آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی

موضوع مغایرت 80 میلیارد تومانی شهرداری یزد و شبهه هایی همچون نامعلوم بودن سرنوشت مقادیر زیادی چک در سیستم مالی شهرداری یا خرید لودر را می توان آزمونی برای دستگاه های نظارتی استان در اثبات این ادعا دانست که: «قوه قضاییه در دوران ریاست جدید فراجناحی و قاطع با هرگونه خطا و فساد برخورد می کند!»
افزایش اعتماد عمومی جامعه به قوه قضاییه -که در ادوار گذشته خدشه هایی به آن وارد شده- و یا آنطور که دادستان یزد در گفتگو با بشارت یزد گفته «اجتماعی تر شدن قوه قضاییه» رویکردی است که آیت الله رئیسی به عنوان یکی از اولویتهایش در دستگاه قضایی معرفی کرده است تا ذهنیت های منفی یا انتقادی از قوه قضاییه در اذهان عمومی برطرف شود. بی شک مصداق یکی از اتهاماتی که برخی به دستگاه قضایی می زنند، برخورد قاطع با فساد یا خطا در یک جناح و برخورد بی سر و صدا و یا به ادعای برخی با مماشات در مورد جناح دیگر است!
آنچه مسلم است مغایرت 80 میلیارد تومانی و مشکلات دیگر مالی در سیستم مالی شهرداری یزد به اثبات رسیده و توسط حسابرس های حرفه ای بارها و طول چند سال گزارش شده و بازرس کل استان یزد نیز مهرماه گذشته خبر از بررسی این موضوع توسط کارشناسان خود داده است اما اینکه با گذشت بیش از یکسال و نیم از آغاز این ماجرا و پیگیری شورای شهر پنجم درباره مغایرتها هیچ تغییر تشکیلاتی در امور مالی شهرداری یزد اتفاق نیفتاده و هیچ توضیح مشخص و قانع کننده ای چه از طرف شهرداری و چه از طرف سازمان بازرسی به افکار عمومی داده نشده، اتفاقی است که مغایر با دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع و سریع با هرگونه شبه ی فساد یا خطاست!
این پرونده هنوز در مرحله اتهام است و نمی توان ادعای فساد تا بررسی شدن این موضوع توسط نهادهای نظارتی داشت اما طولانی شدن روند بررسی و نبود پاسخی روشن به افکار عمومی این شائبه را ایجاد کرده که شاید برخی در شهرداری یزد به دنبال خریدن زمان هستند تا عمر این شورا به سرآید و شاید شورای بعدی بررسی موضوع مغایرت ها را از دستور کار خارج کند همانطور که شورای اصولگرای چهارم نیز علیرغم گزارش هرساله وجود مغایرت در سیستم مالی شهرداری اقدام قاطعی در این خصوص نکرد.
به نظر می رسد دادستان محترم یزد که بارها اعلام داشته هیچ ملاحظه سیاسی یا جناحی در برخورد با تخلفات و یا اتهامات ندارد لازم است به مغایرت های مالی شهرداری یزد ورود قاطع تری داشته باشد تا اگر هم فسادی اتفاق نیفتاده لااقل سیستم مالی شهرداری از این وضعیت ضعف مدیریتی خارج شود و یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با زندگی مردم بدون شبهه و با کارایی مناسب به فعالیت خود ادامه دهد. متاسفانه شهردار یزد تاکنون نشان داده علاقه ای به پاسخگویی ندارد و در مدت یکسالی که سکاندار شهرداری است حتی یک نشست خبری هم با رسانه ها ترتیب نداده و به نظر می رسد عزیزی بندرآبادی یا نمی تواند یا نمی خواهد به یزدی ها توضیح دهد چرا مشکلات و خطاهای مالی در شهرداری جولان می دهند؟ بنابراین بر نهادهای نظارتی چه وزارت کشور و چه قوه قضاییه فرض است که منتظر گزارش شهرداری در این خصوص نمانند و خود بر اساس اختیارات قانونی، مغایرت های مالی شهرداری یزد را واکاوی کنند و پاسخی روشن به افکار عمومی ارائه دهند.