سیدرضا هاشمی زاده/
با رای مثبت مجلسی ها، وزیر اقتصاد و دارایی در اوج بحران های اقتصادی کشور و تلاش هماهنگ و همه جانبه آمریکایی برای گسترش همه جانبه تحریم عزل شد. طبق قانون، اهرم نظارتی مجلس بر قوه اجرایی همین پرس و سوال ها و پاسخ طلبی از دولت است. اما آیا مجلسی ها معتقدند با رفتن وزیر اقتصاد، اوضاع پولی و بانکی مملکت به سامان خواهد شد قطعا آدرس دهی غلطی است که از مجلس به جامعه درحال ارسال است.
هر منتقد منصف و دلسوز مملکت می داند وضعیت کنونی حاصل انباشت مشکلات و تنگناها و حضور نفع پرستانه سازمان ها و نهادهای پولی و غیرپولی در بازار شام اقتصاد کشور است که در دهه های گذشته برروی هم تلنبار شده و اکنون مثل یک دمل چرکی سرباز کرده است. بحران های صندوق های اعتباری و موسسات عجیب و غریب رانت خوار و بعضا خانوادگی را چه کسانی با سکوت و همراهی ایجاد کردند؟ چرا مجلسی های محترم در مسیر زایش بحران ها ساکت بودند و فریادهای اعتراض و انتقاد خود را بلند نکرده اند؟ اکنون در بحرانی ترین وضعیت اقتصادی و همدوشی کم سابقه آمریکا و دوستان منطقه ای اش، کندن یک وزیر کلیدی از کابینه چه پیام و معنایی را می تواند به جامعه متلاطم و تنش زده داخلی عرضه کند؟ آیا این برکناری به حل و فصل بحران ها، رفع ناهنجاری ها و نقدینگی لجام گسیخته کمک می کند یا بعکس در این احوال به بی اعتماد مردمی دامن خواهد زد؟ بحران های اقتصادی در جامعه امروز یک شبه و دفعتی به وجود نیامده اند بلکه ذره ذره و درطی سالیان براثربی عملی، کم کاری و ساختارمعیوب اجرا به وجود آمده اند. هم اندازه که قوه مجریه در پیشامد این وضعیت و بغرنجی آن تاثیردارد قوه های دیگر هم دخیل و عاملند. مجلسی ها روشن کنند که با تصویب کدام قوانین و پافشاری براجرای آن به شفافیت اقتصادی و جلوگیری از رانتخواری درکشور یاری رسانده اند؟ مگر غیر این است که بسیاری از نمایندگان در برخی معامله های شگرف با اعضای کابینه چشم خود را برروی پاره ای مسائل کشور بستند و یا با واهمه از نظارت استصوابی در برابر خطاهای اقتصادی سکوت کردند؟ نمایندگان محترم بجاست که تلاش های خود را برای انضباط مالی در کشور و قطع بودجه گیری صدها موسسه و نهاد فاقد کارایی و بعضا چند نفره برای موکلین خویش اشکار سازند. چند بار نمایندگان به دخالت های گسترده و عمیق سازمان های نظامی و انتظامی و بعضا امنیتی در فعالیت های گوناگون اقتصادی، بازار پولی و سرمایه اعتراض کرده اند؟ دهها و بلکه بیشتر موسسه و بنیاد و نهاد در این کشور به فعالیت های اقتصادی شگرف از معامله گری تا خرید و فروش ارز و سکه مشغولند که قوه اجرایی کشور نه برآنها نظارتی دارد و نه آنان پاسخگوی آن هستند. نمایندگانی که از رد صلاحیت دلنگران باشند چگونه خواهند توانست از چنان کارتل های بزرگ و نظارت ناپذیر حساب کشی کنند؟ مجلسی های محترم عزل وزیر اقتصاد، ساده ترین راه و درحین حال مخرب ترین آن است و ثبات تصمیم گیری و برنامه ریزی را از دولت خواهد گرفت و خسران آن بیش از سود و برکتش است. اقتصاد هرکشور به عوامل گوناگون و متعددی وابسته است. پایداری سیاسی، روابط مستحکم خارجی و بین المللی، امنیت و احساس امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی نظام حکومتی، قوه قضاییه مستقل و موثر، پارلمان قوی، متخصص و زمان شناس و… از همه این عوامل بگذریم پارلمان کارآمد و چابک نقش کلیدی تری را ایفا می کند. پارلمانی که با اهرم ها و کنترلگرها، قانون ریزی و سیاست گذاری هم مسیر اجرای برنامه ها و هم کیفیت آن را به دقت و درهمه شمول پایش و رصد کند. در شرایط کنونی، حذف وزیران، عملی کارا و اثرگذار نیست بلکه بیشتر از پیش، فضا را آشفته و دود می کند. مجلسی های محترم، برای اینکه جامعه احساس نکند مجلس در حال کنش های هیجانی است که برای در دید مردم واقع شدن در این شرایط انجام می پذیرد چند برنامه عملی را برای جلوگیری از رانتخواری ها، شفایت مالیاتی، عدم دخالت نیروهای فراقوه ای در اقتصاد و.. برروی دایره بریزید و پیوسته از جایگاه وکیل ملت، دادخواه مردم باشید. آدرس غلط دادن به جامعه، فقط چند صباحی شاید دل عده معدودی را خرسند کند درحالی که «بحران اقتصادی» به همان وخامت پیشین و شاید بدتر برجای خواهد ماند.
