هشدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نسبت به ویلاسازی در بستر رودخانه:
- جواد محجوبی در گفتگو با بشارت یزد: طبق قانون اگر شخصی در بستر رودخانه که از سوی وزارت نیرو مشخص شده است، ملکی را در اختیار دارد و در آن ساخت و سازی انجام داده و یا سند محضری دارد، چنانچه این سند مربوط به قبل از سال 1347 باشد سند به قوت خود باقی است. اما چنانچه این سند مربوط به بعد از تصویب قانون مذکور باشد حتی اگر سند محضری باشد این سند فاقد اعتبار است. در واقع در خصوص رودخانه های اطراف شیرکوه مطالعات سراسری از سوی مهندسین مشاور انجام شده است و حتی در روزنامه نیز به صورت سراسری، آگهی و اعلام شده است، اگرچه ممکن است که برخی از شهروندان از آن بی اطلاع باشند. اما طبق قانون زمانی که مطلبی در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی شده به مفهوم این است که عموم مردم در جریان آن هستند. حتی اگر آب یا برق از سوی دهیاری به این مالکان تعلق گرفته تخلف صورت گرفته است. مانند بسیاری از ویلاهایی که در روستاهای تفت ساخته شده و بعد حکم تخریب در خصوص آنها صادر شده است
ناهید عنصری/ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: مطابق قانون تجاوز و تعرض به بستر رودخانه موجب خسارت است و مالکیت بستر رودخانه تنها متعلق به دولت است.
جواد محجوبی، در خصوص حریم و بستر رودخانه های استان و اعتراضات پاره ای از شهروندان به این قانون که ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ممنوع است، اظهار کرد: در استان یزد، تنها رودخانه دائمی، رودخانه اعظم در هرات است که از بوانات فارس سرچشمه می گیرد و به شهرستان هرات وارد می شود این رودخانه پایه پایینی دارد و سدی بر روی آن قرار دارد که به «سد هرات» یا پیامبر اعظم (ص) معروف است. در بقیه مناطق استان رودخانه های فصلی وجود دارد که در چند سال گذشته بیشتر بارندگی ها از پاییز و زمستان به سمت اواخر زمستان و اوایل بهار شیب یافته است. لذا علاوه بر تغییر زمان بارندگی، از لحاظ مکانی نیز بارش ها از سمت ارتفاعات به سمت دشت تغییر یافته است.
وی ادامه داد: این بارندگی ها به صورت سیلابی بوده و استان یزد از سال 1400 شاهد چند سیل مخرب و بی سابقه بوده است. به عنوان مثال رودخانه تفت بارندگی صد متر مکعب در ثانیه را در چند سال اخیر به خود دیده است. لذا این رودخانه ها فصلی و اخیراً سیلابی بوده اند. تقریباً از 2700 کیلومتر رودخانه فصلی که در استان شناسایی شده، در خصوص حریم و بستر یک سوم از این رودخانه ها مطالعاتی صورت گرفته و ثبت شده است. این مطالعات نیز از سوی مهندسین مشاور و با کمک نقشه ها و تصاویر ماهواره ای انجام شده است. لذا اقدامات استان یزد با اقداماتی که درخصوص رودخانه های کشور انجام می شود قابل مقایسه نیست. طبق قانون هر جا که بستر رودخانه تشخیص داده شده است، ملکیت آن در اختیار دولت بوده و امکان اخذ سند برای افراد وجود ندارد. البته این قانون نیز قانون جدیدی نبوده و مربوط به سال 1347 است.
محجوبی با بیان این مطلب که قانونی تحت «عنوان ملی شدن آب» در سال 1347 مصوب شده و تاکنون نیز پایدار است، تصریح کرد: بر طبق این قانون اگر شخصی در بستر رودخانه که از سوی وزارت نیرو مشخص شده است، ملکی را در اختیار دارد و در آن ساخت و سازی انجام داده و یا سند محضری دارد، چنانچه این سند مربوط به قبل از سال 1347 باشد سند به قوت خود باقی است. اما چنانچه این سند مربوط به بعد از تصویب قانون مذکور باشد حتی اگر سند محضری باشد این سند فاقد اعتبار است. در واقع در خصوص رودخانه های اطراف شیرکوه مطالعات سراسری از سوی مهندسین مشاور انجام شده است و حتی در روزنامه نیز به صورت سراسری، آگهی و اعلام شده است، اگرچه ممکن است که برخی از شهروندان از آن بی اطلاع باشند. اما طبق قانون زمانی که مطلبی در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی شده به مفهوم این است که عموم مردم در جریان آن هستند. حتی اگر آب یا برق از سوی دهیاری به این مالکان تعلق گرفته تخلف صورت گرفته است. مانند بسیاری از ویلاهایی که در روستاهای تفت ساخته شده و بعد حکم تخریب در خصوص آنها صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه تجاوز و تعرض به بستر و حریم رودخانه ها موجب خسارت می شود، گفت: لذا اگر شخص برای بخشی از بستر رودخانه که تصرف نموده سند مربوط به قبل از سال 47 را در اختیار دارد، تصرف بلامانع است اما در صورت نداشتن سند، طبق قانون امکان تصرف وجود ندارد. البته قانونگذار نیز در هنگام تصویب این قوانین کاملاً نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی اشراف داشته ، اما مصالح عمومی را در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه البته موارد استثنایی هم وجود دارد که اگر شخصی به عرض بستر تعیین شده اعتراض دارد می تواند در دو جا اعتراض خود را اعلام کند، ادامه داد: ابتدا شخص معترض می تواند در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها اعتراض خود را اعلام نماید که بر این اساس دو کارشناس فنی و یک کارشناس حقوقی مسائل مالکیت را بررسی می نمایند. مسائل فنی در خصوص اینکه آیا اساساً این بخش جزو بستر یا حریم رودخانه است یا خیر توسط کارشناس فنی بررسی خواهد شد.
حتی اگر این کمیسیون که در حکم کمیسیون تجدید نظر است و در خود آب منطقه ای است مشابه کمیسیون بدوی رأی صادر نماید، مجدداً در کمیسیون رسیدگی به امور آب که خارج از سازمان آب منطقه ای است، امکان اعتراض وجود دارد. در کمیسیون رسیدگی به امور آب، قاضی آب دادگستری در هر استانی مسئول رسیدگی به این مسئله می باشد. این قاضی آب، مسئله را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و پس از بازدید میدانی و کسب آمار و اطلاعات رأی نهایی صادر می گردد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد گفت: در خصوص تعیین بستر رودخانه نیز بر طبق آمار بلند مدت و سیلاب های تاریخی و تصاویر ماهواره ای ارزیابی صورت می گیرد و امکان قیاس در این زمینه وجود ندارد. به عنوان مثال اینکه در ده بالا چون هر سال آب جاری می شود عرض رودخانه سه متر در نظر گرفته شود و در مناطقی که ممکن است پنج سال یکبار آب جاری شود، چرا عرض رودخانه بیست متر لحاظ می شود؟ قیاس درستی نیست.
وی همچنین در خصوص اینکه چرا سال 47 مبنای تعیین بستر رودخانه قرار گرفته، اظهار کرد: در واقع اولین باری که در ایران بحث رودخانه ها را از مالکیت شخصی خارج نمودند در سال 47 بوده است و در این سال بستر رودخانه را متعلق به دولت دانستند. اما دو سال است که وزارت نیرو تمامی سازمان های آب منطقه ای را ملزم نموده که تمامی بستر های رودخانه به نام وزارت نیرو دارای سند باشد. لذا در سال جاری 84 هکتار سند تک برگ برای اراضی واقع در بستر رودخانه در مناطقی مانند مهریز و تفت و … به نام وزارت نیرو صادر شده است.
محجوبی در خصوص تفاوت میان بستر و حریم رودخانه در حوزه مالکیت گفت: مالکیت بستر رودخانه نمی تواند متعلق به شخص باشد اما حریم رودخانه می تواند در سند مالکیت شخصی لحاظ شود، اما حق ساخت و ساز در حریم رودخانه وجود ندارد. در واقع در حوزه حریم رودخانه حق آن متعلق به دولت و ملکیت آن متعلق به غیر است. ملاک سند مادر است حتی اگر چندین مرتبه سند دست به دست شده باشد. لذا سابقه ثبتی سند مالکیت از اداره ثبت استعلام شده و اگر اداره ثبت تأیید کند که این سند مربوط به قبل از سال 47 است مسئله ای ندارد. در این خصوص دو حالت نیز وجود دارد، در واقع چنانچه وزارت نیرو نیز تأیید کند که در خصوص ملکی که طبق این سند ساخته شده در صورت جریان سیلاب، به پایین دست آسیب نمی رساند، سند و مالکیت مشکلی ندارد، اما اگر تشخیص دهد که ملک موجب تشدید سیلاب می شود چون مالکیت محرز شده ملک به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری از مالک خریداری خواهد شد. حتی در سال جاری در حدود 12 پرونده مشابه این شرایط را داشته اند و دارای سند مالکیت قبل از سال 47 بوده اند و مالکیت آنها تأیید شده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی در خصوص مالکینی است که سند آنها مربوط به بعد از سال 47 است و در این موارد تنها از طریق اعتراض و بررسی مسئله از سوی کارشناس رسمی دادگستری، تصمیم گیری خواهد شد و در واقع دست قضات برای تصمیم گیری در این مسئله باز تر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه به نظر می رسد درگذشته در زمینه ممنوعیت ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه اطلاع رسانی های بیشتری می بایست صورت میگرفت، اظهار کرد: در واقع امکان انجام اقداماتی فراتر از آگهی روزنامه مانند برگزاری جلسه با دهیاران و توجیه دهیاران در این خصوص وجود داشته که کمتر بدان پرداخته شده است. با این حال، این امر نافی اجرای قانون نیست. لذا کلیپی اخیراً از سوی سازمان آب منطقه ای تهیه شده است مبنی بر اینکه هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ممنوع است و برای اطلاع رسانی به عموم مردم در فضای مجازی انتشار خواهد یافت.
