مشکلات تأمین ارز و نقدینگی واحدهای صنعتی از جمله مواردی است که همواره طرح و علیرغم ارائه رهنمودهای گوناگون لاینحل می ماند.
تحریم های اقتصادی و نتیجتاً عدم دسترسی واحدهای صنعتی و معدنی به برخی از منابع، از جمله برخی از ماشین آلات، قطعات و موارد اولیه مشکل صادرات و انتقال ارز، از اعم مواردی است که در اثر تحریم های ظالمانه گریبانگیر اقتصاد کشور است .
در جلسه اخیر که با همت خانه صنعت و معدن و حضور مسئولین محترم، برخی از مدیران و نیز جمعی از صنعتگران تشکیل شد، تأکید بر ارائه رهنمود و راه حل هایی بود که علیرغم وجود تحریم ها راهگشا و موجب حل مشکلات می باشد.
از جمله مواردی که گاهاً موجب کندی تولید برخی از واحد های صنعتی هست وجود حلقه های مفقوده در زنجیره برخی از تولیدات صنعتی است که باعث تزاحم در امر تولید و رونق اقتصاد می باشد و لازم است در لیست اولویتهای ایجاد صنایع جدید و توسعه صنایع موجود مدنظر قرار گیرد.
جای خالی برخی از تولیدات صنعتی در زنجیره تولید منشاً واردات آنها از خارج کشور و ارز بری آنهاست، اگرچه در سال های بعد از انقلاب در این خصوص اقدامات قابل توجهی انجام گرفته ولی لازم است در تکمیل زنجیره تولید این اقدامات تداوم داشته و منجر به تولید نهایی و جوابگویی احتیاجات کشور باشد.
به عنوان مثال در بخش نساجی از حلاجی ، ریسندگی تا تولید پارچه کارهای خوبی انجام شده ولی لازم است تا تکمیل این زنجیره و نیل به هدف نهایی که تولید پوشاک مصرفی داخل کشور و صادرات آنها کارهای بیشتری انجام گیرد.
از جمله مشکلات صنعت تأمین ارز واحدهای ارز بر می باشد، که تأمین آن با شرایط فعلی کشور یکی از مشکلات صنعت بوده و طبیعی است که با تکمیل زنجیره تولید از اختصاص ارز به صنایع کاسته خواهد شد، اگرچه در برخی موارد عدم دسترسی به صادرات و بازار جهانی و نیز تکنولوژی تولید برخی از مصنوعات صنعتی نیز قابل ملاحظه می باشد.
کمبود نقدینگی و عدم توانایی بانک ها در تأمین سرمایه در گردش صنایع نیز از جمله مشکلات موجود می باشد که مشارکت مردم در اختصاص پس اندازها و سرمایه هایی که تبدیل به طلا و ارز شده است را می طلبد.
نوسانات قیمت ارز و طلا و دسترسی سریع و مطمئن سود و سرمایۀ سرمایه گذاران، موجبات هجوم صاحبان سرمایه و پس انداز در این حوزه گردیده است و لازم است تا جهت تغییر ریل این سرمایه گذاری از خرید ارز و طلا به سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت، تمهیدات و راهکارهای جدیدی اندیشیده شود.
حفظ سرمایه سود قابل قبول و سریع به آنها تعلق می گیرد روی آورده و موجبات عدم سرمایه گذاری در بخش تولید را فراهم نموده است.
به عنوان مثال برخی از بانک ها و موسسات مالی علاوه بر حفظ سرمایه سود آن را ماهیانه پرداخت می نماید، درحالیکه اتخاذ این روش در واحدهای صنعتی و معدنی با روش های فعلی قابل اجراء نیست و این امر موجب هجمه و هجوم صاحبان سرمایه به خرید ارز و طلا گردیده است، زیرا که صدور بخشنامه های خلق الساعه برخی از ارگانها، صاحبان صنایع را در محاسبه سود و زیان بلند مدت دچار سردرگمی می کند و عملاً قابلیت محاسبه سود و زیان در پایان سال را با مشکلاتی مواجه می سازد.
از جمله این موارد افزایش قیمت گاز، برق و برخی داده های صنایع مربوط به ماه های گذشته و بعد از محاسبه سود و زیان واحدها و دریافت بی رویه آنها می باشد، اخیراً هزینه برق و گاز واحدهای صنعتی تا میزان صد در صد افزایش یافته در صورتیکه بعضی از واحدها که محصولات آنها مشمول قیمت گذاری هستند قادر به تغییر قیمت محصولات خود نمی باشند.
برخی از صنایع موجود که عمدتاً دولتی و یا خصولتی هستند از سود سالیانه قابل قبولی برخوردار می باشند که احیاناً سالیانه به صاحبان سهام پرداخت می شود، چنانچه این واحدها تمهیداتی به کار گیرند که سود سرمایه گذاران را ولو به صورت علی الحساب ماهیانه پرداخت نموده و سلسله جنبان جذب سرمایه های کوچک و مردمی باشند کار بزرگی انجام می گیرد و این واحدها می توانند با روش های مختلف از جمله ابراز عملکرد خود در سالهای گذشته اطمینان سرمایه گذاران را به حفظ سرمایه و سود جلب نمایند.
در این خصوص لازم است تا با همکاری دولت در تضمین حفظ سرمایه که در مورد برخی از واحد های موجود از ریسک بالایی نیز برخوردار نیست موجبات مشارکت صاحبان سرمایه های اندک نظیر آنچه در مورد یکی از تعاونی ها نیز صادق می باشد فراهم نمایند.
روش دیگر اینکه بانک ها سهم قابل توجهی از سپرده های مردمی را به بخش صنعت اختصاص داده و سهم این بخش را در مقایسه با سایر بخش ها نظیر تجارت و … را افزایش دهند به نحوی که عملکرد آنها در پایان سال بیانگر ازدیاد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و تقلیل آن در سایر بخش ها باشد.
نائب رئیس خانه صمت استان یزد
