نقد یک حقوقدان بر تلاش ها برای بهره برداری از «معدن مس دره زرشک» علیرغم مخالفت قاطع کارشناسی ها:
- محمد شاکر اردکانی: اخیرا عباسعلی دریانی، مدیرعامل مرکز داوری تخصصی صمتا با تأکید اعلام کرد که “در هیچ شرایطی قاضی حق ندارد فعالیت یک معدن را تعطیل کند” و این اقدام “از نظر حقوقی و اقتصادی جرم است”. این ادعا نه تنها نادرست است، بلکه مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی و قوانین حمایتی محیط زیست است. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً بیان میکند: “حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن بیانجامد، ممنوع است.”
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی) در ماده ۱۱ به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه میدهد فعالیتهای آلودهکننده را متوقف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع دهد، جایی که قضات میتوانند حکم تعطیلی صادر کنند
- همچنین، ماده ۹ این قانون آلودگی آب، خاک یا هوا را جرم میداند. قانون معادن (اصلاحشده در ۱۳۹۰) نیز الزام به ارزیابی زیستمحیطی دارد و نقض آن منجر به ابطال مجوز میشود (ماده ۲۵). در عمل، دادگاهها بارها معادن را به دلیل مسائل زیستمحیطی تعطیل کردهاند، مانند معدن کامو در ۲۰۲۲ یا کوهسفید در ۲۰۲۱. بنابراین، ادعای دکتر دریانی که تعطیلی را “جرم” میداند، برعکس است
محمد شاکر اردکانی*/چندی پیش همایشی با حضور قضات، دادستانها و فعالان صنعت معدن در استان کرمان برگزار شد که در آن عباسعلی دریانی، مدیرعامل مرکز داوری تخصصی صمتا، سخنان پرشوری در دفاع از فعالیت معادن، به ویژه «معدن مس درهزرشک یزد» ایراد کرد.
وی معدن درهزرشک را “بزرگترین گروگان حقوقی کشور” نامید و ادعاهای متعددی در خصوص ظرفیت اقتصادی آن مطرح نمود، از جمله ذخیره قطعی بیش از ۱.۲ میلیارد تن، ظرفیت تولید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن مس محتوی و درآمد ارزی معادل اقتصاد هفت کشور همسطح عربستان سعودی! همچنین، با لحنی قاطع اعلام کرد که «هیچ قاضی حق تعطیلی معدن را ندارد» و چنین اقدامی “جرم” است. این سخنان، هرچند با نیت حمایت از تولید ملی ایراد شده، اما از منظر حقوقی و زیستمحیطی، پر از ابهامات و اغراقهاست. در این نقد، به عنوان یک حقوقدان، ادعاهای وی را یکی یکی بررسی و پاسخ میدهم، با استناد به قوانین جاری کشور و گزارشهای معتبر کارشناسی، تا روشن شود که توسعه اقتصادی نباید به قیمت نابودی منابع طبیعی و سلامت عمومی تمام شود.
اغراق در مورد ذخایر مس معدن دره زرشک
ابتدا به ادعاهای اقتصادی دکتر دریانی بپردازیم. وی معدن مس درهزرشک (واقع در علیآباد یزد) را یکی از بزرگترین ذخایر مس ایران و خاورمیانه توصیف کرد با ذخیره قطعی بیش از ۱.۲ میلیارد تن. اما بررسی گزارشهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع مس ایران نشان میدهد که این عدد فاقد پایه مستند است. ذخیره کل پروژههای مرتبط با معادن چهارگانه (شامل درهزرشک، درهآلو، درهزار و چاه فیروزه) حدود ۴۴۰۰ میلیون تن تخمین زده شده، اما سهم دقیق درهزرشک کمتر از این ادعاست و بیشتر بر پایه تخمینهای اولیه اکتشافی (نه قطعی) استوار است. گزارشهای فنی مانند سند بهرهگیری از تکنولوژی سبز شرکت ملی مس در سال ۲۰۲۳ نیز ظرفیت ذخایر معادن مشابه را حدود ۱۳۰-۱۴۰ هزار تن مس محتوا در سال ذکر میکند، نه بیش از ۲۰۰ هزار تن که دکتر دریانی ادعا کرده. این معدن از سال ۱۳۹۲ تعطیل بوده و هیچ تولید عملی نداشته، بنابراین ظرفیت تولید ادعایی بیشتر فرضی و خوشبینانه است تا واقعی. ادعای درآمد ارزی معادل اقتصاد هفت کشور همسطح عربستان نیز کاملاً اغراقآمیز است؛ درآمد ارزی کل مس ایران در سالهای اخیر حدود ۲-۳ میلیارد دلار بوده، که با تولید ناخالص داخلی عربستان (حدود ۱ تریلیون دلار) قابل مقایسه نیست. این نوع ادعاها، هرچند برای جلب توجه مفیدند، اما بدون پشتوانه علمی، اعتماد عمومی به صنعت معدن را خدشهدار میکنند.
قضات و دادستان ها موظف به حفاظت از محیط زیست هستند
در بخش حقوقی سخنان، دکتر دریانی با تأکید اعلام کرد که “در هیچ شرایطی قاضی حق ندارد فعالیت یک معدن را تعطیل کند” و این اقدام “از نظر حقوقی و اقتصادی جرم است”. این ادعا نه تنها نادرست است، بلکه مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی و قوانین حمایتی محیط زیست است. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً بیان میکند: “حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن بیانجامد، ممنوع است.” این اصل، اولویت حفاظت را بر هر فعالیت اقتصادی، از جمله معدنکاری، قرار میدهد و قضات موظف به اجرای آن هستند. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی) در ماده ۱۱ به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه میدهد فعالیتهای آلودهکننده را متوقف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع دهد، جایی که قضات میتوانند حکم تعطیلی صادر کنند.
دادگاهها بارها معادن را به دلیل مسائل زیستمحیطی تعطیل کردهاند
همچنین، ماده ۹ این قانون آلودگی آب، خاک یا هوا را جرم میداند. قانون معادن (اصلاحشده در ۱۳۹۰) نیز الزام به ارزیابی زیستمحیطی دارد و نقض آن منجر به ابطال مجوز میشود (ماده ۲۵). در عمل، دادگاهها بارها معادن را به دلیل مسائل زیستمحیطی تعطیل کردهاند، مانند معدن کامو در ۲۰۲۲ یا کوهسفید در ۲۰۲۱. بنابراین، ادعای دکتر دریانی که تعطیلی را “جرم” میداند، برعکس است؛ ادامه فعالیت معدنی که به محیط زیست آسیب میرساند، میتواند بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه بهداشت عمومی) جرم تلقی شود.
کارشناسی ها مخالف بهره برداری از معدن مس دره زرشک هستند
دکتر دریانی تأکید کرد که توقیف معادن بدون بررسی کارشناسی معتبر، خلاف مصالح عمومی و قانون اساسی است. اما در مورد درهزرشک، کارشناسیهای متعدد و معتبر وجود دارد که عواقب زیستمحیطی آن را تأیید میکند. گزارشهای شرکت بندآب و دانشگاه شیراز نشان میدهد بهرهبرداری باعث ورود فلزات سنگین به آب، خشک شدن قناتهای تاریخی (مانند قناتهای ندوشن و تورانپیش)، آلودگی چشمهها و اختلال در دشت یزد-اردکان میشود – منطقهای حیاتی برای منابع آبی استان یزد.
این آسیبها نه تنها کشاورزی و زندگی روستایی را نابود میکند، بلکه سلامت عمومی را تهدید کرده و مهاجرت اجباری ایجاد میکند. تعطیلی ۱۳ ساله معدن نه “گروگانگیری حقوقی”، بلکه نتیجه منطقی این کارشناسیهاست که نشان میدهد توسعه ناپایدار، خلاف سیاستهای کلان کشور در حفاظت از منابع طبیعی است.
بهره برداری از معدن نباید به قیمت نابودی زندگی مردم باشد
در خصوص آموزشهای میدانی حقوق معدن که دکتر دریانی از آن به عنوان گامی برای ارتقای عدالت قضایی یاد کرد، این اقدام قابل تقدیر است. برگزاری دورههای کارگاهی در معادن کرمان برای قضات و دادستانها، شامل عملیات اکتشاف، استخراج، فرآوری و ارزیابیهای زیستمحیطی، میتواند به فهم دقیقتر کمک کند. اما این آموزشها نباید یکجانبه و تنها بر جنبههای فنی معدن تمرکز کنند؛ باید جنبههای زیستمحیطی و اجتماعی را نیز برجسته سازند تا قضات بتوانند احکام متوازنی صادر کنند که هم تولید را حمایت کند و هم محیط زیست را حفظ نماید. دکتر دریانی این دوره را “نخستینبار” توصیف کرد، اما برنامههای مشابهی پیشتر توسط سازمان محیط زیست برگزار شده، هرچند نیاز به گسترش آنها وجود دارد.
انتقاد جدی قضات از عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن در استان کرمان، که دکتر دریانی آن را “جدی و قابل پیگیری” دانست، نقطه قوتی در سخنان ایشان است. انتقاداتی مانند امضاهای بدون بازدید میدانی، گزارشهای ماهانه از راه دور، عدم حضور مسئول فنی، ضعف نظارت بر ایمنی، تعارض منافع و صدور پروانه برای افراد فاقد تجربه، نشاندهنده مشکلات ساختاری است که باید اصلاح شود. اما این انتقادات نباید ابزار فشار برای بازگشایی معادن پرریسک مانند درهزرشک شود؛ بلکه باید به تقویت نظارت منجر گردد تا معادن ایمن و پایدار فعالیت کنند.
معدن مس دره زرشک آزمونی بزرگ در راه حفظ محیط زیست است
در نهایت، حمایت دکتر دریانی از مدیران معدنی و هشدار نسبت به توقف پروژهها، هرچند از منظر اقتصادی قابل درک است، اما نادیده گرفتن اولویتهای زیستمحیطی، پیام خطرناکی برای سرمایهگذاران ارسال میکند: اینکه سود کوتاهمدت بر پایداری بلندمدت اولویت دارد. درهزرشک نه “گروگان حقوقی”، بلکه آزمون بزرگ نظام حقوقی کشور در حمایت از نسلهای آینده است. اگر این معدن بدون رفع نگرانیهای زیستمحیطی فعال شود، خسارتهای جبرانناپذیری به بار خواهد آورد. پیشنهاد میکنم مرکز داوری صمتا، که دکتر دریانی مدیر آن است، به جای میانجیگری یکجانبه، داوریهای مستقل با حضور کارشناسان محیط زیست را تقویت کند تا توسعه پایدار محقق شود.
*حقوقدان
