پاسخ حسن زارع، مدیرکل تامین اجتماعی یزد به گزارش «بشارت یزد»:
- مدیرکل تامین اجتماعی یزد با ارسال نامه ای به دفتر روزنامه بشارت یزد، توضیحاتی پیرامون گزارش این روزنامه از “نشست انجمن مدیران صنایع و معادن استان با دادستان و مدیرکل استان تامین اجتماعی منتشر شده در شماره 2481 مورخ 6 مهرماه 1404” ارائه کرد. در این گزارش برخی از فعالان بخش خصوصی استان انتقادهایی نسبت به بخشنامه جدید تامین اجتماعی با عنوان “عناوین شغلی” داشتند و آن را مغایر با اصول قانون اساسی دانستند موضوعی که مدیرکل استان تامین اجتماعی یزد آن را رد می کند
- حسن زارع، مدیرکل تامین اجتماعی یزد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی، ماموریت خود را بر پایۀ عدالت قانون مداری و صیانت از حقوق تمامی ذینفعان از جمله بیمه شدگان مستمری بگیران و کارفرمایان استوار ساخته است و این سازمان همواره خود را موظف به رعایت اصول دادارسی عادلانه شفافیت در فرآیندها و فراهم کردن فرصت دفاع برابر برای همه مخاطبین می داند
- سازمان تامین اجتماعی نه تنها حق دفاع را برای کارفرمایان به رسمیت می شناسد بلکه با ارسال دعوتنامه رسمی برای حضور ایشان در هیاتهای موصوف شرایط را برای استماع نظرات و دفاعیات ایشان فراهم می سازد که این اقدام نه تنها نشانه احترام به حقوق قانونی کارفرمایان است بلکه تاکیدی بر نقش مشارکتی و جایگاه ارزشمند آنها به عنوان شرکای سازمان تامین اجتماعی دارد
مدیرکل تامین اجتماعی یزد با ارسال نامه ای به دفتر روزنامه بشارت یزد، توضیحاتی پیرامون گزارش این روزنامه از “نشست انجمن مدیران صنایع و معادن استان با دادستان و مدیرکل استان تامین اجتماعی منتشر شده در شماره 2481 مورخ 6 مهرماه 1404” ارائه کرد. در این گزارش برخی از فعالان بخش خصوصی استان انتقادهایی نسبت به بخشنامه جدید تامین اجتماعی با عنوان “عناوین شغلی” داشتند و آن را مغایر با اصول قانون اساسی دانستند موضوعی که مدیرکل استان تامین اجتماعی یزد آن را رد می کند.
در این جوابیه آمده است: «احتراما ضمن تقدیر از اهمیت و انعکاس خبر نشست هم اندیشی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان یزد با کارفرمایان و صاحبان شریف صنایع که به میزبانی انجمن مدیران صنایع و معادن و با حضور جناب آقای دکتر حسن پور دادستان عمومی و انقلاب یزد در شامگاه مورخ شنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری برگزار گردید به استحضار میرساند، در پی انتشار گزارشی با عنوان تجاوز به حقوق کارفرمایان از سوی تامین اجتماعی بدون حق دفاع”، سازمان تامین اجتماعی با هدف تنویر افکار عمومی و شفاف سازی فرآیندهای قانونی موجود موارد ذیل را جهت تشحیذ ذهن مخاطبان آن رسانه محترم به اطلاع میرساند:
1-سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی، ماموریت خود را بر پایۀ عدالت قانون مداری و صیانت از حقوق تمامی ذینفعان از جمله بیمه شدگان مستمری بگیران و کارفرمایان استوار ساخته است و این سازمان همواره خود را موظف به رعایت اصول دادارسی عادلانه شفافیت در فرآیندها و فراهم کردن فرصت دفاع برابر برای همه مخاطبین میداند.
2-مطابق با مفاد موارد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی هرگونه مطالبه یا بدهی ابلاغی از سوی این سازمان به کارفرمایان مشمول حق اعتراض بوده و این اعتراض در مراجع قانونی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار می گیرد این هیاتها مرکب از نمایندگان، سازمان کارفرمایان و قوه قضائیه هستند و تشکیل جلسات با دعوت از کارفرما و امکان حضور و دفاع رسمی ایشان همراه است.
۳- سازمان تامین اجتماعی نه تنها حق دفاع را برای کارفرمایان به رسمیت می شناسد بلکه با ارسال دعوتنامه رسمی برای حضور ایشان در هیاتهای موصوف شرایط را برای استماع نظرات و دفاعیات ایشان فراهم می سازد که این اقدام نه تنها نشانه احترام به حقوق قانونی کارفرمایان است بلکه تاکیدی بر نقش مشارکتی و جایگاه ارزشمند آنها به عنوان شرکای سازمان تامین اجتماعی دارد.
٤- همچنین در صورت استمرار اعتراض کارفرمایان به آراء صادره توسط هیاتهای صدرالاشاره، وفق قوانین کشور حق طرح دعوی در دیوان محترم عدالت اداری به عنوان مرجع صالح قضایی برای ایشان محفوظ خواهد بود و این مسیر قانونی نیز همواره در دسترس ذینفعان قرار دارد. با عنایت به شرح پیشگفت ادعای “عدم امکان دفاع” یا “نقض حقوق کارفرمایان”، فاقد پشتوانه حقوقی بوده و مغایر با رویکرد، قانونی تعاملی و شفاف این سازمان می باشد و سازمان تامین اجتماعی همواره در کنار تمامی شرکای اجتماعی خود ایستاده و بر رعایت اصول، انصاف عدالت و قانون مداری پایبند است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح تیتر خبری صدرالاشعار به “تامین اجتماعی، امانت دار منافع جمعی و مدافع حقوق قانونی همه ذینفعان” و درج توضیحات و دفاعیات فوق الذکر ذیل آن در صفحات اول و پایانی روزنامه مطابق با اندازه فونت درج شده در گزارش مذکور، اقدام و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند. شایان ذکر است این سازمان ضمن احترام به آزادی رسانه ها و نقد سازنده انتظار دارد در انتشار مطالب دقت لازم در استناد به واقعیت های قانونی و فرآیندهای جاری لحاظ شود تا اعتماد عمومی نسبت به نهادهای خدمتگزار دچار خدشه نگردد.»
