نشست خبری محمد حسین امامی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صبح سه شنبه اول مهر ماه در قالب سامانه آنلاین خانه مطبوعات و رسانههای استان یزد برگزار شد و آخرین آمار و اطلاعات در خصوص قاچاق کالا، لوازم خانگی، مواد غذایی و فرآورده های نفتی و ارز به اطلاع اصحاب رسانه رسید.
افزایش ۵۱ درصدی قاچاق کالا در استان یزد
به گزارش بشارت یزد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد با بیان اینکه در ۵ ماهه نخست سال ۹۹ تعداد ۳۴۷ فقره پرونده به مبلغ ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در استان وجود داشته است، اظهار داشت: در مقایسه با سال ۹۸ که در همین بازه ۳۰۱ پرونده با مبلغ ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان داشتیم، ۱۵ درصد افزایش و از نظر ارزش ریالی هم ۵۱ درصد افزایش وجود دارد.
وی افزود: از لحاظ فراوانی کشفیات در سطح استان مواد غذایی با ارزش بیش از ۲۳ میلیارد تومان شامل ۸۵ قلم کالا در رتبه اول، لوازم خانگی با ارزش ۱.۶ میلیارد تومان رتبه دوم و انواع فرآوردههای نفتی و مواد سوختی در رتبه سوم قرار دارند.
دستگیری ۴۰۷ قاچاقچی در استان یزد طی ۵ ماهه نخست سال
محمدحسین امامی تعداد افراد دستگیر شده در حوزه قاچاق کالا را ۴۰۷ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد چهار نفر زن هستند که با قید وثیقه آزاد شدند. ۳۴۹ خودرو هم در همین راستا توقیف شده است. مهمترین پرونده های ما در مورد مواد سوختی بوده است. البته یکی از پروندههای مهم در حوزه لوازم خانگی بود که در شهرستان خاتم به ارزش ۹ میلیارد تومان کشف شد.
وی به توضیح یکی از برنامه های زیربنایی ستاد مبارزه با کالا و ارز استان یزد پرداخت و خاطرنشان کرد: ساماندهی حمل و نقل، انبارش و توزیع کالا در سامانه جامع انبارها تعریف شده و نزدیک به دو سال است که به طور جدی به آن ورود کرده ایم. اگر این سامانه با گستره کشوری به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار بگیرد کارایی بسیار زیادی دارد و حمل و نقل و انبارش و فروش کالاهای همه بخش های اقتصادی ساماندهی می شود و هیچ کالایی بدون شناسنامه و رهگیری نخواهد بود.
امامی اضافه کرد: سامانه های زیرساختی دیگری نیز وجود دارد که بحث فروش و توزیع فراورده های نفتی به مردم و مصرف کننده هایی مثل معادن و کشاورزان را ساماندهی خواهد کرد و مانند سامانه برخط بارنامه، با سامانه جامع انبارها در ارتباط خواهند بود.
قاچاق فرآوردههای سوختی مهمترین چالش در حوزه قاچاق کالای استان یزد
وی از قاچاق فرآوردههای سوختی به عنوان مهمترین چالش استان یزد در حوزه قاچاق کالا و ارز یاد کرد و بیان داشت: قاچاق سوخت یکی از دغدغه های اصلی ما در سطح استان است که با توجه به تفاوت قیمتی که بین مناطق مرزی کشور و استان وجود دارد و قرار گرفتن استان یزد در محل عبور و ترانزیت قاچاق سوخت، این موضوع بیشتر دیده می شود. با اقدامات انجام شده تا حد زیادی جلوی این کار گرفته شد اما متاسفانه در بین ۱۰ استان بالای کشور از نظر قاچاق سوخت هستیم.
وی در خصوص اقدامات انجام شده برای مبارزه با قاچاق سوخت تصریح کرد: عملکرد خوب نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی باعث شده تا مسیر حرکت قاچاقچیان از استان یزد به استان های دیگر منتقل شود. ساماندهی سهمیه بگیرانی مانند بعضی از صنایع، معادن، کشاورزان و دامداران را در دستور کار قرار دادهایم چراکه برخی از آنها سهمیه های خود را به فروش می رساندند و باعث قاچاق سوخت می شدند. برای این کار گازرسانی به صنایع را دنبال کردیم و در واقع با تبدیل سوخت، بحث قاچاق سوخت را سامان دادیم.
هر کالایی که اسناد مثبته گمرکی نداشته باشد قاچاق است
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد در پاسخ به سوال خبرنگار بشارت یزد مبنی بر اینکه اساسا تعریف کالای قاچاق چیست و چه کالاهایی جزوه کالای قاچاق محسوب می شوند، تصریح کرد: برحسب قانون هر کالایی که خارج از مبادی رسمی وارد کشور شود و فاقد اسناد مثبته گمرکی باشد کالای قاچاق محسوب می شود این مصداق بارز تعریف کالای قاچاق است اگرچه از نظر تعاریف جدید سامانه جامع انبارها، آییننامهای ابلاغ شده است که طبق آن هر کالایی فارغ از خارجی یا داخلی بودن آن چنانچه در سامانه جامع انبارها ثبت و ضبط نشده باشد هم جزو قاچاق به حساب می آید. یعنی هرچند که کالا ایرانی باشد اما اگر اسنادی ارائه نشود که جزو سامانه بوده است قاچاق محسوب میشود بنابراین تعداد کالا تفاوتی ندارد.
عدم کیفیت تولیدات داخلی دلیل اصلی قاچاق کالاست
وی به تشریح دلایل قاچاق کالا در کشور پرداخت و گفت: غیر از بحث حاشیه سود قاچاقچیان چند دلیل دیگر باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم در بحث مبارزه با کالای قاچاق موفق باشیم. تولیدکنندگان ما باید محصولی تولید کنند که قابل رقابت با کالای خارجی باشد و این یک نقص در بحث تولیدات ماست. تولیدکنندگان ما کمتر به طراحی، تکنولوژی، خدمات بازار فروش، خدمات پس از فروش، تامین قطعات و تعمیرات توجه میکنند. هر چقدر که با قاچاق کالا مبارزه کنیم اگر این پارامترها رعایت نشود قطعاً جنس خارجی از طرف مردم و مصرفکنندگان مطالبه خواهد شد.
محمدحسین امامی با اشاره به نقش فرهنگسازی مردم در مبارزه با قاچاق کالا اذعان کرد: قطعا زدایش فرهنگی که صد سال است در اذهان مردم وجود دارد که «کالای خارجی بهتر از کالای تولید داخل است» کار بسیار سختی خواهد بود که رسانهها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.
بیش از ۸۰ درصد کالاهای قاچاق کشف شده، به نفع دولت ضبط میشوند
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از کالاهای قاچاق کشف شده به نفع دولت ضبط میشوند، گفت: کالاهای ضبط شده به چند دسته تقسیم می شود. یکی کالاهای ممنوعه است که تمام آن معدوم سازی می شود، برخی از آنها هم کالاهای سلامت محور هسستند که تحت شرایطی و با تایید وزارت بهداشت از طریق مزایده فروخته و پول آن به خزانه دولت واریز می شود و برخی از کالاها مثل پوشاک و کفش هم هستند که ممنوعه نبوده ولی قابل استفاده هم نیستند. بعضی از کالاها هم هستند که به شرط صادرات به مزایده گذاشته می شود و برنده مزایده تعهد می دهد که آنها را صادر کند.
لزوم تجدید نظر در حوزه قوانین و جرایم ریالی قاچاق کالا و ارز
امامی با تاکید بر لزوم تجدید نظر در حوزه قوانین و جرایم ریالی یادآور شد: ارقام جریمهها باید بازدارنده باشد و متناسب با شرایط روز بازنگری شود و در حوزه کالا هم باید طبق گفته مقام معظم رهبری کالاها معدوم شوند نه اینکه در سیستم تفکیک شود. این موضوع قاچاقچیان را تحریک به ورود کالای قاچاق میکند اما اگر مطمئن باشند که کالای آنها معدوم میشود و سرمایه آنها کامل از بین میرود این کار را نخواهند کرد.
در سالهای گذشته موبایل قاچاق به صورت کامیونی وارد استان می شد
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد با بیان اینکه با توجه به اجرای طرح ریجستری قاچاق گوشی های همراه در استان نسبت به سالهای قبل کمتر شده است، گفت: طبق آمارهای موجود در سال جاری موبایل قاچاق به شکلی که قبلا با کامیون تا هزار گوشی موبایل به شکل سازمان یافته وارد استان میشد وجود نداشته است.
لزوم استقرار نماینده دائمی بانک مرکزی در استان یزد
وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام قابل توجهی در حوزه قاچاق ارز در استان وجود دارد و تخلف ارزی در استان بسیار زیاد است، عنوان کرد: ما به شدت پیگیریم و کشفیات خیلی خوبی هم تاکنون داشته ایم و ساماندهی صرافی ها را در دستور کار قرار دادهایم. اما با توجه به اینکه یزد یک استان صنعتی است و مبادلات ارزی قابل توجهی دارد امیدواریم که بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر در حوزه ارز، نماینده دائمی خود در استان را مستقر کند تا نظم بیشتری بر بازار ارز استان حاکم شود.
