صالح مستوفیان/ جمعه گذشته برای سومین بار در چند روز اخیر، تاسیسات آب انتقالی به یزد مورد تعرض قرار گرفت و آب انتقالی برای ساعاتی مجددا قطع شد. موضوعی که یکی از تبعات آن به گفته مدیرعامل آب منطقه ای یزد، 800 میلیون تومان هزینه برای تعمیر خطوط آسیب دیده بوده که از جیب مردم یزد پرداخت شده است. همچنین ایجاد اضطراب و تشویش عمومی در استان در کنار بیمار شدن تعدادی از کودکان این استان بخاطر مصرف آب از چاه های یزد نیز دیگر عواقب قطع آب انتقالی بوده است.
هرچند هفته گذشته و در پی تعرض های مدام به خط انتقالی استاندار یزد به شورای امنیت کشور رفت و با مسئولان استان اصفهان و وزیر کشور مذاکراتی بابت تامین امنیت خط انتقالی صورت گرفت اما به نظر می رسد تا زمانی که فرد یا افرادی از متعرضین دستگیر و به مجازات نرسند، سریال قطع آب انتقالی آنهم در آستانه شروع فصل گرما ادامه خواهد داشت. موضوعی که بارها مورد تاکید مسئولان استان یزد و حقوقدان ها قرار گرفته بود و حالا دمحمدحسین جعفری به همراه ابوالفضل عباسی از وکلای دادگستری یزد و عضو کانون وکلای دادگستری استان اقدام به طرح شکایت از تخریب کنندگان خط آب انتقالی در دادستانی اصفهان و پیگیری حقوقی تعرض به تاسیسات آب انتقالی به یزد نموده است. در این شکایت که رونوشتی از آن برای دادستان کل و وزیر کشور نیز ارسال شده، بر وظایف دادستان اصفهان مبنی بر تامین امنیت خطوط انتقال آب به یزد و همچنین پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است. چندی پیش نیز محمدرضا حداد زاده، معاون دادستان یزد طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی تعرض و آسیب رساندن به تجهیزات آب انتقالی به یزد پرداخته و ضمن اشاره به اینکه مرزهای جغرافیایی استان ها دلیلی بر بومی ساختن منابع عمومی کشور نیست و آب انتقالی به یزد به عنوان انفال حق مردم استان بوده که به عنوان وظیفه دولت در تامین آب یزد اجرایی شده، آورده بود: «تعرض و تخریب تاسیسات آب انتقالی به یزد اقداماتی مجرمانه بوده و مطابق ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات های سنگینی همچون حبس تا 10 سال برای آن پیش بینی شده است.»
وی با بیان اینکه مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است، بیان داشت: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.»
اقدام قانونی برای مقابله با خشونت
محمد حسين جعفری یکی از وکلای طرح کننده شکایت در خصوص تعرض به آب انتقالی یزد هدف اصلی خود را مقابله با خشونت از طریق قانون دانست و بیان داشت: سکوت در برابر خشونت آن را در جامعه نهادینه می کند و بر این اساس بر آن شدیم تا با توسل به قانون در مقابل خشونت اعمال شده علیه آب انتقالی به یزد اقدام کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری یزد با اشاره به وظایف دادستان اصفهان مبنی بر تامین امنیت خطوط آب انتقالی به یزد بیان داشت: دادستان وظیفه تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم را دارد و بر همین اساس از دادستان اصفهان خواسته ایم تا به وظایف قانونی خود عمل کند و با اجرای موارد قانونی برای مجازات عاملین تخریب خطوط انتقال آب به یزد، مانع از برهم خوردن نظم عمومی و خدشه وارد شدن به امنیت مردم استان یزد شود.
وی در ادامه افزود: وكلا و كانون های وكلای دادگستری نمی توانند دربسته و سربسته تنها به امور صنفی خود بپردازند و بايد در امور اجتماعی، ارشادی و فرهنگی مردم جامعه نيز مداخله داشته باشند. بر این اساس ورود وکلا و کانون های وکلای دادگستری در رویدادها، حوادث و بحران های اجتماعی و حقوقی محلی، منطقه ای و ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید آن را به فال نیک گرفت.
وی در ادامه افزود: مداخله وکلا و کانون های وکلای دادگستری در حل مشکلات حقوقی جامعه از جمله انتظارات مشروع مردم می باشد و بر همین اساس کانون وکلای دادگستری یزد اقدام به اعلام جرم علیه تخريب تأسيسات تامین آب استان يزد کرده است.
جعفری در خصوص اینکه آيا ورود وكلای دادگستری استان يزد موجب نخواهد شد وكلای دادگستری استان اصفهان هم به این موضوع وارد شوند، بیان داشت: انگيزه اصلی و كمال مطلوب همين امر است كه وكلا و كانون های وكلا به عنوان متوليان امر دفاع نقش بی بديل خود را در حفظ حقوق شهروندی، تامين دادرسی عادلانه و به ويژه ارتقاء مدنيت و توسعه همه جانبه كشور ايفا نمايند. چه خوب است در هر رويداد اجتماعی و حقوقی اذهان و نگاه های مردم جامعه به وكلا و كانون های وكلا معطوف و جلب گردد. اساسا اصل حاكميت قانون و رجوع به وكلا و كانون های وكلای دادگستری، تضمين كننده حقوق سياسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان است.
وی در ادامه افزود: انشاالله وكلا به عنوان نخبگان جامعه در قبال مردم احساس مسئوليت بيشتری داشته باشند و با گسترش فرهنگ مراجعه به وكيل، حل مشكلات حقوقی و قضايی جامعه و حل و فصل اختلافات از كانال وكلای دادگستری طی مسير نمايد و تمام اشخاص در هر شغل و حرفه ای كه بسر می برند شايسته است احياء و احقاق حقوق احتمالی خود را از مجاری قانونی و از طريق وكلای دادگستری به عنوان بهترين كارشناسان قانون دنبال نمايند. قطعا با دوری از رفتارهای مخل نظم و امنيت عمومی و اقدام از راه های قانونی، منافع ملی تقويت و تامين خواهد شد.
رییس کانون وکلای دادگستری یزد درباره سرانجام پیگیری حقوقی تعرض به آب انتقالی یزد گفت: توجه داشته باشيد نفس عمل خود رسالت و تحقق رسالت است و اساسا نبايد انجام يک رسالت را در گرو وصول نتيجه در كوتاه مدت دانست و يا چون در كوتاه مدت امری منتج به نتيجه نمی شود يک رسالت اجتماعی و مدنی را تعطيل نمود. ضمن اينكه اين رفتار مدنی با بازخوردهای خوبی از سوی مردم و مسئولين مواجه بوده است و قطعا نفس نشان دادن دغدغه مندی وكلا به امور مدنی خود يک ارزش و ادای رسالت است كه می تواند به صورت مروری و ترويجی در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت اثر فرهنگی در نفی خشونت و ترويج قانون مداری و مراجعه به وكلا جهت ارائه راهكارهای حقوقی و دفاع از مردم با محوريت حق و عدالت را به همراه داشته باشد. ضمنا اعلاميه مذكور به موضوع پيشگيری از جرم هم اشاره داشته است كه طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی از جمله وظايف قوه محترم قضاييه است و اميدوار است با تدبير مقامات ذیصلاح تعرض هاي مكرر به تاسيسات تامين آب متوقف گردد و همه امور و ادعاها در كانال قانونی ارزيابی و كارشناسی و با اعطای حقوق به افراد ذيحق توسط دولت با تقويت فضائل اخلاقی حسن همجواری صورت پذيرد.
وی در ادامه اظهار داشت: با تقويت دغدغه مندی وكلا به امور مدنی، فرهنگ مراجعه به وكيل گسترش خواهد يافت كه در اين صورت اصل حاكميت قانون در اداره عمومی و روابط متقابل مردم و دولت تحقق كامل و تام می يابد و معشوقه آرمانی جامعه كه همانا عدالت و نظم می باشد در پرتو اين فرهنگ سازی محقق و به طور سحرآسایی جذب و ثبات خواهد يافت.
