افسانه طاهرنژاد/ نشست خبری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مدیران کل حوزه اقتصادی استانداری با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری و اهالی رسانه برگزار شد.
معاون اقتصادی استاندار یزد در این نشست خبرنگاری را کاری خطیر و پیچیده دانست و گفت: تنها افرادی که دغدغه بشریت و انسانیت دارند می توانند در حوزه خبری وارد شوند، رسانه ها در تمام موضوعات نقش پررنگ و تاثیرگذاری دارند که امروزه در تمام دنیا شاهد آن هستیم. وی درادامه افزود: باید قدر رسانه را دانست و از انتقادات و پیشنهادات آنها بهره مند شد، امروز رسانه ها و شبکه مجازی در دنیا خط و ربط توسعه کشورها را مشخص می کنند.
علی زینی وند با انتقاد از ارائه آمار بیکاری از سوی مرکز آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان کرد: تعهد اول مسئولان دولتی باید شفافیت، پاسخگویی و صادق بودن با مردم باشد و با آمار دقیق و واقعی با مردم سخن بگوییم. در یک بررسی سطحی این آمار برای استان یزد غیرقابل باور است. وی درادامه افزود: اینکه نرخ بیکاری در استان یزد 8/12 اعلام شده است برای من جای تردید است، یک استان که همواره در زمینه تولید سنگ آهن در کشور حرف اول را می زند، در تولید سرامیک رتبه نخست رادارد، هواپیماهایش هرروز پر از مسافر است، نیروهای کارآفرین متخصصی دارد و جمعیتش 1میلیون است، چگونه می تواند چنین نرخ بیکاری ای داشته باشد، حال آنکه استان هایی با شرایط بسیار بحرانی تقریبا همین میزان نرخ بیکاری را اعلام کرده اند؟! این موضوع در دست بررسی است تا بهترین پاسخ برای این سوال پیدا شود.
معاون استاندار یزد بیان داشت: معنای آمار بیکاری اعلام شده برای یزد آن است که 4 هزار نفر از کارخود اخراج شده و نیروی جدیدی جای آنها را نگرفته باشد، از طرفی رشد بیمه شدگان تامین اجتماعی خود نشان از افزایش اشتغال در استان است.
این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل بالای استان یزد در زمینه های معدنی، صنعتی و نبوغ انسانی، اظهارداشت: 800 نوع کالای یزدی در این استان تولید می شود که شاید باورش برای برخی مشکل باشد، در حال حاضر 3500 واحد صنعتی فعال و نیمه فعال مشغولند این درحالیست که استان یزد تنها 2/1 جمعیت کشور را در خود جای داده و بیش از 14/1 درصد تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون اقتصادی استاندار یزد لزوم توجه به بخش خصوصی را از مهمترین راه های رد شدن از بحران اقتصادی دانست و اذعان داشت: باید خیلی زودتر از اینها به فکر بخش خصوصی می افتادیم، از کل اقتصاد کشور تنها 15درصد آن دست بخش خصوصی است درحالی که در زمان جنگ و شرایط بحرانی این مردم بودند که داوطلبانه به جبهه ها رفتند و جانانه از میهن دفاع کردند. آن زمان امنیت را به دست خود مردم سپردیم، حال نیز باید برای بهبود شرایط کشور، بسیاری از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و ورزشی را به مردم بسپاریم و بیش از پیش از بخش خصوصی حمایت کنیم چرا که دیگر نظام بروکراسی کارایی ندارد.
زینی وند در خصوص گلایه برخی از فعالین اقتصادی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید استان گفت: خوشبختانه با همکاری بخش خصوصی اطلاعات جامعی از تمام بنگاه ها و شرکت های تولیدی در دست داریم و می دانیم که هر کارخانه چه میزان تولید دارد، چه میزان صادرات دارد، چه مشکلی دارد و برای رفع مشکلشان چه باید کرد. کارگروه رفع موانع تولید استان یزد در سطح کشور عملکرد بسیار خوبی داشته به طوریکه تاکنون تنها 45 جلسه تخصصی تشکیل داده است، وی در ادامه افزود: اما اینکه برخی از جلسات کارگروه رفع موانع تولید در استان به نتیجه نرسیده باید گفت تسهیلات بانکی با سود 18 درصد ارائه می شود و از آنجا که بانک ها نمی توانند تسهیلاتی با سود کمتر به تولیدکنندگان پرداخت کنند در بسیاری از موارد خود تولید کنندگان از ادامه کار منصرف می شوند. زینی وند همچنین اظهار داشت: بخشی از کار این کارگروه، رفع موانع تولید بوده که واقعا در این زمینه مشکلاتی حل شده است که بالغ بر 15 سال به حال خود رها شده بود.
این مقام مسئول باتاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت ضعف هایی دارد که باید با تغییر برخی نفرات، برطرف شود بخش اعظم تحولات ارزی کشور در چند ماه گذشته را ناشی از مسائل سیاسی دانست و اذعان داشت: اینکه مشکلات اقتصادی در کشور به این حد رسیده اند تنها متصل به دولت نیست بلکه بسیاری از مسائل از جمله مراودات سیاسی باعث بروز این مشکلات شده و به دنبال آن مردم به آینده بی اعتماد شده اند.
معاون استاندار یزد در تشریح عوامل عقب افتادگی کشور گفت: نبود شفافیت و تعدد و تنوع قانون در کشور از مهمترین دلایل پیشرفت و توسعه است. همچنین اعمال سلیقه در عمل به قانون نیز بر مشکلات افزوده است. از طرفی دیگر حجم بالای کارمندان بیکار در بدنه دولت نیز مانعی برای ارتقای بهره وری است.
زینی وند با اشاره به احتکار برخی کالاها توسط فروشندگان در استان گفت: همزمان با نوسانات بازار ارز مشاهده می کنیم که عده ای از فروش کالا خودداری می کنند، در این زمینه ستاد نظارت بر بازار موارد تخلف را شناسایی کرده و به شدت با آنها برخورد می کند، با افرادی که در استان احتکار می کنند به شدت برخورد شده و مغازه آن ها بدون تعارف پلمپ می شود.
