دبيرانجمن مديران صنايع و معادن استان يزد:
نشستي با موضوع « شناخت قوانين مزاحم بر سر راه توليد و هماهنگي با مسئولين استان»، با حضور احمد آزاد مرد، دبيرانجمن مديران صنايع و معادن استان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مدير کل امور مالياتي استان و اعضاي انجمن مديران صنايع برگزار شد.
دبيرانجمن مديران صنايع و معادن استان يزد، با اشاره به عنوان سال 1395 که سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل است، گفت: دولت همواره سعي کرده است تا موانع بر سر راه توليد ملي را کاهش دهد. اما وجود برخي قوانين خود مانعي براي فعاليت توليدکنندگان است. وقتي دولت اعلام مي کند براي حمايت از توليد مي خواهد بدهي برخي از واحدهاي توليدي را در نظر نگيرد، قوانيني وجود دارد که روند توليد را با مشکل يا توقف روبرو مي سازد، اين موضوع خط بطلاني بر تمامي حمايت هاي دولتي است.
آزادمرد در ادامه با اشاره به اينکه قانون بودجه مصوب در سال 1392 در ماده56 مانعي بر سر راه توليد کنندگان است، افزود: قانون مصوب در سال 1392 که در سال 1394 هم به آن تاکيد شده است، مي گويد: « سازمان امورمالياتي کشور مکلف است اسامي مديران، موسسات و شرکت هايي که بدهي مالياتي دارند– اعم از ماليات مستقيم و ماليات برارزش افزوده– و همچنين اسامي هر يک از مديران عامل که معاملات غير واقعي در نظام اقتصادي داشته و در امور مالي و مالياتي کشور داراي محکوميت قطعي هستند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنند.» اين قانون خود يک مانع بزرگ بر سر راه توليد است و با عنوان سال 1395 يعني اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل منافات دارد. بر اساس اين قانون سهامدار يک شرکت در هيئت مديره شرکت ديگري که بدهي مالياتي دارد، اگر در شرکت ديگري هم عضو باشد هيچکدام از اين شرکت ها نمي توانند تغييرات خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند، و تمامي شرکت هايي که فرد مذکور در آنها عضويت دارد نيز با مشکل روبه رو مي شوند.
دبير انجمن مديران صنايع و معادن استان گفت: سعي مي کنيم که طبق گفته مدير کل امور مالياتي استان، مبني بر اينکه «در آينده بيش از 10 درصد نسبت به سال گذشته از رد دفاتر جلوگيري خواهد شد»، همکاري لازم را با سازمان امور مالياتي استان براي تحقق اين مهم داشته باشيم.
