مجادله بر سر حضور اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر

شوراي نگهبان در نامه اي خطاب به هيات هاي نظارت بر انتخابات خواستار جلوگيري از حضور کانديداهاي اقليت هاي مذهبي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا شد. موضوعي که بازتاب وسيعي در شبکه هاي اجتماعي و رسانه هاي برون مرزي داشت و با واکنش فعالين سياسي روبرو گشت.

در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي شهر و روستا در سال 92، براي اولين بار در تاريخ کشور يک زرتشتي به نام سپنتا نيکنام توانست با راي بالايي از طرف مردم يزد به شوراي شهر راه يابد. هرچند در آن سال نيز مخالفت هايي با حضور اين اقليت مذهبي در انتخابات به گوش رسيد اما از آنجاييکه قانون انتخابات شوراها منعي براي حضور اقليت هاي مذهبي قائل نشده بود، اين کانديداي زرتشتي در صحنه انتخابات ماند و عضو شوراي شهر يزد شد.

اين انتخاب مردم يزد در آن زمان بازتاب وسيع و مثبتي از زندگي مسالمت آميز و توام با احترام ايرانيان مسلمان و اقليت هاي مذهبي را در جهان بوجود آورد و بسياري به تحسين اين انتخاب پرداختند اما در طول فعاليت شوراي شهر چهارم يزد، توسط برخي از شخصيت هاي مذهبي نسبت به حضور سپنتا نيکنام مواضعي گرفته مي شد اما فعاليت اين عضو زرتشتي که رييس کميسيون خدمات شوراي شهر بود، هيچگاه فراتر از امور شهري نرفت و حضور اين اقليت مذهبي موجب حاشيه سازي در امور مذهبي يا فرهنگي نگرديد. اما به نظر مي رسد مخالفان عضويت يک زرتشتي در شوراي شهر از پاي ننشستند و اين بار در آستانه انتخابات و اعلام نتايج تاييد صلاحيت شدگان، با ارسال نامه اي به شوراي نگهبان خواستار رد صلاحيت سپنتا نيکنام شدند و احمد جنتي نيز در پاسخ به اين نامه، دستور ممانعت نامزدي اقليت هاي مذهبي در انتخابات شوراها را صادر کرد.

نکته جالب در خصوص اقدام اخير شوراي نگهبان، دادن برخي اطلاعات نادرست به اين نهاد نظارتي است چرا که عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح دستور منع حضور اقليت هاي مذهبي در شوراي شهر گفته است:«براي مثال در يزد شهروند زرتشتي، رييس شوراي شهر بود، ولي با نظريه اخير فقهاي شوراي نگهبان از اين به بعد در آن شهري که بيشتر آنها مسلمان هستند غير مسلمان نمي تواند عضو شوراي شهر شود.» اين در حالي است که سپنتا نيکنام عضور زرتشتي شوراي شهر هيچگاه رييس اين شورا نبوده و حتي براي آن درخواستي هم نداشته است.

پيگيري ها بالاخره نتيجه داد

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد کاظم مدرسي، امام جمعه محمد آباد يزد در گفتگو با بشارت يزد، در پاسخ به اينکه چرا شوراي نگهبان مخالف حضور اقليت هاي مذهبي در انتخابات شوراها شده است، با بيان اينکه به نظر او هيچ مسلماني خواهان حضور اقليت ها در شوراهاي شهر نيست، گفت: شوراي نگهبان به استناد فرمايشات حضرت امام خميني عليه‌الرحمه در در صحيفه نور اين دستور را داده و حضور اين افراد را مخالف شرع تشخيص داده است. بنابراين مطابق قانون اين افراد نمي توانند نامزد شوراها شوند و اگر شده اند بايد رد صلاحيت گردند.

مدرسي در پاسخ به اين سوال که چرا  در انتخابات 92 با حضور يک کانديداي زرتشتي در انتخابات شوراها مخالفتي نکرديد و وي رد صلاحيت نشد، گفت: در آن زمان هم مخالفت هاي زيادي با اين موضوع شده بود که موثر نيافتاده بود و حالا پيگيري هاي صورت گرفته به نتيجه رسيد و شوراي نگهبان بر اساس شرع و فرمايش حضرت امام(ره) اين حکم را صادر کرده است.

دفاع رييس مجلس از حقوق اقليت ها

هرچند که به نظر مي رسيد پيگيري برخي ها در يزد و نامه نگاري با شوراي نگهبان نتيجه بخش بوده و سپنتا نيکنام رد صلاحيت خواهد شد اما پس از نامه احمد جنتي و درخواست وي براي جلوگيري از ورود اقليت ها به شوراي شهر  اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس نامه اي خطاب به علي لاريجاني نوشت و در آن اقدام شوراي نگهبان را غيرقانوني دانست.

نماينده زرتشتيان در مجلس همچنين چهارشنبه گذشته  از دستور لغو درخواست احمد جنتي و ارسال نامه به شوراي نگهبان توسط رييس مجلس خبر داد.

اسفنديار اختياري، با اشاره به نامه خود به علي لاريجاني و ارائه موارد غيرقانوني بودن درخواست شوراي نگهبان به بشارت يزد گفت: قانوني که 20 سال قبل تصويب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نيازي به تفسير ندارد و در صورت نياز به اصلاح بايد از طريق لايحه يا طرح اقدام شود.

نماينده زرتشتيان در مجلس اظهار کرد: پيرو نامه‌اي که در خصوص عدم جلوگيري از ورود پيروان اديان الهي به انتخابات شوراي شهر طبق نظريه اخير فقهاي شوراي نگهبان نوشتم، آقاي لاريجاني مستقيما به هيات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.

اختياري يادآور شد: پس از دستور آقاي لاريجاني، با اعضاي هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها که از نمايندگان مجلس هستند، نيز گفت‌وگو شد و اکثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مر قانون در اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد.

اين نماينده مجلس اضافه کرد: بر اساس قانون فقط مجلس وظيفه قانونگذاري را دارد و شوراي نگهبان مي‌تواند نظر فقهي خود را در مورد طرح‌ها و لوايح مصوب مجلس، آن هم در موعد زماني قانوني اعلام کند. مجلس نيز در صورت ايراد شوراي نگهبان يا قانون را اصلاح مي‌کند و يا بر مصوبه خود اصرار مي‌ورزد و تعيين تکليف به مجمع تشخيص واگذار مي‌شود، لذا قانوني که 20 سال قبل تصويب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نيازي به تفسير ندارد و در صورت نياز به اصلاح اين قانون بايد از طريق ارائه لايحه يا طرح جديد اقدام شود.

بدعت شوراي نگهبان

علي مطهري، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اخطار ميرزايي نکو نماينده دماوند درباره اظهارنظر رئيس شوراي نگهبان مبني بر اينکه اقليت هاي ديني نمي‌توانند در شوراهاي شهر حضور پيدا کنند، گفت: منتظر توضيح شوراي نگهبان هستيم. مثل اينکه رئيس مجلس نيز اقدامي انجام داده که ان‌شاءالله مطلب روشن شود.

به گزارش ايسنا، قاسم ميرزايي نکو در اخطاري در پايان جلسه علني ديروز مجلس گفت: روز گذشته رئيس شوراي نگهبان اعلام کرد بر اساس تبصره ماده 26 قانون مصوب سال 75 اقليت هاي ديني نمي توانند در شوراهاي شهر حضور پيدا کنند و بايد رد صلاحيت شوند.

وي افزود: اين اظهار نظر درحالي است که طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحيه هاي قوانين در سالهاي 75، 86 و 92 چندين بار به شوراي نگهبان رفته است. برخي خلاف موازين شرعي تشخيص داده شده و در مجموع اين قوانين به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

اين عضو هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها در کشور ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر نظارت استصوابي از ميزان احوالات افراد به قوانين تسري پيدا کرده که اين يک بدعت است. قطعا با اين روند ممکن است هر روز قوانين مصوب مجلس ملغي شود، قطعا بايد اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد.

علي مطهري رئيس جلسه، در پاسخ به اين اخطار گفت: اين موضوع مقداري مبهم است ما منتظر توضيح سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره هستيم. چون وقتي مصوبه اي به تصويب مجلس مي رسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي کند نمي تواند اظهارنظر نمايد. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسي در اين باره به دليل اعلام نظر شورا نافذ نيست.

وي گفت که منتظر توضيح شوراي نگهبان هستيم مثل اينکه رئيس مجلس نيز اقدامي انجام داده که ان‌شاءالله مطلب روشن شود.

صادق خان

شهردار مسلمان لندن

در کنار همه استدلال هاي حقوقي و تفاسير قانوني که برخي نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت هاي سياسي نسبت به غيرقانوني بودن تصميم شوراي نگهبان مبني بر جلوگيري از حضور اقليت هاي مذهبي در شوراهاي شهر داشته اند و همچنين مخالفت علي لاريجاني، رييس مجلس با اين تصميم شوراي نگهبان، در روزهاي اخير بسياري با يادآوري انتخاب «صادق خان» به عنوان يک مسلمان از طرف مردم پايتخت انگليس براي پست شهرداري لندن، بر اين باورند که مي توان با درنظر گرفتن همه الزامات و ملاحظات شرعي، در امور مرتبط با مديريت شهري از حضور اقليت ها هم بهره برد چراکه آنها هم در شهر زندگي مي کنند و در صورت داشتن قابليت هاي نخصصي مي توانند در مديريت شهري مشارکت داشته باشند.