جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 23637

سایه سنگین «کم آبی» و «جیره بندی» بر سر یزدی ها!

«کاهش بارش ها»، «توقف خط انتقال آب خلیج فارس به دلیل نداشتن بودجه» و «تهدید برخی کشاورزان شرق اصفهان به تعرض دوباره به خط اول انتقال آب شرب به یزد»، یزدی ها را برای رویارویی با فصل گرم 1404 بسیار نگران کرده است

تحرکات جدید برخی از کشاورزان شرق اصفهان، زنگ خطر ناامنی برای «رگ حیات استان» را به صدا درآورده است:

«کاهش بارش ها»، «توقف خط انتقال آب خلیج فارس به دلیل نداشتن بودجه» و «تهدید برخی کشاورزان شرق اصفهان به تعرض دوباره به خط اول انتقال آب شرب به یزد»، یزدی ها را برای رویارویی با فصل گرم 1404 بسیار نگران کرده است

  • این روزها هرچند موقتا قطع برق از دغدغه روزانه اغلب ایرانیان حذف شده و احتمالا تا شروع فصل گرما دیگر شاهدش نخواهیم بود اما معضل دیگری که نگرانی ها نسبت به تابستان 1404 را در یزد و سایر نقاط کشور را افزایش داده، جیره بندی و قطع آب شرب شهروندان است. در سالجاری بارش ها، آمار خوبی ندارند و آنطور که جواد محجوبی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفته: «میزان بارندگی ها در سال آبی جدید استان نسبت به دوره آماری بلند مدت، ۳۵ درصد کاهش داشته است و یزد به لحاظ میزان بارندگی سال آبی، تاکنون رتبه ۲۹ را در بین ۳۱ استان کشور دارا می باشد.» وی همچنین  با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرم  1404 گفته: «هدف اصلی ما جلوگیری از جیره‌بندی آب است و باید به مدیریت مصرف توجه ویژه‌ای داشته باشیم.»
  • می دانیم یزدی ها به شدت برای تامین آب شرب خود وابسته به آب انتقالی از کوهرنگ هستند و هرگونه اختلال در روند آبرسانی، یزد را بی آب خواهد کرد اتفاقی که سالهای قبل بارها با تخریب لوله های خط انتقالی توسط برخی کشاورزان شرق اصفهان موجب فشار بی آبی سنگینی به یزدی ها شد و حالا نیز با انتشار ویدئویی از اعتراض تعدادی کشاورز در شرق اصفهان به کم آبی و انتقال آب به یزد، رنگ و بوی تکرار به خود گرفته است
  • متاسفانه خط دوم انتقال آب خلیج فارس به یزد که یکی از شعارهای پر رنگ و لعاب دولت سیزدهم در یزد بود نیز بواسطه تامین نشدن منابع مالی لازم هنوز تا بهره برداری فاصله زیادی دارد و بیشتر طرحی بر روی کاغذ است زیرا علیرغم وعده مسئولان دولت شهید رئیسی در یزد، هیچ تامین اعتباری برای این خط در سال 1402 و 1403 صورت نگرفت

صالح مستوفیان/ این روزها هرچند موقتا قطع برق از دغدغه روزانه اغلب ایرانیان حذف شده و احتمالا تا شروع فصل گرما دیگر شاهدش نخواهیم بود اما معضل دیگری که نگرانی ها نسبت به تابستان 1404 را در یزد و سایر نقاط کشور را افزایش داده، جیره بندی و قطع آب شرب شهروندان است. در سالجاری بارش ها، آمار خوبی ندارند و آنطور که جواد محجوبی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفته: «میزان بارندگی ها در سال آبی جدید استان نسبت به دوره آماری بلند مدت، ۳۵ درصد کاهش داشته است و یزد به لحاظ میزان بارندگی سال آبی، تاکنون رتبه ۲۹ را در بین ۳۱ استان کشور دارا می باشد.» وی همچنین  با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرم  1404 گفته: «هدف اصلی ما جلوگیری از جیره‌بندی آب است و باید به مدیریت مصرف توجه ویژه‌ای داشته باشیم.» یزدی ها اغلی در زمستان امسال نیز از فشار کم آب شرب در لوله هایشان گلایه مند بودند و خانوارهایی که در طبقات دوم به بالای ساختمان ها زندگی می کنند به ناچار برای تامین فشار آب روی به نصب پمپ آورده اند و مشخص نیست شرایط در تابستان آینده چگونه خواهد بود؟

این موضوع زمانی برای استان یزد حساس تر از سایر نقاط کشور می شود که می دانیم یزدی ها به شدت برای تامین آب شرب خود وابسته به آب انتقالی از کوهرنگ هستند و هرگونه اختلال در روند آبرسانی، یزد را بی آب خواهد کرد اتفاقی که سالهای قبل بارها با تخریب لوله های خط انتقالی توسط برخی کشاورزان شرق اصفهان موجب فشار بی آبی سنگینی به یزدی ها شد و حالا نیز با انتشار ویدئویی از اعتراض تعدادی کشاورز در شرق اصفهان به کم آبی و انتقال آب به یزد، رنگ و بوی تکرار به خود گرفته است. هرچند معاون سیاسی استاندار یزد به مسببان تعرض به خط لوله آب یزد هشدار داده و گفته است: «مسئولان‌ اصفهان باید پاسخگوی هرگونه تعرض خودجوش یا سازمان یافته باشند.» دهستانی گفته: «طبق مصوبه شورای امنیت سهم آب هراستان مشخص و وظیفه حفظ امنیت خط بر عهده مسئولان اصفهان است.» به نظر می رسد مسئولان استان باید در تعامل با مقامات امنیتی کشور به شدت نسبت به پیشگیری از خرابکاری ها اقدام کنند زیرا شواهد گوه آن است تابستان امسال نبرد آبی شدیدی روی خواهد داد!

متاسفانه خط دوم انتقال آب خلیج فارس به یزد که یکی از شعارهای پر رنگ و لعاب دولت سیزدهم در یزد بود نیز بواسطه تامین نشدن منابع مالی لازم هنوز تا بهره برداری فاصله زیادی دارد و بیشتر طرحی بر روی کاغذ است زیرا علیرغم وعده مسئولان دولت شهید رئیسی در یزد، هیچ تامین اعتباری برای این خط در سال 1402 و 1403 صورت نگرفت و آنطور که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اخیرا گفته: «خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان یزد به دلیل کمبود منابع مالی در سال ۱۴۰۲ متوقف شد که با پیگیری مسئولان ارشد استان و تامین منابع مالی از سال آینده دوباره آغاز خواهد شد. این خط تاکنون ۶۵ کیلومتر از سمت یزد اجرا شده است.» به نظرمی رسد با توجه به شرایط اقتصادی دولت و بخش خصوصی کشور، یزدی ها نباید امید چندانی به تحقق خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان به این زودی ها باشند (هرچند اصفهانی ها وعده داده اند بهار 1404 آب خلیج فارس به این استان با آورد سالانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب می رسد!) و مهمترین دستور کار بنا به گفته کارشناسان باید بهینه سازی مصرف آب و کاهش برداشت شدید از منابع زیرزمینی یزد در کنار حفظ سهمیه خط اول انتقالی باشد.

بنا به گفته کارشناسان، خشكسالي از حدود يك دهه پيش و چه بسا قبل‌‌تر به عنوان يك تهديد در كشور مطرح بوده است. تراز منفي آب از ۱۳۷۰ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۸ كه جمعيت به ۶۰ ميليون نفر رسيد و تراز منفي آبخوان‌ها به منفي ۲۰ ميليارد مترمكعب رسيد. در سال ۱۳۹۸ كه جمعيت ايران حدود ۸۰ ميليون نفر بود، اين تراز منفي به حدود ۱۳۴ ميليارد مترمكعب رسيد در حالي كه مصرف سالانه ۱۰۰ ميليارد مترمكعب است. ايران سال به سال خشك‌تر مي‌شود و نبود آب و خشكسالي‌ها در بعضي از مقاطع تاريخي حتي به درگيري و اعتراضات انجاميده است. نمونه آن، اعتراضات تير ماه سال ۱۴۰۰ بود كه به دنبال بحران آب و خشك شدن رود كرخه و تالاب هورالعظيم، در استان خوزستان اتفاق افتاد و به ۱۳ استان كشور هم كشيده شد.

اصلاح الگوي كشاورزي، راه حل اصلی

طبق اعلام وزارت نيرو در ايران حدود ۹۰ درصد آب در بخش كشاورزي، ۶ درصد در بخش شرب و بقيه در بخش صنعت مصرف مي‌شود. عمده اين آب در كشاورزي از محل منابع تجديدپذير اعم از آب‌هاي سطحي و زيرزميني تامين مي‌شود، بنابراين اصلاح الگوي كشت يكي از موضوعات مهمي است كه در پاسخ به سوال مطرح شده، بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد در مديريت كشت و زرع و آبياري، تغيير نگرش ايجاد شود. طبق اعلام خيام نكوئي، معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ۳۰ درصد از محصولات كشاورزي كشور به ضايعات تبديل مي‌شوند: «پيش از انقلاب براي جمعيت ۳۶ ميليون نفري در كشور، ۲۵ ميليون تن محصول كشاورزي توليد مي‌شد، اما حالا ۱۳۰ ميليون تن محصول توليد مي‌شود كه بخش زيادي از محصولات از سر مزرعه تا سر سفره به پسماند تبديل مي‌شود.»

علي بيت‌اللهي، رييس بخش زلزله‌شناسي مهندسي و خطرپذيري وزارت راه و مسكن و شهرسازي كشور در گفتگو با اعتماد گفت: «۷۰ درصد محصولات به صورت غرقابي آبياري و بخش زيادي از آب تبخير مي‌شود. بنابراين بايد در حوزه و سيستم باغباني و كشاورزي كل كشور و به ويژه در اراضي دشت تهران و مناطقي كه تمركز جمعيتي زيادي دارند، تغيير ايجاد كنيم. در اين صورت با حداقل هزينه مي‌توانيم در مصرف منابع آب صرفه‌جويي كنيم و تامين شرب سكونتگاه‌ها و مناطق جمعيتي به سهولت انجام خواهد شد. كشاورزان در ايران اغلب محصولاتي را كشت مي‌كنند كه نياز به آب فراواني دارد. در صورتي كه وارد كردن آن از كشورهاي ديگر مي‌تواند صرفه اقتصادي بيشتري در اين شرايط خشكسالي داشته باشد. به عنوان مثال نيشكر با حدود 32 هزار و 500 مترمكعب در هكتار در رتبه نخست نياز آبي قرار دارد. خرما حدود 19 هزارو 300 مترمكعب در هكتار، انار 14 هزار و 800 در هكتار، يونجه 13 هزار و 300 مترمكعب در هكتار، چغندر 11 هزار و 600 در هكتار و پياز 10 هزار و 600 در هكتار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم تا ششم نياز آبي هستند. يونجه، خرما و پسته از نظر سطح زير كشت هم در رده محصولات آب‌بر قرار مي‌گيرند.

فارغ از بحث كشاورزي و اصلاح الگوي كشت و جلوگيري از برداشت آب‌هاي زير زميني، هدررفت آب به واسطه نشتي هم مساله ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، به‌طوري كه گفته مي‌شود سالانه ۳۲ ميليارد مترمكعب آب تصفيه شده از طريق نشت شبكه توزيع از بين مي‌رود، بنابراين اصلاح شبكه توزيع هم نقش ويژه‌اي در اين ميان دارد.»

تجربه جهان برای حل بحران کم آبی

كشورهاي ديگر جهان، اما با نسخه‌هاي مختلفي سراغ مبارزه با خشكسالي رفته‌اند. اسپانيا از دهه 90 ميلادي برنامه‌هاي عملياتي صرفه‌جويي در مصرف آب را در چند شهر آغاز كرد؛ برنامه‌اي بر پايه تعويض تجهيزات و سيستم‌هاي لوله‌كشي‌ و كنتور خانه‌ها راه‌اندازي شد و همزمان تلاش‌هايي را براي افزايش آگاهي و حساس‌ كردن عقيده عمومي براي مديريت آب پيش برد. همچنين ضوابطي براي ساختمان‌هاي جديد و شبكه‌هاي عمومي و خصوصي آب مطرح شد و با درنظرگرفتن جريمه‌ در صورت هدررفت آب از سوي بخش‌هاي ساخت‌وساز و املاك، صنايع توليدي، گردشگري، كشاورزي و سازمان‌هاي محلي توانستند به نتايج مثبتي برسند. در فرانسه بر اساس «بخشنامه كم‌آبي و خشكسالي سال 2000» كشاورزاني كه از سيستم‌هاي آبياري استفاده مي‌كردند، ملزم شدند كه به كنتور مجهز شوند و در صورت افزايش مصرف آب از آستانه مجاز، هزينه بيشتري پرداخت كنند. آنها در صورت استفاده‌ نكردن از دستگاه اندازه‌‌گيري ميزان مصرف آب جريمه مي‌شدند. كاهش نشتي از شبكه‌هاي توزيع به عنوان يكي از ابزارهاي افزايش بهره‌‌وري آب در اروپا مطرح بود. بر اساس مطالعات بين سال‌هاي2000 تا 2006 در اروپا 50 درصد از آبي كه وارد شبكه توزيع كشورهاي اتحاديه اروپا مي‌شد، بر اثر نشتي هدر مي‌رفت. بنابراين كشورهاي عضو اين اتحاديه تا 2020 در مجموع 184ميليون يورو بودجه صرف ذخيره آب و 568 ميليون يورو صرف توسعه فناوري‌هاي صرفه‌جويي در مصرف آب و جلوگيري از هدررفت آب كردند.

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *