سید رضا هاشمی زاده
انتشار اخبار نحوه فروش ثبت نام پیش فروش خودروی مزدا3 در چند روزگذشته، شگفتی و اعجاب همگان را به بار آورد. قراربود که خودروی یاد شده که فاصله تقریبا صد میلیونی بین قیمت کارخانه ای و بازار آزاد را داراست در روز سوم مردادماه از طریق سایت شرکت ثبت نام شود. اما آنچه در واقع امر اتفاق افتاده و درگزارش های مردمی و اخبار و اطلاعات منتشره موج می زند آن است که متقاضیان عادی بی بهره از امتیازها و رانت های خاص نتوانستند حتی درهمان ثانیه های اولیه شروع بکار شرکت در روز سوم هم وارد سایت شده و ثبت نام کنند. این در حالی است که متولیان شرکت اعلام کرده اند بعد از چند ثانیه ظرفیت ها تکمیل شده است. آنچه می نماید عده ای غرق رانت و نفوذ با امدادهای خیلی ویژه از طرق دیگر پیش فروش ها را قبل از ساعات مقرر انجام داده اند. برای خالی نبودن عریضه، روزی هم اعلام شده و یک مانور «صوری» نیز برای چند ثانیه به نمایش درآمده است تا بعدا راهی برای گریز و دهان بندی معترضان باشد.
اکنون برپایه اطلاعیه های که در برخی سایت ها مانند دیوار مشاهده می شود، همان پیش خریدکنندگان رانت دار درحال فروش امتیاز سهمیه ثبت نامی خودند تا در کسری از ثانیه سود سرشار صدمیلیونی را نصیب جیب گشاد خود سازند. اگرفرض کنیم که برخی از منسوبین و نزدیکان و اصحاب رانت، تعداد بیشتری امتیاز را از این خوان خاصه کسب کرده باشند، سود هنگفت و قابل توجهی را در یک ماه آینده خواهند برد که اثرات و عوارض آن باز به شکل نقدینگی مهارگسیخته و هار به جان جامعه خواهد ریخت و به تورم و پریشانی احوال دامن بیشتری خواهد زد. اکنون جای چند سئوال می ماند که قوه قضاییه آیا تنها مسئول پیگری از وقوع جرم است یا مسئولیت پیشگیری از روی دادن جرم و خاصه خواری را نیز داراست؟ دهها سازمان حراستی، مراقبتی، نظارتی، محاسباتی و …وجود دارند که کارشان پایش و نظارت برچنین رویدادهایی است که یک شبه عده ای به عرش ثروت و مکنت بی زحمت و رانتی نرسند و دست رابطه ناداران و بی رانت ها از دسترسی سهل به یک امکان حتی برای استفاده شخصی محروم نشود، چرا این نهادها و سازمان ها و موسسات ساکتند و در برابر تضییع حقوق ملت خاموش؟ چرا مدیران و دست اندرکاران یک شرکت خودرویی اجازه دارند به هرشکل ممکن کیسه خلیفه شان را برای نزدیکان و مرتبطین و صحابی نفوذ پیارمونی خود بگسترند؟ در این شرایط اقتصادی که به تعیبر بسیاری ازبزرگان ما درشرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم ، اقداماتی از این دست در هرشرکت و موسسه و نهادی که موجب ضربه و خدشه شدید به اعتماد عمومی و مردمی شود و انسجام و یکپارچگی آنان را با مخاطره ویرانی و اضمحلال روبه رو سازد، بازی در زمین دشمن است و عملی خائنانه و همدستی و تبانی با آنان محسوب می شود. رهاکردن یقه رانت ده و رانتخوار در این شرایط و فضای اقتصادی _ اجتماعی و برخورد نکردن با سو استفاده از چنین امتیازهایی به عصبانی ترشدن، ناراحتی عمیق تر، مباح شدن سایر خاصه خواری ها، هرج و مرج اقتصادی و…مشروعیت و وجهه می بخشد. اگر امروز بسیاری از جامعه شناسان و دلسوزان حوزه اجتماعی از علائم بالینی عصیان اجتماعی در گروههای مختلف مردم صحبت می کنند یکی از عوامل مشدده و قوی آن «احساس تبعیض» است. تبعیض، زمینه مساعد بی عدالتی و انصاف زدودگی است. در همین مورد، نمایش صوری پیش فروش خودرویی با رانت صدمیلیونی باعث ناخشنودی های بسیاری گردیده است. گذاشتن چنین نان های پرروغنی سرسفره خواص منتسب با پس زدن و کنارکردن اجباری و محروم ساختن بخش دیگری از جامعه همراه است. جامعه ما در این روزگار تاب و تحمل هضم عدالت سوزی و تبعیض گرایی و رانتخواری عده قلیلی را به واسطه قدرت نفوذ ندارد. شکاف ها و گسل های بزرگ و سهمگینی در جامعه امروز پدیدار شده است از جمله شکاف طبقاتی، شکاف درآمدی و… بجاست که سازمان ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از عمیق تر شدن این دره ها و تبدیل آن به چاه ویل های بلعنده ته مانده های اعتماد اجتماعی حداقل درهمین مورد ورود پیدا کنند و اجازه ندهند کسان با رانت و اتصال درسه سوت، سودهای ببرند که کمتر کارآفرینی می تواند با عرق ریزی و کدّ یمین هم به آن دست پیدا کند. اقتصاد رانتی، سمی و مهلک است، اهرم نهای ظارتی و مراقبتی زنگ زده را روغن کاری کنید، آقایان مسئول! *استاد دانشگاه
