هنوز باور و اعتقاد به «بخش خصوصی» در دولت چهاردهم مشاهده نمی شود

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در نشست جمعی از فعالان اقتصادی یزد با وزیر صمت:

• نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور وزیر صمت، معاونان وی، استاندار یزد، مسئولان استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی در محل سالن کوثر استانداری یزد به منظور طرح چالش ها و مشکلات صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان استان برگزار شد
• مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: نباید به استان یزد با دیدی که به سایر استان ها نگریسته می شود نگاه کرد، در واقع قطعی برق نیز در یزد با توجه به اینکه بیشترین واحدهای صنعتی را دارد آسیب زا خواهد بود. همچنین تقاضامندیم که بخش خصوصی نادیده گرفته نشود و در واقع هنوز باور و اعتقاد به بخش خصوصی را در دولت مشاهده نمی کنیم
• محمدرضا بابایی، استاندار یزد: با توجه به رتبه بالای یزد در ارزش آفرینی صنعتی و معدنی برای کشور لازم است وزیر صمت و معاونان ایشان سفرهای بیشتری به یزد برای حل مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی استان داشته باشند. بخش خصوصی استان امیدوار است که با مدیریت جدید وزارت صمت بتواند با مشکلات کمتری فعالیت کند
• محمد شهوازیان، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش صنعت و معدن استان نیاز به مطالبه گری دارد، گفت: در سال های اخیر متأسفانه مزیت های رقابتی حوزه تولید از بین رفته و امروزه به دلیل قطعی برق و آسیب هایی که به حوزه تولید وارد می شود می توان به صراحت گفت برق ما از سراسر دنیا گران تر است  و در واقع چیزی با عنوان انرژی ارزان دیگر نداریم. همچنین مواد اولیه ارزان نیز دیگر نداریم و امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی را نیز نداریم

علی کریم پور ملکی، ناهید عنصری/ نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور وزیر صمت، معاونان وی، استاندار یزد، مسئولان استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی در محل سالن کوثر استانداری یزد به منظور طرح چالش ها و مشکلات صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان استان برگزار شد.

ضرورت توجه بیشتر به صنایع و معادن یزد

استاندار یزد و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت و معدن در اقتصاد یزد گفت: با توجه به رتبه بالای یزد در ارزش آفرینی صنعتی و معدنی برای کشور لازم است وزیر صمت و معاونان ایشان سفرهای بیشتری به یزد برای حل مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی استان داشته باشند.

محمدرضا بابایی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر صمت و معاونان وی به یزد بیان داشت: بخش خصوصی استان امیدوار است که با مدیریت جدید وزارت صمت بتواند با مشکلات کمتری فعالیت کند.

باید مجوزی برای احداث واحدهای صنعتی جدید صادر نشود

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست با بیان این مطلب که یزد دومین استان معدنی کشور با رویکرد صنعتی است، اظهار کرد: با توجه به ناترازی هایی که در حوزه انرژی وجود دارد، مقرر شد که مجوز برای احداث واحدهای صنعتی جدید اعطا نگردد، اما این امکان در سامانه اخذ مجوزها وجود ندارد. اما این امکان وجود دارد که ارزی برای ثبت سفارش ماشین آلات این واحدها ارائه نگردد. در حال حاضر در حوزه نساجی واحدهای صنعتی به صورت حداکثر تا 60 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و اعطای مجوز به واحدهای جدید موجب می گردد که آنها نیز حداکثر با 50 درصد ظرفیت فعالیت داشته باشند. لذا تقاضا داریم که در این حوزه مدیریت و کنترل صورت گیرد و چنانچه قرار است اقدامی صورت گیرد در حوزه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و واحدهای صنعتی موجود انجام گیرد. این امر سبب افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین نباید به استان یزد با دیدی که به سایر استان ها نگریسته می شود نگاه کرد، در واقع قطعی برق نیز در یزد با توجه به اینکه بیشترین واحدهای صنعتی را دارد آسیب زا خواهد بود. همچنین تقاضامندیم که بخش خصوصی نادیده گرفته نشود و در واقع هنوز باور و اعتقاد به بخش خصوصی را در دولت مشاهده نمی کنیم.

رییس اتاق بازرگانی استان یزد از حضور نیافتن وزرای سابق صمت در آیین تجلیل از صادرکنندگان یا روز صنعت استان گلایه کرد و گفت: با وجود رایزنی ها که صورت می‌گرفته، هیچ کدام از وزراء در یزد حضور نیافتند و در مراسم ما شرکت نکردند.

دستمالچیان خطاب به وزیر صمت افزود: امیدواریم سالی یکبار شما به این استان سفر کنید و معاونان وزرات صمت را فعالان اقتصادی سالی ۲ تا سه بار در این استان ملاقات کنند.

یزد بار اشتغال بسیاری از استان ها را به دوش می کشد

محمد سپهر، دبیرکل اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که جمعیت استان یک میلیون و سیصد هزار نفر است، اظهار کرد: این رقم معادل یک و نیم درصد جمعیت کشور می باشد که رتبه بیست و سوم  را دارا هستیم. اما رشد جمعیت ما دو برابر متوسط رشد کشور است اما این رشد الزاماً رشد زاد و ولد نیست بلکه بخش قابل توجهی از آن اختصاص به مهاجرت دارد. همچنین سهم اقتصاد یزد از کل کشور 4 /2 درصد بوده اما بخش های مختلفی از اقتصاد کشور را در خود جای داده به عنوان مثال 15 درصد فولاد کشور در یزد تولید می شود. بنابراین اگرچه اقتصاد یزد بزرگ نیست اما بخش های قابل توجهی دارد که بسیار بزرگ هستند. همچنین بیشتر اشتغال کشور درگیر خدمات است اما در استان یزد، بخش عمده اشتغال به حوزه صنعت و معدن  اختصاص دارد.

وی ادامه داد: همچنین سهم ارزش افزوده خدمات در کشور بسیار قابل توجه است اما در استان یزد این سهم متفاوت است. همچنین از لحاظ میزان برق صنعتی که در کشور مصرف می گردد، استان یزد چهارم است. در واقع آثار تصمیمات مهمی که در حوزه صنعت در وزارت کشور اتخاذ می شود، در یزد بسیار عمیق تر از استان هایی مانند ایلام یا کرمانشاه یا مازندران خواهد بود، زیرا استان یزد بار اشتغال بسیاری از استان ها و حتی کشورهای همسایه را نیز به دوش می کشد.

«جلوگیری از خام فروشی» رویکرد جدی استان است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تعداد سه هزار و چهارصد و شصت و شش پروانه در استان با اشتغال111  هزار نفر، به بهره برداری رسیده که نتیجه آن تولید بیش از هزار و چهار صد قلم کالا و بیش از پنجاه درصد کاشی و سرامیک کشور و 17 درصد فولاد و 27 درصد محصولات نساجی کشور در استان یزد است. عمده محصولات ما نیز شامل صنایع معدنی و لاستیک، شیشه، سیم و کابل و محصولات شیمیایی و پلیمری می باشد.

محمدکاظم صادقیان ادامه داد: همچنین بیش از 5200 جواز تأسیس معتبر در استان یزد وجود دارد که 937 جواز بالای 37 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. رویکردها و تغییر ریل دولت در حوزه صنعت استان نیز ما را به سمت صنایع برق و الکترونیک، پلیمر و شیمیایی و نساجی هدایت می کند و مهمترین رویکردهای ما تکمیل زنجیره های تولید در صنایع معدنی و صنایع نساجی و شیمیایی می باشد. همچنین جلوگیری از خام فروشی و ماشین سازی و قطعه سازی یکی دیگر از جنبه هایی بوده که مورد تأکید برنامه “یزد پایدار” بوده و امیدواریم که به آن دست یابیم. در حوزه معدن، بیش از 54 ماده معدنی داریم که عمدتاً شامل سنگ آهن و سرب و روی و خاک های صنعتی می باشد. همچنین 823  بهره برداری دست آورد تلاش معدن کاران ما  در این بخش است و لذا اشتغال ما در این بخش بالغ بر  15 هزار نفر می باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه تجارت 877 کارت بازرگانی داریم و در حوزه تجارت داخلی بیش از 68 هزار واحد صنفی در استان یزد مشغول فعالیت هستند، گفت: اشتغال این بخش 151 هزار نفر می باشد و قابل توجه اینکه بیش از 80 درصد اشتغال استان در بخش صنعت، معدن و تجارت است.

«انرژی ارزان» دیگر در ایران وجود ندارد

محمد شهوازیان، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش صنعت و معدن استان نیاز به مطالبه گری دارد، گفت: در سال های اخیر متأسفانه مزیت های رقابتی حوزه تولید از بین رفته و امروزه به دلیل قطعی برق و آسیب هایی که به حوزه تولید وارد می شود می توان به صراحت گفت برق ما از سراسر دنیا گران تر است  و در واقع چیزی با عنوان انرژی ارزان دیگر نداریم. همچنین مواد اولیه ارزان نیز دیگر نداریم و امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی را نیز نداریم. همچنین معضل دیگری که وجود دارد این است که به دلیل اسکان نیروی مهاجر مسائلی مانند افزایش اجاره بها، کمبود تخت های بیمارستانی و مشکلات حوزه آموزشی به صنعت ارتباط داده می شود، زیرا این مهاجرت را به دلیل اشتغال این مهاجران در بخش های صنعتی می دانند. در حالیکه همان طور که پیشتر اشاره شد استان یزد بار اشتغال بسیاری از استان های دیگر را نیز به دوش می کشد.

وی ادامه داد: همچنین در دولت های گذشته اصرار بر این بوده که مواد اولیه از بورس خریداری شود در حالیکه در هیچ جای دنیا تولیدکنندگان اجباری به خرید مواد اولیه از بورس ندارند. همچنین زمانی مسئله شفافیت مطرح گردید اما امروزه کلیه موارد در سامانه ها ثبت می گردد و دلیلی ندارد که ما با پرداخت کارمزد موادی را از بورس خریداری کنیم که رقابتی هستند، لذا اصرار بر حذف بورس از فرآیند خرید مواد اولیه را داریم. همچنین در خصوص تسهیلات بانکی باید گفت که نرخ بهره این تسهیلات بسیار بالاتر از 23 درصد است و باید عدد میانگین از سوی بانک ها حذف شود. زیرا در شرایط اقتصاد فعلی امکان سپرده گذاری پول در بانک به منظور اخذ معدل از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد. در واقع ظرف دو هفته گذشته مواد اولیه کلیه صنعتگران سی درصد افزایش قیمت داشته و این در حالی است که هیچ یک از بانک ها حاضر به پرداخت سی درصد تسیهلات بیشتر به تولیدکنندگان نیستند.

شهوازیان با بیان اینکه در سامانه جدید ارزی نیز بانکها نقشی جز واسطه گری ندارند، گفت: در واقع آنها به ازای هر دلار مبلغ سه هزار تومان کارمزد دریافت می کنند و لازم است مسئولان حمایت بیشتری از تولیدکنندگان نمایند.

واردات بی رویه پارچه، صنعت نساجی را نابود می کند

حسین نیکزاد، رئیس هیات مدیره انجمن نساجی و پوشاک استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که صنعت نساجی در یزد قدمتی به درازای تاریخ این خطه دارد و صنعتی کم آبخواه، پاک و کم انرژی خواه است که با تلاش مردم یزد قرن هاست به حیات خود ادامه داده است، گفت: نزدیک به دوهزار واحد فعال نساجی در استان یزد هستند که اکثراً در حوزه بافندگی فعالیت دارند، این امر دال بر نقش صنعت نساجی در توسعه پایدار استان دارد. متأسفانه واردات بی رویه پارچه این صنعت قدیمی و ریشه دار را رو به اضمحلال برده است. در سال 1402، 835 میلیون دلار واردات پارچه صورت گرفته است و در حالیکه واردات ماشین آلات نساجی 450 میلیون دلار بوده است. همچنین در شش ماه نخست 1403 با اینکه واردات ماشین آلات ممنوع بوده، واردات پارچه افزایش داشته است.

وی ادامه داد: لذا تقاضا داریم که محدودیت شدیدی برای واردات پارچه صورت گیرد، در واقع اقدامی که در خصوص واردات ماشین آلات صورت گرفته چنانچه در خصوص واردات پارچه انجام گردد بسیار گره گشا تر خواهد بود. در واقع بهتر است ارزی که برای وارادت پارچه اختصاص یافته به واردات ماشین آلات نساجی اختصاص یابد. همچنین در یکسال گذشته بسیار به صنعت نساجی فشار وارد شده است و در حال حاضر واحدهای نساجی با 40 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

ضرورت تسهیل شرایط احداث نیروگاه خورشیدی

مهدی آبران، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز با بیان این مطلب که 70 درصد برق استان یزد در حوزه صنعت مصرف می گردد، گفت: در واقع این برق ارزش افزوده ایجاد می کند، این در حالیست که 45 درصد صنایع مشمول مدیریت مصرف انرژی قرار گرفتند. همچنین در سال آینده 40 درصد کشور در پیک بار در خاموشی قرار خواهد گرفت و تنها راهی که برای برون رفت از این شرایط به نظر می رسد احداث نیروگاه خورشیدی است، لذا از وزارت نیرو تقاضا داریم که تجهیزات مورد نیاز انرژی تجدیدپذیر از محل سهمیه ارزی تولیدکنندگان محاسبه نگردد.

وی ادامه داد: در خصوص ثبت سفارشات تجهیزات نیروگاهی نیز، با توجه به اینکه وزارت نیرو علاقه ای برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ندارد لذا تقاضا داریم برای بخش صنعت در حد رفع نیاز این حوزه به ثبت سفارش تجهیزات نیروگاهی بدون دریافت مجوز وزارت نیرو و صرفاً با تأیید دفتر برق و الکترونیک وزارت تولید انجام شود.

وجود قوانین دست و پاگیر در حوزه صادرات

نصراله شریف فرد، نایب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران نیز در این نشست گفت: کاشی و سرامیک در سال های اخیر شکوفایی خوبی داشته اما متأسفانه در دوسال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شده و در خطر تعطیلی بسیاری از کارخانجات است. یکی از مشکلات ما در حال حاضر در حوزه صادرات این است که رقبای بسیاری داریم و قوانین موجود نیز بسیار محدودیت زاست. لذا تقاضا داریم که ضرر و زیان ناشی از کسر گاز و برق برای صنعت لحاظ گردد. واردات به دلیل ارزبری در صورتیکه مدیریت و کنترل نشود سبب اتلاف ارز خواهد شد.

ضرورت آزادسازی محدوده های حبس شده معدنی

محمد حسین نجفی یزدی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که طبق بند ق ماده 43 قانون برنامه پنجم باید اعتبارات خرج زیرساخت ها و توسعه معادن گردد و هرگونه استفاده دیگر نوعی تصرف در اموال عمومی است، اظهار کرد: اما در واقع این بودجه صرف اموال عمومی نمی گردد. همچنین در خصوص پهنه ها و محدوده های معدنی و اطلاعات و آماری که در اختیار سازمان های مختلف قرار می گیرد، سازمان زمین شناسی و سازمان انرژی اتمی اطلاعات فراوانی در زمینه اکتشاف و ذخایر و پتانسیل های معدنی کشور فراهم کردند که این اطلاعات در اختیار معدن کاران قرار می گیرد و در زمینه اکتشاف هزینه های گزافی صرف می شود که در بسیاری موارد به معدن دست نمی یابیم. چنانچه این اطلاعات در اختیار ما قرار گیرد از اتلاف بودجه و وقت جلوگیری خواهد شد. همچنین تقاضای آزادسازی محدوده های حبس شده را داریم.

محدودیت توسعه صنایع، برای آینده استان مشکل زاست

سیدبهادر احرامیان، نائب رئیس خانه معدن استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه در سال 1393 در استان یزد، هرگونه توسعه صنایع در استان محدود شد، گفت: در آن زمان البته نظارت محیط زیست بر استان قوی نبوده و استانداردها رعایت نمی شده و لذا راه حل مطلوب را محدود نمودن صنایع دانسته اند. اما پس از آن هم نظارت محیط زیست افزایش یافته و نیز استانداردهای جهانی پیشرفت کرده است اما همچنان توسعه صنایع از محور اردکان تا مهریز ممنوع است و این مسئله در درازمدت توسعه صنعتی استان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

ایجاد شهرک های صنفی موجب کنترل تورم می شود

علیرضا آسایش، رئیس اتاق اصناف استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه وضعیت نابسامان بازار ناشی از رکود و تورم و اجاره بهای سنگین بازاریان را با معضل مواجه نموده، گفت: ما تنها در تلاش هستیم که در بازار بمانیم و بیش از 70 هزار واحد صنفی در یزد و بیش از سه میلیون واحد در کشور 40 درصد اشتغال کشور را تأمین می کند. همچنین بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی از سوی واحدهای صنفی تأمین می شود. لذا در زمینه تولید نیاز به اشتغال نیروهای تازه و بهسازی ماشین آلات داریم، همچنین نرخ محصولات نباید به صورت دستوری و دولتی باشد و این امر باید در اختیار بازاریان بوده و مسئولان فقط نظارت نمایند. ایجاد شهرک های صنفی نیز هم سبب کنترل تورم و کاهش اجاره بها خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که نیروهای بومی یزد بسیار توانمند تر از برخی از اعضای هیأت مدیره در شرکت ها هستند، گفت: لذا مقتضی است تمهیداتی برای جایگزینی این نیروها اندیشیده شود.

ضربه های سنگین  معادن به محیط زیست یزد

محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه مهریز در مجلس نیز در این نشست با اشاره به معضل بزرگ قطع برق واحدهای تولیدی که ضربه بزرگی به اقتصاد تولید استان زده است، گفت: یکی از مشکلات کلان اقتصادی کشور، فعالیت شرکت های خصولتی است که با توجه به رانت هایی که دارند می توانند آسیب جدی به بخش خصوصی وارد سازند. باید این شرکت ها مطابق قوانین بطور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی در ادامه افزود: فعالیت های معدنی به صورت گسترده در استان انجام می شود اما متاسفانه آسیب های بزرگ زیست محیطی برجای گذاشته و در مقابل مردم بومی از منافع اقتصادی معادن بهره ای نبرده اند. این معادن اغلب محیط زیست و جاده ها را از بین برده اند و در مقابل کمتر امکاناتی همچون مراکز درمانی یا فرهنگی و رفاهی برای مردم مناطق خود ایجاد کرده اند.

صباغیان همچنین از توزیع ناعادلانه بودجه و توسعه ناهمگون در استان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در برخی شهرستان ها با تمرکز صنایع روبرو هستیم بطوریکه با کمبود نیروی کار مواجهند اما در مناطقی دیگر هیچ صنعت قابل توجهی احداث نشده و نیروهای جوان این مناطق مجبور به مهاجرت شده اند.

یزد با کمبود آب و راه روبروست

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: فعالین اقتصادی استان، پایه و اساس صنعت و معدن را در استان بنا نهاده اند و این مزیتی است که استان یزد دارد و اقتصاد آن دولتی نیست. ضمن اینکه استان یزد یک استان مهاجرپذیر است زیرا حوزه های اشتغال و حوزه های صنعتی ایجاد شده متناسب با رشته های تحصیلی فارغ التحصیلان مانیست و این امر قطعاً مطلوب نخواهد بود. در واقع 45 درصد از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در یکی از شهرستان های یزد غیر بومی هستند و ورود این خرده فرهنگ ها بسیار خطرناک است.

وی ادامه داد: متأسفانه در استان توسعه صنعتی داریم اما توجه به مسائل فرهنگی نداریم. علاوه بر این استان یزد کمبود آب و راه دارد و صنایع ایجاد شده نیز پرآبخواه بوده و لذا به دنبال انتقال آب به استان هستیم و بخش مهمی از مسئله انتقال آب نیز مربوط به حوزه معادن استان است. همچنین مشکلاتی وجود دارد که خارج از اراده واحدهای صنعتی است مانند قطعی برق و گاز و نیز عدم پرداخت تسهیلات بانکی و این امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. همچنین لازم است به جای توجه به صنایع آلاینده استان به سوی صنایع خرد روی بیاورد و معادن استان نیز در خود استان صنایع پایین دستی را به راه نینداختند.

تعیین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی زیان دیده از ناترازی انرژی

وزیر صمت نیز در این نشست گفت: بسته حمایتی از واحد‌های تولیدی که به واسطه ناترازی انرژی دچار ضرر شده اند تدارک دیده شده که می تواند منجر به کاهش زیان این واحدها شود.

سید محمد اتابک با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور، موضوع ناترازی انرژی است، گفت: در اکثر جلسات هیات دولت با افرادی وظیفه تأمین زیرساخت‌های انرژی را داشتند بحث‌های تند داشته‌ایم.

وزیر صمت با بیان اینکه تصمیمات اولیه برخی مدیران کشور این بود که برق و گاز صنایع به‌صورت کامل قطع شود که پس از تبادل نظرهای فراوان به شرایط فعلی رسیدیم، تصریح کرد: باید در ازای این قطع برق و گاز صنایع، یک بسته حمایتی به واحدهای تولیدی پرداخت شود که این موضوع نیز برای سال اول است که اجرایی می‌شود و نمایشی هم نیست و کاملاً هدف از اجرای این بسته حمایتی، جلوگیری از واردشدن ضربه بیشتر به صنایع است.

وی افزود: صنعت از دیدگاه رئیس دولت چهاردهم در اولویت قرار دارد و سعی کرده‌ایم با تسهیلات و بسته‌های حمایتی از صنایع تا حد امکان حمایت شود تا ضربه بیشتری از ناترازی انرژی متحمل نشوند.

اتابک با اشاره به اینکه ال‌سی داخلی فعال شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در بورس با آن درگیر هستند، وزارت صمت نیز با ان درگیر است اما مشکلات بورس، خارج از وزارت صمت است و در این زمینه نشست های متعددی برگزار و در این زمینه بحث های جدی داریم و با مسئولان مربوطه پیگیری‌های لازم را داریم.

وی با بیان اینکه نشست های متعددی در سطح کشور با فعالان  اقتصادی داشته ایم و بسیاری از مسائل در این نشست ها مطرح و خوشبختانه تصمیمات خوبی نیز گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم قراردادهای اوراسیا را قطعی کردیم و همچنین با ازبکستان، پاکستان و توافقات لازم را در زمینه های مختلف با این کشورها انجام داده ایم.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه حقوق دولتی معادن باید دریافت شود تا مناطقی که معادن در ان قرار دارد از این منابع استفاده کنند، تصریح کرد: الودگی شهر اردکان غیر قابل کتمان است و باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود تا آلودگی شهر اردکان کاهش پیدا کند و در این زمینه باید تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و مانع از ایجاد واحدهایی شد که باعث افزایش آلایندگی در این منطقه می شود.