جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 5291

صنعتي بودن باعث تبعيض ميان شهرهاي استان نشود

استاندار يزد در نشست با نمايندگان و شهرداران استان يزد:

 

در حالي که تا چند ماه ديگر مديريت شهرهاي استان دستخوش انتخابات شوراهاي شهر مي شود و در شرايطي که انتقادهاي زيادي نسبت به مشکلات شهري در استان وجود دارد، نمايندگان استان در مجلس با دولتي ها و شهرداران سراسر استان به جلسه نشستند تا مشکلات شهري اين استان کويري را به گوش مجلس نشينان گذارند.

تبعيض در تخصيص منابع و امکانات شهري بين شهرهاي استان يزد از جمله مواردي است که همواره مورد انتقاد مناطق محروم استان بوده و تقريبا در تمام جلسات استان مطرح مي شود.

سالهاست برخي از مردم استان نسبت به تجمع صنايع يزد در برخي شهرستان ها و بتبع آن برخورداري از منابع مالي و امکانات رفاهي معترض هستند. حال استاندار يزد در اين نشست با تاکيد بر لزوم بهره مندي همه شهروندان استان از خدمات يکسان شهري گفت: اگر در شهري صنعت حاکم شده يا نشده دليل بر اين نيست که خدمات شهري بيشتري به شهروندانِ شهرهاي داراي صنعت و خدمات شهري کمتري به شهروندان شهرهايي داده شود که صنعت ندارند.

از جمله موارد ديگر مطرح شده در اين نشست ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهرهاي استان و کندي اجراي پروژه هاي شهري بود. «سيدمحمدرضا سيدحسيني»، معاون عمراني استاندار يزد در اين باره گفت: شهرداران استان در تصميمگيري مسائل شهري دچار مشکل هستند؛ شهرداران در انجام برخي کارها متوقف ميشوند که دليل آن نيز خلأهاي قانوني است.

وي با اشاره به اينکه نمي توان يزد امروز را با قوانين شهري سال 1335 مديريت کرد، گفت: بسياري از مشکلات حوزة شهري را به دليل خلأ قانوني نميتوان حل کرد زيرا انجام امور شهري توسط شهرداران، آنان را با احضار داديار و دادگاه مواجه ميکند.

 

لزوم رعايت عدالت ميان شهرهاي استان يزد

استاندار يزد گفت: اگر در شهري صنعت حاکم شده يا نشده دليل بر اين نيست که خدمات شهري بيشتري به شهروندانِ شهرهاي داراي صنعت و خدمات شهري کمتري به شهروندان شهرهايي داده شود که صنعت ندارند.

سيدمحمد ميرمحمدي به مسئلهاي به نام «خدمات شهري» به شهروندان اشاره و بيان کرد: از نظر شهروندي همه شهروندان يزد و ديگر شهرستانها محترم و ذي نفع در اخذ خدمات شهري هستند از اين رو، نميتوان از نظر خدمات شهري تفاوتي بين شهروندان قائل بود.

وي ادامه داد: خدمات شهري بنابر ويژگيهاي هر شهر به آن ارائه شود براي نمونه، اگر صنعت در شهري ايجاد آلودگي ميکند، خدمات مربوط به آن براي اختصاص فضاي سبز در همان شهر هزينه شود.

عالي ترين مقام اجرائي استان تصريح کرد: مسائل شهري را نبايد با ديگر مسائل آميخته کرد، بايد نگاه را تغيير داد، حقوق شهروندي را رعايت و براي رفع مشکلات ناشي از استقرار صنعت اقدام کرد.

ميرمحمدي با بيان اينکه بايد مدنظر داشت خدمات شهري به همة شهروندان داده شود، گفت: اگر در محدوده شهري مسائلي هست شهرداريها بايد مراقبت کنند، براي نمونه اگر چالهاي ايجاد شد يا خود شهرداري مسئول آن شود يا دستگاههاي ديگر را موظف کند اين مشکل رفع و نبايد اجازه داد به مسائل شهري بيتوجهي شود.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد:

يزد  را نميتوان با قوانين 1335 مديريت کرد

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در نشست مجمع نمايندگان استان با شهرداران سراسر استان به خلأ قانوني در قوانين شهري اشاره کرد و گفت: نميتوان شهرهاي سال 1395 را با قوانين 60 سال پيش مديريت کرد.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار بيان کرد: نميتوان با قوانين سال 1335 شهرهاي سال 1395 را مديريت کرد.

«سيدمحمدرضا سيدحسيني» ادامه داد: اکنون بسياري از قوانين حوزة شهري بر اساس مسائل کلانشهرها تصويب ميشود که اين مشکل نيز مديريت حوزة شهري در يزد را تحتالشعاع قرار داده است.

وي تصريح کرد: شهرداران استان يزد در تصميمگيري مسائل شهري دچار مشکل هستند؛ شهرداران در انجام برخي کارها متوقف ميشوند که دليل آن نيز خلأهاي قانوني است.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار افزود: بسياري از مشکلات حوزة شهري را به دليل خلأ قانوني نميتوان حل کرد زيرا انجام امور شهري توسط شهرداران، آنان را با احضار داديار و دادگاه مواجه ميکند و اين در حالي است که شهرداران استان يزد گاهي نميتوانند شهرهاي سال 1395 را با قوانين سال 1335 و نيز بر اساس مسائل کلانشهرها مديريت کنند.

سيدحسيني با اشاره به نزديکي به ايام نوروز، خطاب به شهرداران گفت: به نظر ميرسد شهرهاي استان هنوز براي استقبال از مسافران نوروزي به طور کامل آماده نشدهاند از اينرو، از شهرداران خواستاريم براي آمادهسازي فضاي شهري براي استقبال از نوروز بکوشند.

پيگيري توزيع متوازن درآمد و حمايت قانوني از شهرداران

در نشست مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با شهرداران سراسر استان مقرر شد: مشکلات شهرداريها بهويژه در حوزة پيگيري توزيع متوازن درآمد و حمايت قانوني از شهرداران از سوي نمايندگان مردم استان يزد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و مورد پيگيري قرار گيرد.

نمايندة مردم يزد و اشکذر در مجلس شوراي اسلامي در اين نشست با بيان اينکه شهرداران به دليل مواجهة مستقيم با مردم در صف مقدم قرار دارند، گفت: شهرداران بايد همواره بر عملکرد خود نظارت داشته باشند.

سيدابوالفضل موسوي بيوکي بر انواع درآمد در شهرداريها اشاره کرد و ادامه داد: در قانون ارزش افزوده سهم شهرداريها  9درصد است ولي تفکر عمومي در مجلس اين است که مجموع درآمد شهرداريها بايد ابتدا وارد خزانة کشور و سپس توزيع شود.

وي درباره عوارض شهري بيان کرد: تنظيم رابطه شوراي شهر و شهرداري و نوع تعامل آنها به تعيين عوارض کمک کننده است.

موسوي بيوکي نياز به فرهنگسازي براي اطلاع رساني شاخص هاي افراد شايسته براي شوراهاي شهر و روستا به مردم را ضروري دانست و گفت: سعي کنيم شوراهاي شهر را به سمت شوراهاي شهر و نه شوراهاي شهرداري ببريم.

نمايندة مردم يزد و اشکذر در مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنان خود به مشکلات استان يزد در ساخت و سازها و مشکلات مربوط به ميراث فرهنگي يزد اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون شهرهاي استان يزد از حالت شهري، استاني و کشوري خارج شدهاند و به سمت بين المللي رفتهاند پس شايسته است شهرداران استان نيز شهرها را بر همين اساس پيش برند و مديريت کنند.

نمايندة مردم شهرستانهاي مهريز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست مجمع نمايندگان استان يزد با شهرداران سراسر استان با اشاره به مشکلات شهرداريها اين پرسشها را طرح کرد که شهرداريها در بحث عوارضها، درآمدزايي، کوچکسازي شهرداري، اجرايي کردن قوانين و توسعه بي روية شهر چه ميزان پيشرفت داشتهاند؟

«محمدرضا صباغيان» به مقولة مديريت شهري تأکيد کرد و گفت: به نظر ميرسد تعيين خط فقر براي شهرداريها ضروري است.

صباغيان با اشاره به وجود برخي بيعدالتيها در حوزة خدمات شهري و ميزان پرداختي کارکنان شهرداري، خواستار شد: شهرداران پيشنهادهاي خود را مطرح و براي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند تا اين پيشنهادها در مجلس مطرح شود.

گفتني است در اين نشست شهرداران سراسر استان به بيان مشکلات مشترک شهرداريها پرداختند و از آن ميان تعيين تأمين منابع مالي، بهروز رساني مقررات شهرداريها، مصونيت حقوقي شهرداران، توزيع ارزش افزوده در شهرها، کاهش تنوع استخدامي شهرداريها و کاهش تبعيض در منابع درآمدي ناشي از ارزش افزوده را خواستار شدند.

 

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *