تيرماه امسال، زماني كه نام عليرضا اعرافي در فهرست سه فقيه ابقاشده شوراي نگهبان قرار گرفت، اين تصميم بيشتر در چارچوب تداوم رويههاي معمول تفسير شد؛ ابقايي كه در كنار ديگر اعضاي فقهي، نشانهاي از ثبات در تركيب يكي از مهمترين نهادهاي نظارتي جمهوري اسلامي بود. كمتر كسي تصور ميكرد كمتر از يك سال بعد، با ترور رهبر جمهوري اسلامي و تشكيل شوراي موقت رهبري، او به عنوان تنها فقيه حاضر در اين شورا در كانون توجه قرار گيرد. شوراي موقت رهبري، مطابق سازوكار پيشبينيشده در قانون اساسي، متشكل از رييسجمهور، رييس قوه قضاييه و يك فقيه عضو شوراي نگهبان است. اكنون اين فقيه، عليرضا اعرافي است؛ روحانياي كه طي سه دهه گذشته، بيآنكه درگير منازعات رسانهاي و جدالهاي لفظي شود، پلهپله به بالاترين سطوح ساختار قدرت نزديك شده است. اعرافي همواره تصويري آرام، گزيدهگو و كمحاشيه از خود ارايه داده است. او نه در صف نخست سخنرانيهاي سياسي جنجالي قرار داشته و نه درگير جدالهاي آشكار جناحي شده است. همين پرهيز آگاهانه از سياستورزي علني، به او امكان داده است در سكوت رسانهاي، جايگاه خود را در ساختارهاي كليدي تثبيت كند. با اين حال، كمحاشيه بودن به معناي كماثر بودن نيست. سهم اعرافي در سياستورزي، بيش از آنكه از مسير تريبونهاي عمومي بگذرد، از دل نهادهاي آموزشي و مذهبي عبور كرده است. عضويت طولانيمدت او در جامعه مدرسين حوزه علميه قم – يكي از مهمترين تشكلهاي سياسي- مذهبي جريان اصولگرا- نشان ميدهد كه او از همان دهههاي گذشته در متن شبكه تصميمسازي روحانيت سنتي حضور داشته است. دهه ۱۳۷۰ را ميتوان نقطه آغاز صعود ساختاري او دانست. حضور در كلاسهاي فلسفه محمدتقي مصباحيزدي و تدريس در مدرسه وابسته به او، اعرافي را به حلقهاي نزديك كرد كه بعدها نقش مهمي در بازتوليد كادرهاي جمهوري اسلامي ايفا كرد. اندكي بعد، او به رياست «مركز جهاني علوم اسلامي» رسيد؛ نهادي كه با هدف تربيت طلاب خارجي و گسترش نفوذ فكري ايران تاسيس شده بود. اعرافي در همين دوران به مدرسه «امام خميني» مصباحيزدي هم رفتوآمد داشت. آنجا پيش مصباح فلسفه خواند و بعدها در مدرسه مصباح، فلسفه درس داد.
اعرافي و جامعهالمصطفي
در سال ۱۳۸۷، اين مركز با «سازمان مدارس و حوزههاي علميه خارج از كشور» ادغام شد و مجموعهاي تازه با نام جامعه المصطفي العالميه شكل گرفت. اعرافي از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ رياست اين نهاد را برعهده داشت. در اين دوره، جامعه المصطفي به بازوي مهم ديپلماسي مذهبي جمهوري اسلامي تبديل شد؛ شبكهاي گسترده از طلاب غيرايراني كه در كشورهاي مختلف فعاليت ميكنند و پيوندي فرهنگي با قم دارند. مديريت چنين نهادي، صرفا يك مسووليت آموزشي نبود، بلكه به معناي حضور در نقطه تلاقي سياست خارجي، امنيت فرهنگي رسمي نظام بود. اعرافي پيش از آن در «مركز جهاني علوم اسلامي» بود كه ابتدا يك نهاد فرعي زيرنظر وزارت علوم بود ولي از سال ۱۳۷۷ مستقل شد و در اساسنامه نوشتند كه موسس آن آيتالله خامنهاي است. اين مركز سال ۱۳۸۷ با دستور رهبري شهيد با «سازمان مدارس و حوزههاي علميه خارج از كشور» ادغام شد و « جامعه المصطفي العالميه» بنا گذاشته شد. اعرافي در آن دوران موسسه شخصي خودش را با عنوان «موسسه اشراق و عرفان» بنا نهاده بود. اين موسسه ظاهرا پژوهشكدهاي در حوزه فلسفه و فقه بود ولي در اصل قرار بود موسسه نشر و تنظيم آثار باشد. همزمان با اين تلاشهاي شخصي، از جانب رهبر جمهوري اسلامي به او ماموريت داده شد كه رييس «جامعه المصطفي العالميه» شود. او سال ۱۳۸۸ كارش را در اين مركز شروع كرد. رهبري شهید سال ۱۳۹۰ اعرافي را به عنوان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز منصوب كرد . سال 1395 پس از انتخاب اعرافي به عنوان مدير حوزههاي علميه كشور، آيتالله خامنهاي در توصيف انتخاب او گفتند«وقع الحق في محله». جامعه المصطفي العالميه كه اعرافي آن را از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ رييسش بود، از ۱۳۰ كشور طلبه پذيرفته كه البته بسياري از آنها به صورت مجازي تحصيل ميكنند و ۸۰ مركز مذهبي در كشورهاي مختلف تحت حمايت اين مركز قرار دارند. ماموريت اصلي طلاب تحت حمايت و تربيت اين مركز، گسترش شيعه در كشورهاي مختلف بود. روايت اعرافي درباره اين بخش از فعاليتهاي مركز هم جامعه المصطفي را مانند اتاق فكر اين هدف به تصوير ميكشد: «مسيحيت رقيب ماست كه بيش از يكهزار مركز دانشگاهي در دنيا داشته و در ايران نيز كليساهاي خانگي در تهران و كرج كم نيست و در كشورهاي گوناگون از جمله اندونزي، افغانستان و… فعاليت دارند.» مهرماه ۱۳۹۶ اعرافي گفته بود كه ۱۰۰هزار طلبه غيرايراني از ۱۳۰ كشور تحت نظر اين مركز هستند؛ مهرماه ۹۷، معاون آموزشي اين مركز گفته كه تعداد طلبههاي ما، ۵۰ هزار نفر از ۱۱۰مليت هستند؛ آذر ۱۳۹۷، معاون پژوهشي اين مركز گفته كه ۱۰۰هزار طلبه از ۱۳۶ كشور تحت نظر جامعه المصطفي هستند. در وبسايت اين مركز آمده است كه «اين نهاد علمي بينالمللي بيش از ۵۰۰۰ دانشپژوه مرد و زن را از ۱۲۲مليت، تحت تعليم و تربيت خود داشته كه تاكنون، بيش از ۲۵۰۰۰ نفر از آنان دانشآموخته شدهاند.»
اعرافي و شوراي عالي حوزههاي علميه
سال ۱۳۹۵ نقطه عطف ديگري در مسير او محسوب ميشود. عضويت در شوراي عالي حوزههاي علميه، انتصاب به عنوان امام جمعه موقت قم و سپس پذيرش مديريت حوزههاي علميه سراسر كشور، مجموعهاي از مسووليتها را دراختيار او قرار داد كه عملا ساختار آموزشي روحانيت شيعه در ايران را زيرنظرش قرار ميداد. در مقطعي، اعرافي بهطور همزمان هم مديريت جامعهالمصطفي را برعهده داشت و هم مديريت حوزههاي علميه كشور را؛ تمركزي كمسابقه از قدرت نهادي در يك چهره روحاني. ارتقاي جايگاه او، عضويت در شوراي نگهبان بعد مهم ديگري از كارنامه اعرافي است؛ نهادي كه نقش تعيينكنندهاي در نظارت بر انتخابات و تطبيق مصوبات با شرع و قانون اساسي دارد. او با انتصاب به عنوان فقيه شوراي نگهبان، بهطور خودكار عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم شد.
تمديد عضويت او در اين شورا نشان داد كه اعتماد به او در سطوح عالي حاكميت پابرجاست. افزون بر اين، انتخابش به عنوان نايبرييس دوم مجلس خبرگان رهبري، موقعيتي را برايش رقم زد كه بهطور طبيعي با موضوع جانشيني رهبري گره خورده است. هرچند نام او كمتر در گمانهزنيهاي رسانهاي برجسته ميشد، اما جايگاه حقوقياش او را در مدار اصلي اين بحث قرار داده بود. ديدار مردادماه سال گذشته او با مقامهاي روسي در مسكو -بدون انتشار رسمي جزييات- لايه ديگري به اين تصوير افزود. در شرايطي كه تعاملات خارجي روحانيون عاليرتبه معمولا با پيامهاي سياسي همراه است، چنين سفري ميتواند نشانهاي از ايفاي نقشي فراتر از مديريت آموزشي يا فقهي تلقي شود. اين رخداد، هرچند بيسروصدا برگزار شد، اما در محافل تحليلي به عنوان علامتي از اعتماد ساختار قدرت به او در حوزههاي حساس ارزيابي شد.
از يزد تا شوراي موقت رهبري
عليرضا اعرافي متولد ۱۳۳۸ در ميبد يزد است و در حال حاضر به عنوان عضو شوراي نگهبان (از ۱۳۹۸)، رييس مركز مديريت حوزههاي علميه كشور و مدير حوزه علميه قم، عضو مجلس خبرگان از استان تهران و نايبرييس دوم اين مجلس فعاليت ميكند. او همچنين يكي از سه امامجمعه شهر قم است. او نخستينبار در سال ۱۳۹۸ و به دنبال درگذشت آيتالله محمد مومن با حكم رهبر انقلاب به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان حكم گرفت و حكم او در دوره هشتم (۱۴۰۱) نيز تمديد شد. اعرافي در انتخابات مياندورهاي خبرگان در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ از استان تهران به مجلس خبرگان دوره پنجم راه پيدا كرد و در حال حاضر نيز عضو دوره ششم است. پايگاه خبري جماران پيش از اين در گزارشي درباره وي نوشته است: «او فرزند آيتالله محمدابراهيم اعرافي است كه از علماي دوران خود بوده و سابقه مبارزه عليه رژيم پهلوي داشته و از دوستان نزديك امام خميني (س) بوده است. مادرش فرزند آيتالله شيخ كاظم ملك افضلي اردكاني بوده و از زنان مومن روزگار خود بوده است. او در دوران كودكي روخواني قرآن و ادبيات و احكام اوليه را نزد پدر و اساتيد ديگر فراگرفت و پس از آن در سال 1349 راهي قم شده و پس از پشت سر گذاشتن دروس ابتدايي در سال 1350 فراگيري دروس حوزوي را آغاز كرد، به سرعت دروس مقدماتي و دوره سطح حوزه را سپري كرده و در سال 1356 در درس خارج فقه اساتيد بزرگ حوزه همچون آيتالله العظمي شيخ مرتضي حائري، آيتالله العظمي فاضل لنكراني، آيتالله العظمي وحيد خراساني و آيتالله العظمي جواد تبريزي حضور يافت، او درس تفسير قرآن را نزد آيتالله ميرزا علي مشكيني آموخت و در درس هيات علامه حسنزاده آملي حضور يافت، او كتابهاي فلسفتنا و اقتصادنا شهيد صدر را نزد آيتالله سيدكاظم حائري آموخت. اعرافي، اسفار اربعه، برهان شفا، فصوصالحكم و تمهيد القواعد را نزد آيتالله العظمي جوادي آملي و بخشهايي از اسفار را نزد شهيد مطهري آموخت، او همچنين از محضر علامه مصباحيزدي در مباحث فلسفه بهره گرفت. وي سابقه تدريس در حوزه و دانشگاهها ازجمله دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه تربيت مدرس را داراست و راهنمايي و مشاوره پاياننامههاي متعددي را برعهده داشته است. او از همان دوران كودكي و هنگام مبارزات پدر به همراهي با نهضت امام خميني پرداخت و در سن 16سالگي به زندان افتاد.» اعرافي تحصيلات كلاسيك خود را در ميبد آغاز كرد. او پس از خواندن كمي دروس ادبيات، در سال ۱۳۴۹ به قم رفت و همانجا تحصيلات دوره ابتدايي خود را تكميل كرد. او همزمان دروس حوزه خود را آغاز كرده و دروس دوره مقدمات و سطح را به پايان رساند. او در سال ۱۳۵۶ به درس خارج راه يافت. دروس فلسفي و درس اخلاق را نيز پي گرفت و در ضمن تحصيل دروس حوزوي، زبانهاي عربي و انگليسي را فراگرفت و از مطالعات در رشتههاي رياضي و فلسفه غرب نيز بازنماند و در دوره تعليم و تربيت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) شركت كرد و در تعطيلات به مباحثه تفسير الميزان و شرح نهجالبلاغه ابن ابيالحديد پرداخت. در پايگاه اطلاعرساني اعرافي بخشي به عنوان بينش سياسي و اجتماعي قرار دارد كه به معرفي اين ديدگاههاي وي پرداخته است. در اين بخش نوشته شده كه «آيتالله اعرافي كه خود از خانه جهاد و اجتهاد برخاست و از همان دوران كودكي مبارزه پدر و حضور مبارزين نهضت را در منزل از نزديك ديد، در دوران نهضت همراهي و همگامي با مخالفان و مبارزان را تجربه كرد و در سن 16سالگي به زندان افتاد، پس از پيروزي انقلاب لحظهاي در دفاع از ارزشهاي به دستآمده آرام ننشست. او در سالهاي دفاع مقدس بارها در جبهههاي جنگ حضور يافت و مشوق رزمندگان اسلام بود. باروحيه ولايتمداري درصحنههاي سخت و دشوار، در كنار مردم پاسدار خون شهدا و ارزشهاي به دستآمده بوده و براساس تكليف مداري، هرگز از وظيفهاي كه اسلام و انقلاب بر دوش او نهاده شانه خالي نكرده است. تاكيد بر ولايتفقيه، پاسداري از ارزشهاي الهي و انساني به دستآمده از خون شهدا، احترام به مردمسالاري ديني و قانون و راي مردم، رسيدگي به نابسامانيهاي اجتماعي چون بيكاري و تورم و رعايت اخلاق و ادب اسلامي در عرصه سياست و… از مباني و دغدغههاي سياسي و اجتماعي ايشان است.» اكنون، با عضويت در شوراي موقت رهبري، اعرافي در موقعيتي قرار گرفته كه تا پيش از اين تنها در چارچوبهاي نظري درباره آن سخن گفته ميشد. حضور همزمان در شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و شوراي موقت رهبري، او را به يكي از معدود چهرههايي بدل كرده كه سه سطح كليدي از ساختار قدرت-نظارت، انتخاب رهبري و اداره موقت نظام را به هم پيوند ميدهد. تحليل مسير او نشان ميدهد كه مدل پيشرفت اعرافي با الگوي چهرههاي كاريزماتيك و رسانهمحور تفاوت دارد. او نه بر بسيج افكار عمومي تكيه كرده و نه بر خطابههاي سياسي، بلكه بر مديريت نهاد، شبكهسازي درونحوزوي و اعتمادسازي در سطوح بالاي تصميمگيري تمركز داشته است. در ساختاري كه ثبات، انضباط و وفاداري نهادي ارزش بالايي دارد، چنين الگويي ميتواند مزيت محسوب شود. با اين همه، پرسش اصلي به آينده بازميگردد: آيا حضور او در شوراي موقت رهبري صرفا ايفاي يك نقش حقوقي محدود در دوره انتقال است يا گامي ديگر در مسيري بلندمدتتر؟ پاسخ به اين پرسش، به تحولات دروني مجلس خبرگان و توازن نيروها در ميان روحانيت ارشد بستگي دارد. آنچه مسلم است، عليرضا اعرافي همچنان به سبك هميشگي خود حركت ميكند؛ آرام، كمحرف و «چراغ خاموش.» اما تجربه سه دهه گذشته نشان داده است كه در سياست ايران، گاه همين حركتهاي بيصدا، تاثيري ماندگارتر از پرسر و صداترين مواضع دارند.
