نکته قابل تقدیر در این ماجرا به ثمر نشستن تلاش های حقوقی و پیگیری های مختلف مردمی برای پلمپ و انتقال مجموعه تولیدی آلاینده (کارخانه مقواسازی) با درجه آلودگی 3 در یزد است (هرچند به یکماه نکشیده فک پلمپ شده است!) اما در اقدامی عجیب یک واحد پتروشیمی با آلایندگی درجه 7 که خطرات و تبعات سنگینی برای زندگی مردم دارد در یزد مجوز فعالیت گرفته است!
هشدار معاون دادستان به مسئولان
محمد نعیمی نژاد، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای شهید صدوقی یزد نامه ای در 5 صفحه خطاب به مسئولان دولتی استان نوشته و در ان ضمن اعتراض به رفع پلمپ از كارخانه مقوای یزد، نسبت به تبعات حقوقی و قضایی این اقدام و همچنین ناراحت شدن مردم هشدار داده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای شهید صدوقی یزد در این نامه نوشته است: در ابتدا لازم به ذکر است تنظیم نامه اخیر بدون هماهنگی با هیچ یک از مقامات قضایی استان و صرفاً از باب حفظ حقوق عامه که گردن حقیر حق دارند می باشد و تا زمانی که در مسئولیت معاونت دادستانی توفیق خدمت داشته باشم ذره ای از آن عدول نخواهم کرد.
ساکنین محله قاسم آباد یزد در مورخ 13/04/1394 شکایتی را مبنی بر ایجاد مزاحمت از طریق بوی تعفن کارخانه مقوا و … مطرح نمودند. در مورخ 02/05/1394 کارشناسان شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت شهرستان یزد آلودگی را تایید نموده در مورخ 04/05/1394 شهرداری به کارخانه جهت انتقال محل مناسب اخطار داده، کارخانه مقوا به این اخطار در مورخ 02/06/1394 اعتراض نموده موضوع در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مطرح می شود. پس از کارشناسی های عدیده و سه سال رسیدگی در مورخ 11/07/1397 رأی کمیسیون مبنی بر انتقال کارخانه (حداکثر ظرف مهلت ۶ ماه) صادر میشود. در مورخ 04/03/1397 دستور موقت دیوان عدالت اداری (توقف در اجرای رأی مذکور صادر) و نهایتاً در مورخ 03/03/1397شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دادنامه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را عیناً تایید می نماید و همین موضوع (پلمپ و تعطیلی کارخانه) مجدداً در شعبه تجدید نظر و دیوان عدالت اداری در مورخ 24/10/1398 تایید و قطعی می گردد.
با توجه به حساس بودن موضوع تعطیلی کارخانه، سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد در مورخ 12/04/1399 جلسه ای با موضوع تعیین زمان تعطیلی و انتقال کارخانه را با حضور مسئولین استانی تشکیل که مقرر می گردد تا کارخانه حداکثر تا تاریخ 08/04/1399 برنامه زمانبندی کوتاه مدت انتقال کارخانه را تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و نیز کاهش شیفت کاری ارائه نمایند. با توجه به نافرجام ماندن موارد مذکور مجدداً در مورخ 11/05/1399 جلسه ای با حضور مجدد مسئولین استانی تشکیل و مقرر میگردد تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹ کاهش ۳۰ درصدی تولید تحت نظارت سازمان صمت و همچنین خودداری از تخلیه مواد اولیه در محوطه کارخانه صورت گیرد و کارخانه تا 31/01/1400 تاریخ به محل جدید منتقل شود.
در مورخ 26/11/1399 شرکت مقوای یزد تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و نهایتاً در تاریخ 08/06/1400 اعاده دادرسی نیز مردود و رأی اولیه کمیسیون بند ۲۰ مجدداً تایید می گردد. شرکت مذکور پس از اینکه از نظر حقوقی با آرای قطعی مواجه گردیده، متمسک به اخذ مهلت ۶ ماه از ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان مینماید. پس از آن مجدداً مهلت ۱۸ ماهه ای را از معاون اول ریاست جمهوری در نهضت احیای واحدهای اقتصادی می گیرد. در مورخ 13/02/1402جلسه ای در محل شرکت مقوا با محوریت مدیر کل محترم سیاسی امنیتی استاندار و با حضور مدیر عامل شرکت و مسئولین استانی تشکیل و مصوب میگردد.
اولا ظرف مهلت یک هفته نقشه های ساختمانی با قراردادهای اجرای پروژه و زمانبندی انتقال کارخانه به فرمانداری و استانداری اعلام گردد. ثانیاً در مورخ 25/09/1402 نسبت به توقف تولید و ممانعت از ورود مواد اولیه به شرکت اقدام شود. ثالثاً در مورخ 25/11/1402 شرکت مقواسازی کامل پلمپ می شود. سپس با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات و مصوبه شورای تامین یزد مجدداً پلمپ به تعویق افتاد.
استدلال حقوقی و نتيجه و ضمانت اجرای كيفری
۱- رأی تعطيلی و پلمپ كارخانه مقوا قطعی و لازم الاجرا بوده كه با مشقت زیاد و با هزینه نمودن بيت المال طی جلسات عدیده در 29/12/1402 به ثمره نشسته و اجرا گردیده است.
۲- فك پلمپ یا هر عملی كه در حکم آن باشد اعم از وصل مجدد انشعابات آب و برق و گاز برای شروع به كار كارخانه مقواسازی وفق ماده ۵۴۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ جرم بوده و منجر به تشکيل پرونده كيفری برای ناقضان قانون خواهد بود.
۲- رؤسای محترم ادارات آب و برق و گاز و حتی شهرداری چنانچه مرقومه ای از استانداری برای فك پلمپ (یا عناوین مشابهی در حکم فك پلمپ) وصول نمودند ابتدا می بایست طبق ماده ۹۶ قانون خدمات كشوری جرم بودن تصميم ارسالی را به صورت كتبی اطلاع دهند و اگر این اقدام را انجام نداده باشند و اقدام به فك پلمپ نمایند مجرم محسوب می گردند.
۴-در حال حاضر چنانچه انشعابات: آب و برق و گاز وصل شده باشد عليه ایشان اعلام جرم صورت خواهد گرفت و صرفاً برای كاهش مسئوليت كيفری ایشان یا جبران مافات مدیران كل ادارات مذكور می بایست در اسرع وقت مجدداً به احکام قطعی دیوان عدالت اداری تمکين نموده و فوراً انشعابات مذكور را قطع نمایند.
عواقب جلوگیری از اجرای آرای قطعی محاکم و به صورت خاص در پرونده کارخانه مقوا (تصمیم به بازگشایی آن) پس از اجرای حکم پلمپ جدای از اینکه جرم می باشد می تواند هزینه های زیادی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشد از جمله: هجمه سازی رسانه ای تا تجمع اهالی قاسم آباد یزد و با توجه به اینکه به حسن نیت و قصد الهی حضرتعالی و مجموعه خادمان مردم شریف یزد اعتقاد داشته نامه اخیر ارسال می گردد.
امید است مسئولان استان نسبت به تحکیم اعتماد شهروندان و تک تک مسئولینی که با انگیزه خدمت اقدام به اجرای رأی موصوف پس از چندین سال نموده اند ما را در انجام وظایف خویش با انگیزه تر فرمائید.
