بررسی چالش های تولید در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد:
- محمدرضا بابایی، استاندار یزد: امیدواریم که سیاست های بانک مرکزی تغییر کند در غیر این صورت نگران هستیم که بخش معظمی از صنایع زیر ظرفیت کار کنند یا رو به تعطیلی بروند. علی رغم اینکه استانی هستیم که کمبود آب داریم اما با همین آب اندک، در هشت محصول در کشور جزو پنج استان برتر هستیم. در واقع مردمان یزد به لحاظ پشتکار زبانزد هستند
- محمد شهوازیان، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد: سطح تسهیلات بانک ها افزایش نیافته و اختیارات مدیران استانی بانک ها نیز محدود است. در واقع از سال گذشته تاکنون دیگر بانک ها تمایلی به تأمین سرمایه واحدهای تولیدی با بهره 23 درصد ندارند و نرخ بهره های بانکی از 37 درصد تا 40 درصد متغیر است
- اصغر آقا نبیل، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان یزد: اکنون ارزش اقتصادی خانه های بافت تاریخی از محلات بالاشهر نیز بیشتر است زیرا برای استان درآمد زایی کرده است. لذا تقاضا داریم به منظور حمایت از گردشگری و همچنین بافت تاریخی شهر یزد و برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بافت تاریخی ترغیب شوند حداقل به مدت بیست سال این سرمایه گذاران، معافیت مالیاتی داشته باشند
علی کریم پور ملکی، ناهید عنصری/ در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به میزبانی اتاق بازرگانی یزد، استاندار یزد و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن اشاره به اینکه در یزد 3600 واحد صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: امیدواریم که سیاست های بانک مرکزی تغییر کند در غیر این صورت نگران هستیم که بخش معظمی از صنایع زیر ظرفیت کار کنند یا رو به تعطیلی بروند. علی رغم اینکه استانی هستیم که کمبود آب داریم اما با همین آب اندک، در هشت محصول در کشور جزو پنج استان برتر هستیم. در واقع مردمان یزد به لحاظ پشتکار زبانزد هستند، در کاشی و سرامیک با تولید 43 درصد محصول استان یزد رتبه اول را در کشور دارد. همچنین دومین استان معدنی کشور و استان دوم کشور در تولید منسوجات و نیز استان برتر کشور در تولید 5 یا شش محصول کشاورزی هستیم.
محمدرضا بابایی ادامه داد: یزدی ها با این پتانسیل و ظرفیت و نیز منابع انسانی فعال در صورتی که منابع و امکانات را در اختیار داشته باشند معجزه خواهند کرد همچنانکه شهید صدوقی فرمودند: “شما آب یزد را تأمین کنید من ابزار کل کشور را تأمین می کنم.” همچنین آیت الله خامنه ای در دیدار خود از یزد فرمودند که اگر یک یزدی در گوشه ای قطره آبی بیابد به واسطه همان قطره، چشمه ای جاری می کند، مزرعه ای را آباد می کند و هم خود و هم دیگران را بهره مند می سازد. لذا فکر و ظرفیت و توان بزرگواران حاضر در جلسه می تواند در مجلس تغییرات بزرگی حاصل نماید.
کارآفرینان به مشارکت مردمی نیاز دارند
محمدرضا رضایی نژاد، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز در این نشست در خصوص مشارکت مردمی در زمینه حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: کارآفرینان یزدی ذاتاً اهل مشارکت و استفاده از ظرفیت مردم در پیشبرد برنامه های اقتصادی بوده اند. یکی از مشکلات کنونی کشور بحث ناترازی انرژی است، لذا چنانچه سرمایه گذار بخواهد مستقل از مصرف کننده عمل کند با مشکل برخورد می کند. در دورانی هستیم که احتمال اینکه تورم کاهش یابد، بسیار زیاد است و به عنوان مثال تجهیزات نیروگاه های خورشیدی روز به روز در حال کاهش قیمت است. محوریت کار سرمایه گذاری در زمینه انرژی باید با کارآفرینان باشد که استفاده کننده هستند و مردم به عنوان سرمایه گذار در این زمینه مشارکت نمایند.
وی ادامه داد: اقتصاد تورمی موجب شده که کارآفرینان نقدینگی لازم را نداشته باشند، لذا مدل مشارکتی که به صورت عملیاتی بتواند کارآفرینان و سرمایه گذاران را در کنار هم قرار دهد، در سال های اخیر اجرا شده و خروجی نیز داشته است و امیدواریم که در سطح کشور نیز این مدل به صورت پایلوت برنامه ریزی و اجرا گردد و همچنین مسئله ناترازی برق نیز از سوی مسئولان پیگیری و برطرف گردد.
نرخ های بهره بانکی برای تأمین سرمایه، کمرشکن است
محمد شهوازیان، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز در این نشست در خصوص مسئله تأمین مالی به عنوان یکی از مشکلات در حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: یکی از مباحث در خصوص تأمین مالی خرید از بورس است که باید گفت خرید از بورس در زمان عادی پاسخگو است اما در نه در زمان جنگ و بحران اقتصادی. به عنوان مثال سرمایه گذار می تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار داخلی از ترکیه خریداری کند. همچنین سطح تسهیلات بانک ها افزایش نیافته و اختیارات مدیران استانی بانک ها نیز محدود است. در واقع از سال گذشته تاکنون دیگر بانک ها تمایلی به تأمین سرمایه واحدهای تولیدی با بهره 23 درصد ندارند و نرخ بهره های بانکی از 37 درصد تا 40 درصد متغیر است. در حال حاضر «نرخ بهره بانکی» برای تأمین سرمایه تولیدکنندگان، کمرشکن است.
وی ادامه داد: دومین معضلی که استان یزد با آن دست به گریبان است در حوزه منابع انسانی است. یزد یکی از اولین استان های مهاجرپذیر کارگر بوده و در سال گذشته 14 هزار نفر نیروی انسانی از سایر استان ها وارد یزد شده اند و گذشته از مسائل اجتماعی و فرهنگی که در یزد در حال وقوع است، نیاز داریم به دلیل شرایط اقتصادی در تأمین بودجه استان و بالأخص وام های تبصره 18 نگاه ویژه ای به استان صورت گیرد.
شهوازیان در خصوص یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه تأمین منابع انسانی وجود دارد، گفت: زمانی در استان مشکل بیکاری داشتیم و قانونی با عنوان قانون “مشاغل سخت و زیان آور” مصوب شد که بر اساس آن کارگران با سابقه بیست سال کار بازنشسته می شدند اما اکنون این قانون به یک معضل تبدیل شده است، زیرا هم سازمان تأمین اجتماعی و هم بخش خصوصی با این قانون صد درصد مخالف هستند و تنها طبق نظر اداره بهداشت، نیرویی که تازه آموزش های متعددی را پشت سرگذاشته و برای کارفرما بسیار ارزشمند است را بازنشسته می شود و پس از آن نیز طبق قانون کار دیگر نمی توانیم به این نیرو کار بدهیم و به عقیده من اداره بهداشت در این حوزه زیاده روی می کند.
در سیاست گذاری دستوری ارز نیمایی تجدید نظر صورت گیرد
علی فرشاد پور، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این نشست، در خصوص سیاست های دستوری ارز گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت ارز تسهیلی نیما و بازار آزاد بیش از 70 درصد شده است، عملا اشتیاق صادرکنندگان به بحث صادرات کاهش یافته و با اکراه و به دلیل تعهداتی که دارند صادرات را انجام می دهند و عملاً سیاست های بانک مرکزی بسیار سخت گیرانه است. لذا به عنوان نماینده ای از سوی بخش خصوصی تقاضا دارم که بانک ها سیاست و ساز و کار بازار را به رسمیت بشناسند و به آن احترام گذارد. همچنین درخواست داریم که سیاست ارز نیمایی تعطیل شود.
ضرورت ایجاد منطقه آزاد گردشگری در یزد
اصغر آقا نبیل، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه انتظار این است به گردشگری نیز به عنوان حوزه ای از تولید نگریسته شود، تصریح کرد: در واقع از گردشگری با عنوان “صادرات نامرئی” یاد می شود زیرا یکی از راه های ورود ارز به کشور از حوزه گردشگری است، اما متأسفانه اهمیت لازم به حوزه گردشگری اختصاص نمی یابد.
وی با بیان اینکه بافت تاریخی و بناهای تاریخی بسیار ارزشمند هستند، گفت: اکنون ارزش اقتصادی خانه های بافت تاریخی از محلات بالاشهر نیز بیشتر است زیرا برای استان درآمد زایی کرده است. لذا تقاضا داریم به منظور حمایت از گردشگری و همچنین بافت تاریخی شهر یزد و برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بافت تاریخی ترغیب شوند حداقل به مدت بیست سال این سرمایه گذاران، معافیت مالیاتی داشته باشند. همچنین در مجلس قانونی وضع شده با عنوان «قانون حمایت از مرمت و بازسازی بافت های تاریخی» که متأسفانه اجرا نمی شود و انتظار داریم که این قانون نیز اجرا گردد.
نبیل ادامه داد: کیش و قشم پس از آنکه به عنوان منطقه آزاد اعلام شدند بسیار رشد یافتند. در ایران نزدیک به 1000 هکتار بافت قدیم داریم و بایستی منطقه آزاد گردشگری در یزد داشته باشیم و این مسئله باید به عنوان قانون در مجلس تصویب گردد. لذا تقاضا داریم که یزد به عنوان اولین پایلوت منطقه آزاد گردشگری انتخاب گردد. در واقع در حوزه گردشگری نیاز به یک سری زیرساخت و یک سری روساخت داریم و البته تمامی مردم از زیر ساخت ها مانند فرودگاه و … استفاده می کنند اما برای روساخت ها نیاز به حمایت های مالی و معافیت هایی داریم. همچنین در خصوص تعطیلات شنبه یا پنج شنبه تصمیمات لازم اتخاذ شود تا حتی الإمکان تعطیلات دو روز در هفته را داشته باشیم که این امر به توسعه گردشگری نیز کمک خواهد کرد.
زیرساخت های صنعتی مناسب در استان وجود ندارد
علی اکبر رضایی، دبیر انجمن فولاد نیز در این نشست در خصوص زیرساخت های تولید عنوان کرد: به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب تولیدی در استان، امکان توسعه صنعت برای صنعتگران یزدی وجود ندارد. به عنوان مثال در تابستان بحث کسری آب را داریم و به واحدهای صنعتی استان 25 میلیون متر مکعب آب اختصاص داده می شود که به دلیل مشکلات استان در حوزه تأمین آب پایدار، حتی در تأمین همین 25 میلیون متر مکعب نیز دچار مشکل هستیم. همچنین موضوع ناترازی برق که متاسفانه کل کشور با آن درگیر است هم به تولید لطمه های بسیار زده است. استان یزد 2200 مگاوات برق تولید می کند که 1800 مگاوات مصرف تقریبی برق استان هست. جای تاسف دارد که به عنوان یک استان مولد با مسئله ناترازی برق مواجه هستیم.
وی ادامه داد: صنعتگران استان در سه ماهه تابستان تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، این امر تولید را برای صنعتگران به خصوص تولیدکنندگان بزرگ با چالش مواجه ساخته است. همچنین صنعتگران برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید باید در ایجاد پست برق مشارکت کرده و یا مجدداً شبکه راه اندازی نمایند که این امر مشکلات آنها را مضاعف می سازد. همچنین بسیار توصیه می شود که به تولیدکنندگان به انرژی خورشیدی روی آورند اما در استان زمینی برای احداث نیروگاه خورشیدی نداریم و یا زیر ساخت های لازم در این زمینه فراهم نیست.
رضایی همچنین در خصوص افزایش بی رویه نرخ های انرژی اظهار کرد: قانونی را مجلس مبنی بر مانع زدایی مصرف برق در سال 1401 مصوب نمود. این قانون دارای بندهای مختلفی بود. یکی از بندهای آن در خصوص احداث نیروگاه 1000 مگاواتی خورشیدی و حرارتی بود اما معوقات این مانع زدایی برای صنعتگران دشوار و چالش برانگیز بود و در سال 1402 قیمت های برق و انرژی بدون هماهنگی افزایش یافت وحتی این افزایش را تسری به گذشته دادند و این هزینه هنگفت بسیاری از صنعتگران را به مرز ورشکستگی و نابودی کشاند. لذا این گونه مسائل باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری گردد.
صنعت، رکن اصلی اقتصاد کشور است
نصرالله شریف فرد، نائب رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران نیز در این نشست، با اشاره به اینکه صنعت کاشی و سرامیک صنعت غالب استان است، اظهار کرد: این صنعت در حال حاضر مشکلات عدیده ای پیش رو دارد و در سال گذشته به دلیل قطعی برق و کمبود گاز حداقل به میزان 15 درصد از ظرفیت تولید کارخانجات کاهش یافت اما هزینه های آن طبق روال قبل بود و کاهشی نداشت. بانک ها نیز تسهیلات سرمایه در گردش به کارخانجات نمی دهند و این امر موجب گشته که با وجود رکود بازار این صنعت به مشکل اساسی برخورد کند. ضمن اینکه در استان یزد 3700 کارخانه وجود دارد که نباید سهمیه استان از منابع مالی کشور با استان هایی که تعداد کارخانجاتشان بسیار کمتر است به یک میزان باشد.
وی با تأکید براینکه صنعت، رکن اساسی اقتصاد کشور است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر قرار است منابع مالی به عنوان سرمایه در گردش به استان ها اختصاص یابد بایستی ظرفیت تولید هر استان نیز لحاظ شود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز چند سالی است که بخش نامه ای را بر این اساس لحاظ نموده که عنوان شغلی هر یک از کارگران مشخص باشد، اکنون به 15 سال قبل مراجعه کرده و برای یک نفر میزان 160 میلیون تومان جریمه لحاظ نموده است. سوالی که مطرح می شود این است که چرا اولاً عطف به ماسبق نموده و ثانیاً در این شرایط بازار آیا کارخانه ها قادر به جبران این شرایط هستند؟
بر قاچاق کالا و پارچه کنترل لازم صورت نمی گیرد
سید امیرحمزه موسوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان یزد و نماینده صنایع نساجی نیز در این نشست با اشاره به اینکه صنعت نساجی سابقه چند صد ساله دارد، اظهار کرد: در سال گذشته بین 800 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار ارز برای واردات پارچه اختصاص یافته است. این مبلغ می تواند هزینه زیرساخت ماشین آلات برای 400 میلیون متر مربع پارچه وارد کرد. سوال این است که آیا قصد تغییر شرایط و تقویت این صنعت را داریم یا نه؟ علاوه بر آنکه بر قاچاق کالا و پارچه کنترل لازم صورت نمی گیرد، یک میلیارد دلار ارز نیمایی نیز به واردات پارچه اختصاص می یابد. بنابراین باید برای حمایت از صنعت نساجی که صنعت غالب استان یزد است کاهش ارزش افزوده لحاظ شود.
استان ها موظف به تشکیل شورای تعاون هستند
ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه این جلسه، اهمیت بسیاری دارد، گفت: اهمیت این نشست ها بدین جهت است که در این جلسه حداقل پنج نفر از اعضای ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور حاضر هستند. لذا باید در این جلسه مصوباتی تهیه و در صحن شورا مجلس برای رسیدگی ارائه گردد. نکته دیگر اینکه باید هشت نفر از اعضای دولتی و غیر دولتی از سوی استاندار یزد تعیین و در این شورا حضور داشته باشند. همچنین مطابق سند توسعه بخش تعاون، استان ها موظف اند که شورای تعاون استان را تشکیل دهند و این شورای تعاون نیز باید در استان یزد تشکیل گردد.
ارز نیمایی باید حذف گردد
محمدعلی مه لقا، فعال اقتصادی در بخش پلیمر و صنایع پلاستیک نیز در این نشست با اشاره به اینکه چندین سال است که ارز نیمایی برای تسهیل و کمک اختصاص می یابد، اظهار کرد: گویا قریب 90 درصد از ارز نیمایی به صورت رانت توزیع می شود و مابقی این ارز به کل صنعت کشور اختصاص می یابد. با توجه به اینکه سه الی چهار ماه نوبت تخصیص ارز است و یک ماه زمان آماده شدن و یک ماه مدت زمان حمل ارز است، بنابراین قریب شش الی هفت ماه سرمایه در گردش بخش تولید درگیر می شود و این امر سبب کمبود نقدینگی در زمینه واردات می شود. کارخانه داری که ارز نیمایی دریافت می کند قریب هفت ماه باید تمامی هزینه های مالی خود را محاسبه کرده و اگرچه 15 تا 20 درصد ارز نیمایی با ارز آزاد اختلاف دارد، در نهایت با همان قیمت، محصول نهایی به دست مصرف کننده می رسد. بنابراین تأثیر چندانی در قیمت محصول نهایی در بازار ندارد و به همین دلیل تقاضا داریم که ارز نیمایی حذف گردد.
وی با اشاره به اینکه معضل دیگر مربوط به حوزه صادرات است، تصریح کرد: تولید کنندگان در این بازار نهایتاَ بین 5 تا 20 درصد سود دارند و در صورتی که بتوانند 5 تا 10 درصد سود را به صورت ارز خارجی برای خود پس انداز نمایند مابقی را باید برای ایجاد و چرخه گردش به همان شکل بازگردانند. همچنین مسئله دیگر این است که حتی برای شرکت های جدید التأسیس نیز سهمیه صادراتی لحاظ می شود این در حالیست که حتی برای کشورهایی که تراز صادراتشان مثبت است سهمیه صادراتی برای تولیدکنندگان لحاظ نمی کنند. لذا تقاضای حذف سازوکارهای مشکل زا در روند تولید و صنعت را داریم.
مردم یزد از گذشته تاکنون خوش حساب بوده اند
انصاریان معاون اقتصادی اداره اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به اینکه مردم یزد از گذشته به خوش حسابی معروف هستند، گفت: طبق آمارها نیز استان یزد هم در میزان چک های برگشتی و هم در معوقات بانکی علی رغم سیاست های انقباضی دولت، کمترین نرخ را داشته است که این امر نشان دهنده سلامت اقتصادی بخش خصوصی است. در حوزه نقدینگی، مدل مالی نیز که اکنون در دو شهرستان اردکان و میبد رایج است علی رغم نگرانی های موجود، فرصت هایی نیز ایجاد کرده است و فعال ترین صنایع را در اردکان و میبد با همین روش، تأمین نقدینگی داریم. اما مواردی که موفق نبوده، چالش هایی ایجاد کردند و لذا تقاضا داریم که مدل نظارت با توجه به تجربیاتی که در استان موجود هست، پی گیری گردد.
مشکلات عدیده سیستم بانکی کشور
سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست، در خصوص سیستم بانکی گفت: دچار نوعی ناترازی مرکب در کشور هستیم به دو دلیل؛ اول آنکه در مدیریت خصوصاً در حوزه اقتصاد ناترازی داریم و از سوی دیگر ویژگی های خوبی نیز داریم. بحث ارز نیز بی ارتباط با ناترازی انرژی نیست و امروزه به تدریج از صادرکننده خالص انرژی به واردکننده انرژی تبدیل می شویم. کمااینکه در حوزه سوخت به وارد کننده تبدیل شده ایم. ما به این نتیجه رسیدیم که همان طور که تعداد ابزارها باید با تعداد مسئله مطابقت داشته باشد باید تعداد ابزارها را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: اما در خصوص سیستم بانکی باید گفت خود سیستم بانکی بدهکارترین سیستم به بانک مرکزی و در عین حال طلب کارترین فرد از دولت است. پیش بینی شده که بدهی دولت به بانک ها داده شود. همچنین قانون افزایش سرمایه بانک ها نیز پیگیری خواهد شد.
حسینی با بیان این مطلب که دولت از 48 همتی که طبق بند اول تبصره 18، در سال 1402 می توانست استفاده کند متأسفانه هیچ بهره ای نبرده است، بیان کرد: همچنین در خصوص سیاست ارزی من به عنوان یک کارشناس کاملاً با آن موافق هستم و بر این عقیده هستم که ما جلوی تورم را نمی توانیم بگیریم اما باید جلوی فساد را بگیریم و امروز تا حدی توانستیم دولت را با خود همراه کنیم. اما در برنامه هفتم پیشرفت در ماده 11 در بند یک و دو اشاره شده که دولت یا به عبارتی بانک مرکزی بایستی اشراف کامل بر ورود و خروجی و دارایی ارزی داشته باشد و در همه دنیا چنین است.
وی همچنین در خصوص جهت گیری های قانون بودجه 1404 اظهار کرد: کاهش تعدد نرخ های ارز، کاهش تنوع کالاهای برخوردار از ارزهای رانتی و کاهش فاصله نرخ های ارز از جمله این جهت گیری ها خواهد بود.

پیگیر دغدغه های تولیدکنندگان هستیم
جعفر قادری نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز در این نشست با بیان اینکه اکنون منابع اصلی تولید در کشور همان سهام عدالت است، گفت: اما متأسفانه از این سهام عدالت که می تواند یکی از منابع توسعه سرمایه گذاری در استان ها باشد استفاده نمی شود. همچنین شرکت های توسعه سرمایه گذاری و تعاونی های شهرستانی نیز نهادهای دیگری هستند که از جمله مباحث مورد توجه ما نیز همین حوزه تعاون است.
وی با اشاره به اینکه مسئله برق کشور نیز در حال بررسی است و مصوب شده که 20 هزار مگاوات از خلیج فارس و دریای عمان تأمین برق اتمی صورت گیرد، ادامه داد: همچنین مقرر شده که واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را به نرخ آزاد می خرند از لیست واحدهایی که مکلفند ارزشان را به نرخ نیمایی برگردانند خارج شوند. قانون تأمین مالی نیز که در مجلس مصوب گردید از افتخارات کمیسیون حمایت از تولید است که بسیاری از دغدغه های تولیدکنندگان را مرتفع نموده است. همچنین دولت نیز مصوبه ای دارد مبنی بر واگذاری زمین های زراعی برای تبدیل به شهرک صنعتی که از پرداخت 80 درصد عوارض معاف هستند. همچنین چند قانون کلیدی مانند قانون حمایت از بافت های تاریخی و قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی را طراحی کردیم.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه گردشگری در اقتصاد و اشتغال گفت: در حال حاضر جای کرسی بخش گردشگری در اتاق بازرگانی خالی است.
نقش موثر مصوبات مجلس در حل مشکلات اقتصاد
غضنفر امیرجلیلی، عضو هیات نیز در پایان این نشست با اشاره به اینکه موارد مطرح شده در در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان راهگشا و پراهمیت بود، بیان داشت: مجلس و مصوبات آن نقش موثری در حل مشکلات تولید و رفع گره های اقتصادی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که تلاش مسئولان و فعالان بخش خصوصی در جهت رفع مشکلات مردم باشد.
