جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 18122

چهره شهر جهانی یزد همچنان زخمی از تبلیغات انتخابات

علیرغم اینکه بیش از 10 ماه از برگزاری انتخابات شورای شهر یزد گذشته ، آثار و تبعات تبلیغات کاغذی نصب شده در اماکن شهری و اموال عمومی کماکان قابل مشاهده است و جلوه های نازیبا و ناهنجاری به سیمای شهر داده است؛ هر چند در این دوره از انتخابات تلاش شد تا این گونه تبلیغات کم تر مورد استفاده کاندیدا ها قرار گیرد و در مکان های مختلف شهر محل هایی را برای نصب پوسترهای تبلیغاتی منظور کرده بودند و در عمل نیز تا حدودی این تلاش ها نتیجه داشت و به نسبت دوره های قبل، تبلیغات کاغذی کمتری در سطح شهر نصب و منتشر شد؛ ولی با این وجود فضای بصری شهر کماکان آغشته به این نوع آلودگی است.

به گزارش بشارت یزد، بیش از 10 ماه از انتخابات شورای شهر در یزد گذشته اما پوستر های کاغذی تبلیغات برخی از کاندیداهای عضو ائتلاف اصولگرایان که در حال حاضر به عنوان عضو در این شورا مشغول فعالیت هستند، در سطح شهر و بر بدنه بسیاری از اماکن و اموال عمومی قابل مشاهده است. پوسترهایی که بنا به ماهیت کاغذی و نوع چسبی که در نصبشان استفاده شده در کوتاه مدت از محیط شهری حذف نخواهند شد و پاکسازی آنها مستلزم همکاری شهرداری و صرف هزینه و آب فراوان برای پاکسازی است.

متاسفانه با وجود پیشرفت های تکنولوژی و شیوه های مدرن تبلیغات در جوامع مختلف، بخش عمده ای از تبلیغات انتخابات متخلف از ریاست جمهوری گرفته تا شورای شهر کماکان توسط تهیه و نصب پوسترهای کاغذی بر دیوارهای شهر، تیرهای چراغ برق، تابلو برق و تابلوهای مخابراتی انجام می شود. این شیوه تبلیغات مشکلات و آثار نامطلوب بسیاری دارد که از آن جمله می­توان به ایجاد آلودگی بصری در محیط های شهری، آلودگی محیط زیستی، تاثیرات نامطلوب روحی و روانی بر شهروندان و به طور کلی تناقض با زیباسازی شهری اشاره کرد.

موضوع قابل توجه در رابطه با انتخابات شورای شهر یزد و کاندیداهایی که پوسترهای تبلیغاتیشان همچنان در سطح شهر مشاهده می شود، عضویت برخی از این افراد در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری است که فعالیت های این کمیسیون چندان با موضوعاتی مانند منظر و زیباسازی شهری بی ارتباط نیست و انتظار می­رود اعضای این کمیسیون ها نسبت به مسائل زیست محیطی و فضاهای شهری حساسیت بیشتری داشته باشند و الگویی برای سایر شهروندان باشند؛ در عمل اما خسارت و آسیب هایی که توسط خود این افراد به اموال عمومی و محیط های شهری به واسطه تبلیغات انتخاباتی وارد شده نیز مورد توجه­شان قرار نگرفته و اقدامی در خصوص پاکسازی محیط های شهری از این ناهنجاری بصری صورت نداده اند.

شهرداری یزد نیز به عنوان ارگان دیگری که باید در خصوص رفع این مشکل و پاکسازی و زیباسازی شهری اقدام لازم را به عمل آورد در این مورد منفعل عمل کرده و انتظار می­رود در اسرع وقت اقدام لازم در این زمینه انجام شود؛ آب و نیروی انسانی و هزینه ای که باید از بیت المال صرف اقدامات این چنینی شود نیز بحث دیگری است که قصد و مجال بررسی آن در این مطلب را نداریم و شاید بد نباشد یکبار هم شده از خود کاندیداها خواسته شود با هزینه شخصی اقدام به پاکسازی شهر از پوسترهای انتخاباتی کنند.

قوانین چندان بازدارنده نیست و قاطع اجرا نمی شود

به نظر می­رسد در این رابطه قوانین نیز دچار ضعف و کمبودهایی است؛ قانون مشخص و چندان بازدارنده ای در خصوص نصب آگهی های تبلیغاتی در محیط های شهری وجود ندارد و تنها ماده قانونی موجود در این زمینه، ماده 92 قانون شهرداری مصوب سال 1334 است که طبق این قانون، جریمه افرادی که آگهی تبلیغاتی را در محیط های شهری نصب کنند، پرداخت 50 تا100 تومان جریمه نقدی و جبران خسارت شاکی خصوصی احتمالی در این رابطه است.

ماده 92 قانون شهرداری ها در سالیان اخیر همواره مورد بحث بوده و جریمه تعریف شده در این قانون از نظر کارشناسان و متخصصین در حوزه زیباسازی و منظر شهری بازدارندگی لازم را ندارد و جریمه تعریف شده در این ماده بسیار کمتر از آن است که افراد مکلف به رعایت قانون در این زمینه کند. در همین رابطه در سال های گذشته لایحه های مختلفی جهت اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارئه شده است و به عنوان آخرین اقدام در این زمینه در سال 93 لایحه ای جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که هرگز این قانون در عمل اجرایی نشده است. طبق تبصره های پیشنهادی در این لایحه قرار بود جریمه تخلف در ارتباط با ماده 92 قانون شهرداری ها به 1 الی 5 میلیون تومان جریمه نقدی و جبران خسارت از شاکی خصوصی یا ارگان مربوطه شهری به عنوان یک تبصره به این ماده اضافه شود.

لایحه ارائه شده به هیئت رئیسه مجلس در اردیبهشت سال 1393 همچنین در تبصره دیگری مقرر می­کرد؛ خطوط تلفن اشخاص متخلف در زمینه نصب آگهی های تبلیغاتی در محیط های ممنوعه به تشخیص و دستور شهرداری قطع گردد و وصل مجدد خط تلفن منوط به پرداخت کامل جریمه و اجرای حکم باشد؛ تبصره آخر پیشنهادی در این لایحه نیز تکرار تخلف مذکور توسط افراد را مستحق اعمال مجازات های مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات برای فرد خاطی می­دانست و دادگاه ها نیز طبق این تبصره مکلف به بررسی دعاوی مربوط به این قانون به صورت خارج از نوبت می­شدند. با وجود استقبال کارشناسان و شهروندان از تصویب و اجرای این لایحه، این اتفاق در عمل هرگز رخ نداد و پیگیری ها در این زمینه نیز بی نتیجه ماند.

در پایان علاوه بر درخواست پاکسازی محیط ها و اموال شهری یزد با همکاری و همت نمایندگان شورای اسلامی شهر یزد و شهرداری، بار دیگر به ضرورت بازنگری بر قوانین ناکارآمد و دارای نقص فعلی در این رابطه تاکید می­شود. 

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *