منتخب اول انتخابات کانون وکلای استان یزد در توضیح رویکرد دوره چهارم گفت: در این دوره تئوری خاص به مثابه الگوی راه و مبنا (نظريه) مطرح بوده و در اجراي ان برنامه های عملي(پركتيكال) در دستور کار قرار گرفته است.
«محمد حسین جعفری» شعار دوره جدید کانون وکلای یزد را «وکیل، ملت، کانون» عنوان و برنامه ها را منطبق بر این سه حوزه تعریف و بیان کرد: در حوزه وکلا، بر حفظ شان وکیل و امنیت اقتصادی آن ها تاکید می شود زیرا وکلا پيشران و موتور محرکه کانون ميباشند و باید از آنها به مانند یک یاقوت ارزشمند حفاظت کرد در این راستا برنامه داریم در دوره چهارم کانون وکلا ؛؛شکوه وکالت را رقم بزنیم.
وی افزود: ملت نیز ولی نعمت اند و کانون نیز معلول بودن ملت است به همین سبب در راستای حق ها و آزادی های ملت، کلینیک حقوق شهروندی و کمیسیون صیانت اجتماعی ایجاد و معاضدت قضایی به مردم تقویت می شود تا ملتی آگاه از حقوق و آزادی های خود داشته باشیم.
جعفری با اشاره به اهمیت استقلال کانون وکلا به عنوان یکی از ابعاد مهم در شعار دوره چهارم عنوان کرد: استقلال کانون و وفاداری به شعارها و برنامه ها در حوزه كانون به گونه ای که کانونی آباد، اثربخش و مسئولیت پذیر داشته باشیم، از جمله اقدامات پیش روی دوره جدید کانون وکلا است که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است.
وی همچنین ضمن اشاره به احیای کلینیک حقوق شهروندی، مرکز تخصصی حقوق کودک و کمیسیون صیانت اجتماعی در دوره چهارم کانون وکلای یزد، تصریح کرد: در دوره قبل بینش و اراده ايي در خصوص مطالبات اجتماعی و كاركرد مدني كانونه وجود نداشت و طبق شعار دوره سوم «کانون برای کانون» نگاه مدنی و اجتماعی به کارکردهای کانون به فراموشی سپرده شده بود، در این راستا کلینیک حقوق شهروندی، مرکز تخصصی حقوق کودک، کمیسیون صیانت اجتماعی و مجله کلام وکیل عملا در دوره سوم تعطیل شد اما در دوره چهارم بعد مدنی کانون به طور جدي و اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
جعفری هچنین به انتشار مجله علمي تخصصي با نام «کلام وکیل» اشاره و بیان کرد: مجله کلام وکیل فصل نامه ايي است برای وکلا تا بتوانند مقالات خود را در حوزه حق ها و آزادی ملت به رشته تحریر در بیاورند و از ظرفیت بسیار مهم آن در جهت شکوه وکیل، شکوه ملت و شکوه کانون استفاده شود.
منتخب اول چهارمین دوره انتخابات کانون وکلای یزد با اشاره به باطل شدن انتخابات قبلي به تشریح دلایل آن گفت: انتخابات طبق رای دادگاه عالی انتظامی قضات باطل شد و يكي از علل ابطال آن مشکلات انتخابات الکترونیک بود. انتخابات نيمه الکترونیک در 13 مرداد سال 1401 برگزار شد اما زیرساخت و امكانات فنی مورد نیاز آن فراهم نبود، از سوی دیگر ضمن مخدش شدن اصل «مخفی بودن آرا» سرور؛شبكه و نرم افزارها با یکدیگر همگام نبود و فهرست اسامی نامزدها که می بایست بصورت الفبا می بود، به صورت رندوم و به طور سلیقه ای چیدمان شده بود.
جعفری افزود: اصل حاکمیت قانون در چیدمان فهرست اسامی نامزدهای انتخابات کانون وکلا رعایت نشده بود و سلیقه ی شخصی در آن دخیل بود و مجموع این دلایل و نقض ايين نامه لايحه استقلال كانون وكلا باعث ابطال انتخابات مرداد ماه از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات شد و چهارمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری یزد مجددا در 13 بهمن ماه برگزار شد.