باسلام واحترام
همانطور که استحضار دارید در روزهای اخیر،شاهد هجمه‌های گسترده و جوسازی‌های محافل رسمی وغیررسمی علیه قشر زحمتکش کارکنان بانکها با عنوان‌#تخصیصغیرقانونیوامهایبانکیبهکارکنانبانکها هستیم، بازتاب وسیع این اتهام، شرایط کاری کارکنان بانکها را به حدی طاقت‌فرسا نموده که بااستمرار این وضعیت، بیم فروپاشی روانی کارکنان بانکها و #اختلالجدیدرارائهخدماتپولیو_بانکی به مردم عزیز و نهایتا وقفه درامور اقتصادی کشور میرود، خدماتی که در بحرانی‌ترین شرایط ممکن حتی برای لحظه‌ای متوقف نشدند.

اکنون که شدت هجمه‌ها و کثرت حواشی، به سطحی خارج از توان تحمل این کارکنان پرتلاش ، که #بالاترینراندمانکاری را در کشور دارند، رسیده است و موجی از دلسردی را خصوصا در بانکداران جوان که آینده خود را در گرو آبروی بانک می‌دانند، در پی داشته است. ضمن هشدار دلسوزانه عواقب این جوسازی‌ها ، بدین‌وسیله امضاکنندگان ذیل این نامه درخواست داریم با ورود کارشناسی و بی‌طرفانه به موضوع، تدابیر ویژه‌ای نسبت به این بداخلاقی‌ها اتخاذ فرمایید تا یکبار برای همیشه این شبهات و شائبه‌ها برطرف گردد.
درهمین راستا ضروری‌ست نکات مهمی را که از دید رسانه‌هایی که صرفا با #قصدتخریبشبکه_بانکی به نشر این اکاذیب می‌پردازند مغفول مانده ، به عرض رسانده و درخواست کنیم موارد عنوان شده در فضایی به دور از حواشی و بصورت کاملا قانونی بررسی شود :

✅تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها از #منابعمالکانهبانکها بوده ورقمی در حدود ۱.۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور است تسهیلاتی که حتی یک ریال آن از محل سپرده‌های مردم یا منابع مشترک بین بانکها و سپرده‌گذاران تخصیص داده نشده است.

✅موضوع تسهیلات کارکنان بانکها درسال ۱۴۰۲  در دولت سیزدهم و مجلس دوره قبل بررسی  و بصورت قانونی سقف معینی برای این تسهیلات که تقریبا معادل یک خودروی داخلی برای ۳۰ سال خدمت یک کارمند بانک است مقرر و ابلاغ شده است.

✅ پرداخت وام قرض الحسنه به کارکنان بانکها از حدود ۱۵ سال گذشته تاکنون ممنوع بوده و ارقام منتشره مربوط به مانده بدهی قبل از سال ۱۳۸۸ است.

✅تقریبا معادل تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها ،منابع صندوق‌های پرسنلی نظیر پس‌انداز کارکنان، ذخیره سنوات بازنشستگی ،آتیه و …در بانکها توثیق شده است و بدلیل توثیق  این سپرده‌ها و ترهین املاک کارکنان و رابطه استخدامی آنان با بانک، حتی یک درصد از این تسهیلات به سرفصل مطالباتی منتقل نشده و نه تنها یک ریال از بیت‌المال به کارکنان بانکها تخصیص داده نشده است ، بلکه  تسهیلات اعطایی کاملا بدون ریسک و برای بانک و خزانه دولت سودآور است.

✅متاسفانه در آمار منتشره، به بازه زمانی تسهیلات کارکنان بانکها اشاره نشده واین موضوع موجب‌ سوبرداشتهایی در اذهان مخاطبین شده است، درحالی‌که ارقام اعلامی مانده بدهی شامل مجموع اصل و سودتسهیلات بوده که از ۷۰ سال گذشته تاکنون به کلیه شاغلین وبازنشستگان بانکها پرداخت وانباشت شده است، نه اینکه مربوط به امسال یا بازه زمانی محدود و معینی باشد.

علاوه برتوضیحات فوق، لازم به ذکر است ؛ تمامی ادارات و سازمانهای دولتی وغیر دولتی به‌منظور بهره‌وری پرسنل و افزایش راندمان کاری تسهیلات ومزایای متنوعی نظیر تخصیص زمین‌های مسکونی یا خانه‌های سازمانی ، اعطای امتیاز خودرو ،بهره‌مندی از اماکن رفاهی واقامتی، پرداخت پاداشهای نقدی وغیرنقدی مستمر ومناسبتی ونظایر آن دارند که هرگز برای این مزایا نه گزارش خبری تهیه می‌شود و نه شاکی و معترضی دارند، ولی درخصوص  بانکها ،تسهیلات اندک کارمندی را که به‌منظور جبران حقوق بسیار پایین این پرسنل و حفظ سلامت کاری و حراست از کیان سازمان و پیشگیری از تخلفات مالی وجرایم اقتصادی و ممانعت از مهاجرت وخروج نیروهای متخصص ،کاملا قانونی و با نظارت سازمانهای نظارتی پرداخت کرده و  بصورت شفاف درتراز مالی خود منعکس می‌کننداین چنین بزرگنمایی می‌کنند.

در نهایت از آن شورای محترم که نهادی نظارتی ومستقل بوده درخواست داریم نسبت به بررسی موضوع حقوق ومزایای رفاهی وتسهیلات پرسنلی بانک‌ها را که علی رغم احراز تمام شرایط #سختی_کار از مزایای آن نیز محروم هستند، مستندا با سایر ارگان‌ها و سازمانها نظیر تسهیلات مسکن ۲۵میلیارد ریالی قضات ومدیران ارشد قوه قضاییه واعضای هیات علمی دانشگاه‌ها وهمچنین حقوق ومزایای کارکنان وزارت نفت وشرکتهای پتروشیمی ،کارکنان صداوسیما،کارکنان شرکتهای خودرویی،فولادی وخدماتی و…بصورت علنی وشفاف مقایسه نموده و جهت تنویر افکار عمومی وتوجیه خبرنگاران واصحاب رسانه منتشر نمایید.

رونوشت:

شورای هماهنگی بانکها
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

باتشکر
امضا؛ جمعی ازکارکنان شبکه بانکی کشور