افسانه طاهرنژاد/ موضوع تبصره 3 که به جدال رسانه ای هفته های اخیر تبدیل شده بود و چندین جلسه از شورای شهر را به خود اختصاص داد علیرغم مخالفت چند تن از اعضای شورای شهر به علت غیرقانونی دانستن آن، به تصویب رسید و شهروندان یزدی لااقل تا پایان سال 96 باید مبلغی در قبض آب خود برای بازسازی شبکه های آب شهری یزد پرداخت کنند هرچند بنا بر مصوبه جدید، اقشار کم درآمد و کم مصرف از پرداخت معاف شده اند و سایرین نیز از تخفیف 40 درصدی برخوردار گردیده اند.
ماجرای تبصره 3 علاوه بر اختلاف پررنگ حقوقی که بر سر قانونی بودن آن درگرفته بود، به کشمکش موافقان و مخالفان اعضای شورای شهر فعلی نیز تبدیل شد بطوریکه برخی از کانال های تلگرامی و رسانه ها تلاش کردند موافقان حذف تبصره 3 را مدافع حقوق مردم و مخالفان آن را مدافع سازمانه های دولتی بدانند که قصد دارند پول زور گرفته و در اقدامی عجیب از مردم یزد می خواستند که این موضوع را تا انتخابات بعدی بخاطر بسپارند. هرچند در مقابل عده ای بر این باور بودند که شورای شهر پنجم بر خلاف شورای شهر دوره قبل که تبصره 3 را پشت درهای بسته و بدون توجه به نظر رسانه ها و حقوقدان ها تصویب کرده بود، این تبصره را به سطح جامعه کشاند و تلاش کرد همه نقطه نظرات را در اصلاح آن مدنظر قرار دهد.
مخالفان تبصره 3 بر این عقیده اند تبصره 3 که مربوط به قانون«ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری» مصوب سال 1377 است، با توجه به شروع بکار شوراهای شهر در سال 1378 خودبه خود باطل شده است.
علیرغم این موضوع، شورای چهارم شهر یزد همچنان بر ادامه تبصره 3 اصرار ورزید و حتی در اقدامی غیرقانونی، اعتبار این مصوبه را تا سال 1400 تمدید نمود. این موضوع مورد اعتراض مردم و برخی از حقوقدان ها قرار گرفت و با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، این نهاد حکم به ابطال قانون تبصره 3 داد.
در مقابل موافقان تبصره 3 بر این باورند که حذف آن باعث بی توجهی مردم نسبت به صرفه جویی آب می شود، بسیاری از پروژه های بازسازی شبکه آب و فاضلاب یزد را متوقف خواهد ساخت آنهم در شرایطی که یزد از بی آبی رنج می برد و آب بسیاری به علت فرسودگی لوله ها در شبکه آب و فاضلاب هدر می رود و دولت نیز بودجه ای برای اختصاص به نیاز حیاتی شهر یزد ندارد.
تبصره 3 غیرقانونی است
الهه جورابی، عضو شواری اسلامی شهر یزد در گفتگو با بشارت یزد، ضمن تاکید برغیر قانونی بودن تبصره ماده 3 معتقد است: «اگر هزینه های حاصل از پرداخت آب بها در مسیر اصلی خود مصرف می شد و مردم نمود خارجی عملکرد آبفا در این راست را می دیدند شاید اصلا دست به اعتراض نمی زدند. از طرفی برای نجات منابع آبی و نیز بهبود تاسیسات آب، وزارت نیرو باید وارد عمل شود و اینکه شورا بخواهد با گران کردن آب جلوی اسراف آب را بگیرد، اصلا وظیفه شورا نیست.»
جورابی با اشاره به اینکه شورای چهارم برای مصوبه اعمال تبصره 3 و دریافت افزایش آب بها زمان اجرا تعیین کرده بود، بیان داشت: شورای شهر چهارم این مصوبه را تا سال 1400 قابل اجرا دانسته است در حالی که اعتبار مصوبات مالی شورای شهر یکساله است و شورا باید سال به سال نسبت به تعیین چنین مواردی تصمیم گیری کند.
این عضو شورای شهر یزد ضمن حمایت از حذف تبصره ماده 3 اظهارداشت: در جلسه شورای شهر در خصوص بررسی موضوع تبصره 3، به صراحت بیان داشتم که افزایش آب بها از شهروندان غیرقانونی است و این تبصره باید حذف شود چرا که مردم از این بابت متضرر می شوند. وی در ادامه افزود: علیرغم پافشاری هایم برای حذف تبصره 3 سایر اعضا دلایلی را برای مخالفت آوردند از جمله اینکه وقتی آب ارزان باشد مردم به راحتی اسراف می کنند و این به نفع شهر کویری یزد نیست و از طرفی طی جلساتی که با مسئولین آبفای یزد داشتیم، این مسئولین نیز مخالف حذف تبصره 3 بودند، درحالیکه رسیدگی به این موضوعات در حوزه وظایف اصلی وزارت نیرو است. وزارت نیرو موظف است نسبت به باز چرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مثل تامین آب بهداشتی، کشاورزی و.. اقدام کند. این عضو شورای شهر درادامه بیان داشت: هتل ها، شهرک ها، کلیه مجتمع ها، مراکز اداری و.. در صورت استفاده از سامانه بازچرخانی آب و پساب، مشمول دریافت تخفیفاتی هستند که این موضوع به مدیریت منابع آبی کمک زیادی می کند.
جورابی گفت: یکی از استدلال های سایر اعضای شورای شهر برای استمرار تبصره ماده 3 این بود که در تمام استان ها نیز این شرایط برقرار است. ولی به تازگی باخبر شدیم که کرمانشاه تبصره 3 را به علت غیرشرعی بودن بودن آن حذف کرده است و امیدوارم غیرشرعی بودن این تبصره بتواند علت حذف آن در یزد شود.
وی در ادامه با اشاره به شرایط استمرار تبصره ماده 3 افزود: شورای شهر بر این اساس تصمیم گیری کرد که اگر بعد از رای گیری نتیجه مخالف حذف تبصره بود، هزینه ها را کاهش داده و برای افراد کم درآمد و تحت پوشش به طور کلی حذف گردد که بر این اساس افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) از تبصره ماده 3 معاف شده، مصارف 0تا10مترکعب آب از تبصره 3 معاف شده و برای مصارف دیگر نیز تخفیفات بسیار خوبی در نظر گرفته شده است که تقریبا هزینه نصف قیمت می شود، همچنین در ماه های گرم سال نیز هزینه تبصره 3 نسبت به قبل کاهش پیدا می کند.
جورابی گفت: برنامه ای که اکنون شورای شهر تصویب کرده است تنها برای سال 96 است و تصمیم گیری نهایی درسال 97 انجام خواهد شد. وی افزود: قبض های آب اکنون با مصوبه سال 95 در حال درج شدن است و لازم به ذکر می دانم، هزینه هایی که شهروندان تاکنون مازاد بر هزینه های اصلی پرداخت کرده اند در سال آینده به صورت بستانکاری در قبض هایشان درج خواهد شد.
این عضو شوارای شهر بیان داشت: در تبصره 5 ماده واحده قانون «ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری» به وضوح از کلمه «کمک های خیرخواهانه» و «خودیاری های مردمی» نام برده شده که نشان می دهد جذب هرگونه کمک مالی از طرف مردم برای طرح های آب و فاضلاب شهری باید بصورت داوطلبانه باشد، اما این پرداخت ها اصلا داوطلبانه نبوده و از مردم هم نظرخواهی نشده است، مردم باید نمود خارجی این مصوبات راببینند تا برای کمک های خیرخواهانه و مردمی قدم بردارند، اگر مردم ببینند که هزینه ها در راه درست و واقعی خودش خرج می شود، حتی در شرایط بد اقتصادی هم برای آبادانی شهرشان کمک می کنند.
مردم باید بدانند پولشان کجا خرج می شود
جورابی با اشاره به اهمیت شفاف سازی نحوه هزینه ها و عملکردها برای شهروندان گفت: مردم می خواهند بدانند پولی که می دهند در کجا هزینه می شود، ماه گذشته از سازمان آبفا خواستیم تبصره 3 را از سایر تبصره ها جدا کند تا برای مردم شفاف سازی شود که چه میزان از تبصره 3 هزینه می دهند. وی درادامه بیان داشت: شورای شهر چهارم نظارتی بر چگونگی هزینه کرد پول های گرفته شده از مردم نداشت در صورتی که مطابق قانون شورای شهر چهارم باید بر نحوه هزینه مبالغ افزایش آب بها در توسعه زیرساخت های آب و فاضلاب شهری نظارت و ناظری بر آن تعیین می کرده که این نیز صورت نگرفته و در حال حاضر شورای شهر پنجم نمی داند شرکت آب و فاضلاب در یک سال گذشته چگونه مبالغ افزایش نرخ آب بها را هزینه کرده است. این از جمله مواردی است که توسط شورای پنجم پیگیری شده است تا شفاف سازی صورت بگیرد و درحال حاضر بنده و آقای مرتضی شایق به عنوان نماینده شورا، مسئول نظارت و بازرسی بر نحوه استفاده از درآمد حاصل از تبصره 3 در آبفا هستیم.
5/11میلیاد درآمد حاصل از تبصره 3 در سال گذشته
جورابی با اشاره بر هزینه های حاصل از تبصره ماده 3 گفت: اینکه هرکدام از شهروندان هزینه ناچیزی بپردازیم کار سختی نیست، ولی در مجموع این هزینه ها کنار هم که قرار می گیرد عدد قابل توجه ای است که اگر در جای خودش هزینه شود و به مردم اطلاع رسانی شود، شاید مردم هم دیگر اعتراض نکنند.
وی با ابراز تاسف از انجام نشدن برخی قوانین کاربردی در سطح استان و کشور اظهارداشت: برخی قوانین کاربردی در سطح استان و کشور در حد قانون مانده است. وی افزود: «قانون توسعه بهینه سازی آب شرب شهری و روستا» 2سال پیش مصوب شد و طبق آن شرکت آبفا باید تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مردم قراردهد و از هزینه مربوطه را در قبوض آب بها درج کند، حال سوال من این است آیا این کار ر ا انجام داده است؟ آیا باید دائم تبصره اضافه کرد؟
استمرار تبصره 3، تصمیمی هوشمندانه و دوراندیشانه
محسن عباسی هرفته استمرار تبصره ماده 3 را نتیجه خرد جمعی دانست و گفت: شورای شهر در خصوص تبصره ماده 3 بسیار هوشمندانه و آینده نگر عمل کرد. وی افزود: بحث آب بسیار جدی و مهم است که نباید با هیجان زدگی به آن پرداخت. در این چنین مواردی باید به فکر آیندگان هم باشیم نه اینکه درگیر احساستمان شویم.
این عضو شورای شهر با اشاره به حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری اذعان داشت: دیوان عدالت اداری می تواند رای شوراهای شهر را بشکند و در صورت صلاحدید، تبصره ماده 3 را حذف کند، اما حتی اگر این اتفاق هم بیفتد ما افتخار می کنیم که در حال حاضر انتخاب درستی داشته ایم هرچند که طبق گفته های مشاوران حقوقی شورای شهر یزد، این تبصره غیرقانونی نیست.
عباسی هرفته بیان داشت: این تصمیم ماحصل عقل جمعی و کارشناسی شده است چرا که موضوع آب بسیار حیاتی تر از این است که بخواهیم با درگیر کردن احساسات مردم، تصمیمات مقطعی بگیریم و مطمئنیم شهروندان بسیار هوشیار هستند و چرایی تصمیم ما را درک خواهند کرد.
وی در خصوص کمک های دولتی به جای تبصره ماده 3 برای بهبود شبکه آبی یزد اظهار داشت: در شرایط آرمانی دولت باید هزینه های مربوط به آب را بپردازد اما آیا واقعا می توان منتظر کمک های دولتی ماند؟ و اگر دولت علیرغم پیگیری های مسیولین کمک شایانی نکرد، آنوقت باید دست روی دست بگذاریم و هدر رفت منابع آبمان را شاهد باشیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر یزد با اشاره به وضعیت نامناسب و فرسوده شبکه آبرسانی یزد گفت: حجم هدررفت آب در شهر یزد بسیار زیاد است و در شهری که آب ندارد، انصاف نیست که اینگونه اسراف کنیم. وی در ادامه بیان داشت: اگر بگوییم اینها وظیفه دولت است که کار به جایی نمی رسد. چه بسا دولت در بخش های دیگر هم وظیفه دارد، ولی عملی نشده است، به عنوان مثال در بخش حمل و نقل عمومی اگر منتظر کمک های دولتی می ماندیم این بخش تاکنون احتمالا فلج شده بود. البته ما منکر پیگیری حداکثری مسئولین دولتی نیستیم کما اینکه ایشان پیگیر هم هستند ولی وضعیت اقتصادی کنونی خیلی مساعد نیست.
عباسی هرفته در خصوص انجام نظر سنجی از مردم در خصوص اعمال تبصره ماده 3 در قبوض آب گفت: یک جامعه مدنی باید در تمام امور به نظر شهروندانش احترام بگذارد، در خصوص تبصره ماده 3 نیز از مردم نظر سنجی انجام خواهد شد اما چون این نظر سنجی اگر بخواهد به صورت علمی انجام شود زمان بر خواهد بود قرار شد برای سال آینده این تصمیم عملیاتی شود.
