واکنش «سعید مرتضوی» به انتقادات پیرامون صدور پروانه وکالتش توسط کانون وکلای دادگستری یزد:
- انتشار خبر صدور پروانه وکالت برای «قاضی مرتضوی» توسط کانون وکلای دادگستری یزد واکنش گسترده ای در جامعه خصوصا در میان وکلای دادگستری داشت و با انتقادهای فراوانی روبرو شد. منتقدین با یادآوری اقدامات سعید مرتضوی در سالهایی که وی قاضی و دادستان تهران و یا رئیس سازمان تامین اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق در دولت احمدی نژاد بود، خصوصا حادثه شهادت چند جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 در بازداشتگاه کهریزک تهران، او را لایق وکالت نمی دانند هرچند سعید مرتضوی با انتشار نامه ای خطاب به رئیس کانون وکلای یزد یادآور شد که از همه اتهامات تبرئه شده و حتی به مدیر نمونه کشور از طرف مسئولان وقت قوه قضاییه از وی تقدیر شده است
- سعید مرتضوی در نامه ای خطاب به کانون وکلای یزد: اظهار نظر برخی وکلا پیرامون صدور پروانه وکلاتم بدون بررسی مستندات و یا اخذ توضیح از اینجانب یا آن مرجع محترم بوده که ناآگاهانه به اعلام نظرات خلاف حقیقت و مغایر با قانون و مقررات روی آورده اند
- عمده مخالفت برخی وکلا بخاطر فعالیت هایم در راستای ایفای وظایف دوران تصدی شغل شریف و مقدس قضا و دادستانی تهران است که اتهامات ساختگی و غیر واقعی از آن دوران به من منتسب داده اند که عموماً رسانه های بیگانه نشأت میگیرد و دروغ بودن آن با رأی عالیترین مراجع قضایی کشور مشخص شد که محکومیت اینجانب بر خلاف بین شرع، اعلام و متعاقباً با طی مراحل قانونی، هیأت قضات شعبه اول دیوان در ماهیت وارد و محکومیت های سابق را خلاف بین شرع تشخیص و حکم برائت قطعی اینجانب را صادر و ابلاغ نمودند
- آیا اینجانب که از سوی استکبار جهانی و اطلاعیه رسمی کاخ سفید در برقراری امنیت و آسایش شهروندان در حوادث 88 که در حیطه ایفای وظایف شغلی من بوده است مورد هجمه و اطلاعیه تحریم قرار میگیرم، شایسته چنین تهمت هایی از طرف وکلا هستم؟
انتشار خبر صدور پروانه وکالت برای «قاضی مرتضوی» توسط کانون وکلای دادگستری یزد واکنش گسترده ای در جامعه خصوصا در میان وکلای دادگستری داشت و با انتقادهای فراوانی روبرو شد. منتقدین با یادآوری اقدامات سعید مرتضوی در سالهایی که وی قاضی و دادستان تهران و یا رئیس سازمان تامین اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق در دولت احمدی نژاد بود، خصوصا حادثه شهادت چند جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 در بازداشتگاه کهریزک تهران، او را لایق وکالت نمی دانند هرچند سعید مرتضوی با انتشار نامه ای خطاب به رئیس کانون وکلای یزد یادآور شد که از همه اتهامات تبرئه شده و حتی به مدیر نمونه کشور از طرف مسئولان وقت قوه قضاییه از وی تقدیر شده است.
سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران و زاده تفت است. وی در سمت هایی همچون معاونت دادستان کل کشور، ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز فعالیت نمود. فعالیت های وی در سمت های گوناگون خصوصا حضورش در قوه قضاییه با حاشیه ها و اتهامات متعددی روبرو بود بطوری که ابتدا به دو سال حبس محکوم گردید و سپس پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش آزاد و با حکم شعبه اول دیوان عالی کشور از اتهامات تبرئه شد.
نام قاضی مرتضوی با اتفاقات و پرونده هایی همچون تعطیلی گسترده مطبوعات در دولت خاتمی و احضار و محکوم نمودن تعداد زیادی از فعالان رسانه ای در دادگاه مطبوعات، شکنجه و قتل معترضان به انتخابات 1388 ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک تهران، مرگ زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی- کانادایی، فعالیت های اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی و … گره خورده است هرچند وی هرگونه تخلف در موارد اتهامی خود را تکذیب کرده است.
وی در شهریور ۹۵ در نامهای خطاب به خانواده شهدای کهریزک نوشت: «اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکلگیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی میکنم؛ و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روحالامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم. امیدوارم تلخی این حادثه و هزینههای عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقیمانده و منبعد شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم.»
کانون وکلای دادگستری استان یزد شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ خبر داد که برای سعید مرتضوی «پروانه وکالت» صادر کرده است. رئیس کانون وکلای یزد، در مورد فرایند صدور پروانه وکالت برای مرتضوی گفت: «ما تمام مراحل و تشریفات قانونی مطابق با لایحه ماده ۸ را انجام دادهایم. این ماده به کانونهای وکلا اجازه میدهد که به قضات بازنشستهای که سلب صلاحیت قضایی نشدهاند، پروانه وکالت بدون آزمون اعطا کنند.»
محمدحسین جعفری ادامه داد: «مرتضوی سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. ما تمام استعلامهای لازم را طبق قانون انجام دادهایم و نتیجه استعلامات مثبت بوده است. آقای مرتضوی مجوز و گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را به کانون ارائه کرده است. کمیسیون صدور پروانه این مدارک را بررسی کرده و صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده است. ایشان از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات نیز صادر کرده که هیچ منع قانونی وجود ندارد»
هرچند پس از گسترش اعتراض برخی از وکلای سراسر کشور به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، رئیس کانون وکلای یزد اعلام کرد که نامه ای به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کرده تا موضوع صدور پروانه وکالت برای مرتضوی بررسی گردد.
اظهار نظر برخی وکلا بدون بررسی مستندات است
سعید مرتضوی در نامه ای خطاب به رئیس و اعضای کانون وکلای دادگستری یزد آورده است: «همانگونه که اعضای محترم آن کانون استحضار دارند و در حضور جمعی شما بزرگواران پس از تقدیم درخواست قانونی، علاوه بر نظر آن مرجع محترم، تأکید اینجانب نیز بر اجرای تمام مراحل قانونی و مقدمات پیش بینی شده در قانون و آیین نامه پیرامون صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته قضایی بود، که انجام گرفت. با توجه به هیاهو و جنجال برخی رسانههای معاند خارج از کشور و اظهار نظر برخی وکلایی که بدون بررسی مستندات و یا اخذ توضیح از اینجانب یا آن مرجع محترم، ناآگاهانه به اعلام نظرات خلاف حقیقت و مغایر با قانون و مقررات روی آورده و متأسفانه عمده مخالفت خویش را در راستای ایفای وظایف دوران تصدی شغل شریف و مقدس قضا و دادستانی تهران و نسبت دادن اتهامات ساختگی و غیر واقعی که عموماً از همان رسانه ها نشأت میگیرد و دروغ بودن آن با رأی عالیترین مراجع قضایی کشور از جمله دادگاه تجدید نظر شعب هم عرض و شعب مختلف دیوان عالی کشور خصوصاً شعبه اول دیوان عالی که در اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی ریاست سابق قوه قضاییه از سوی رئیس جمهور شهیدمان، محکومیت اینجانب بر خلاف بین شرع، اعلام و متعاقباً با طی مراحل قانونی، هیأت قضات شعبه اول دیوان در ماهیت وارد و محکومیت های سابق را خلاف بین شرع تشخیص و حکم برائت قطعی اینجانب را صادر و ابلاغ نمودند.
همچنین اعمال مقررات ماده 474 همان قانون پیرامون عدم ارتکاب و انتساب جرم و خلاف قانون بودن محکومیتها نیز از سوی دیوان عالی کشور و شعب هم عرض تجدیدنظر پذیرفته شد. درکمال بیگناهی عمده هجمههای چند روز اخیر را ناشی از عمری مجاهدت و خدمت صادقانه در قوه قضاییه و تصدی پرخطرترین سنگرها و سمتها و مأموریتها در راستای حفظ امنیت شهروندان و میهن عزیزمان در فتنه و آشوب دشمنان دانسته که جز تحصیل رضایت حق تعالی، پاداشی مستحق و مورد آرزوی من نیست و هر نوع تقاصی را در برابر اجر اخروی مورد اعتقاد، ناچیز می دانم. همانگونه که ملاحظه میفرمایید سایر مسئولین خدوم کشور نیز از سوی اینگونه رسانه ها مصونیتی در ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب دروغ و کذب ندارند.
لذا به منظور جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغی برخی رسانهها و افراد مغرض یا ناآگاه که با شعار صیانت از حق و حاکمیت قانون به وضوح برعکس این عناوین عمل مینمایند، صرفنظر از حق مسلم و قانونی خویش در اخذ پروانه وکالت که در چند ماه گذشته نیز هیچگونه استفادهای از آن ننمودهام و چنانچه افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز به مشورت و ارائه راهکار قانونی برای حل مشکلاتشان داشته باشند آنها با اراده و آزادی خویش فرد مورد اعتماد و توانمندی که قادر به حل و فصل مشکلات حقوقی و قانونی باشد را انتخاب مینمایند و ارائه اینگونه خدمات مشاوره ای و استفاده از تحصیلات عالی حقوقی و قضایی و تجربه بیش از 30 سال کار قضایی الزاماً نیاز به پروانه وکالت ندارد. با تاکید بر اینکه هرگونه حکم یا نظری دادگاه محترم عالی انتظامی قضات متعاقب تقاضا و گزارش آن مرجع محترم در رابطه با موضوع مانحن فیه و تقاضای بررسی و رسیدگی مجدد صادر و اعلام نظر فرمایند “علی رأسی و عینی” ، ولکن یقین داشته باشید برخی افراد مغرض چنانچه رأی دادگاه عالی انتظامی قضات نیز کوچکترین زاویه ای با انگیزه های شخصی و انتقام جویانه آنان داشته باشد، اجابت ننموده و حد یقفی برای ادامه اقدامات غیر اخلاقی و خلاف قانون و ایجاد فضای غبارآلود خویش که حقیقت در آن محو و اتخاذ تصمیم قانونی سخت شود قائل نیستند.
بنا به مراتب فوق به منظور تنویر افکار همکاران گرامی آن مجموعه محترم و عزیزانی که طالب حقیقت هستند و نمی خواهند با گفتار کذب و آلوده به تهمت و افتراء و توهین و اهانت، مسئولیت اخروی خویش را سنگین نمایند، مطالب ذیل را به استحضار عالی میرساند؛
تحریم شدنم توسط آمریکا، سند حقانیت اقداماتم است
در نامه شماره 5663/ص/1403 مورخ ۱۷/11/1403 آن کانون محترم خطاب به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در تقریر محل بحث و خلاصه دیدگاه موافقین و مخالفین در اعطای پروانه وکالت به اینجانب در صدر صفحه سوم، دلیل مخالفین را اتهام نقض حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت در زمان ریاست دادگاه مطبوعات (شعبه ۱۴۱۰) برای تعطیلی گسترده مطبوعات و در سمت دادستانی عمومی و انقلاب تهران در قضیه کهریزک- ذکر نمودهاید.
اولاً: در پاسخ به ادعای مذکور شایان ذکر است بعد از خنثی شدن فتنه بزرگ سال ۱۳۸۸ که محور فتنه و آشوب در تهران متمرکز گردید، اینجانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران بر اساس وظیفه شرعی و قانونی که در حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران داشتم با تمام توان و آنچه در بضاعت بود و با کمک همکاران فداکار قضایی و سایر نیروها و مامورین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی- با توکل به ذات اقدس الهی و با همت همه مسئولین، فتنه استکبار جهانی و عوامل فریب خورده داخلی طی چند ماه ، خنثی و شکست خورد.
کاخ سفید و اتحادیه اروپا و برخی نهادهای مشابه به شرح پیوست، جمعی از مسئولین تراز اول کشور را که در خنثی نمودن این آشوب فراگیر تهران و شکست طرح و برنامه آنان نقش داشتند تحریم و به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نموده تا در صورت مسافرت به آن دیار، تعقیب و موأخذه شوند. اینجانب نیز به زعم نهادهای مذکور در صدر این لیست معرفی شدم. حال جنابعالی و همکاران حقیقت خواه آن مجموعه، قضاوت نمایید آیا اینجانب که از سوی استکبار جهانی و اطلاعیه رسمی کاخ سفید در برقراری امنیت و آسایش شهروندان در ام القرای کشورهای اسلامی، (ایران عزیز) که در حیطه ایفای وظایف شغلی من بوده است مورد هجمه و اطلاعیه تحریم قرار میگیرم،تکرار چنین عباراتی توسط برخی همکاران ناآگاه جنابعالی، آنگونه که در نامه صدرالذکر به عنوان نظر مخالفین منعکس نمودهاید جای بسی تأسف دارد که این همکاران می بایست همت و تلاش و صرف وقت گرانمایه خویش را درمحکومیت جنایات اخیر رژیم آدم کش و اشغالگر و ناقص حقوق بشر اسرائیل بکار گیرند که البته از سوی این دست افراد چنین تلاشی ضعیف میباشد.
مطبوعات را مطابق قانون توقیف کردم
ثانیاً: موضوع مذکور در نامه جنابعالی خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کتبی برخی همکاران وکیل با عبارت، “سوء استفاده اینجانب از قدرت در زمان ریاست دادگاه مطبوعات (شعبه ۱۴۱۰ تهران) برای تعطیلی گسترده مطبوعات” ذکر نمودهاید که این امر در صدور پروانه با فلسفه وکالت در تعارض دانسته و موجب تقلیل و تخدیش کانون وکلا نزد برخی از مردم شده است. در این خصوص به استحضار عالی میرساند اینجانب در زمان تصدی شعبه ۱۴۱۰ تهران دارای ابلاغ ویژه از سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه بودهام تا در خصوص برخی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب پیرامون مطبوعات و خبرنگاران و مدیران رسانهها نیز بصورت علنی رسیدگی نمایم. مطبوعاتی که توقیف یا لغو امتیاز گردیدهاند عموماً دارای دهها و بلکه بیشتر شکایت خصوصی و عمومی بوده که نوعاً پس از بارها تذکر و تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری، در تکرار اعمال مجرمانه خویش اصرار میورزیدند. لذا مطابق قانون، توقیف و محاکمه شده و به اعتراضات و تجدید نظرخواهی آنان نیز در مسیر و مجرای قانونی در مراجع عالی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور که اینجانب در آن حضور و دخالتی نداشتم رسیدگی و پس از تأیید رأی شعبه تحت تصدی اینجانب، دادنامه قطعی به مرحله اجرا درآمده است که البته رسانههای معاند و ضد انقلاب خارج از کشور به ماهیت اتهامات و شکایتهای شخصی و عمومی و قانون شکنی برخی مطبوعات آن زمان توجهی نداشته و صرفاً علیه اینجانب بعنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات و رسانهها با برداشتهای مغرضانه و در جهت اهداف براندازانهای که برای آنها دیکته شده تبلیغ مینمایند که البته ناراحتی و استمرار مخالفت و پرخاشگری آنان نسبت به عملکرد صحیح و قانونی اینجانب که به حدود دو دهه قبل بر میگردد، نشان از صحت و درستی اقدامات مذکور بوده که دشمن قادر به فراموشی آن نیست. ولیکن از همکاران جنابعالی که در پرتو فداکاری مسئولین حافظ امنیت نظام و کشور، هم اکنون در آسایش و آرامش قلم میزنند توقع واقع بینی و انصاف و عدالت داریم.
هیچ نقشی در دستگیری یا فوت «زهرا کاظمی» نداشتم
ثالثاً: در اغتشاشات و ناآرامیهای تهران در سال ۱۳۸۲ و سال ۱۳۸۸ پس از دستگیری و بازداشت جمعی از افرادی که در صحنه اغتشاشات حضور داشتند در سال ۱۳۸۲ خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی که در تجمعات جلوی زندان اوین بدون مجوز حضور داشته و دستگیر و متعاقباً پس از بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی و متعاقباً انتقال به زندان اوین و استقرار در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در اثر حوادثی که در پرونده منعکس است به بیمارستان منتقل و فوت مینماید. در این رابطه ابتدا پروندهای جهت شناسایی مقصر و مقصرین و علت حادثه در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل و متعاقباً به دلیل وجود برخی مطالب بر اساس تقاضای جناب آقای یونسی وزیر وقت اطلاعات از ریاست محترم وقت قوه قضاییه، رسیدگی به این پرونده را به اینجانب و دادسرای عمومی و انقلاب تهران محول نمودند. (این مطلب صراحتاً در گزارش ذیل الذکر قید شده است) با توجه به حساسیتهای به وجود آمده به واسطه داشتن تابعیت مضاعف خانم کاظمی از کشور کانادا، با تصمیم عالیترین مقامات کشور و ابلاغ ریاست قوه قضاییه سه تن از حقوقدانان و قضات ارشد و مورد اعتماد کشور با محوریت رئیس جمهور شهیدمان که در آن زمان ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتند، در خصوص روند دادرسی و شناسایی فرد یا افرادی که در این حادثه از زمان دستگیری تا فوت نامبرده مقصر باشند ، بررسی فنی، تخصصی و ماهیتی بعمل آوردهاند و طی گزارش شماره 5386/82/2/د مورخ 12/11/1382 که در آن تصریح شده گزارش مذکور حاصل ۴۸ جلسه و قریب ۱۰۰ ساعت راجع به مسائل مختلف تحقیق، بررسی و تبادل نظر بعمل آمده ارائه نمودند. در نظریه هیأت عالی مورد اشاره صراحتاً قید گردیده که هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی (اقرار و بینه) که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضربه مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود وجود ندارد و در ادامه آوردهاند که این موضوع در مورد همه احتمالات و فرضیههای مربوط از بدو دستگیری 2/4/1382 تا فوت مشارالیها صادق است و تحقیقات انجام شده در همه این زمانها در حد ممکن و متعارف و بالنسبه کامل است. همچنین در رابطه با رسیدگی و صدور کیفرخواست توسط دادستانی تهران علیه دو نفر از مامورین که در نگهداری متهم قصور داشتهاند، در این گزارش تصریح شده که اساس پیگیری و رسیدگی پرونده مطابق با مقررات و موازین بوده و ایرادی که بر اساس رسیدگی خدشهای وارد کند وجود ندارد. گزارش مذکور در ۸ صفحه به امضای عالیترین مقامات حقوقی و قضایی وقت کشور رسیده که به لحاظ داشتن طبقهبندی محرمانه، از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات قابل مطالبه و بهرهبرداری قضایی میباشد.
لذا با عنایت به اینکه اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران حادثه مذکور که مقارن با احیای دادسراها و سازماندهی نواحی مختلف دادسرا بود. اینجانب هیچگونه اطلاعی از دستگیری خانم کاظمی نداشته و مسئولین دادسرای امنیت واقع در زندان اوین و بازپرس مربوطه در خصوص گزارش دستگیری مشارالیها دستور و تفهیم اتهام نمودهاند و اینجانب هیچ گونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت خانم کاظمی نداشته ام و حتی نامبرده را در زمان بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی و متعاقباً انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که مجهز به دوربین و قابل بررسی بوده است رؤیت ننموده و هیچ گونه تحقیق یا برخورد و یا جلسه ای نیز با نامبرده نداشتهام و ورود و بررسی اینجانب پس از حادثه فوت مورد گزارش بوده است. لذا داستانهای ساختگی و آلوده به افترا که به منظور تخریب اینجانب ابتدا توسط رسانههای معاند خارج از کشور و متعاقباً برخی افراد ناآگاه داخلی با سوء نیت بیان میگردد، کذب محض بوده که قطعاً انتساب دروغ اینگونه اتهامات واهی، مسئولیت سنگین اخروی در پی خواهد داشت.
هیچ نقشی در حوادث کهریزک نداشتم
رابعاً: در خصوص موضوع بازداشتگاه کهریزک همانگونه که از مدارک و مستندات پیوست مستفاد مینمایید این بازداشتگاه در کنار یگان ویژه نیروی انتظامی که تعداد کثیری از سربازان و کادر نیرو در آن مستقر هستند، چندین سال قبل از دوران دادستانی اینجانب ساخته و افتتاح شده بود و در ادوار مختلف فعالیتهای گوناگونی داشته است. این بازداشتگاه در تیر ماه ۱۳۸۸ که برخی متهمین آشوب واغتشاشات ۱۸ تیر به آن محل اعزام شدهاند دارای مجوز و پروانه رسمی به شماره 86/111216/م – مورخ 17/11/1386 بوده و قضات دادسرای تهران به موجب ابلاغ ریاست وقت قوه قضائیه حق اعزام متهم به این بازداشتگاه را علی الرأس داشتهاند. در خصوص سه تن از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸، اینجانب نه تنها هیچگونه دستوری در رابطه با اعزام این سه نفر به بازداشتگاه کهریزک نداده بودم بلکه بر اساس جلسه کمیته شورای عالی امنیت ملی جهت تعیین تکلیف متهمین بازداشتی در محوطه پلیس امنیت تهران، به قاضی کشیک و معاون دادستان که در روز جمعه پیرامون متهمین تعیین تکلیف مینمودند ابلاغ نمودم که علی رغم اینکه زندان اوین ظرفیت پذیرش زندانی را با توجه به شرایط اضطراری ایام اغتشاشات و بازداشتهای قبلی، ندارد. اگر در بین دستگیرشدگان افراد تحصیل کرده و دانشجو وجود دارند و ضرورت بازداشت و ادامه تحقیقات در مورد آنان به نظر قاضی رسیدگی کننده و ضابطین وجود دارد به زندان اوین اعزام و سایرین به مدت چند روز جهت تعیین تکلیف متهمین مستقر در اوین به بازداشتگاه کهریزک اعزام و در اسرع وقت برای تعیین تکلیف به اوین اعاده شوند که معاونت محترم دادستان و دادیار رسیدگی کننده در بازجویی و تحقیقات خویش صراحتاً به دستور و نظر اینجانب اشاره نموده و در توجیه اقدام خویش به اظهارات سه نفر از متهمین فوق الذکر که شغل خویش را آزاد معرفی و به مدرک تحصیلی خویش اشارهای نکردند. استناد نمودند. این حقیقت در رأی مورخ 21/12/1398 شعبه اول دیوان عالی کشور نیز تأیید شده که به پیوست تقدیم حضور میگردد.
پدر «مرحوم جوادی فر» بی گناهی من را در حوادث کهریزک تایید کرد
لذا با تأسف و تأثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ برای این سه نفر پیش آمد و علی رغم عدم دخالت یا انتساب قصور و تقصیر بار ها از خانواده های محترم آنان عذرخواهی و پوزش طلبیدم، خداوند منان را شاهد میگیریم که اینجانب در رابطه با این حادثه هیچگونه دخالت و تقصیر یا کوتاهی نداشتهام و در جریان رسیدگی به این پرونده، پدر بزرگوار آقای جوادیفر پس از شنیدن مدافعات اینجانب در دادگاه و ملاحظه اسناد و مدارکی که به رویت ایشان رسانیدم به صورت کتبی و با امضای خویش و سایر اعضای خانواده، صراحتاً خطاب به دادگاه رسیدگی کننده اعلام نمود که فرزند ایشان در درگیری خیابانی ۱۸ تیر مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای سعید مرتضوی هیچگونه دخالت یا قصور و تقصیری پیرامون حادثه پیش آمده، برای فرزندشان نداشته است و با شرحی که رونوشت آن جهت ملاحظه به پیوست تقدیم مینمایم، رضایت کامل خویش را علیه اینجانب اعلام نمودهاند. صرف نظر از مراتب مذکور علی رغم اینکه دادگاه محترم کیفری یک تهران به عنوان شعبه هم عرض در اجرای قبول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در همین خصوص و موضوع حکم برائت قطعی اینجانب را صادر و ابلاغ نمودند.
تبرئه توسط دیوان عالی کشور
شعبه اول دیوان عالی کشور نیز در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ریاست محترم سابق قوه قضاییه حکم محکومیت اینجانب را در موضوع بازداشتگاه کهریزک و اتفاقی که برای این افراد رخ داده بود به دلیل عدم انتساب بزه به اینجانب، خلاف بین شرع مقدس اسلام اعلام و پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به شعبه اول دیوان عالی کشور، هیأت قضات شعبه اول دیوان به شرح دادنامه پیوست، در ماهیت وارد رسیدگی گردید و حکم برائت قطعی اینجانب را صادر و ابلاغ نمودند که تصویر مجموعه احکام صادره که منتهی به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز گردیده است و اینجانب در زمان صدور پروانه هیچ گونه محکومیت کیفری در سابقه سجلی نداشته و ندارم به پیوست جهت بهرهبرداری و امعان نظر تقدیم حضور میگردد.
توسط مسئولان قوه قضاییه «مدیر نمونه کشوری» شدم
خامساً: در خصوص موضوع حسن شهرت مورد اشاره در نامه آن مرجع محترم خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات و استدلالات مورد اشاره در مناقشات حقوقی مورد بحث ضرورت دارد به برخی دستاوردها در سوابق خدمتی خویش جهت استحضار اشاره نمایم:
۱- اینجانب در زمان تصدی ریاست دادگستری شهربابک در استان کرمان پس از سازماندهی دادگستری آن شهر و خدمات قضایی به عمل آمده با ابلاغ دادگستری کل به عنوان قاضی نمونه استان کرمان معرفی گردیدم.
۲- در زمان تصدی شعبه ۳۴ دادگاه ویژه کارکنان دولت از سوی رئیس کل فقید و شهید دیوان عالی کشور، حضرت آیت الله علی رازینی که ریاست وقت دادگستری کل استان تهران را برعهده داشتند با توجه به آرای متقن و عملکرد مثبت، به عنوان قاضی نمونه استان تهران معرفی شدم.
۳- پس از انتصاب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۳۸۲ و گذشت چند ماه از احیای موفق دادسراها در کلان شهر تهران و نقش فعال در دستاوردهای موثر در تقسیم و سازماندهی نواحی اختصاصی و عمومی و ابتکار راه اندازی سیستم پیش سند با همکاری شهرداری در پیشگیری از کلاهبرداری موضوع پیش فروش واحدهای ساختمانی در مرحله ساخت که به معضل اجتماعی تبدیل شده بود و طراحی و راه اندازی و ساماندهی ستاد مبارزه با زمین خواری و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در تهران با همکاری وزارت مسکن و طراحی ستادهای ویژه امنیت اجتماعی و مبارزه با جرایم خاص به ویژه پیرامون سرقتهای باندی و ارازل و اوباش که الگویی برای سایر استان ها گردید، با تصمیم مسئولین قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب و ابلاغ مذکور با امضای ریاست محترم قوه قضاییه صادر و منتشر گردید.
۴- در زمان تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی دستاوردهای موفق اینجانب در وصول مطالبات چندین دهه سازمان از دولت و افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان و توفیق در تصویب معافیت مالیات بر ارزش افزوده سازمان و تدوین لایحه جدید قانون تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات بخش درمان و داروخانههای طرف قرارداد سازمان که چند سال معوقه پرداختی داشتند و به روز رساندن پرداخت مطالبات و اعتبار بخشیدن به دفترچههای بیمه درمانی سازمان و دهها اقدام ویژه در طول یکسال، موجب تقدیر و تشکر تشکلهای کارگری و کانونهای بازنشستگی سراسر کشور و تعداد کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گردید که مستندات آن به پیوست تقدیم حضور میگردد.
۵- در خصوص فعالیتهای بینالمللی با ابلاغ ریاست محترم وقت قوه قضاییه دبیر و مسئول برگزاری اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی و اجلاس دادستانهای پایتخت کشورهای اسلامی و اجلاس هماندیشی حقوقدانان بین المللی در بررسی راهکارهای موثر حقوقی و قضایی پیرامون تعقیب جنایات جنگی و نسل کشی در غزه از سوی دادستان های کشورهای اسلامی در ایران گردیدم که آثار مثبت و درخشان این اجلاس، دستاوردهای مهمی پیرامون اتحاد مقامات قضایی کشورهای اسلامی و آشنایی با قوه قضاییه میهن عزیزمان و تعمیق روابط قضایی و بین المللی در بر داشت.
در پایان مستندات تقدیر و تشکر تشکل ها و هیأتها و نهادهای مردمی و مدنی که شامل هزاران عضو می باشند و امضای مقامات و مسئولین ذیربط و شخصیت های حقیقی و حقوقی در دوران مسئولیتهای مذکور، جهت ملاحظه حسن سابقه مورد نظر حضرتعالی در نامه مارالذکر به پیوست ایفاد میگردد.
هرگونه توجه و عنایت آن مرجع محترم در اجرای قانون و عدالت و حق و انصاف، موجب سپاس و مزید امتنان است.»
اعتراض وکلا و حقوقدان های کشور به پذیرفتن «قاضی مرتضوی» به عنوان «وکیل مرتضوی»:
«سعید مرتضوی» «حسن شهرت» برای وکیل شدن را ندارد
چندی است که خبر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی توسط کانون وکلای دادگستری یزد موجب بحث و جنجالها پیرامون قاضی جنجالی سابق مطبوعات و دادستان اسبق تهران شده است. هرچند گفته می شود تاریخ صدور این پروانه وکالت مربوط به اواخر آبان ماه گذشته است اما انتشار خبر آن در بهمن ماه با انتقادهای فراوانی روبرو شده است.
به گزارش بشارت یزد، منتقدین با یادآوری اقدامات سعید مرتضوی در سالهایی که وی قاضی و دادستان تهران و یا رئیس سازمان تامین اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق در دولت احمدی نژاد بود، خصوصا حادثه مرگ چند جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 در بازداشتگاه کهریزک تهران، او را لایق وکالت نمی دانند و بنا بر اصل «حسن شهرت» خواستار ابطال پروانه وکالت وی شدند.
سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران و زاده تفت است. وی در سمت هایی همچون معاونت دادستان کل کشور، ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز فعالیت نمود. فعالیت های وی در سمت های گوناگون خصوصا حضورش در قوه قضاییه با حاشیه ها و اتهامات متعددی روبرو بود بطوری که ابتدا به دو سال حبس محکوم گردید و سپس پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش آزاد و با حکم شعبه اول دیوان عالی کشور از اتهامات تبرئه شد.
نام قاضی مرتضوی با اتفاقات و پرونده هایی همچون تعطیلی گسترده مطبوعات (در حدود 120 نشریه) و احضار و محکوم نمودن تعداد زیادی از فعالان رسانه ای در دادگاه مطبوعات، شکنجه و قتل معترضان به انتخابات 1388 ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک تهران، مرگ زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی- کانادایی، فعالیت های اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی، فروش سوالات کنکور سراسری و … گره خورده است هرچند وی هرگونه تخلف در موارد اتهامی خود را تکذیب کرده است. علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات در اسفند 96 در گفتگو با روزنامه ایران گفت: «زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات، جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا مرگ این شهروند ایرانی – کانادایی را رقم زد.»
همچنین به گزارش ایسنا، در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ هم نکات مختلفی درباره اقدامات سعید مرتضوی به چشم می خورد. «زاکانی» نماینده تهران در آن مجلس و یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پروندههای فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخهای مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است.
حادثه تلخ کهریزک، داغی بر دل تاریخ
بازداشتگاه کهریزک، محل نگهداری گروهی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 بود. پس از فوت چند نفر در این بازداشتگاه و انتشار گزارش هایی مبنی بر شکنجه های غیرانسانی، مجلس هشتم کمیته ویژهای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.
در گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس هشتم که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. در این گزارش آمده بود انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات 88 به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیهای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهامآور» خواند. هرچند برخی از خانوادههای جان بختگان کهریزک طی مصاحبههای متعدد یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس آن وقت، گفتند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست دادهاند. در نهایت نیز پس از گذشت یکسال از حادثه کهریزک، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد.
مرتضوی در شهریور ۹۵ در نامهای خطاب به خانواده شهدای کهریزک نوشت: «اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکلگیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی میکنم؛ و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روحالامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم. امیدوارم تلخی این حادثه و هزینههای عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقیمانده و منبعد شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم.»
صدور پروانه مطابق قانون انجام شده است
رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، در مورد فرایند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: «ما تمام مراحل و تشریفات قانونی مطابق با لایحه ماده ۸ را انجام دادهایم. این ماده به کانونهای وکلا اجازه میدهد که به قضات بازنشستهای که سلب صلاحیت قضایی نشدهاند، پروانه وکالت بدون آزمون اعطا کنند.»
محمدحسین جعفری ادامه داد: «مرتضوی سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. ما تمام استعلامهای لازم را طبق قانون انجام دادهایم و نتیجه استعلامات مثبت بوده است. آقای مرتضوی مجوز و گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را به کانون ارائه کرده است. کمیسیون صدور پروانه این مدارک را بررسی کرده و صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده است. ایشان از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات نیز صادر کرده که هیچ منع قانونی وجود ندارد»
کانون وکلای یزد روندها را کامل اجرا نکرده است
محمدهادی جعفرپور، یکی از وکلای معترض به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی در گفتگو با «شرق» گفت: بنابر قانون وکلا، قضات در دو حالت میتوانند پروانه وکالت پایهیک را از کانونهای وکلا تقاضا کنند که یکی از این حالات بازنشستهشدن قاضی است و ظاهرا آقای مرتضوی هم از همین طریق درخواست پروانه وکالت کرده است.
او به عرف و رویه کانونهای وکلا هم اشاره کرد و بیان داشت: براساس این عرف، زمانی که هریک از مقامات قضائی چنین درخواستی را نزد یکی از کانونهای وکلای کشور مطرح کند، کمیسیون مربوطه اقدام به بررسی سوابق شخص کرده و حتی از وکلای دادگستری درخواست میکند که اگر درباره چنین فردی اطلاعی دارند و او در دوران تصدی امر قضا مرتکب سوءرفتار با وکلا شده است، موضوع را به هیئتمدیره کانون مربوطه گزارش کنند. همواره هم کانونهای وکلا بهویژه کانونهای قدیمیتر مانند کانون مرکز، فارس و تبریز گزارش روند چنین درخواستهایی را در سایت خود منتشر میکنند تا در دسترس وکلا قرار بگیرد. اما حسب اخبار شنیدهشده این اتفاق در کانون وکلای یزد رخ نداده و وکلا زمانی از ماجرای درخواست صدور پروانه وکالت برای مرتضوی مطلع میشوند که مصوبه هیئتمدیره برای صدور پروانه وکالت او صادر شده است.
این وکیل دادگستری به این موضوع هم اشاره کرد که مرتضوی چه در زمان تصدی امر قضا و چه زمانی که در سازمان تأمین اجتماعی دارای مسئولیت بود و چه در ماجرای کهریزک، دارای پرونده قضائی بوده است: البته پیش از اینکه حکم محکومیت کیفری او قطعی شود، به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده و در نهایت از تمام اتهامات تبرئه میشوند. کانون یزد هم با استناد به همین موضوع که او محکومیت کیفری مؤثری که محرومکننده از حقوق اجتماعی باشد نداشته است. به همین دلیل هم صدور پروانه وکلالت برای مرتضوی طبق قانون انجام شده است.
ممنوعیت صدور پروانه وکالت برای قضات فاقد حسن شهرت
او توضیح داد: در روند صدور پروانه وکالت، برای قضات دو مستند قانونی وجود دارد، یکی لایحه قانون استقلال وکلا و دیگری آییننامه اجرائی آن: ماده 9 لایحه استقلال مشخص کرده است که به چه اشخاصی نباید پروانه وکالت داده شود. بند 6 این ماده هم تأکید میکند: آنها که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کردهاند یا دارای سوءرفتار در برخورد با وکلا هستند نباید پروانه وکالت اخذ کنند. اعتراض و نقدی هم که جامعه وکلا نسبت به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی دارند، در این راستاست که او بنابر سابقهای که هم در امر قضا و هم به عنوان مستخدم دولت داشتهاند، در هر دو منصب دارای پرونده قضائی بوده و فارغ از اینکه محکومیت او تبدیل به برائت شده است، اما بنا به نظر بسیاری از وکلا، مرتضوی بنابر سوابق خود حسن معاشرت و حسن شهرتی را که از مقدمات صدور پروانه وکالت است، ندارد و نباید برای او پروانه وکالت صادر شود.
مرتضوی دارای حسن شهرت نیست
جعفرپور ادامه داد: بنابر رویه کانونهای وکلا، هیئتمدیره کانونهای وکلا برای قاضی که دارای حسن شهرت نیست، پروانه وکالت صادر نمیکنند. اما متقاضی مذکور میتواند نسبت به تصمیم هیئتمدیره نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند. اگر این مرجع قضائی پس از بررسی پرونده فرد مذکور، نظرش بر صدور پروانه وکالت بود، کانون وکلا براساس رأی این مرجع اقدام به صدور پروانه میکنند.
او این انتقاد را به هیئتمدیره کانون یزد وارد میداند که آنها میتوانستند رأی به عدم صدور پروانه وکالت برای مرتضوی بدهند. او هم میتوانست در دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به این مصوبه اعتراض کند. جعفرپور گفت: توجه کنید که قضات بازنشسته بهراحتی میتوانند از مرکز مشاوران قوه قضائیه که برخی آن را مرکز وکلا میخوانند، پروانه وکالت دریافت کنند. حالا سؤال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است؟
امیدواریم دادگاه انتظامی قضات پروانه را باطل کند
این وکیل دادگستری تأکید کرد که به استناد لایحه قانون استقلال کانونهای وکلا، درخواستی برای دادگاه عالی قضات آماده کردهایم و درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد درباره وکالت مرتضوی را مطرح خواهیم کردیم. ما در متن درخواست خود این موضوع را مورد تصریح قراردادهایم که با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات بیش از ما به روند عملکرد مرتضوی در زمان اشتغال به قضاوت دسترسی دارد، از مراجع نظارتی و حفاظتی درباره عملکرد او استعلام کند. امیدواریم این دادگاه بنابر شرط حسن شهرت و احترام به شرافت قضاوت و وکالت این اعتراض ما را پذیرفته و مصوبه را ابطال کند. حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه بعید میدانم همکاران من با این مسئله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.
جعفرپور افزود: در ماده 69 آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1400، بر مواردی از مفاد سوگندنامه وکلا تأکید شده است که براساس آن کانونهای وکلا هم میتوانند به چنین مصوبهای اعتراض و درخواست ابطال آن را کنند.
کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی
پس از واکنش و اعتراض جامعه ی وکالت به صدور پروانهی وکالت برای سعید مرتضوی، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کنندهی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد. در متنی که متولیان این کارزار نوشته اند، امده است: «حق خواهی، دادجویی و حاکمیت قانون، آرمانی است که ایرانیان در طول تاریخ کهن ایران بزرگ، برای نیل به آن کوشیدهاند. این کششها و کنشها همواره با رنگ و جلوهای در فرود و فراز رخ نموده، اما هیچگاه این تلاش متوقف نشده است.
از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سالهای گذشته، بیش از هفتاد سال میگذرد و کانون وکلای دادگستری همواره در مسیر حق و عدالت و احقاق حقوق ملت در کنار مردم ایستاده است.
وکلای دادگستری، برای صیانت از حق، حاکمیت قانون، دادرسی عادلانه و برای نظارت قانونی بر امر قضاوت و دادگستری، به نیابت از مردم شرافت خود را وثیقه عمل به این وظیفه قرار دادهاند. استقلال وکیل دادگستری از حاکمیت، برای محافظت از حقوق مردم و استقلال کانون وکلا، برای محافظت از وکیل در برابر فشارهای بیرونی است؛ تا با امنیت و بدون اعمال هرگونه فشاری به وظایف خود در برابر مردم عمل نماید.
ما وکلای دادگستری، سنگربانان استقلال و شرافت نهاد وکالت هستیم. حضور و نقش “وکیل دادگستری” در فرآیند دادرسی ضروری و برجسته است. دادرسی، اگر از اولین مراحل، با حضور وکلای مستقل، آزاده، شریف و برخوردار از «حسن شهرت» عملی نشود، اعتبار آن مخدوش است و استقرار عدالت و بر کرسی نشاندن حق، بدون حضور وکیل مستقل در دادرسی، بعید و کمینه مورد تردید خواهد بود.
“وکیل دادگستری” باید بیش از هر شخص دیگری، آراسته به خوی و رفتار نیک و پیراسته از کژاندیشی و بدرفتاری باشد. پاسداری از حق، که سرشت بنیادین حرفه وکالت است، بایستههای بسیار دارد که “نیک نامی” یکی از آنها است و بی شک «سوء شهرت» و «بدنامی» را نمیتوان با سرشت حرفه وکالت جمع کرد.
هماکنون، نهاد وکالت دادگستری در کشور که به وصف «استقلال» شناخته میشود، توسط ۲۹ کانون استانی در سرتاسر ایران، با همبستگی و هماهنگی تمشیت میشود. در روزهای گذشته، خبری درباره تصویب اعطای پروانه حرفه شریف وکالت، از سوی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد، به آقای سعید مرتضوی (قاضی دادگاه و دادستان پیشین تهران) منتشر شد. آگاهی و حافظه عمومی، به وضوح و بدون هیچ تردید و تزلزل، به پیشینه و کارنامه حرفهای آقای سعید مرتضوی، برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمیدهد؛ زیرا «حسن شهرت» از مقدمات بنیادین استحقاق اشخاص به ردای وکالت دادگستری است. ای بسا عملی که در ظاهر هم راستا با قانون انجام پذیرد اما به گواهی عقل و بنا بر نظر سلیم و وجدان بیدار، دادگرانه نباشد!
ما، وکلای دادگستری همداستان با مردم و در کنار آنها، تصمیم اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را خلاف معیارها، ارزشها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری میدانیم و بدین وسیله، مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام به آگاهی ولی نعمتان خود، شما مردم شریف ایران میرسانیم و از این تصمیم، در پیشگاه شما تبرّی میجوییم.
زیرا ما سوگند یاد کردهایم: «در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که بر خلاف شرافت وکالت اقدامی نکنم و مدافع حق باشم، شرافت من وثیقه این قسم است»
نابودی جایگاه وکالت کشور
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری نیز در مطلبی انتقادی نسبت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی نوشت: «کارگری مانند حرفه وکالت شرافت دارد. اگرکانون وکلای یزد معتقدست صدور پروانه بلا اشکال بوده تا تصحیح عملکرد آن کانون، از وکالت کناره گیری و با تودیع پروانه به حرفه شریف کارگری امرار معاش می کنم.
فرض کنیم “پزشک احمدی” معروف و مبدع “آمپول هوا”، بجای محاکمه از سازمان نظام پزشکی کشور درخواست پروانه طبابت می کرد و با آن موافقت می شد، آنگاه دنیا چه دیدگاهی درباره جایگاه رفیع پزشکی ایران میداشت؟
با رویکرد مشابه آنهم در نهاد کانون وکلا، آیا این گزاره درستی نیست که تلاش آشکار در نابودی جایگاه وکالت کشورمان در چشم مردم دنیا در جریان است؟
تکیه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف! روان “بهمن کشاورز” شاد که این روزها را ندید.»
کانون وکلای یزد متناسب با شان یزدی ها عمل کند
سید سهراب منشادی نیز با صدور متنی خطاب به محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد نوشت: «آنچه این روزها از کانون تحت امر حضرتعالی بگوش می رسد موجبات نگرانی قاطبه وکلا، حقوقدانان و آزادگان این سرزمین محنت زده را فراهم آورده است و این خود، زنگ خطری است برای وجدان بیدار حضرتعالی و دیگر همکارانتان در کانون وکلای یزدانشهر یزد.
گفتنی ها را دیگران گفته اند و قصدم تکرار مکرراتِ ملال آور نیست. اما یک نکته را می خواهم خدمت سرکار معروض دارم و آن اینکه در میان اصناف مشاغل، هر صنف چنان که افتد و دانی ابزار کارِ مخصوصه ی خویش را دارد. چونان که “ماله” دستخوشِ بنّایان است و “رنده” آلتِ نجاران؛ به همین قیاس ابزار کار وکیل “کلام” است و خجسته ابزاری که در ملکیت شماست چرا که “کلمه”، نام و ذات حضرت باری است و نیز قدیسان و پاکان چونان که عیسی بنا به متن انجیل و البته قرآن “کلامی” از “کلمات” خداوند بود که به مریم عذرا داده شد و آدم ابوالبشر نیز خدای را به “کلمات” سوگند داد و از دوزخ عصیانِ خویش رَست و شریفه «فتلقی آدمُ من ربّه کلماتٍ فتابَ علیه إنه هو التواب الرحیم» در همین معناست.
طنز تلخ روزگار آنجاست که امروزه شخصی از دست دانشمندی چون شما ردای وکالت و منشورِ صلاحیت دریافت کرده که در روزگاری نه چندان دور بزرگترین دشمن کلام و کلمات وکلا، نویسندگان، شعرا و ادیبان این سرزمین بوده است و عجبا که دست روزگار چگونه کاخِ حشمتِ و قدرت را به خراباتِ عبرت و عزلت مبدل می کند و به زعم من از ایوان مدائن عبرت آموزتر؛ چرا که طاق کسری داستانی کهنه دارد اما قصه پرغصه قاضی سابق و وکیل لاحق هنوز تازه و تر است و ای کاش شاعری پیدا شود تا خاقانی وار قصیده ای انشا کند از سرنوشتِ ایوان گونه نامبرده ای که بردن نامش را هم خوش ندارم.
آنچه بر قلمِ توشیحِ حضرتعالی رفته بی گمان خلاف مقتضای ذاتِ شغل شریف وکالت است و من یقین دارم بزرگواری چون شما خود با این دقایق ظریفه کاملا آشناست اما چرا تن به چنین خبط عظیمی داده اید الله اعلم بذات الصدور…
این وجیزه را از سر دلسوزی نوشته ام و امیدوارم که آب رفته برای یکبار هم که شده به جوی بازگردد و کانون وکلای یزدانشهر یزد متناسب با شان مردمان صاحب فرهنگ این شهرِ یزدانی و تمدنِ باستانی عمل کند.»
بیانیه کانون وکلای مازندران درخصوص صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی
کانون وکلای دادگستری مازندران بیانیه ای در خصوص صدور پروانه وکالت پایه یک دادگستری برای سعید مرتضوی توسط کانون وکلای یزد منتشر کرده است.
در بخشی از متن این بیانیه آمده است: «استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری یک رابطه دو سویه و به هم پیوسته است. بنابر این همان اندازه که کانون وکلای مستقل حافظ و حامی وکیل مستقل است وکیل مستقل نیز از استقلال کانون وکلا حمایت می کند. همچنین میدانیم که مدیران کانونهای وکلا بخش مهم مسوولیت حفظ استقلال کانون وکلا را بر عهده دارند و در نتیجه می بایست همواره در تصمیمات خود چشم از استقلال کانون وکلا بر ندارند.
یکی از جلوه های مهم این مسئولیت جلوگیری از ورود اشخاص ناشایست و دارای سوء شهرت به عضویت کانون وکلای دادگستری است.
عملی که موجب بهت و حیرت جامعه بزرگ وکالت کشور گردیده است. کانون وکلای دادگستری مازندران معتقد است عضویت چنین اشخاصی در کانون وکلای دادگستری آسیبهایی جدی به حیثیت و اعتبار نهاد وکالت وارد می کند. در نتیجه از هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری یزد انتظار دارد در احترام به خواست اکثریت وکلای محترم و عزیز عضو کانونهای وکلای دادگستری کشور عزیزمان ایران، نسبت به این تصمیم خود بازنگری و به طریق شایسته به عضویت این شخص در کانون وکلای دادگستری یزد پایان دهد.»
واکنش ها در فضای مجازی
عیسی امینی، وکیل دادگستری در صفحه اینستاگرامش در واکنش به خبر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی نوشت: «در گذشته مردم و رسانه ها از حفظ استقلال کانون وکلا و مدیرانش حمایت می کردند و حال از خودشان می پرسند (کانون های وکلا) اصلا حفظ استقلال را برای چه می خواهند؟»
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات نیز نوشت: «خانم ها و آقایان وکیل! مواظب آبروی شغل شریف وکالت باشید! نگذارید هر بی صلاحیتی لباس وکالت بر تن کند!»
میترا توانچه، وکیل دادگستری نیز در صفحه اینستاگرامش نوشت: « در آینده اگر دیدید آقای مرتضوی کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای یزد و چه بسا ریاست بر این کانون بود، تعجب نکنید!»
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز در واکنش به نامه یا دفاعیه سعید مرتضوی خطاب به کانون وکلای یزد نوشت: «به عنوان وکیلی که از ابتدای مسئولیتتان در پرونده های متعدد سیاسی و امنیتی، وکالت کرده ام شما را به مناظره دعوت می کنم»
حمیدرضا ابویی، وکیل دادگستری نیز در این باره خطاب به سعید مرتضوی نوشت: «درست است که شما به موجب آرا دیوان عالی کشور در نهایت از اتهامات انتسابی و جنجالی تبرئه شده اید اما آیا گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی حاکی از تقصیر شما در پرونده فروش سوالات کنکور و تخلفات در سازمان تامین اجتماعی و تقصیر در جنایات کهریزک را سیاه نمایی می دانید؟! آیا کانون وکلا حق نداشت با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، دست رد به سینه شما بزند؟! آیا وکلای راستین و مدافعان حق در کشور نمی توانند به صدور پروانه وکالت برای شما اعتراض کنند؟!»
احمد یوسف زاده نیز نوشت: «هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت برای اشخاص مسئولیت اجتماعی دارد. صدور پروانه های مسئله دار وجهه نهاد وکالت را مخدوش می کند. ردای وکیل مستقل شایسته اعطا به هرکسی نیست.»
کاربر دیگری نیز به طنز نوشت: «یزدی های عزیز که نباید همیشه در نوحه خوانی ابتکار عمل داشته باشند!»
شکایت وکلا به دادگاه انتظامی قضات
دو تن از وکلای یزدی با طرح شکایتی به دادگاه انتظامی قضات خواستار ابطال مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد پیرامون صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی شدند.
نصیر زارع حجت آبادی، وکیل دادگستری و حمیدرضا ابویی وکیل و رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای یزد در نامه خود خطاب به رئیس دادگاه انتظامی قضای نوشتند: «طبق ماده 46 و 47 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مرجع صدور پروانه مکلف به اخذ استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح جهت احراز شرایط مقرر برای صدور پروانه می باشد.
طبق ماده 48 آیین نامه ذکر شده، کمیسیونی متشکل از رئیس کانون وکلا و رئیس کمیسیون کارآموزی و دادستان انتظامی کانون وکلا درمورد احراز شرایط مذکور اظهار نظر نموده و نهایتا تصمیم این کمیسیون به داوطلب ابلاغ می گردد.»
