سیدرضا هاشمی زاده/ دلال صفتی، این روزها دامن خیلی ها را گرفته است. تفاوت قیمت ها و سود نهفته در بازی با بازارهای رسمی و غیررسمی، طمع خیلی ها را برانگیخته است. نقدینگی ویرانگر و ناامنی اقتصادی و کم امیدی به فردا سبب شده هرکس حتی با خرده دارایی هایش، سعی درحفظ و مراقبت و نگهداشت اصل سرمایه و سود خود کند. فعالیت های تولیدی جاذبه ای ندارد و همان ها هم که درچنین حوزه های شاغل بوده اند درحال ورود به ساحت «دلالی» و پشت هم اندازی اند. این نقدینگی سرریز بازارهای ارز و سکه و خودرو را هدف قرار گرفته است. خودرو از کالایی مصرفی به شیئی سرمایه ای و سودآور تبدیل شده است. تفاوت های چند ده میلیونی میان کارخانه تا بازارفروش با ترکیبی از دلال گری و واسطه بازی سبب شده، خودرو جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری پیدا کند و دراین میان مصرف کننده حقیقی بازنده این میدان شود.
تصمیم اخیری که در حوزه خرید و فروش خودرو اخذ شده (ممنوعیت فروش تا یک سال) اگر به صورت جدی و با ضمانت کافی بین نهادی به اجرا درآید می تواند راه دلال بازی را در این عرصه ببندد و تاحدی مانع شود که یک نفر با خرید چند دستگاه خودرو به سودهای چندده میلیونی بی حساب و کتاب دست یابد. برخی افراد و عموما مرتبط و نزدیک به نمایندگی های فروش خودروسازان، ضمن زد و بند و دسترسی به اطلاعات و در حقیقت مصرف رانت اطلاعاتی، خود و زن و بچه و حتی کودک چندماهه شان خودرو ثبت نام کرده و پس از تحویل در بازار آزاد به قیمت روز می فروشند و دهها میلیون سودبادآورده را به اصطلاح "می خورند". به شخصه چنین وضعیتی را قریب بیست و چند سال پیش درهنگام تحویل خودروی پیکان در ایران خودرو شاهد بودم که یکی از ملاکین پولدار منطقه روستایی به اسم اهالی و مردم مستضعف پنجاه خودرو ثبت نام کرده و در روز تحویل افراد مزبور را به همراه آورده بود و سرجمع در آن زمان به هرکدام از آنها بابت اجرت کارشان، پنجاه هزارتومان پرداخت می کرد در حالی که درهمان دوران، تفاوت قریب نهصد تا یک میلیون تومان بین قیمت کارخانه و بازار وجودداشت. اکنون نیز همان افراد و شبیه آنها هستند که با ثبت نام خودرو به اسم خود و کس و کار و عمه و خاله و دایی و صدشیر و پشت دیگرشان، درپی ماهی گیری از آشفته بازار کنونی اند. اعمال قوانین سفت و سخت و هماهنگی با قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد می تواند از سودبری کلان این افراد دلال منش ممانعت کند. به هر روی فروش خودروهای مختلف نیاز به انتقال سند در محاضر دارد، زمان تحویل باید مشتری تعهداتی را مبنی بر عدم فروش تا یکسال به کارخانه ها ارائه دهد و سازمان های مسئول نظارت کافی بر راه های درروی قانونی آن بیابند تا طعم دلالی از بازار خودرو رنگ ببازد.
اعمال تعرفه های سنگین مالیاتی و عوارض جابه جایی برای خودروهای تحویل شده هم راه دیگری برای جولان دلالان خرده و کلان درعرصه خودرو است. در باره قیمت مسکن نیز، ورود دستوری سازمان های ناظر ضروری است چگونه است مسکنی که چندماه پیش یا حتی چند سال پیش ساخته شده درموقع عرضه به مشتری با قیمت های سرسام آوری همزاد می شود درحالی که به قاعده، سازنده درهنگام ساخت از قیمت مصالح و لوازم و ابزار روز با همان قیمت مقطع مزبور استفاده کرده است ولی اکنون درپی کسب سود روز و چند برابری است. در این مقوله نیز نیاز به تدوین قوانین و سیاستگذاری نهادی و صنفی است که براساس شرایط و مقتضیات، قیمت ها تدوین شود تا "هرکی هرکی بازی" و هرکس هرچه دوست داشت به مرز منطقی نزدیک شود.
متاسفانه ابزارهای نظارتی و کنترلی در کشور بسیار ضعیف، کم سو و درمانده است .درحالی که نهادهای موثری در دست قوای مختلف از دولت تا قوه قضاییه وجوددارد که می تواند بر روند لجام گسیخته قیمت ها نظارت و پایش اعمال دارد. دلالان بازار مسکن، خودرو، میوه و …سودبران اصلی اند و در حالی میلیارد میلیارد تومان پول جارو می کنند که در ساخت و تولید و رونق هیچ سهم موثری ندارند و عایدیی نیز از طریق آنان نصیب مجموعه کشور در شکل مالیات، عوارض و…نمی شود. قطعا نمایندگان مجلس، وزرای دولت و مسئولان قوه قضاییه می توانند درصورتی که اراده ای برای توقف بازار گرم دلالی وجود داشته باشد از ابزارها و اهرم های کنترلی خود بهره بیگرند و ترمز هرج و مرج دراین ساحت ها را تا سرحد ممکن سفت بکشند.
*مدرس دانشگاه
