رييس كانون وكلاي يزد ضمن اشاره برگزاري سي و دومين اجلاس اسكودا به ميزباني شهر جهاني يزد، از مهمترين چالشهاي پيش روي حوزه وكالت در كشورمان را طرح جامع پذيرش و آموزش كارآموز وكالت ذكر كرد و آن را اسيدپاشي به چهره زيباي عدالت دانست.
«محمدحسين جعفري» در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري سي و دومين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادستري ايران(اسكودا) به ميزباني يزد در روزهاي 11 و 12 ارديبهشتماه سال آينده، هدف از برگزاري اين اجلاس سالانه را همانديشي و بررسي مسائل و چالشهاي نظام حقوقي كشور و وحدت رويه در اين حوزه اعلام كرد.
وي با اشاره به حضور 200 نخبه حقوقي از سراسر كشور در اين همايش، گفت: هرچند كانون وكلاي استان يزد از كانونهاي نوپاي كشور با عمري كمتر از سه سال است ولي به دليل پيشتازي در كشور براي ميزباني سيودومين دوره از اين همايش برگزيده شد.
وي با بيان اين كه كانون وكلا، بزرگترين و قديميترين نهاد مدني و از سرمايههاي اجتماعي كشورمان محسوب ميشود، گفت: اين نهاد كه به صورت خودگردان، خود سامان و خود انتظام فعاليت دارد، تاكنون نقش بيبديلي در ارتقاي حقوق شهروندي و دادرسي عادلانه در راستاي توسعه كشور ايفا كرده است.
جعفري از وكلا به عنوان يكي از گروههاي مرجع در جامعه كه همه اقشار در حوزههاي مختلف به آنها مراجعه ميكنند، ياد كرد و گفت: البته مردم در كشور ما برخلاف بسياري از كشورهاي دنيا نه قبل از تعرض به مال، جان و مسكن خود بلكه پس از وقوع تهديد و بروز جرم به وكلا مراجعه ميكنند كه هم كار وكلا را با مشكل مواجه ميكنند و هم هزينههاي زيادي را بر كشور تحميل ميكند.
وي در بخش ديگري از سخنانش از چالشهاي پيش روي كانونهاي وكلاي كشور سخن و گفت و تصريح كرد: يكي از اين چالشها ارائه «طرح جامع پذيرش و آموزش كارآموز وكالت» به مجلس است كه هرچند از سوي كميسيون قضايي مجلس رد شد ولي متاسفانه دوباره شاهد درخواست 10 نفر از نمايندگان از جمله يكي از نماينده استان يزد براي طرح مجدد آن هستيم.
رييس كانون وكلاي يزد اين طرح را همانند اسيدپاشي به چهره زيباي عدالت دانست و تصريح كرد: هرچند نيت طراحان اين طرح اشتغالزايي فارغ التحصيلان حقوقو خيرخواهانه بوده است ولي اين طرح كه با 18 ماده به هيچ وجه نميتواند يك طرح جامع باشد، استقلال نهاد وكالت و از همه مهتر حقوق مردم را خدشهدار و تضييع خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اين كه نبايد با اجراي اين طرح ليسانسههاي بيكار را به وكلاي بيكار تبديل كرد، گفت: قطعاً خسران اين وكلاي بيكار براي كشورمان به مراتب بدتر از ليسانسهاي بيكار خواهد بود.
جعفري با بيان اين كه دستگاه قضايي كشور ظرفيت آموزش و كارآموزي مطلوب فارغ التحصيلان موجود در رشته حقوق را ندارد، اظهار كرد: اگر افرادي فاقد مهارت و غيرمسلح به سلاح اخلاق، علم و ايمان به عرصع وكالت در جامعه وارد شوند، قطعاً عدالت و حقوق مردم پايمال خواهد شد كه هم به ضرر مردم و هم به ضرر حاكميت خواهد بود.
وي همچنين اجراي اين طرح را موجب تزلزل امنيت حقوقي مردم دانست و گفت: اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در حكم رياست جديد قوه قضائيه، احياي حقوق عمومي و جلب اعتماد مردم را در صدر امور اين قوه توصيه كردند و اين در حاليست كه بدون شك وكلا به عنوان امينان و معتمدان اقشار مختلف جامعه، مدافعان بيبديل حقوق مردم هستند.
جعفري يكي ديگر از چالشهاي اين حوزه را آييننامه اجرايي موضوع ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه كه در سال 1384 خاتمه يافته ولي اخيراً بمناسبت اول اسفندماه روز وكلاي مدافع و با ورود غيرقانوني آيت الله آملي لاريجاني به حوزه قانونگذاري تدوين شده است، ذكر كرد و گفت: اين آييننامه هم به لحاظ دخالت در امور قانونگذاري و هم با توجه به پايان برنامه سوم توسعه، از وجاهت قانوني برخوردار نيست.
اين مسئول در پايان نيز ابراز اميدواري كرد كه طرح ارائه شده به مجلس از سوي نمايندگان فهيم ملت رد شود و آيين نامه اجرايي موضوعا ماده 178 نيز توسط رياست جديد قوه قضاييه لغو گردد چرا كه عواقب اين موضوعات نه فقط در داخل كشور بلكه در عرصه بينالمللي نيز مشكلاتي را براي حوزه وكالت كشورمان به دنبال خواهد داشت/ ايسنا
