صالح مستوفیان/ هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری است. نهادی که در سال 1309 در وزارت دادگستری تشکیل و در سال 1331توسط نخست وزیر وقت، دکتر محمد مصدق از دادگستری مستقل شد و به عنوان یک نهاد مدنی جهت انجام امور صنفی مرتبط با وکلای دادگستری و دفاع از حقوق مردم شناخته شد. اهمیت استقلال کانون وکلا به اندازه ای است که همه ساله وکلای دادگستری هفتم اسفندماه را گرامی می دارند و مراسم ویژه ای برگزار می کنند. به همین مناسبت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد که در دومین سال فعالیت خود است، در دومین روز از هفته وکیل که روز «کانون وکلا و رسانه ها» نامگذاری شده با اصحاب رسانه یزد به گفتگو نشست.
رییس کانون وکلای دادگستری یزد در ابتدای این نشست خبری با اشاره به اینکه کانون وکلا قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است و نقش مهمی در دفاع از حقوق جامعه، مدنیت و توسعه کشور دارد، بیان داشت: کانون وکلای دادگستری به همراه خانه مطبوعات دو نهاد واسطه و حائل میان حاکمیت و مردم هستند تا ضمن انتقال نظرات و برقراری ارتباط میان آنها، از حقوق آحاد مردم دفاع کنند.
محمد حسین جعفری با اشاره به اینکه حائل بودن کانون وکلا میان مردم و حاکمیت بدین جهت است که شمشیر برّان نهاد قدرت بر سر مردم فرود نیاید و حقی از جامعه توسط قدرتمندان ضایع نشود، گفت: رسیدن به این مهم تنها در سایه استقلال کانون وکلا محقق می شود و به همین منظور بود که دکتر محمد مصدق در سال 1331 کانون وکلای دادگستری را از نهاد قضایی مستقل کرد و حتی شالوده این نهاد را بر استقلال مالی و خودگردانی در هزینه ها بنا نهاد تا بدون نیاز به فرد یا ارگانی بتواند از حق مردم دفاع کند. بطور کلی شرط لازم برای تحقق حکمرانی قانون در جامعه آزاد و مستقل بودن رسانه ها و کانون وکلای دادگستری است.
استقلال کانون وکلا لازمه دفاع از حقوق مردم
رییس کانون وکلای دادگستری یزد با تاکید بر اینکه مردم ذینفع استقلال کانون وکلای دادگستری هستند، بیان داشت: متاسفانه بخشی از حاکمیت که تفکری سنتی دارند در راستای محدود کردن استقلال وکلا و رسانه ها قدم بر می دارند هرچند که در مقابل روحانیون نواندیش به تاسی از حضرت امام (ره) و پویایی فقه شیعه اعتقاد راسخ به استقلال کانون وکلا و رسانه ها دارند.
وی در ادامه افزو: نکته حائز اهمیت این است که شاه با همه استبداد و خودرایی که داشت استقلال کانون وکلا را تحمل کرد و با آن پایبند بود و جای تعجب است که بخشی از حاکمیت امروز مخالف استقلال کانون وکلاست. این در حالی است که مردمسالاری دینی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و باید همگان به آن توجه کنند.
جعفری با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری یزد به عنوان بیست و چهارمین کانون وکلای کشور از خرداد 1395 کار خود را شروع کرده، اظهار داشت: استقرار کانون وکلای دادگستری یزد در بافت تاریخی اثبات پایبندی وکلای استان به ارزش های ملی، مذهبی و تاریخی یزد است. برخلاف تصور وکلا از اقشار مرفه و لوکس جامعه نیستند و عمدتا درد مردم را می فهمند و بر این اساس برای نزدیکی با اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به بافت تاریخی و متن مردم آمدیم.
وی با اشاره به اینکه ساختمان محل کانون وکلای دادگستری یزد بدون کمک و مساعدت ارگان های دولتی و خصوصی و صرفا به پشتوانه کمک وکلای استان خریداری شده، اظهار داشت: حضور کانون وکلا و سایر ارگان ها در بافت تاریخی می تواند به امنیت اقتصادی و اجتماعی بافت کمک کند چرا که رونق بافت تاریخی به مراجعه مردم و رفت و آمد آحاد جامعه در محیط آن است.
توجه کانون وکلای دادگستری به رونق بافت تاریخی
رییس کانون وکلای دادگستری یزد با اشاره به اینکه باید دولت و نهادهای مسئول توجه بیشتری به بافت تاریخی یزد به عنوان هویت تاریخی و مذهبی شهر داشته باشند، بیان داشت: باید زندگی در بافت تاریخی را احیاء کرد. ای کاش در یزد به جای توسعه بی رویه حاشیه شهر شرایط زندگی مردم و خصوصا زوج های جوان در بافت تاریخی فراهم شود. بطور مثال اگر پروژه مسکن در بافت تاریخی یزد اجرا می شد مناطق تاریخی یزد امروز با رونق بیشتری روبرو بود.
جعفری با بیان اینکه در مدت فعالیت اولین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد چندین همایش مرتبط با حقوق شهروندی توسط کانون وکلا برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که کانون وکلا برای دفاع از آزادی های مشروع مردم انجام داد، برگزاری کنسرت سالار عقیلی جهت کمک به آزادی زندانیان و مردم زلزله زده کرمانشاه بود. در صحبت هایی که با دادستان یزد در این باره داشتیم، برگزاری کنسرت را جزوی از آزادی های مشروع مردم و خواسته به حق آنها دانستیم و از دادستان خواستیم تا بنا بر وظیفه خود از این حق عمومی دفاع کند که خوشبختانه با حمایت نهاد قضایی استان این کنسرت به شکل باشکوهی برگزار شد.
رییس کانون وکلای دادگستری یزد با اشاره به اینکه اولین کلینیک حقوق شهروندی ایران در یزد و توسط کانون وکلای دادگستری استان تاسیس شد، بر اهمیت آموزش حقوق شهروندی به مردم تاکید کرد و گفت: تاکنون چندین جلسه آموزشی برای عموم شهروندان جهت آشنا شدن با قوانین و حقوق شهروندی خود در محل کانون برگزار کرده ایم و نکته جالب توجه این بود که از شهرهای دور و نزدیک استان در این کلاس های آموزشی شرکت کردند.
جعفری در پاسخ به سوال خبرنگار بشارت یزد مبنی بر اینکه کانون وکلای دادگستری برای ترویج حضور مردم در کلینیک حقوق شهروندی چه اقداماتی انجام داده است، بیان داشت: تلاش کرده ایم تا از طریق رسانه ها و کانال های ارتباطی با مردم راه اندازی و اهمیت و نقش کلینیک حقوق شهروندی را اطلاع رسانی کنیم هرچند هنوز در ابتدای راه هستیم و باید رسانه ها به کانون وکلا کمک کنند تا مردم از خدمات کلینیک حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری یزد بهره مند شوند.
برای افراد بی بضاعت وکیل مضاعدتی تعیین می کنیم
رییس کانون وکلای دادگستری یزد در پاسخ به این سوال که چرا سقفی برای حق الوکاله ها تعیین نمی شود و برخی وکلا مبالغ سنگینی بابت وکالت خود دریافت می کنند، بیان داشت: تعیین سقف یا تعرفه برای حق الوکاله منطبق بر قانون نیست و با شرایط رقابتی در بازار وکالت منافات دارد. حق الوکاله یک توافق دو طرفه است و به دلیل رضایت طرفین از مبلغ تعیین شده ایرادی به آن وارد نیست. هرچند کانون وکلا به فکر مردم کم بضاعت نیز بوده است و در این راستا اداره معاضدت قضایی در کانون وکلای دادگستری یزد راه اندازی کرده ایم تا اگر فردی توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را نداشته باشد، برای او از طرف کانون وکیل معاضدتی انتخاب می کنیم که تاکنون موارد متعددی از افراد کم توان مالی به کانون وکلا معرفی شده و از خدمات حقوقی این نهاد برخوردار شده اند.
جعفری با بیان اینکه وکالت حرفه ای سخت و دشوار است و وکلا همواره در معرض تهدید و فشار روحی و روانی هستند، بیان داشت: امروزه مردم برای استخدام یک وکیل و میزان حق الوکاله آن بررسی ها و مشورت های لازم را انجام می دهند و اغلب حق الوکاله هایی که میان وکیل و موکل توافق می شود، مورد قبول موکل است و آن را عادلانه می داند.
موضوع تاخیر در پروازها را مورد توجه قرار می دهیم
رییس کانون وکلای دادگستری یزد یکی از برنامه های این نهاد را برگزاری همایشی جهت بررسی حقوقی سانحه هوایی تهران – یاسوج اعلام کرد و گفت: باید بررسی کنیم چرا ایرانیان از حق داشتن پروازی ایمن و آسوده محروم هستند؟ البته دولت تنها مسئول این مهم نیست و باید سایر ارگان های حکومتی به دولت کمک کنند تا از طریق رایزنی های بین المللی بتواند برای کشور هواپیمای مناسب تهیه کند. جعفری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ورود کانون وکلای دادگستری یزد به مسئله تاخیرهای پروازی فرودگاه یزد بیان داشت: در همایشی که اخیرا برگزار کردیم به این موضوع هم پرداختیم و در آینده هم رسیدگی به تاخیرهای پروازی را در دستور کار داریم. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کانون وکلای دادگستری یزد هنوز در ابتدای راه است و در یک سال و نیم گذشته اغلب وقت آن به تشکیل و تقویت بنیان ها و ارتباطات کانون وکلا گذشته و ظرفیت های خوبی برای دفاع از حقوق مردم و آشنا کردن آنها با حقوق اجتماعی شان ایجاد شده است. مطمئنا در آینده بسیاری از این موارد مورد توجه و اقدام کانون وکلا قرار خواهد گرفت.
تعلیق 4 وکیل در سال 96 در یزد
جعفری تعداد وکلای استان یزد را با احتساب بازنشستگان 837 نفر وکیل پایه یک و 359 نفر کارآموز عنوان کرد و گفت: حدود 75 درصد از وکلای استان را آقایان و 25 درصد را خانم ها تشکیل می دهند اما سال به سال بر تعداد وکلای زن افزوده می شود. وی در ادامه افزود: در این دوره از فعالیت کانون وکلای دادگستری یزد 2 آزمون وکالت برگزار شد.
رییس کانون وکلای دادگستری یزد در پاسخ به این سوال خبرنگار بشارت یزد مبنی بر نحوه نظارت کانون وکلای دادگستری بر عملکرد وکلا و برخورد با وکلای خاطی بیان داشت: کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری یزد وظیفه نظارت بر عملکرد وکلای استان را دارد و در موارد مختلفی به تخلفات وکلا رسیدگی کرده که در این راستا تنها امسال 4 وکیل دادگستری را در یزد معلق کرده ایم. البته کانون وکلا کارگاه های آموزشی اخلاق حرفه ای برای وکلای استان برگزار کرده و تلاش می کنیم تا پیشگیری از وقوع تخلف میان وکلای دادگستری را نهادینه سازیم.
اخذ مبالغ انتقال وکلا منصفانه است
جعفری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می شود کانون وکلای دادگستری مبالغ هنگفتی برای انتقال وکلا میان شهرستان ها دریافت می کند، بیان داشت: برای انتقال وکیل از شهری به شهر دیگر آیین نامه ای وجود دارد و طبق ضوابط عمل می شود. در حال حاضر حدود دو سوم وکلای استان غیر بومی هستند و مطابق قانون وکیل باید در محل صدور پروانه فعالیت کند در حالی که در سالهای گذشته بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت در یزد، در تهران یا شهرهای دیگر فعالیت می کردند. کانون وکلای دادگستری یزد از بدو تاسیس تلاش کرد به این موضوع رسیدگی کند و بنا را بر برخورد ارشادی گذاشتیم.
وی در ادامه افزود: در هنگان تمدید پروانه وکالت وکلای غیرمستقر در یزد از آنها خواستیم یا به یزد بازگردند و یا انتقالی بگیرند. به هرحال کانون وکلا از نظر مالی خودگردان است و یکی از دلایل مهم استقلال کانون وکلا، وابسته نبودن مالی به نهاد یا ارگانی دیگر است بر همین اساس برای انتقال وکلا به شهر دیگر مبالغی را دریافت می کنیم که بصورت توافقی از وکلا اخذ می شود و در این خصوص میزان توانایی مالی وکیل و درآمدش را حتما لحاظ می کنیم.
جعفری با اشاره به اینکه تعدادی از وکلا در خصوص دریافت حق جابجایی وکیل از کانون وکلای دادگستری به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کره اند، بیان داشت: هرچند برابر قانون سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع نمی توانست ورود کند اما از آنجاییکه بنای کانون وکلای دادگستری یزد بر شفافیت و پاسخگویی است، گزارشی از این موضوع به سازمان بازرسی کل کشور دادیم و شفاف سازی صورت گرفت.
وی در ادامه افزود: شعار ما این است که کانون وکلا، نهادی زیر نور خورشید است و شفافیت و پاسخگویی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
کانون وکلا وظیفه اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق ندارد
رییس کانون وکلای دادگستری یزد در خصوص برخی انتقادها نسبت به محدود بودن ظرفیت پذیرش وکیل با وجود جمعیت زیاد فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق، اظهار داشت: جمعیت بالای فارغ التحصیلان رشته حقوق به دلیل گسترش بی رویه دانشکده های حقوق در کشور است که سالانه فارغ التحصیلان بسیاری را بیش از نیاز وارد جامعه می کند و در توان دستگاه قضایی نیست که این فارغ التحصیلان را جذب کند.
وی در ادامه افزود: برای تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت یک کمیسیون با حضور نهادهای مسئول و کانون وکلای دادگستری تشکیل می شود و کانون یک رای از 3 رای این کمیسیون را در اختیار دارد بنابراین تعیین تعداد پذیرش تنها توسط کانون وکلای دادگستری انجام نمی شود. به هرحال کانون وکلا وظیفه اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق ندارد.
آمادگی کانون وکلای یزد برای دفاع از سپنتا نیکنام
رییس کانون وکلای دادگستری یزد در پاسخ به این سوال که چرا این نهاد در موضوع تعلیق سپنتا نیکنام ورود نکرده و از حق رای مردم دفاع کند، بیان داشت: در موضوع تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد مطالبی نوشتند و از حقوق وی و مردم دفاع کردند. بنده نیز در تهیه پیش نویس نامه نمایندگان استان یزد در مجلس برای دفاع از حقوق سپنتا نیکنام مشارکت داشتم. همچنین کانون وکلای دادگستری اعلام کرد حاضر است وکالت آقای نیکنام را بر عهده بگیرد.
وی در ادامه افزود: البته موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد مسئله ای تخصصی و فقهی است و کانون وکلای دادگستری در جایگاهی نیست که بصورت رسمی بخواهد در این خصوص اظهار نظر کند. خوشبختانه این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است.
