رییس کل دادگستری یزد در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه یزد عنوان کرد:
یزدانه – رییس کل دادگستری یزد در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه یزد اظهار داشت: اگر نظام اجتماعی پابرجا باشد، تغییرات سیاسی بدون مشکل صورت میگیرد اما اگر نظام اجتماعی یک جامعه مورد تهدید قرار گیرد، جایگزینی یک نظام سیاسی دیگر نیز مشکلی را حل نمیکند.
به گزارش اختصاصی یزدانه، حجت الاسلام حسین طهماسبی در آیینی که به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد پیرامون تحلیل ناآرامیهای دی ماه گذشته برگزار شد، افزود: رویکردی که مخالفان جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دادهاند، باعث تضعیف نظامی اجتماعی در جامعه ایران میشود و حتی اگر ساختار سیاسی موجود نیز تغییر پیدا کند، در شرایط تضعیف نظام اجتماعی، بعد از آن هیچ ساختار سیاسی دیگری نیز در مدیریت جامعه موفق نبوده و ماندگار نخواهد بود.
وی بهترین راه کسب رضایت مردم را رفع مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد دانست و افزود: هم اکنون چیزی که دارد توسط دشمن در بطن جامعه اتفاق میافتد، نابودی ساختار اجتماعی است که یکی از مصادیق آن انقطاع میان نسل قدیم با نسل جدید است و صدمههای زیادی را این انقطاع به جامعه وارد کرده، در جامعه قبل از آنکه یک گسست بین حاکمیت و مردم اتفاق افتاده باشد، بین والدین و فرزندان آنان رخ میدهد.
حجت الاسلام طهماسبی ادامه داد: واقعیت این است که جامعه ما در یک جنگ واقعی قرار دارد و خانوادهها باید مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند، برخی خانوادهها در فضای غیرواقعی (مجازی) زندگی کرده یا به هشدارها کم توجهی میکنند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آمار واقعی کشته شدگان در ناآرامیهای استان یزد گفت: در استان یزد همانگونه که قبلا نیز اعلام شد هفت نفر در این ناآرامیها کشته شدند که عمدتا در مکانهای که محل شلوغی نبوده و توسط اسلحههایی کشته شدند که اسلحه سازمانی نیرویهای انتظامی و امنیتی نبوده است.
رییس کل دادگستری یزد تصریح کرد: از چهار فرد کشته شده در میبد نیز سه نفر در نزدیکی مراکز دولتی نبودهاند که بررسیها در حال انجام و تکمیل است که احتمالا این افراد جزو شهدا محسوب میشوند و در اردکان نیز که یک دانشجوی دانشگاه یزد کشته شده، آسیب به این فرد نیز در صحنهای بوده که هیچ نیروی امنیتی و انتظامی مسلحی حضور نداشته و احتمال کشته سازی در این زمینه نیز در دست بررسی بوده و قرائن تا حدود زیادی میتواند دال بر شهادت این دانشجو باشد.
حجت الاسلام طهماسبی تصریح کرد: جسد یک نفر نیز که بعد از فروکش کردن اغتشاش توسط یک خودرو با پلاک مخدوش در نزدیکی یکی از بیمارستانهای یزد رها شده بود، نیز مشخص نیست که در کجا کشته شده که در این زمینه بررسیهای بیشتر در حال انجام است.
وی در خصوص بروز ناآرامیها در یزد گفت: با توجه به فیلمهای موجود کاملا آشکار است که افرادی در قالب سازماندهی و به صورت تمرین شده، اول یک ترافیک تصنعی ایجاد و سپس با چوب، اقدام به تخریب بعضی دوربینهای سطح شهر میکنند، اشخاصی در این ناآرامیها شناسایی شدهاند که اسلحه در اختیار داشتند و از جوانها بهعنوان سپر استفاده کردند.
رییس کل دادگستری یزد ادامه داد: از پرسنل نیروی انتظامی استان فقط در شب اول اغتشاش ۵۵ نفر مصدوم شدند این در حالی بود که آمار مصدومان طرف مقابل خیلی کمتر از این بود که دلیل آن خویشتنداری نیروی انتظامی بوده است.
وی در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تجمع همراه با خشونت گفت: قبل از بروز اغتشاشات کارهای زیادی شد از جمله، کشف 2 محموله سلاح و ۱۵۰ نفر نیز قبل از آن دستگیر و به بیش از ۳۰ نفر اخطار داده شد، اقدامات امنیتی و هماهنگی مناسبی در استان صورت گرفته بود که در صورت انجام نشدن این اقدامات، حوادث بیشتری میتوانست در استان رخ دهد.
حجت الاسلام طهماسبی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه عوامل اصلی اغتشاشات در یزد غیربومی بودهاند، توضیح داد: در بین آنان افراد بومی و غیریزدی حضور داشتهاند که تعداد قابل توجهی از افراد بومی استان نیز حضور دارند و برخلاف آنچه که عنوان میشود عمدتا اتباع خارجی در استان مسبب ناآرامیها هستند، به نسبت جمعیت اتباع، تعداد کمتری از آنان دستگیر شدند.
توجه به ملاحظات امنیتی برای حفظ فضای امن جامعه از سوی همه شهروندان را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: دستگیری برخی دانش آموزان و دانشجویان در جریان این ناآرامیها، ضرورت توجه بیشتر مدارس و دانشگاهها به ملاحظات حفظ امنیت جامعه را دو چندان میکند.
رییس کل دادگستری یزد در پاسخ به پرسشی در خصوص صدور مجوز برای برگزاری تجمع قانونی، اظهار داشت: برگزاری تجمع در قانون پیش بینی شده و تا کنون حتی بدون کسب مجوز نیز از سوی برخی تشکلها و اقشار تجمعهایی در استان برگزار شده است اما حتی با یک نفر هم برخورد نشده است. اما طبق قانون، برگزاری تجمع مشروط به برقراری انتظامات و امنیت آن توسط برگزار کنندگان بوده و البته مجلس در حال به روزرسانی قانون آن است.
