معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد:
- محمدحسین رحیمی زاده: اشخاصی که سند تک برگی برای ملک خود دریافت کردهاند، چنانچه نسبت به این ملک قصد معامله داشته باشند، الزاماً باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و تنظیم قولنامهها، مبایعه نامه و موارد مشابه معتبر نخواهد بود
- شهروندان باید هرگونه انجام معامله، خرید، فروش و واگذاری و هر اقدام حقوقی خویش را ثبت نمایند چراکه طی این فرایند، به تدریج اسناد عادی اعتبار خود را از دست میدهند و استناد به آن اسناد امکان پذیر نیست
- با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین و بنگاههای معاملات ملکی حذف نخواهد شد بلکه با ساماندهی آنها، موظف به انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس و قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی شدهاند
- در قانون جدید دو سامانه، یکی سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دوم سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در نظر گرفته شده است. اجاره نامه ها باید بر اساس ضوابط این سامانه انجام شوند تا صاحبان ملک در مورد تخلیه ملک خود بادمشکل روبرو نشود
سعیده السادات درخش/ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در نشست خبری در آستانه هفته قوه قضائیه به انجام یکسری اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه قضا و برخی دستگاههای دیگر اشاره کرد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی در قوانین خود باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند و مختص دادگستری نیست.
«محمدحسین رحیمی زاده» در ادامه یکی از موضوعات مهم در مقوله پیشگیری را تصویب قوانین پیشگیرانه خواند و یادآور شد: از جمله قوانینی که با درایت رهبری و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد و تاثیرات پیشگیرانه دارد؛ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.
رحیمی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی وسیع این قانون توسط رسانهها با توجه به اهمیت و تاثیرات آن در زندگی حقوقی مردم، تصریح کرد: فواید این قانون علاوه بر اطمینان خاطر دادن به مردم در مورد اسناد رسمی، موجب ساماندهی بنگاهها و مشاوران املاک با اتصال آنها به سامانه ثبت اسناد و املاک و حذف بنگاههای معاملاتی غیرمجاز و اقدامات بورسی آنها، رفع موانع ثبت اسناد و تسهیل در صدور اسناد و جلوگیری از سفته بازی در معاملات اموال غیر منقول میشود.
معاون دادگستری استان با تاکید بر این که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین و بنگاههای معاملات ملکی حذف نخواهند شد بلکه با ساماندهی آنها، موظف به انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس و قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی شدهاند، بیان کرد: اشخاصی که سند تک برگی برای ملک خود دریافت کردهاند، چنانچه نسبت به این ملک قصد معامله داشته باشند، الزاماً باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و تنظیم قولنامهها، مبایعه نامه و موارد مشابه معتبر نخواهد بود.
وی تاکیدکرد: شهروندان باید هرگونه انجام معامله، خرید، فروش و واگذاری و هر اقدام حقوقی خویش را ثبت نمایند چراکه طی این فرایند، به تدریج اسناد عادی اعتبار خود را از دست میدهند و استناد به آن اسناد امکان پذیر نیست.
معاون دادگستری یزد افزود: در قانون جدید دو سامانه، یکی سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دوم سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در نظر گرفته شده است.
وی نیز با اشاره به فصل اجاره ملک نیز تاکید کرد: باید بر اساس ضوابط این سامانه صورت گیرد تا صاحبان ملک در مورد تخلیه ملک خود بادمشکل روبرو نشود.
