حقوق دولتی معادن یزد، به استان باز نمی گردد

تاکید بر مشارکت معادن در توسعه مناطق در یکصدمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت یزد:

• مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد: امیدواریم مسئولان وزارت صمت و سایر نهادهای دولتی سفرهای بیشتری به استان داشته باشند تا از نزدیک با مشکلات و تنگناهای فعالان اقتصادی آشنا شده و بتوان از مسیر همفکری و تعامل میان دولت و بخش خصوصی، مشکلات را پشت سرگذاشت
• محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس: حقوق دولتی معادن به خزانه دولت ارسال می شود اما به استان باز نمی گردد، در واقع از معدن دار حقوق را می گیریم و خزانه دولت پر می شود اما حقوقی به استان تعلق نمی گیرد. همچنین به دلیل دستکاری طبیعت، مسئولیت های اجتماعی در خصوص کاشت مراتع رعایت نمی شود و به صورت بی رویه تخریب منابع طبیعی صورت می گیرد. لذا باید دید این تنوع مواد معدنی چه برکاتی برای استان به همراه داشته است؟ بیشترین حجم معادن از لحاظ کمی تنها در اختیار دو یا سه شرکت معدنی است و بقیه جزو معادن جزء هستند. لذا 98 درصد کل درآمدهای معدنی برای 15 معدن است و مشخص می شود که کجا این سرمایه ها خوابیده است
• محمدرضا بابایی، استاندار یزد: در حوزه معادن و خوراک آنها از ده سال پیش کوتاهی شده است لذا رسیدگی به این امور نیازمند همراهی و مساعدت مسئولان بالادستی است. همچنین در رابطه با معادن باید از فواید و منافع آنها نیز استان یزد به عنوان یک استان معدنی بهره مند گردد و نیازمند مساعدت سازمان مدیریت هستیم

ناهید عنصری، علی کریم پور ملکی/ یکصدمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت یزد با حضور معاون وزیر صمت و اعضای شورای معادن کشور و همچنین استاندار یزد و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی و معدنی استان به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.

تعامل دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه معدن و صنایع معدنی در استان گفت: امیدواریم مسئولان وزارت صمت و سایر نهادهای دولتی سفرهای بیشتری به استان داشته باشند تا از نزدیک با مشکلات و تنگناهای فعالان اقتصادی آشنا شده و بتوان از مسیر همفکری و تعامل میان دولت و بخش خصوصی، مشکلات را پشت سرگذاشت.

اشتغال 15 هزار نفری بخش معدن در یزد

مدیرکل صمت استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که تعداد پروانه های مورد بهره برداری در حوزه معدن استان یزد، 835 مورد بوده گفت: این تعداد پروانه بهره برداری شده اشتغال 15 هزار نفری را برای استان یزد به همره داشته است و ذخایر کلی ما نیز 4/2 میلیارد تومان می باشد. همچنین تعداد مواد معدنی ما 52 ماده معدنی است که این مواد وارد یک پروسه بهره برداری شده و تعداد پروانه های بهره برداری استان سه هزار و 478 پروانه است و نتیجه آن اشتغال بیش از 120 هزار نفر در استان بوده است. همچنین میزان حقوق دولتی که تاکنون وصول شده میزان سه هزار و سیصد میلیارد تومان بوده است و امیدورایم که با حمایت و درایت استاندار محترم و سایر مسئولان استان بتوانیم به برنامه پیشنهادی 8/6 برسیم.

محمد کاظم صادقیان با اشاره به اینکه یزد یک استان صنعتی – معدنی است، اظهار کرد: امیدواریم که شاهد حضور هر چه بیشتر شورای عالی معادن در استان باشیم و بتوانیم نتایج بهتری را به دست بیاوریم.

رفع بسیاری از مشکلات معدنی در یزد

محمدرضا علمدار یزدی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد نیز در این نشست ضمن قدردارنی از حضور شورای عالی معادن کشور در استان، گفت: کسانی که با حوزه معدن در ارتباطند ارزش این شورا را می دانند. در واقع نتیجه 14 ساعت جلسه مستمر با این شورا، صفر شدن پرونده های مشکل داری بود که از سال ها قبل باقی مانده بود.

ماشین آلات حوزه معدن بسیار فرسوده اند

حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست  نیز با اشاره به اینکه هم اکنون در حوزه معادن با چالش های متعددی مواجه هستیم، تصریح کرد: پاره ای از مشکلات حدود دوهفته پیش در حضور وزیر محترم صمت در یزد مطرح گردید. در جلسه اخیر نیز برخی از این مشکلات مطرح شد. اولین چالش فرسودگی ماشین آلات حوزه معدنی است متأسفانه در حال حاضر با کسری بالغ بر 20 هزار ماشین آلات معدنی در چرخه تولید مواد معدنی مواجه هستیم، علت آن نیز سخت گیری هایی بوده که در سال ها و دهه های گذشته در حوزه واردات انجام شده است. در حال حاضر نیز شاهد هستیم که این سخت گیری ها ادامه دارد و 70 درصد استخراج مواد معدنی توسط پیمانکاران انجام می شود در حالیکه برای پیمانکاران محدودیت هایی داریم و تخصیص ارز ندارند زیرا باید آمار تولید را ثبت کنند.

وی ادامه داد: آمار تولید در سامانه جامع تجارت به نام کارفرما ثبت می شود و پیمانکار عملاً نمی تواند آمار تولید را ثبت کند به همین دلیل اکنون تخصیص ارز به آن تعلق نمی گیرد. این امر سبب تداوم مشکل شده و حتی اکنون افزایش یافته، همچنین وارد نشدن ماشین آلات امروزه واسطه گری ها را افزایش داده و سبب افزایش قیمت ماشین آلات گشته است. همچنین موجب تحمیل هزینه های نگهداری نیز شده است و موجب مصرف سوخت بیشتر و آلایندگی بیشتر شده است. این مشکلات تماماً با تسهیل واردات ماشین آلات قابل حل است و متأسفانه در کشور در زمینه تولید ماشین آلات صنعتی مشکلات بسیاری داریم و ماشین آلات معدنی تولید شده در سایز کوچک بوده و در سال های اخیر نیز به بهانه حمایت از تولید داخلی، محدودیت هایی اعمال گشته است. بنابراین اگر میزان ماشین آلاتی که در داخل تولید شده و ارزی که به آنها اختصاص داده را مقایسه کنیم متوجه عدم همخوانی ارقام خواهیم شد. همچنین ماشین آلات تولید شده اکثراً به صورت مونتاژ بوده و لذا تقاضای کاهش تعرفه واردات و تخصیص ارز و همچنین عدم نیاز به ثبت  آمار تولید برای پیمانکاران بخش معدن را داریم.

شرافت همچنین با اشاره به بحث مواد انفجاری معدن گفت: خصوصاً در زمستان اخیر ما شاهد کمبود این مواد بودیم، در واقع بسیاری از معادن کوچک ما که انبار مواد انفجاری معدن نداشتند تعطیل شدند. یکی از دلایل نبود این مواد در استان مربوط به مشکلات حمل و نقل و مباحث امنیتی است و در تعطیلات شاهد ممنوع شدن حمل و نقل مواد انفجاری هستیم. لذا پیشنهاد تسهیل گری برای صدور مجوز واحد تولید کننده این مواد را در استان به منظور حل مشکلات موجود داریم.

وی همچنین در خصوص قیمت گذاری دستوری مواد معدنی اظهار کرد: طبق تبصره 9 ماده 14 قانون معادن، دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. اما در حال حاضر زنجیره فولاد هم قیمت سنگ آهن و هم قیمت کنستانتره و گندله که مواد خام هستند توسط دولت درصدی از قیمت شمش یا میلگرد محاسبه می شود، در حالیکه در زنجیره های بالاتر ما شاهد افزایش قیمت مواد معدنی هستیم.

کم کاری در حوزه اکتشافات معدن

امین امیرحسینی، مشاور حقوقی خانه معدن استان یزد نیز در این نشست گفت: یکی از مسائلی که در موارد متعدد ذکر شده، رشد 13 درصدی بخش معدن است که از الزامات اساسی برای این موضوع تحقق موارد اکتشاف است، در حالیکه در چند سال اخیر آن طور که باید و شاید فرآیند اکتشاف به خوبی انجام نشده است. ضمن آنکه ماده 5 قانون معادن این موضوع را بر عهده دولت قرار داده است تا با بستر سازی و زمینه سازی زمینه اکتشاف مواد معدنی را فراهم آورد. در واقع هرچه در فرآیند اکتشاف اقدامات لازمه صورت نگیرد در فرآیند بهره برداری و مراحل بعدی با مشکل مواجه خواهیم بود. لذا پیشنهاد می شود که همانگونه که طبق تبصره دو وسه ماده 6 قانون معادن، یک سری عوایدی برای دولت لحاظ شده همین موارد در تبصره 4 ماده شش نیز با اولویت بخش اکتشاف تصریح شده است و آنجا بحث اولویت را مطرح نموده است، 60 درصد از اوایل تبصره 5 و 6 ماده 14 را نیز می توان به عملیات اکتشاف اختصاص داد.

وی با اشاره به بحث چالش برانگیز جزء 5 ادامه داد: خارج از اینکه استان لازم است سیاست خود را در قبال این مسئله مشخص کند یک سری موارد قانونی را از متن جز 5 می توان استخراج کرد: جز 5 اولاً ماهیت خسارت دارد و به لحاظ حقوقی باید اثبات شود و باید خواهان یا شاکی داشته و میزان خسارت برآورد شود و محل صرف این وجوه نیز مشخص گردد که باید عملیاتی شود. متأسفانه در تعیین این موارد و نحوه محاسبات و اصل موضوع نیز ابهاماتی وجود داشته و شفافیت لازم وجود ندارد. لذا پیشنهاد ما این است که تا زمانی که آیین نامه اجرایی دقیقی با تعیین سازکار  تصویب نشده این موضوع متوقف گردد.  

امیرحسینی همچنین با اشاره به ماده 90 آیین نامه اجرایی تصریح کرد: برای اجرایی سازی این ماده باید سازوکارهایی تعریف گردد تا بتوان جواز تأسیس را برای نهادهایی که واحد فرآوری دارند، اخذ نمود. متأسفانه این موضوع نیز مورد غفلت واقع شده است. لذا پیشنهاد می شود که هرگونه مانع در این زمینه از سوی کارگروه مشخص بررسی و مرتفع گردد. همچنین در خصوص تبصره 5 و 6 ماده 14 قانون معادن نیز باید سازوکاری تعریف شود که منافعی به استان اختصاص یابد و لذا پیشنهاد می شود که کارگروهی متشکل از دولت و بخش خصوصی به منظور تفویض اختیار این موضوع از سوی شورای معادن لحاظ شود و موضوع را پی گیری نمایند.

رتبه نخست یزد از نظر تنوع مواد معدنی در کشور

امیرحسین کوهساری، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد نیز با بیان این مطلب که استان یزد از لحاظ تنوع ماده معدنی مقام اول استان را دارد، اظهار کرد: هرچند استان کرمان از لحاظ درآمدی، مقام بالاتری دارد اما از لحاظ تنوع ماده صنعتی استان یزد مقام اول را درکشور دارد اما با وجود تنوع مواد معدنی با مسئله صنایع پایین دستی در استان مواجه هستیم و انتقال مواد خام معدنی به سایر استان ها، سبب کاهش اشتغال زایی در استان می شود. مسئله دیگر اینکه  از ابتدای سال تا ماده ده 200 پروانه اکتشاف در استان نسبت به استان های همجوار کمتر صادر گشته است و چنانچه این مشکل درحال حاضر برطرف نگردد استان یزد نسبت به استان های همجوار عقب خواهد ماند.

تاثیر مخرب معادن بر محیط زیست مناطق

محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه مهریز در مجلس نیز در این نشست با اشاره به اینکه استان یزد بیشترین معادن را در خود دارد، گفت: این نعمت الهی است و ما باشد شکرگزار این نعمت باشیم. البته نعمت معدن مانند شمشیر دولبه است که اگر خوب عمل شود سبب آبادانی کشور و منطقه خواهد شد اما متأسفانه خیلی به منطقه نگاه نمی شود. متأسفانه بسیاری از معادن مورد استخراج قرار می گیرند و فقط استخراج انجام می شود و حتی نام بهره برداران مشخص نیست. همچنین این معادن بر سلامت جسم و جان اهالی منطقه بسیاری تأثیرگذار هستند و انصاف نیست که به این مناطق توجه نشود و حتی یک ریال به منظور آبادانی و اهتمام به حوزه بهداشت و درمان این مناطق اختصاص نیافته است. متأسفانه این شمشیر دولبه به دلیل عدم توجه، تنها از یک لبه منجر به نابودی و بیماری مردم می شود. لذا تنها خواهان اجرای قانون در این زمینه هستیم.

حقوق دولتی معادن یزد به استان باز نمی گردد

محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس نیز با اشاره به اینکه طبق ماده 14، 15 درصد حقوق دولتی به استان اختصاص می یابد گفت: حقوق دولتی به خزانه دولت ارسال می شود اما به استان باز نمی گردد، در واقع از معدن دار حقوق را می گیریم و خزانه دولت پر می شود اما حقوقی به استان تعلق نمی گیرد. همچنین به دلیل دستکاری طبیعت، مسئولیت های اجتماعی در خصوص کاشت مراتع رعایت نمی شود و به صورت بی رویه تخریب منابع طبیعی صورت می گیرد. لذا باید دید این تنوع مواد معدنی چه برکاتی برای استان به همراه داشته است؟ بیشترین حجم معادن از لحاظ کمی تنها در اختیار دو یا سه شرکت معدنی است و بقیه جزو معادن جزء هستند. لذا 98 درصد کل درآمدهای معدنی برای 15 معدن است و مشخص می شود که کجا این سرمایه ها خوابیده است. لذا پیشنهاد می شود که با ایجاد شرکت های تعاونی فراگیر سهام این معادن به مردم اختصاص یابد و مردم در این معادن سهیم باشند. همچنین شرکت های معدنی  پیمانکارانشان خارج از یزد هستند، در حالیکه اولویت با پیمانکاران بومی است.

وی ادامه داد: همچنین صنایع پایین دستی که سرمایه گذاری نمی کنند ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند. همچنین تخریب راه ها و جاده ها برای بهره برداری معادن مانند تخریب  بسیاری از راه های فرعی و روستایی جای تأمل دارد و آلودگی هوا و فرونشست زمین نیز در اثر بهره برداری بی رویه آب های زیر زمینی نیز از دیگر مشکلات حوزه معدن است. زیرا آبی که از خلیج فارس انتقال یابد 4 رویو هزینه دارد و برای استفاده در حوزه معدن مقرون به صرفه نیست. همچنین مهاجرت های بی رویه ای که به استان صورت می گیرد از دیگر تأثیرات معدن است که در حال حاضر 150 هزار نفر در استان بیمه تأمین اجتماعی هستند که بومی استان نمی باشند و ورود این خرده فرهنگ ها، مسئدولیت های اجتماعی را متوجه استان می سازد.  

ظرف شش ماه آینده کل ذخیره معدنی چادرملو تمام می شود

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان این مطلب که استان یزد در زنجیره معدن و صنایع معدنی در دو موضوع دچار چالش است، اظهار کرد: چالش اول این است که در ابتدای این زنجیره با مشکل تأمین خوراک مواجه هستیم، به عبارتی ظرف شش ماه آینده کل ذخیره معدنی چادرملو در موقعیت فعلی تمام خواهد شد. این در حالیست که ده هزار نفر به چادر ملو به عنوان حلقه اول متصل هستند، بنابراین کوچکترین مشکل در حوزه معدنی تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده ای خواهد داشت. لذا پهنه های مختلفی در استان داریم که یا در اختیار همکاران ما در حوزه انرژی اتمی است و یا پهنه هایی است که به مزایده گذاشته می شود و بعضاً سرمایه دارانی از سایر استان ها با اعلام نرخ های بالاتر برنده مزایده خواهند شد.

وی ادامه داد: اما اجازه نخواهیم داد که در حالیکه چادرملو و سنگ آهن ما دچار مشکل است سرمایه دارانی از سایر استان ها صاحب معدن شده و ما مجبور باشیم که مجدداً از وی معدن را خریداری کنیم. لذا تقاضا داریم که اگر نیاز به مصوبه خاصی دارد کنسرسیومی شکل گرفته و پهنه های جدید که همان خوراک معدنی هستند به سرمایه داران بومی استان تعلق گیرد. همچنین پس از شکل گیری کنسرسیوم، مسائل دیگر از قبیل منافع مردمی نیز پی گیری خواهد شد.

اغلب معادن سودی برای مردم مناطقشان ندارند

سید جلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد در مجلس نیز در این نشست با اشاره به اینکه سالانه سیصد میلیون لیتر گازوئیل به معادن استان یزد تعلق می گیرد که یارانه آن معادل 9 هزار میلیارد تومان خواهد بود گفت: به عنوان مثال معدنی در کردآباد معادل 26 برابر حقوق دولتی گازوئیل دریافت نموده است. برای احداث یک کیلومتر جاده روستایی مبلغ ده میلیارد تومان هزینه لازم است و برای زیر سازی یک جاده اصلی 25 میلیارد تومان هزینه لازم است، اما در مجموعه بورق، دستجرد و کردآباد که در حدود 18 معدن مستقر است هیچ اقدامی حتی برای احداث یک متر جاده انجام نشده است. حتی این معادن اشتغالزایی نیز نداشته است، مگر برای افراد غیر بومی و اتباع و حتی کارخانجات مرتبط با فرآوری مواد معدنی نیز در این مناطق نبوده و فقط خام فروشی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: لازم است برای آسیب هایی که معادن به قنوات وارد می کنند نیز تدابیری انجام شود. در واقع ما به عنوان نمایندگان مردم باید سخنگوی منافع مردمی باشیم که از این حوزه آسیب می بینند.

کوتاهی در حوزه خوراک معادن

محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه در حوزه معادن و خوراک آنها از ده سال پیش کوتاهی شده است، گفت: لذا رسیدگی به این امور نیازمند همراهی و مساعدت مسئولان بالادستی است. همچنین در رابطه با معادن باید از فواید و منافع آنها نیز استان یزد به عنوان یک استان معدنی بهره مند گردد و نیازمند مساعدت سازمان مدیریت هستیم.

محمد حسن ناظمی، مشاور اقتصادی نیز در این نشست با بیان این مطلب که معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت قول دادند که در خصوص جاده یزد- طبس رفع تکلیف گردد، افزود: اگر تنها همین مورد بررسی و نتیجه آن اعلام گردد ما سپاسگزار خواهیم بود.

سهم یزد از حقوق دولتی معادن باید افزایش یابد

داریوش اسماعیلی، معاون وزیر و مسئول شورای هماهنگی معدن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز با اشاره به اینکه نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی بسیار تأثیرگذار هستند، اظهار کرد: اما از صد همت حقوق دولتی تنها 20 همت سهم استان یزد می شود، لذا خواهان رسیدگی در این خصوص هستیم. همچنین ایران با داشتن 27 و نیم تریلیون دلار ذخایر معدنی، پنجمین کشور دنیاست و میزان ذخایر معدنی حدود هزار و سیصد و پنجاه میلیارد دلار مواد خام ارزیابی شده است و در واقع معدن یکی از بهترین جایگزین های نفت هست.

وی ادامه داد: در حوزه زمین شناسی نیز چند آیتم مهم داریم که برای همه فعالین کشور مفید است که یکی تولید داده های پایه است که امیدواریم این تولید داده ها در سال 1404به ده برابر میزان موجود ارتقا یابد. همچنین تمام شرکت های خصوصی مشاوره ای که ورود پیدا کنند به تهیه نقشه های زمین شناسی را جذب خواهیم کرد. همچنین در خصوص انتشار داده ها که از سوی بخش خصوصی مطالبه شده است، مصر هستیم که هیچ داده ای را بیش از سه ماه نزد خود نگه نداریم. همچنین در خصوص ژئوفیزیک هوایی نیز باید گفت در حال حاضر بیش از ده درصد ذخایرمعدنی مان را اکتشاف نکردیم و این امر نیازمند استفاده از روش های جدید اکتشاف از جمله همان ژئوفیزیک هوایی است، لذا در این زمینه نیز با توجه با استعداد استان در زمینه معادن زیر زمینی در تلاش برای پیشرفت هستیم. در حوزه هوشمند سازی کلیه فرآیندهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تلاش شده تا ظرف دو سال آینده انجام خواهیم داد.

وی با بیان این مطلب که در حدود 144متر مکعب ناترازی آب های زیر زمینی را داریم، تصریح کرد: گزارش های مربوطه در این حوزه تهیه شده و امیدواریم برداشت آب های زیرزمینی به گونه ای مدیریت شود که مشکلات این حوزه نیز مرتفع گردد.

بخش خصوصی در ایران توان رقابت با دولت را ندارد

سید محمد احرامیان، فعال اقتصادی در حوزه فولاد نیز با بیان این مطلب که کره جنوبی، ماده معدنی یا سوخت ندارد و بخش اعظمی از مواد معدنی اش وارداتی است، گفت: این کشور با تکیه بر نیروی کار بهترین کشور جهان را ایجاد نموده است. همچنین در خصوص بخش خصوصی باید گفت این بخش با راندمان بهتری نسبت به بخش دولتی کار می کند و اما مشکل اصلی این است که 75 درصد اقتصاد دولت در دست شرکت های دولتی است و بخش خصوصی توانایی رقابت با بخش دولتی را ندارد.

12 درصد حقوق دولتی برای معادن لحاظ شده است

حسین میر رجبی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست با بیان اینکه با پی گیری های انجام شده 12 درصد حقوق دولتی برای معادن لحاظ شده است، گفت: در سال گذشته پی گیری وصول حقوق دولتی معادن را انجام دادم اما در اثر ناهماهنگی میان سازمان صمت و سازمان برنامه و بودجه این ردیف اعتباری مستقل در تمام استان ها با وحدت رویه کامل صورت نپذیرفت. تعهد ما در سال 1402 قریب 4/1 همت بوده که توانستیم صرفاً در 15 استان این میزان را تأمین نماییم اما در سایر استان ها اجازه واریز مستقیم به این حساب را ندادند. در سال 1403 تعهدی که برای ما در نظر گرفته شده، 2/2 همت بوده و تعهدی که معین می شود نباید مغایر قانون باشد.

چالش دست درازی دولت به حقوق بخش خصوصی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش معدن در کشور بخش پرپتانسیلی است، اما تا زمانی که رویه حاضر تغییر نکند توسعه حاصل نمی شود، گفت: حتی مس و روی نیز می توانند به عنوان ذخایر معدنی ارزشمند جای نفت را بگیرند، مشروط بر اینکه حمایت های ملی از این بخش ها صورت گیرد. در واقع عمده مشکل ما بزرگی دولت است، تا زمانیکه دخل و خرج دولت مطابقت نداشته باشد به همه حوزه ها از جمله بخش حقوق دولتی دست درازی خواهد شد.

پیشنهاد واگذاری کلیه پهنه های معدنی به بخش خصوصی

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معادن ایران نیز در این نشست با بیان این مطلب که  تبصره 6 ماده 14، مختص ایران نبوده و تمامی کشورهای معدنی با این مسئله مواجه هستند؛ گفت: در واقع نارضایتی هایی که در اثر فعالیت های معدنی در مناطق به وجود می آید، باید جبران شود و رقمی را برای آن مشخص می کنند. لذا تقاضا داریم که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حامی معادن بوده و مساعدت نمایند. همچنین پیشنهاد واگذاری کلیه پهنه های معدنی به بخش خصوصی ارائه شده و مقام معظم رهبری نیز موافقت خود را اعلام نمودند و رئیس جمهور محترم نیز راهکارهای عملیاتی جهت اجرای این پیشنهاد را مطرح نمودند و باید در حال آماده باش باشیم.

محمدرضا صباغیان در ادامه با اشاره به مسئله واگذاری مراتع گفت: در این خصوص باید قوانین و ضوابط مشخصی لحاظ گردد. همچنین در اکثر مناطق هیأت های مدیره غیربومی هستند و خواهشمندیم نسبت به این موضوع رسیدگی لازم صورت گیرد.

ملاک عمل دولت است جدول بودجه است

مجید دهقانی زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که آنچه ملاک عمل دولت است جدول بودجه است و آنچه در جداول بودجه مقرر می گردد تنها  5 درصد است، تصریح کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف اند آنچه را که مقرر می شود اجرا نمایند.

معافیت های ده تا بیست ساله قابل پذیرش نیست

انصاریان، مشاور اقتصادی نیز در این نشست با اشاره به اینکه یزد و کرمان دو استان پیشروی کشور در حوزه معدنی هستند؛ تأکید کرد: برخی از مولفه ها از تحقق این امر جلوگیری می کند، در واقع ارگان استعلام کننده بخش اعظم پهنه های معدنی ما را قفل کرده است و طبق خواست خود واگذار می کند. همچنین ده درصد مسئولیت های اجتماعی که در قانون هست رعایت نمی کند. همچنین منابع اصلی معدنی ما در مناطق محروم واقع شده و معافیت های ده تا بیست ساله قابل پذیرش نیست.

پیگیری مطالبات استان در حوزه حقوق دولتی

رضا مختاری، بازرس کل استان یزد نیز با اشاره به ضرورت استمرار چنین جلساتی گفت: مسئله دیگر مطالبات استان در زمینه حقوق دولتی است که پیگیر این موضوع هستیم و خواهان پیگیری مسئولان نیز هستیم. همچنین در خصوص تخصیص حقوق دولتی نیز هم باید منافع بهره برداران و هم درآمدهای دولت لحاظ شود که اختلال ایجاد کرده است.

محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با اشاره به اینکه سه حقوق دولتی شامل 15 درصد و 12 درصد و یک درصد ماده 48 قانون برنامه و بودجه پیشنهاد کرد: در سال 1404 برآورد تأمین این سه موضوع در طی نامه رسمی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا درآمد و هزینه مشخص گردد.

مساعدت شورای عالی معادن کشور درباره جاده طبس

وجیه الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان این مطلب که در خصوص کمک به استان بر طبق تبصره 5 ماده 14 با اجازه شورای عالی معادن می توانیم به دارندگان پروانه بهره برداری اجازه دهیم که در حوزه مطابق قانون هزینه کنند، اظهار کرد: این هزینه به عنوان آن معافیت از آن بخش از حقوق دولتی آنها لحاظ خواهد شد. لذا در خصوص جاده طبس نیز چون مربوط به معادن آن منطقه می شود شورا مساعدت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان باید مساعدت لازم را به عمل آورند، در خصوص حقوق دولتی گفت: در زمان تنظیم بودجه باید بخش درآمدها و هزینه ها در جداول بودجه لحاظ شود و جابه جایی های لازم برای تنظیم بهتر بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

جعفری همچنین در خصوص مسئله اکتشاف گفت: اکتشاف در واقع اقدامی ریسک پذیر است، اما بخش عمده مرحله اول شناسایی معادن با کمک سازمان زمین شناسی و تهیه نقشه های 50 هزار برای آماده سازی پتانسیل های بعدی به منظور اکتشاف انجام خواهد شد. اما در زمان اجرا بسیاری از این محدوده ها در اختیار مانیستند. در واقع امروزه چند مورد از واحدهای بزرگ ما نیازمند مواد اولیه هستند و چنانچه این معضل برطرف نشود باعث از دست رفتن سرمایه خواهد شد و بنابراین مسئله اکتشاف بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: در خصوص ماده 90 که در حال بازنگری است اگر دوستان پیشنهادی دارند می توانند ارائه نمایند. در خصوص تشکیل کنسرسیوم ها نیز باید گفت مسئله استفاده صحیح از ذخایر معدنی بسیار حائز اهمیت است و پیمانکاران ما و مشاوران که از طریق مزایده مشخص می شوند اولویت با پیمانکاران بومی است.