مجازات زندان فقط برای جرائم مهم و امنیتی است/دادستان‌ها از قرارهای بازداشت موقت اجتناب کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: صدور بیش از 2000 دادنامه با احکام مجازات جایگزین حبس، یک گام مهم در موضوع کاهش جمعیت کیفری است.
غلامعلی دهشیری در نشست با مسئولان قضائی و مسئولان اداره زندان های استان با موضوع اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها، اظهار داشت: مجازات زندان تنها باید برای جرائم مهم، خشن و مخل نظم و امنیت لحاظ گردد و برای سایر جرائم طبق مقررات از احکام جایگزین حبس استفاده گردد.

وی با اشاره به صدور بیش از 2000 هزار دادنامه با موضوع احکام مجازات جایگزین حبس از انواع مختلف در سال 98 در استان یزد براساس سامان های جامع آماری بیان داشت: از این تعداد دادنامه صادر شده در اجرای کیفری یک هزار و 59 فقره حکم اجرا شده است که برخی از آن ها به علت برخی از مشکلات مثل کمبود پابند الکترونیک معطل مانده است.

این مقام قضائی، سیاست قوه قضائیه و تاکید حضرت آیت الله رئیسی را برابر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان و سند تحول قضایی بر کاهش جمعیت کیفری ذکر کرد و گفت: این راهبرد قوه قضائیه با استفاده از تاسیسات حقوقی بهره می گیرد و علی رغم برخی از نقدها و پیش داوری ها، ثابت شد که نتایج بسیار مثبتی را به دنبال داشته است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، اهتمام به اجرای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی از اولویت های سال 99 دانست و تصریح کرد: رعایت حقوق و حفظ کرامت و ارزشهای انسانی باید در شوراهای حل اختلاف و سایر نهادهای قضائی و شبه قضائی نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی بر تسریع کار و ارتقاء کیفیت خدمت در دستگاه قضائی تاکید کرد و ابراز داشت: تلاش مجموعه قضائی استان قابل تحسین است چرا که علی رغم ابطال وقت های رسیدگی در ماه های اسفند و فروردین به علت بیماری کرونا، در اردیبهشت ماه سال جاری با وجود 31 هزار و 166 فقره پرونده وارده 33 هزار و 909 پرونده رسیدگی کردند که یدو هزار و 743 فقره پرونده نیز بیش از پرونده های وارده محسوب می گردد.

اجتناب دادستان‌ها از بازداشت موقت

دهشیری اجتناب دادستان های سراسر استان را از قرارهای بازداشت موقت تا حد امکان را خواستار شد و یادآور شد : با توجه به اینکه اصل برعدم صدور قرار بازداشت موقت است مگر در موارد مصرح در قانون لذا دادستان ها باید تا آنجا که امکان دارد از قرارهای بازداشت موقت تا حد امکان اجتناب نمایند و از سایر تامین های قانونی متناسب استفاده نمایند.