جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 6200

شاخص هاي «درون زايي» و «برون گرايي» در اقتصاد مقاومتي

محمود زماني قمي* / وقتي «مفهومي» از طرف انديشمندان مطرح مي شود بايد ضمن بيان تعريف مشخصي از آن، شاخص هاي آن نيز تبيين شوند، مفاهيم «درون زا» و «برون گرا» كه در درون اقتصاد مقاومتي مطرح شده اند از اين قاعده مستثني نيستند. اقتصاد مقاومتي را يك اقتصاد برون گرا و درون زا معرفي مي كنند. سئوال اينجاست كه شاخص هاي درون زايي و برون گرايي در اقتصاد مقاومتي چيست؟ به نظر مي رسد وقتي از درون زايي يك اقتصاد سخن گفته مي شود برخي به اشتباه، بسته شدن مرزها و قطع روابط با دنياي بيرون را در اذهان خود متصور مي شوند و طبيعي است كه نسبت به اين مفهوم، عكس العمل نشان دهند. اما جالب است كه در كنار مفهوم درون زا بودن، بلافاصله مفهوم برون گرايي، مطرح شده است و اين شائبه را برطرف مي كند كه در اقتصاد مقاومتي هرچند نگاهي به زايش از درون است اما غافل از جهان بيرون از مرزهاي جغرافيايي نيست و برون گرايي را به همان اندازه و مرتبة درون زايي، در اقتصاد مقاومتي مهم دانسته است.

وقتي از درون زايي اقتصاد مقاومتي سخن مي گوييم، توجه و اتكا به نيروهاي توانمند داخلي مي تواند گام اول در تبيين اين مفهوم باشد و كاهش اتكاي بودجه كشور به نفت و همچنين كاهش واردات لوازم لوكس و غير ضروري، گام هاي دوم و سوم در درون زايي اقتصاد هستند. از طرفي برنامه ريزي براي سالم سازي اقتصاد از اهميت خاصي برخوردار است كه به عنوان گام چهارم در مقوله درون زايي مطرح است و افزايش امنيت در همه ابعاد، به خصوص ايجاد «احساس امنيت» در سرمايه گذاران نيز از شاخص هاي مهم در درون زايي اقتصاد است و در نهايت مي توان به موضوع توسعه و ايجاد تنوع در فعاليت هاي اقتصادي به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي درون زايي اقتصاد مقاومتي پرداخت. هرچند نويسنده اين سطور ادعايي ندارد كه شاخص هاي درون زايي اقتصاد مقاومتي اين شش گام است و لاغير، اما معتقد است اگر هر يك از اين گام هاي ششگانه را نتوانيم به دقت، مراقبت كنيم و برنامه منسجم براي آن ها نداشته باشيم به يقين، نسبت به درون زا بودن اقتصاد مقاومتي خدشه وارد مي گردد و در نهايت موجب اختلال در روند مقاوم سازي اقتصاد مي شوند.

و اما در خصوص «برون گرايي» در اقتصاد مقاومتي، مي توان به بسط و گسترش همكاري ها و تبادلات اقتصادي با كشورها به عنوان گام اول نگريست و در گام دوم نسبت به ترميم و بعضا تجديد نظر در مبادلات با كشور توجه كرد و در نهايت بايد نسبت به بررسي، شناسايي و فعال سازي ظرفيت هاي اقتصادي موجود در ساير كشورها اقدام نمود. اين سه گام مي توانند آرايش جديدي از مانور اقتصادي ما در جهان را به نمايش بگذارند و برون گرايي اقتصاد را محقق نمايند. بديهي است اگر دو اصل مهم در اقتصاد مقاومتي، يعني «درون زايي» و«برون گرايي» را بتوانيم با رعايت آنچه گفته شد تقويت كنيم مي توان به حركت در سمت و سوي اقتصاد مقاومتي اميدوار بود و آينده روشني را براي اقتصاد كشور متصور شد.

*استاندار یزد

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *