تاکید امام جمعه بخش مرکزی و نماینده مردم یزد بر نظارت دقیق و اجرای قوانین برای مقابله با اتباع بیگانه غیرمجاز:
- آیت الله سید محمد کاظم مدرسی، امام جمعه بخش مرکزی یزد: قانون کفالت برای حضور اتباع بیگانه در ایران، در بسیاری از کشورهای دیگر هم اجرا شده است. اقداماتی که اکنون در قبال اتباع غیر ایرانی صورت می گیرد نه به نفع ایران و نه به نفع آنهاست. باید قوانین و ضوابطی در این حوزه وجود داشته باشد و با جدیت اجرا شود
- محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس: هزینه حضور اتباع خارجی در کشور را نباید مردم بپردازند و نباید این اتباع بدون پرداخت مالیات و عوارض در کشور سکونت داشته باشند. طبق قانون کفالت این هزینه ها و همچنین هزینه هایی مانند اسکان اتباع، آموزش آنها، بیمه و تامین امنیت اتباع باید از سوی کارفرمایانی که آنها را به کار می گیرند، پرداخت شود
ناهید عنصری/ در ایران سالهاست شاهد مهاجرت افرادی از کشورهای همسایه هستیم که این امربه دلایل مختلفی از جمله جنگ و ناامنی در کشورهای همسایه، نبود شرایط شغلی مناسب و قرابت فرهنگی ایران با کشورهای همسایه صورت می گیرد. شهر تاریخی یزد نیز به عنوان یکی از شهرهای مهاجر پذیر، همواره پذیرای مهاجران عرب و افغان بوده است.
اما اخیراً مهاجرت های غیر مجاز و سکونت غیرقانونی اتباع افغانی در یزد مشکلاتی را به همراه داشته و موجبات نگرانی و نارضایتی شهروندان یزدی را فراهم نموده است. این امر ضرورت توجه و پیگیری بیش از پیش مسئله، از سوی مسئولان مربوطه را مطرح ساخته است.
حضور و اشتغال اتباع افغانی در کشور باید در چهارچوب قانون کفالت باشد
امام جمعه بخش مرکزی یزد در خصوص مخالفت با تحصیل دانش آموزان افغانی و همچنین سکونت اتباع بیگانه در یزد اظهار کرد: اساساً تمایل نداریم که از غیر ایرانی ها با عنوان اتباع بیگانه یاد کنیم زیرا بعضی از آنها فارسی زبان بوده و لذا از آنها با عنوان اتباع غیر ایرانی نام می بریم. بی شک در هر کشوری از نیروهای غیر بومی استفاده می شود اما باید اقدامات لازم برای ساماندهی به این نیروها انجام گیرد و حضور آنها اصطلاحاً بر اساس حساب و کتاب باشد. البته بر این اعتقادیم که افراد غیرمجاز نباید مطلقاً در کشور حضور داشته باشند. در حال حاضر بهترین راه برای کنترل افراد مجاز نیز مدیریت حضور آنها و حسابرسی به تعداد خانوارهای آنها و اجرای قانون تکفل می باشد که اجمالاً در کشور نیز چنین قانونی داریم اما اجرا نمی شود، لذا باید پیگیر اجرای قانون کفالت در کشور باشیم.
آیت الله سید محمد کاظم مدرسی در گفتگو با بشارت یزد، در خصوص اجرای قانون کفالت در کشور بیان کرد: اجرای این قانون به این معناست که هرکس قصد استفاده از این نیروها را دارد بایستی ضمانت کند که چنانچه عمل خلاف قانونی انجام دادند و یا مشکلی به وجود آمد من ضامن آنها خواهم بود. در این صورت اتباع نیز می دانند که فردی ضامن آنها شده و بنابراین هم باید برای او کار کنند و هم باید خود را نسبت به ضوابط کشور پای بند بدانند وگرنه دیگری را متضرر خواهند نمود. البته باید با بزرگان افراد غیر ایرانی که معمولاً پای بند به روابط قومی – قبیله ای هستند، گفتگو انجام شود، براین اساس که فرهنگ ایران به عنوان فرهنگ کشور میزبان فرهنگی عالی و رو به رشد و فرهنگی مهمان پذیر است و باید مهمان تابع فرهنگ میزبان باشد و نباید فرهنگ میزبان توسط افراد مهمان زیر سوال برود.
مدرسی، در خصوص این مطلب که در اجرای قانون کفالت ممکن است افراد ایرانی شناخت کافی نسبت به مهمانان افغانی خود نداشته و آنها نیز تعهدی نسبت به کفیل خود در حوزه اجرایی نداشته باشند، تصریح کرد: اولاً بسیاری از اتباع غیر ایرانی قریب بیست یا سی سال است که در کشور ما حضور دارند و نسبت به برخی افراد دیگر جزو کارگران بومی محسوب می شوند، همچنین افراد جدیدی که قصد ورود به کشور با مجوز را دارند باید از سوی افرادی که آنها را می شناسند معرفی گردند. به هر حال قانون کفالت در بسیاری از کشورهای دیگر هم اجرا شده و اقداماتی که اکنون در کشور در قبال اتباع غیر ایرانی صورت می گیرد نه به نفع ایران و نه به نفع اتباع غیر ایرانی است. لذا بایستی قوانین و ضوابطی در این حوزه وجود داشته باشد و اجرای ضوابط نیز وابسته به دستورات دولتی است.
قانون کفالت به چه معناست؟
قوانین وضع شده برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران در جهت حفظ منافع کشور بوده و حفظ نظم و منافع کشور در اولویت می باشد. بر اساس قانون کار اتباع خارجی، این افراد در صورتی می توانند در ایران مشغول به کار شوند که دارای روادید قانونی همراه با مجوز کار باشند. چنانچه شخص تبعه خارجی کارفرما باشد باید پروانه کار دریافت نموده و با مراجعه به دفتر کفالت برای دریافت پروانه اقدام نماید. طبعاً صدور روادید نیز بر عهده مسئولان مربوط در وزارت خارجه خواهد بود. همچنین دریافت پروانه کار از مقام صلاحیت دار از شرایط اشتغال اتباع در ایران بوده و چنانچه تبعه خارجی دارای تخصص و مهارت باشد، باید از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی پروانه کار دریافت نماید.
همچنین از شرایط استخدام کارگران افغانی دریافت مجوز کار است که با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی می توانند درخواست مجوز فعالیت دهند. این مجوز فعالیت با توجه به اینکه کارگر آماده به کار بوده و روادید ورود به ایران را به همراه مجوز کار دارا باشد صادر می شود و یا اگر شخص تبعه در ایران سکونت دارد، باید دارای اقامت معتبر باشد، تا بتواند مجوز فعالیت خود را دریافت نماید. همچنین علاوه بر اینکه باید این افراد برای ایران مفید باشند لازم است که یک زندگی خوب و متعادل را در ایران داشته باشند.
قانون کفالت را با ضوابط دقیق تری پیگیری می کنیم
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز درباره حضور اتباع افغانی در یزد اظهار کرد: در صدد هستیم که اتباع ساماندهی شده و تعدادی که مورد نیاز کار کشور هستند در کشور مانده و مابقی اخراج شوند. اکنون طبق قانون فعلی اساساً حضور اتباع خارجی بدون مجوز در کشور، خلاف قانون بوده و کسی که این اتباع را اسکان دهد حکم زندان داشته و برای فردی هم که به آنها کار بدهد مجازات زندان لحاظ شده است.
محمدصالح جوکار در گفتگو با بشارت یزد، با اشاره به این مطلب که نمایندگان ملت پی گیر هستند تا در قانون جرم انگاری بیشتری در این خصوص لحاظ شود، افزود: به این ترتیب هر تبعه خارجی که وارد کشور می شود نمی تواند بدون ثبت مشخصات و اخذ کارت اسکان، مشغول به کار شود و این امر خلاف قوانین است.
وی ادامه داد: در واقع هزینه حضور اتباع خارجی در داخل کشور را نباید مردم بپردازند و نباید این اتباع بدون پرداخت مالیات و عوارض در کشور سکونت داشته باشند. در واقع این هزینه ها و همچنین هزینه هایی مانند اسکان اتباع، آموزش آنها، بیمه و تامین امنیت اتباع باید از سوی کارفرمایانی که آنها را به کار می گیرند پرداخت شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه که کارفرمایان اتباع خارجی مکلفند طبق قانون کفالت هزینه اتباع را برعهده گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر تقریباً دو برابر اتباعی که مجوز دارند در کشور حضور داشته که باید از ایران اخراج شوند و وظیفه دستگاه های مربوطه است که این افراد بدون مجوز را شناسایی و طبق قانون با آنها و همچنین افرادی که خلاف قانون عمل نموده اند ، برخورد نمایند.
جوکار همچنین با اشاره به این موضوع که امروزه بین دستگاه های متولی امر اتباع خارجی هیچ گونه هماهنگی وجود ندارد، اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای اتباع روادید صادر می کند و بعضاً نیز در داخل کشور برای آنها کارت صادر می شود، این در حالیست که چنانچه نیاز به نیروی کار باشد باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این امر بوده و اعلام نماید که چه تعداد نیروی کار و با چه مشخصاتی نیاز دارد. همچنین رسته های شغلی اتباع نیز باید مشخص بوده و برخی از رسته های شغلی برای اتباع ممنوعیت دارند. در واقع در این خصوص باید یک شورای هماهنگی و شورای راهبردی تشکیل شده و دستگاه های مختلف را به هم ارتباط دهد.
وی ادامه داد: همچنین ضروری است که سازمانی ایجاد شود تا متولی امر اتباع خارجی بوده و این سازمان در داخل کشور پاسخگو باشد نه آنکه مراکز متعددی متولی امر اتباع بوده و هیچ کدام پاسخگو نباشند و در مجلس نیز در تلاش هستیم تا چهارچوب های قانون کفالت مشخص گردد.
