابلاغ کند.
همچنین طبق ماده ۱۳ این قانون هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه و از محل اعتبارات خود آنها بوده که این هزینه‌ها نیز در چهارچوب ضوابط قانونی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صرف می‌شود.

از طرفی در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب هفدهمین اجلاس یونسکو در سال ۱۳۵۱ تاکید شده این اموال منحصر به فرد و جایگزین ناپذیر متعلق به هر ملتی که باشد برای کلیه ملل جهان است و دولت‌ها باید در راستای حفظ و نگهداری از بناهای تاریخی بکوشند.

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *