اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، شرکت مخابرات منطقه ای یزد را بابت گرانفروشی (اخذ وجه اضافه) تحت عنوان آبونمان در قبوض تلفن ثابت شهروندان محکوم کرد و ضمن جریمه از شرکت مخابرات خواست وجوه آبونمان گرفته شده از شهروندان از سال 93 تا 97 را به آنها بازگرداند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در گفتگو با بشارت یزد در تشریح این خبر اظهار داشت: حسب گزارش اداره کل بازرسی استان یزد و سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ تخلف شرکت مخابرات استان یزد به عنوان گرانفروشی (اخذ وجه اضافه) از مشترکین تلفن ثابت استان یزد مورد بررسی قرار گرفت و به موجب حکم قطعی در شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان یزد مدیرعامل شرکت مخابرات علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول به پرداخت هفتاد و پنج میلیارد چهل میلیون و ششصد و چهار هزار ریال و استرداد تمامی وجود ماخوذه در خصوص آبونمان کلیه مشترکین تلفن ثابت مخابرات منطقه یزد از ابتدای سال 93 تا پایان سال 97محکوم گردید.
غلامرضا سالاری در ادامه افزود: اداره کل بازرسی استان بنا بر وظیفه ای که دارد می تواند در تمامی دستگاه های دولتی ورود کند. این نهاد موضوع آبونمان را در شرکت مخابرات استان بررسی کرده و پس از آن گزارش خود را به تعزیرات حکومتی یزد به عنوان مرجع دارای صلاحیت جهت رسیدگی به این موضوع فرستاده و در نهایت تعزیرات استان تحت عنوان گرانفروشی به موضوع رسیدگی و حکم بر محکومیت شرکت مخابرات صادر کرده است.
غیرقانونی بودن دریافت آبونمان، کشمکشی چند ساله
«دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات ممنوع است.» این رأی را دیوان عدالت اداری در تابستان سال 97 صادر کرد که به نظر میرسید گره چند ساله پرونده دریافت آبونمان از مشترکان مخابرات را باز کند اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست کرده است. همزمان با این فعلوانفعلات، شرکت مخابرات هزینهای را با عنوان حق اشتراک از مشترکان خود دریافت میکند که معادل همان آبونمان است؛ مسئلهای که به گفته مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع این دیوان نیز رسیده و فرآیند رسیدگی حقوقی به آن نیز آغاز شده است. این مقام مسئول در گفتوگو با «شرق» تأکید میکند درخواست ابطال رأی صادرشده دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت دریافت آبونمان نمیتواند باعث توقف اجرای حکم صادره باشد و تا هنگامی که رأی پیشین باطل نشود، لازمالاجرا محسوب میشود.
با صدور رأی دیوان عدالت اداری، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران به این رأی واکنش نشان داد. جهرمی اگر چه اعلام کرد از رأی صادرشده تبعیت خواهد کرد اما در انتقاد از آن و با اشاره به افزایش هزینههای شبکه تلفن ثابت در کشور گفت: «برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما به دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز، هماکنون باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیاردتومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینههای توسعه شبکه در کشور به شدت بالا رفته و حذف آبونمان بهعنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرآیند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را در پی خواهد داشت.»
آذری در ادامه تأکید کرد: «اگر چه در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به این که توسعه را به تأخیر میاندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.»
ماجرای دریافت آبونمان از مشترکان ثابت مخابرات به همین جا ختم نشد و وزارت ارتباطات تلاش خود را برای ابطال رأی صادرشده ادامه داده است.
دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیر قانونی است
محسن قائمینسب، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره قانونیبودن دریافت آبونمان تلفن ثابت در گفتگویی با شرق در اردیبهشت 98 گفت: در حال حاضر دریافت هرگونه وجه به عنوان آبونمان تلفن ثابت خلاف محسوب میشود و شرکت مخابرات نباید هزینهای تحت عنوان آبونمان بگیرد، چون این موضوع مصوبه سازمان تنظیم مقررات بوده و از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت شده و در سال ۹۷ فرآیند قانونی رسیدگی به موضوع طی شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به حذف آبونمان از قبوض مشترکان تلفن ثابت داده است. طبق قانون آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و دستگاهها باید به آرای محاکم قضائی احترام بگذارند.
قائمینسب همچنین تقاضای اعمال ماده ۹۱ توسط وزارت ارتباطات را تأیید میکند و در پاسخ به پرسش «شرق» که درخواست اعمال ماده ۹۱ میتواند منجر به توقف اجرای رأی دیوان باشد، گفت: تقاضای ماده ۹۱ انجام شده و در حال طیکردن فرآیند قانونی است اما این تقاضا نمیتواند بهانهای برای اجرانشدن رأی هیات عمومی باشد. ماده ۹۱ میگوید طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است. بر اساس همین حق قانونی وزارت ارتباطات ادعای مغایرت با قانون کرده و رئیس محترم دیوان هم دستور بررسی دادهاند اما تا زمانی که این ادعا ثابت نشده باشد و رسیدگی در هیات عمومی صورت نگیرد و رأی صادر نشود، رأی قبلی پابرجا و لازمالاجراست.
قائمینسب در پاسخ به این پرسش که «به نظر میرسد مخابرات با تغییر نام آبونمان به حق اشتراک، قصد دورزدن حکم دیوان را دارد»، گفت: ما هم شنیدهایم که به تازگی هزینهای با عنوان حق اشتراک ماهانه تصویب کردهاند که این موضوع هم طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است که اگر این موضوع هم خلاف قانون باشد یا به تعبیر شما دورزدن قانون صورت گرفته باشد، مطابق ماده ۹۲ خارج از نوبت رسیدگی بشود و در صورت تشخیص خلاف قانون بودن، رأی به ابطال صادر شود.»
