یزدانه؛ محمد رضا حداد زاده دادستان استان در پی انتقاد یکی از کانال های تلگرامی فعال در فضای جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد.
مدیر محترم کانال اخبار حقوقی یزد با سلام پیرامون نقد شما نسبت به مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در خصوص محدودیت در صدور گواهی عدم پرداخت چک؛ توجه شما را به مطالب ذیل معطوف می دارم.
- مصوبه حقی را از دارنده زایل نمی کند بلکه شرایطی را پیش بینی کرده و بانک را مکلف کرده قبل از صدور گواهی عدم پرداخت، ارزیابی نسبی از علت عدم پرداخت داشته باشد. 2. مصوبه مجوزی جهت عدم تامین وجه چک برای افراد حتی افراد دارای حسن نیت نیست. بلکه مجوزی جهت جلوگیری از صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص افرادی است که امکان تامین موجودی را نداشتند. این دو مقوله از هم جداهست. بسیاری از شعب بانک تعطیل هستند و حتی در فرض دارا بودن صاحب حساب نیز امکان تامین موجودی نیست. در این شرایط این محدودیت می تواند تا حدودی امنیت خاطر مردم را فراهم کند.
- عرف حاکم بر روابط تجاری افراد خصوصا در یزد را نیک آگاهید. در چنین شرایطی غالبا دارندگان چک نیز راضی به برگشت چک نیستند ( حداقل در مورد برخی مشتریان خود ) لیکن بعضا چک را از قبل به حساب گذاشته اند و بانک مکلف است به محض رسیدن سررسید؛ چک را برگشت بزند. این مصوبه بستری است تا چنین مشکلی ایجاد نگردد.
- ممکن است برای اهالی حقوق این شبهه ایجاد شود که ” عدم صدور گواهی عدم پرداخت” تبعات حقوقی خاص خود را دارد. به عبارت دیگر صدور گواهی دارای آثار حقوقی است. مثلا در فسخ معامله. این ایراد قابل رفع است. در آینده اگر دعوایی طرح شد و داشتن یا نداشتن موجودی موضوعیت داشت با استعلام از بانک قابل احراز است. حال دادگاه ممکن است دفاع صاحب حساب را به جهت فورس ماژور بپذیرد یا نپذیرد. بدیهی است مصوبه امتنانی است و به موجب قاعده منع سوء استفاده از حق و فلسفه صدور آن، هیچ صاحب حسابی نمی تواند در دعاوی بعدی احتمالی ادعا کند به جهت وجود این مصوبه از تامین وجه چک خودداری کرده است. بلکه باید فورس ماژور را ثابت کند. پس اگر دارنده بعدا ثابت کرد صاحب حساب توانایی تامین وجه را داشته ، مصوبه مانعی برای او نخواهد بود.
- از جنبه کارکردی به موضوع نگاهی داشته باشیم. از میان n نفر که مشمول این مصوبه می شوند و محتمل است از مزایای آن بهره مند شوند درصد افرادی که واقعا توانایی تامین وجه را نداشته باشند بیشتر است یا افرادی که توانایی داشته و صرفا دنبال مفری برای تاخیر در ادای دین هستند؟
- با عینک حقوقی محض نگاه کردن به این تصمیم حتما ایرادات بسیاری را متوجه آن خواهد کرد. حتی بیشتر از آنچه شما گفتید! اما بزرگان حقوق به ما آموختند که شلاق اخلاق و انصاف، گاهی باید بر گرده قانون نواخته شود . اساسا بحران کرونا فرصت خوبی است تا علاقه مندان فلسفه حقوق یا طرفداران نظریات انتقادی حقوق و واقع گرایان ، نص گرایان را به چالش بکشند. به راستی مگر تعطیلی اصناف ، ایجاد محدودیت در رفت و آمد ، کاهش ساعت کاری ، مرخصی های طویل المدت زندانیان، ورود نظامیان به عرصه مهار یک معضل پزشکی و دهها مصوبه احتمالی دیگر در سطح استانی و ملی با کدام قواعد حقوقی قابل توجیه است ؟
حداقل شایسته است کنشگران حقوقی از جمله قضات و وکلا ، به قول “جان رالز” فیلسوف معاصر حقوق تغافل از برخی قواعد و مقررات خشک حقوقی کنند تا به عدالت نزدیک تر باشند .
فراتر از ایران، بستن مرزهای ترکیه و عراق به روی تجار با کدام قاعده حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ فراتر از منطقه، آنچه امروز ایالات متحده بر واردان از اروپا تحمیل کرد لزوما بر پایه حقوق بین الملل استوار است؟
پس فراتر از استدلال حقوقی می توان از مصوبه امروز که پیشنهاد رییس کل محترم دادگستری استان بود دفاع کرد. قطعا سکون و انفعال و احتیاط دادگستری می توانست کمتر موجب انتقاد اهالی حقوق شود اما این تصمیم گرچه ایراد هم دارد برکاتش نیز بسیار است. از وکلای محترم که مرجع سوالات حقوقی شهروندان هستند درخواست دارم در تبیین ابعاد این مصوبه و کمک به تحقق اهداف مثبت آن و کاهش تبعات منفی آن بکوشند.
