در حاشیه تصمیم اخیر درباره تغییر در سهمیههای پزشکی تعهدی کنکور ۱۴۰۴
در روزگاری که جوان ایرانی با هزار امید و آرزو، شب و روز خود را صرف تلاش برای رسیدن به جایگاهی شایسته میکند، تصمیماتی اتخاذ میشود که نه تنها بوی عدالت نمیدهد، بلکه شائبه ظلم را در ذهنها زنده میکند. اخیراً در پی سیاست جدید دولت و شخص رئیسجمهور محترم، تغییراتی در سهمیههای رشتههای پزشکی تعهدی صورت گرفته که به زعم بسیاری، نه تنها منجر به تحقق عدالت آموزشی نخواهد شد، بلکه به نقض آشکار عدالت اجتماعی خواهد انجامید.
مطابق این تصمیم، سهمیه پزشکی تعهدی هر استان که پیشتر در اختیار فرزندان همان استان قرار داشت — فرزندانی که در همان دیار رشد کرده، در مدارس آن درس خوانده، در گرمای تابستان و سرمای زمستان با سختی و تلاش مسیر موفقیت را پیمودهاند ، اکنون باید به داوطلبانی از استانهای دیگر اختصاص یابد؛ داوطلبانی که شاید هرگز پایشان به آن استان نرسیده، اما صرفاً به دلیل «سیاست عدالتورزانه» جدید، حق فرزندان آن خطه را تصاحب میکنند.
اما مسئله تنها این نیست. بسیاری از دانشآموزانی که این سالها با امید به آیندهای روشن، رشته علوم تجربی را برگزیدهاند، دقیقاً بر مبنای قانونی تصمیم گرفتند که اعلام میکرد: هر سال ۲۰ درصد به ظرفیت پزشکی تعهدی افزوده خواهد شد. قانونی که به پشتوانه آن، هزاران دانشآموز در نقاط مختلف کشور برنامهریزی کردند، امید بستند و مسیر زندگی خود را انتخاب کردند. اکنون، با یک تصمیم خلقالساعه، ناگهان این سه سال تلاش و انتظار، رنگ میبازد و آن وعده قانونی به یک خاطره بدل میشود. یعنی عملاً افزایش ۶۰ درصدی سهمیه تعهدی که قرار بود به نفع فرزندان استانها باشد، در یک چرخش ناگهانی، از آنان سلب و به دیگران اعطا شده است. آیا این بازی با سرنوشت نسل جوان نیست؟ آیا این برخورد، از مصادیق بیثباتی در سیاستگذاری و بیاعتمادیآفرینی در جامعه نیست؟
مگر نه اینکه خانوادههای این دانشآموزان سالها در همان استان مالیات دادهاند؟ مگر نه اینکه زیرساختهای آموزشی، بهداشت و درمان، حملونقل و… با همین مشارکت عمومی شکل گرفته؟ پس چگونه است که اکنون فرزند آنان باید شاهد واگذاری حق مسلم خود به فردی از دیار دیگر باشد، بیآنکه امکان رقابت برابر میان آنها برقرار شده باشد؟ از یک طرف سهمیه های ۵ درصد و ۲۵ درصد که همیشه مسأله دانش آموزان عادی بوده و از طرف دیگر این تغییر ناگهانی و تصاحب مابقی ظرفیت دانشگاه آوار آمال دانش آموزان نیست؟
عدالت آموزشی، بیتردید، از ارزشمندترین اهداف هر حکومتیست؛ اما راه تحقق آن، قربانیکردن عدالت اجتماعی نیست. نمیتوان برای یاری به دانشآموزی در استان محروم، زحمات دانشآموزی دیگر را نادیده گرفت. نمیتوان حقوق فردی را پای مصلحتهای جمعی ناپخته قربانی کرد و نام آن را عدالت گذاشت.
عدالت، زمانی عدالت است که همه در مقابل قانون برابر باشند؛ نه اینکه در سکوت، حق مسلم جمعی از دانشآموزان سختکوش، به سود دیگران مصادره شود. آیا چنین تصمیمی، در بلندمدت، اعتماد مردم به نظام آموزشی را خدشهدار نخواهد کرد؟ آیا ناامیدی نخبگان جوان از تحقق شایستهسالاری، آسیبی جبرانناپذیر به سرمایه انسانی کشور وارد نخواهد ساخت؟
اگر بناست استانهای محروم تقویت شوند ، که قطعاً چنین باید شود ، راه آن ایجاد زیرساختهای مناسب، تجهیز مدارس، افزایش کیفیت آموزش و حمایتهای هدفمند از دانشآموزان مستعد است، نه برداشتن از سفره دیگری و انتقال آن به جایی دیگر.
چنین تصمیماتی شاید در ظاهر، مهر عدالت بر پیشانی داشته باشند، اما در باطن، عدالت را ذبح میکنند؛ آن هم بهپای سیاستهای کوتاهمدت و نگاههای سطحی به مسائل ریشهدار آموزشی.
مردم، بهویژه خانوادههایی که فرزندانشان عمر و جوانیشان را پای تحصیل گذاشتهاند، چشمانتظار تجدیدنظر در این تصمیماند. اگر قرار است این کشور بر پایه عقلانیت، قانون و عدالت بنا شود، نخست باید این اصول در حوزه آموزش، این ستون اصلی پیشرفت، رعایت گردد.
محمدرضا مصفایی
