در روزهایی که به دلیل محدودیتهای تردد، استفاده از شبکههای اجتماعی رشد چشمگیری داشته و از طرفی خریدهای اینترنتی هم بیشتر از هر زمان دیگری با استقبال شهروندان مواجه شده، متقابلاً راهروهای پر پیچ و خم دادسراها هم مملو از بزهدیدگان فضای مجازی و قربانیان کلاهبرداریهای اینترنتی شده است. موضوعی که رسیدگی به آن مستلزم صرف نیرو و هزینه بسیار زیادی از جانب دستگاه قضاست.
در فضای مجازی که رهبر معظم انقلاب اخیراً از نحوه مدیریت آن انتقاد کرده و از آن به عنوان یک فضای «وِل» نام برده، روزانه پروندههای متعددی مطرح میشود که بزهدیدگان و قربانیان برای پیگیری آنها به دادسراها مراجعه میکنند.
جدای از کلاهبرداریهای اینترنتی که اغلب با سرقت از اطلاعات شخصی کاربران اتفاق میافتد، تشخیص اینکه موضوع یک پرونده در قالب جرایم رایانهای قرار میگیرد یا در دسته کلاهبرداریهای سنتی، در دادسراها انجام میشود.
حقیقتا رسیدگی به پروندههای جرایم رایانهای کار چندان آسانی نیست و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. برای مثال برخی از کلاهبرداریها هرچند که در بستر فضای مجازی اتفاق افتاده باشند اما چنانچه با اقدامات فریبکارانه همراه نباشند جزو جرایم رایانهای محسوب نمیشوند و یا اگر یک ارائهکننده کالا یا خدمات، صرفاً تبلیغات کذبی را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده باشد، جرمی واقع نشده و مدعی میبایست برای پیگیری مطالبه خود به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما چنانچه تبلیغات به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده باشد جزو اقدامات فریبکارانه قلمداد میشود و شاکی باید به دادسرای محل مراجعه و شکایت کلاهبرداری را مطرح کند.
این نمونههای پیچیده و تخصصی، نشان میدهد آگاهی هر چه بیشتر کاربران فضای مجازی تا چه اندازه میتواند در جلوگیری از بزهدیدگی آنها و البته کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضا موثر باشد.
اهمیت جرایم رایانهای برای مجموعه دستگاه قضا در استان یزد
معاون دادستان یزد با اشاره به اهمیت جرایم رایانهای برای مجموعه دستگاه قضا در استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدانه؛ اظهار کرد: نمیتوان به طور دقیق گفت چند درصد از پروندههای موجود در دادگستری مربوط به جرایم رایانهای است اما میتوان گفت آنقدر این موضوع مهم بوده که دادستانی شعبه دوم دادسرای یزد را به طور کامل به جرایم رایانهای اختصاص داده است. یعنی از مجموع ۲۳ شعبه دادیاری و بازپرسی ۵ شعبه مربوط به جرایم رایانه ای است.
وی با اشاره به اقدامات دادستانی یزد در خصوص ارتقاء سطح سواد رسانهای شهروندان گفت: نزدیک به ۴۰ مورد مصاحبه رادیویی و تلویزیونی برای آگاه سازی مردم از کلاهبرداری های رایانه ای انجام شد که موضوع آن بنا به اقتضای هر دوره زمانی متفاوت بود. کلاهبرداری از طریق کارت سوخت، رمز پویا، اعزام به کربلا از جمله موضوعاتی بودند که در هر دوره به آن پرداخته شد.
فیشینگ موضوع ثابت و همیشگی کلاهبرداری های اینترنتی
محمد نعیمی نژاد با بیان اینکه بحث فیشینگ از موضوعات ثابت و همیشگی کلاهبرداریهای اینترنتی است، خاطرنشان کرد: شهروندان و کاربران فضای مجازی همواره در معرض تهدیداتی هستند که از طریق فیشینگ یا تخلیه اطلاعات کارت بانکی آنها صورت میگیرد. برای این منظور در برنامههای مختلف تلویزیونی مثل یزدانه و اخبار شبکه یزد به آگاه سازی برای شهروندان روی آوردیم.
وی ادامه داد: با انتشار گسترده محتواهای تولیدی توسط پلیس فتا و دادستانی در کانال ها و صفحات پرمخاطب فضای مجازی استان برای آگاهسازی عمومی اقدام کردیم. همچنین برگزاری ۶ جلسه از سلسله نشستهای پیام نیز در همین راستا انجام شد که آخرین مورد آن پیش از شروع کرونا به صورت حضوری و ترکیبی از یک قاضی، اقتصاددان و روانشناس در پارک آزادگان برگزار شد.
مراجعه دیرهنگام شهروندان به مراجع قضایی پس از کلاهبرداری اینترنتی مشکل ساز خواهد شد
نعیمی نژاد با بیان اینکه جرایم رایانهای به صورت کلی به دو بخش مالی و غیرمالی تقسیم میشوند گفت: معمولاً در جرایم مالی مالباختگان به دلیل اینکه بخشی از اموال خود را از دست دادهاند به سرعت با مراجعه به پلیس فتا، کلانتری محل، آگاهی و یا تماس با پلیس ۱۱۰ مشکل خود را پیگیری می کنند و پلیس فتا و دادسرا و پلیس آگاهی از طریق سامانه سرآمد که دادستانی کل کشور طراحی کرده، حساب طرف را در مقصد مسدود می کنند تا از تخلیه بیشتر حساب جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در پیگیری کلاهبرداری های اینترنتی مراجعه دیرهنگام برخی شهروندان به مراجع مربوطه است تصریح کرد: برخی از مالباختگان به امید بازگشت پول خود تا یک ماه صبر می کنند و کلاهبردار هم پول های به دست آمده از فیشینگ را به طلا، ارز و یا کالاهای که ردیابی آن غیر ممکن است تبدیل می کند.
در بسیاری از پروندههای کلاهبرداری اینترنتی خود مالباخته متهم می شود
معاون دادستان یزد با توضیح برخی از جرایم اقتصادی خاص که بعضاً در آن شاکی هم متهم می شود، گفت: برای مثال کاربر پس از ورود به سایت و سفارش کالا مبلغی را پرداخت میکند اما نه تنها کالا به دستش نمی رسد بلکه حساب او هم مسدود میشود چرا که پولی که واریز شده به حساب یک صرافی، زرگری و یا فروشنده ارز دیجیتال رفته است. بنابراین گاهی اوقات خود شاکی هم متهم شده و با مالباختهای دیگر درگیر می شود.
وی اضافه کرد: مراجعه به شورای حل اختلاف هم مربوط به زمانی است که خرید صورت گرفته و یا قرارداد انجام خدماتی منعقد شده در حالی که این اتفاق نیفتاده و مبلغ برگشت داده نشده است که پرونده های اینچنینی جزو موارد حقوقی قرار می گیرند و در موارد کمتر از ۲۰ میلیون در شورای حل اختلاف و بالای ۲۰ میلیون در دادگاه حقوقی مطرح می شود.
مشاوره به مالباختگان در دفاتر خدمات قضایی سطح شهر
محمد نعیمی نژاد با اشاره به دفاتر خدمات قضایی سطح شهر عنوان کرد: شهروندان میتوانند شکایت خود در عناوین مجرمانه ای مثل سوء استفاده از حساب بانکی، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… را در این دفاتر مطرح و حتی مشاوره مورد نیاز را دریافت کنند تا مشخص شود این موضوع کیفری یا حقوقی است.
وی به ذکر چند مورد دیگر از جرایم مالی و کلاهبرداری های فضای مجازی پرداخت و گفت: این جرائم کلیه موارد مربوط به فیشینگ یعنی وارد کردن اطلاعات کارت بانکی و خالی کردن حساب و انواع کلاهبرداریهای تلفنی از مواردی که آسیبدیده به دست خودش پول را واریز میکند تا خرید از سایتهای معتبر و غیر معتبر را شامل می شود.
افزایش کلاهبرداری های اینترنتی از شهروندان یزدی در سایت دیوار و شیپور
نعیمی نژاد ادامه داد: یکی از جرایمی که در چند سال اخیر به وفور مشاهده شده، خرید از سایت هایی مثل دیوار و شیپور است که فرد پس از اعتماد، انواع کالا و اجناس از کود کشاورزی گرفته تا لپتاپ و موبایل را خریداری میکند اما در نهایت مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
اهمیت جرائم غیر مالی و ضد اخلاقی در فضای مجازی
وی با اشاره به اهمیت جرایم غیر مالی که معمولاً از آن به عنوان جرایم پنهان نام برده می شود، یادآور شد: تاکید اصلی دادستانی بر روی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است. در جرائم غیر مالی که اغلب مرتبط با حوزه اخلاق است بزهدیدگان، آسیب دیدگان و قربانیان برای حفظ حیثیت و آبروی خود از مراجعه به مراجع قضایی و دادسراها خودداری میکنند.
راه اندازی مرکز حامی یزد برای حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده در فضای مجازی
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به راهاندازی مرکز حامی در یزد توسط شهرداری گفت: زنان و کودکان آسیب دیده از فضای مجازی به عنوان دو قشر آسیب پذیر در این مراکز شهرداری که ارتباط چندانی هم به دادگستری ندارد، شکایات خود را مطرح و در همان محل مشاوره حقوقی و مددکاری رایگان دریافت می کنند.
وی افزود: در نهایت چنانچه موارد سوءاستفاده از آنها حاد و اصطلاحا کارد به استخوان رسیده باشد و یا احتمال انتشار عکس و فیلم وجود داشته باشد پرونده در صورت تقاضای مراجعه کننده به دادگستری ارسال و فرایند شناسایی، جلب و بازداشت متهم انجام می شود.
کشف بیش از ۸۰ درصد از کلاهبرداریهای رایانهای در استان
رئیس پلیس فتای استان یزد نیز در پاسخ به این سوال که چه پرونده هایی در حیطه وظایف پلیس فتا قرار دارد توضیح داد: چنانچه در جرایم موسوم به فیشینگ و خالی کردن حساب بانکی، ارتباط با فرد کلاهبردار در بستر شبکه های اجتماعی باشد در حیطه وظایف پلیس فتاست و چنانچه کلاهبرداری از طریق تماس صوتی انجام شده باشد به پلیس آگاهی ارجاع داده میشود.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از کلاهبرداریهای رایانهای شناسایی و کشف میشوند گفت: اغلب این مجرمان خارج از حوزه قضایی و جغرافیایی استان یزد هستند. یعنی معمولاً شهروندان یزدی در بحث جرایم اقتصادی قربانی بوده و مجرمان سایبری کمی از استان یزد هستند.
تنوع ترفندهای کلاهبرداری دلیل تداوم وقوع جرایم رایانه ای
سرهنگ مرتضی ابوطالبی در واکنش به اینکه چرا با وجود درصد بالای کشفیات، همچنان کلاهبرداری در فضای مجازی رونق دارد پاسخ داد: متاسفانه به دلیل تنوع و به روز بودن جرایم سایبری و ترفندهای جدید کلاهبرداران و همچنین عدم گستردگی و هماهنگی در اطلاع رسانیهای مربوط به حوزه فضای مجازی جهت پیشگیری از انواع کلاهبرداری و عدم انجام وظایف از سوی دستگاههای دولتی، همچنان شاهد این معضل هستیم.
انتظار پلیس فتا از دستگاههای دولتی در قبال آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی
وی با تاکید بر اینکه بحث پیشگیری از جرایم فضای مجازی فقط وظیفه پلیس فتا نیست، یادآور شد: سایر دستگاههای دولتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد، استانداری، فرمانداری، آموزش و پرورش و بسیاری از ارگان های دیگر باید در بحث پیشگیری از جرایم فضای مجازی دخالت کنند که متاسفانه این مهم به طور کامل انجام نمی شود.
ابوطالبی وظیفه پلیس فتا را اقدامات قضایی و سلبی دانست و افزود: یعنی پس از وقوع یک جرم پلیس فتا با پیگیری پرونده، متهم را شناسایی و جرم را کشف میکند. پیشگیری از آسیب های فضای مجازی مثل کلاهبرداری مالی و غیر مالی و سایر آسیبهای فکری و جسمی خاموش و پنهانی که کاربران فضای مجازی متاثر از انها هستند از قبیل انزوای اجتماعی، تعارض ارزشها، اختلال در شکلگیری هویت نوجوانان و اعتیاد اینترنتی، انواع آسیبهای مجازی مرتبط با خانواده ها و… نیاز به هم افزایی و همگرایی تمامی ارگان ها دارد و یقیناً رسیدن به نقطه مطلوب پای کار آمدن تمامی دستگاههای مسئول را میطلبد.
ارتباط مستقیم سطح سواد رسانه ای کاربران فضای مجازی با کلاهبرداری های اینترنتی
رئیس پلیس فتای استان یزد پایین بودن سطح سواد رسانهای قربانیان فضای مجازی را یکی دیگر از دلایل بالا بودن آمارهای جرایم رایانهای دانست و گفت: یکی از اقدامات پیشگیرانه قابل ذکر پلیس فتا که در راستای ارتقاء سطح سواد رسانه ای کاربران اینترنتی انجام می شود آموزشهایی است که روزانه در فضای مجازی ارائه میشود اما معمولاً قربانیان جزو کسانی هستند که فعالیت زیادی در فضای مجازی ندارند.
خوش باوری و اعتماد بیجا یکی از دلایل بالا بودن جرایم رایانه ای در استان
وی خوش باوری و اعتماد بیجای کاربران فضای مجازی به خصوص افرادی که به تازگی وارد شبکه های اجتماعی شده اند را یکی دیگر از دلایل اصلی بالا بودن آمارهای جرایم رایانه ای در استان ذکر کرد و گفت: ضریب بالای نفوذ اینترنت در استان یزد، افزایش قابل ملاحظه روزانه کاربران فضای مجازی و رکورددار بودن شهروندان یزدی در خریدهای اینترنتی باعث افزایش قربانی شدن یزدی ها در فضای مجازی شده است.
سرهنگ مرتضی ابوطالبی به اقدامات دیگر پلیس فتای استان در راستای افزایش سطح رسانهای اشاره و عنوان کرد: علاوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی قبل از شیوع کرونا، برای دانشجویان، دانش آموزان و کارمندان دستگاه های دولتی، کارگاه آموزشی سواد رسانه ای نیز برگزار شده است. هر چند این دوره های آموزشی پس از شیوع بیماری کرونا کمتر شد اما در حال حاضر به صورت آنلاین برگزار می شود.
تولید محتوای آموزشی پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی توسط پلیس فتای استان یزد
وی ادامه داد: تولید محتوای آموزشی مربوط به پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی با مشارکت پلیس های فتای استان های دیگر و ارسال این تولیدات پیشگیرانه و آموزشی به صورت روزانه به رسانه های نوین و کانال ها و صفحات پرمخاطب یزد، برگزاری نمایشگاه سایبری مجازی و حقیقی و همچنین انجام مصاحبه های هشدارآمیز با موضوعات مختلف در رادیو و تلویزیون توسط رئیس پلیس فتای یزد از جمله این اقدامات بود.
شگرد جدید کلاهبرداری اینترنتی در تعداد زیاد و مبلغ کم
رئیس پلیس فتای استان یزد با بیان اینکه یکی از شگردهای کلاهبرداران فضای مجازی، کلاهبرداری در تعداد زیاد و مبلغ کم است، توضیح داد: معمولاً برای انجام این نوع کلاهبرداری ها مبالغ بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار تومان را در نظر می گیرند تا پیگیری قضایی از سوی آسیب دیدگان از نظر وقت و هزینه به صرفه نباشد.
وی به توضیح در خصوص کلاهبرداری های مربوط به فیشینگ درگاه های بانکی پرداخت و افزود: در این روش کلاهبرداران در قالب ارائه خدمات و لوازم ممنوعه مثل اپلیکیشنهای غیرمجاز، دوربینلختکن، فیلم های مستهجن، صیغه یابی، رمالی و… مبلغ اندکی در حدود ۵ هزار تومان را برای ثبت نام، پیش پرداخت و یا حتی خرید تقاضا میکنند و پس از پرداخت این مبلغ کم، کل اطلاعات حساب بانکی کاربر لو رفته و حساب او تخلیه می شود. یعنی این مبلغ کم یک طعمه برای کاربران اینترنتی است.
سرهنگ ابوطالبی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون آیین دادسرای کیفری هر فردی در هر مکان و در هر زمان، شکایت خود را نزد پلیس فتا بیاورد، به عنوان ضابط قوه قضاییه موظف به رسیدگی این شکایت هستیم اما در جرایم خصوصی اگر شکایتی انجام نشود پلیس فتا قادر به انجام کاری نیست چراکه اساسا هر اقدامی جهت کشف مسائل حقوقی به شکایت نیاز دارد.
مرتضی ابوطالبی اضافه کرد: اما در جرایمی مثل رمالی، صیغه یابی و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر که جنبه عمومی دارند و مشهود هستند پلیس فتا به صورت خودکار اقدام به شناسایی و کشف جرم خواهد کرد.
وظایف رسانه های مجازی در قبال انتشار آگهی های تبلیغاتی متخلفانه
وی در خصوص وظایف رسانههای مجازی در قبال انتشار تبلیغات و آگهی های کذب و متخلفانه گفت: اگر تبلیغات کانال ها و صفحات فضای مجازی مصداق مجرمانه داشته و در قانون مجازات اسلامی، قوانین رایانهای و آیین نامه کیفری برای آنها جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده باشد، پلیس فتا در این خصوص اقدامات لازم را برابر هماهنگی با مراجع قضایی را انجام خواهد داد.
