بشارت یزد در گفتگو با یک وکیل دادگستری، پیامدهای قانون محدودسازی سقف مهریهرا بررسی می کند:
- آذرماه امسال، خبری در رسانهها مبنی بر تصویب طرح کاهش مهریه و تعیین سقف 14 سکه برای محکومیت کیفری، منتشر شد که اما و اگرهای زیادی را از طرف جامعه زنان و برخی حقوقدانان به دنبال داشت. طرحی که از سال 92، با اعلام سقف 110 سکه، زمزمههایش در مجلس شورای اسلامی پیچید و تا امسال با کاهش چشمگیری به تصویب رسید و توانست بدون توجه به حرف و حدیثها، قطار مرد سالاری جامعه را به مقصد برساند
- بسیاری از بانوان مسئول و حقوقدانان در این باره تذکراتی دادند، اما تاکنون هیچ اصلاحیهای بر این مصوبه وارد نشده و همچنان به قوت خود باقی است. بشارت یزد با سعیده غالبی حقوقدان و فعال حقوق زنان، درخصوص چگونگی اجرای این طرح و تاثیراتی که این مصوبه در پی خواهد داشت، گفتگو کرده که در صفحه آخر می خوانید:
مهتاب دره شیری/ آذرماه امسال، خبری در رسانهها مبنی بر تصویب طرح کاهش مهریه و تعیین سقف 14 سکه برای محکومیت کیفری، منتشر شد که اما و اگرهای زیادی را از طرف جامعه زنان و برخی حقوقدانان به دنبال داشت. طرحی که از سال 92، با اعلام سقف 110 سکه، زمزمههایش در مجلس شورای اسلامی پیچید و تا امسال با کاهش چشمگیری به تصویب رسید و توانست بدون توجه به حرف و حدیثها، قطار مرد سالاری جامعه را به مقصد برساند.
بسیاری از بانوان مسئول و حقوقدانان در این باره تذکراتی دادند، اما تاکنون هیچ اصلاحیهای بر این مصوبه وارد نشده و همچنان به قوت خود باقی است. در این زمینه با سعیده غالبی حقوقدان و فعال حقوق زنان، درخصوص چگونگی اجرای این طرح و تاثیراتی که این مصوبه در پی خواهد داشت، گفتگو کردیم.
با تعیین سقف ۱۴ سکه برای محکومیت کیفری، چه نگرانیهایی برای زنان ایجاد شده است؟
مهریه در ساختار حقوقی ایران، عملاً تنها ابزار حمایتی و ضمانت اجرایی قانونی زن، در زمان بروز اختلافات خانوادگی است. زمانی که قانونگذار سقف الزام زوج به انجام تعهد را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش میدهد، موثرترین پشتوانه حقوقی زنان را تضعیف میکند. در نتیجه بسیاری از زنان نگرانند که در صورت بروز تعارض یا طرح طلاق، هیچ ابزار عملی برای وصول حقوق خود نداشته باشند. این نگرانی صرفا مالی نیست؛ بُعد مهمتر آن، کاهش امنیت روانی و احساس رهاشدگی در برابر قانون است. زنان احساس میکنند در حساسترین نقطه زندگی، حمایت قانون از آنها برداشته و بیدفاعتر از گذشته شدهاند.
آیا زنان پیش از این، از مهریه بهعنوان ابزار فشار یا دریافت بیش از حقوق واقعی استفاده میکردند؟
اگرچه زن به محض وقوع عقد، مالک مهریه میشود اما تجربههای واقعی دادگاههای خانواده، نشان میدهد مطالبه مهریه در اغلب موارد زمانی مطرح میشود که رابطه زناشویی به دلیل مواردی مانند عدم پرداخت نفقه، خشونت خانگی یا نبود امکان طلاق و استقلال مالی، دچار اختلاف و شکاف عمیق شده است. بنابراین مهریه در عمل، ابزار سوداگری زنان نبود، بلکه «آخرین سپر دفاعی» آنان در برابر ساختار نابرابر حقوقی محسوب میشد. زنان در بسیاری از پروندهها، هیچ مطالبهای ندارند و تنها در بنبستهای حقوقی به مهریه متوسل میشوند. از این رو، روایت «سوءاستفاده گسترده» از مهریه با واقعیت میدانی همخوانی ندارد و بیشتر از اینکه یک داده اجتماعی باشد، یک تصویر رسانهای است.
کاهش سقف ضمانت اجرا در مهریه، چه تأثیری بر پشتوانه حقوقی زنان در طلاق دارد؟
تأثیر این تغییر کاملاً مستقیم، عمیق و ساختاری است. در حقوق ایران، زن برای طلاق با دو ابزار امکان طلاق دارد. یکی از این ابزارها، اثبات عسر و حرج برای زن است؛ که اثبات آن و حتی بندهای سند ازدواج هم کار سختی است، در حالیکه مرد، بدون ارائه دلیل میتواند تقاضای طلاق بدهد. مهریه در این شرایط، نقش یک عامل تعادلبخش را ایفا کرده است، کاهش ضمانت اجرا به ۱۴ سکه باعث میشود که امکان وصول مهریه برای زن کاهش یابد، مردان انگیزه کمتری برای توافق عادلانه داشته باشند، روند طلاق طولانیتر و فرسایشیتر شده و زن از تنها ابزار فشار مشروع و مؤثر خود محروم شود. علاوه بر اینها، حتی تعهد مردان به حفظ کیان خانواده ، قطعا کاهش پیدا خواهد کرد چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای الزام مرد وجود نخواهد داشت. در حوزه خانواده، مشکلات حق حضانت، امکان منع اشتغال زن و حتی امکان ممنوعالخروج کردن زوجه همچنان وجود دارد. در این ساختار نابرابر، مهریه تا حدی توان جبران یا متعادلسازی را ایجاد میکرد و اکنون با محدود شدن آن، شکاف حقوقی عمیقتر میشود.
این طرح از سال ۱۳۹۲ و با تعیین سقف ۱۱۰ سکه کلید خورد و در سالجاری با کاهش بسیار در تعداد، تصویب شد، این روند را چطور ارزیابی می کنید؟
این روند نشاندهنده وجود یک رویکرد مستمر و جهتدار است؛ رویکردی که با تکیه بر ساختار مردسالار، در پی افزایش اختیار و قدرت مرد در نهاد خانواده و محدود کردن ابزارهای قانونی زن است. مهریه و حق حبس -دو ابزار حداقلی زنان -در طرحهای اخیر بهطور محسوسی تضعیف شدهاند، این وضعیت نشان میدهد که نهاد قانونگذاری از واقعیتهای جامعه فاصله قابل توجهی دارد و نیازهای زنان و خانواده را بازتاب نمیدهد و برخلاف ادعاهای رسمی، ارزش واقعی برای نقش و جایگاه زن در نهاد خانواده، قائل نیستند و نگاه اصلاحی جامع وجود ندارد.
پیامدهای مثبت و منفی این مصوبه چیست؟
تنها پیامد مثبت این تغییر آن است که با شرط آگاهیبخشی درست زنان درمییابند که مهریه نمیتواند پشتوانه پایدار اقتصادی باشد و باید به سمت استقلال مالی، توانمندسازی فردی و ازدواج آگاهانهتر حرکت کنند. همچنین توجه به شروط ضمن عقد افزایش خواهد یافت. اما تبعات منفی آن بسیار سنگینتر و گستردهتر است. افزایش احتمال خشونت خانگی در نبود ابزارهای حمایتی، کاهش آمار ازدواج بهویژه در میان زنان آگاه، افزایش حجم پروندههای خانوادگی و روندهای فرسایشی، کاهش تعهد مردان به ازدواج، چرا که ترک زندگی مشترک آسانتر شده و تشدید ناامنی اقتصادی زنان و آسیبپذیرتر شدن آنان در زندگی مشترک افزوده میشود. در مجموع، این سیاست نه تنها موجب تحکیم خانواده نمیشود، بلکه آن را بهشدت آسیبپذیر میکند و تمایل افراد به خصوص زنان را به ازدواج کاهش خواهد داد.
چرا طرحهای محدودکننده حقوق زنان در جامعه بهسرعت و بدون مقاومت جدی، تصویب میشوند؟
علت اصلی، غلبه نگاه مردمحور در ساختار قانونگذاری است؛ تصمیمگیران اغلب مسائل خانواده را از زاویه تجربه زیستی خود و نه زنان، تحلیل میکنند.
برای نمونه، آمار زندانیان مهریه بهصورت گزینشی بیان میشود، بدون آنکه توضیح داده شود چرا با وجود تقسیطهای بسیار سبک در سالهای اخیر، همچنان برخی افراد از پرداخت آن طفره میروند. از سوی دیگر، ساختار قانونگذاری بهجای اصلاح جامع قوانین خانواده، تنها یک بخش از آن را برجسته میکند تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت هدف پنهان، افزایش سلطه مرد در نهاد خانواده محقق شود. این در حالی است که قوانین مرتبط با حضانت، اشتغال، طلاق، مسکن، خروج از کشور، ارث و … همچنان با نابرابریهای جدی همراه است و تغییرات تک بعدی قطعاً آسیبزا خواهد بود.
در گذشته مرسوم بود زمین یا ملک را مهریه زن قرار می دادند. این رسم که امروزه کمرنگ شده است، این رویه چه تاثیر مثبت یا منفی در موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن داشت؟
در گذشته، درشهر یزد و بسیاری از شهرهای سنتی، مهریه یک «امضا روی کاغذ» نبود؛ بلکه یک سرمایه واقعی و دارای ارزش اقتصادی مستمر، محسوب میشد.
مهریههای ملکی مانند زمین، باغ، خانه، سهام املاک، برای زن پشتوانهای حقیقی فراهم میکردند و موجب قدرت اقتصادی مستقل و افزایش ارزش دارایی در طول زمان میشد. این نوع مهریه سبب میشد بسیاری از زنان بدون وابستگی مطلق به خانواده همسر، بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند. بنابراین تضعیف مهریه در چنین مناطقی به معنای تضعیف مستقیم موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان است.
کاهش مهریه میتواند در استحکام بنیاد خانواده موثر باشد؟
از منظر حقوقی و جامعهشناختی، قطعاً خیر. خانواده زمانی پایدار است که حقوق طرفین متوازن و عادلانه باشد. حذف ابزار حمایتی زن موجب افزایش نابرابری، کاهش امنیت و در نتیجه کاهش رغبت زنان به ازدواج میشود. امروز بسیاری از زنان هنگام انتخاب همسر، صریحاً میپرسند: چرا باید قراردادی را امضا کنم که در آن حقوق محدودی دارم و خروج از آن نیز دشوار، محدود و وابسته است؟ این پرسش نشانه بحران اعتماد به عدالت حقوقی، در نهاد خانواده است.
چه اقداماتی می توانست بهعنوان راهکار جایگزین، در این حوزه در نظر گرفته شود؟
اصلاح قوانین خانواده باید جامع، متوازن و دوطرفه باشد. اگر هدف از این مصوبه، اصلاح واقعی بود، باید ابتدا برای خانواده، یک واحد حقوقی و روشن تعریف میشد. سهم زن در اقتصاد خانواده میبایست به رسمیت شناخته شود و حقوقی که ناعادلانه محدود شده، بازگردانده شود. از ظرفیت شروط ضمن عقد مانند وکالت در طلاق، حذف نیاز به اجازه همسر برای گذرنامه، منع اشتغال و مشارکت مالی زوجه در داراییهای زندگی مشترک، برای رفع محدودیتها استفاده شود. در چنین ساختاری میتوان درباره کاهش مهریه سخن گفت، زیرا دیگر بار اصلی حفظ تعادل خانواده بر دوش مهریه نخواهد بود.
اما در وضعیت کنونی که زن همچنان با محدودیتهای قانونی و عرفی متعدد روبهرو است، کاهش مهریه فقط نابرابری را عمیقتر میکند. به جای تحلیل دقیق مسائل، گاه شاهد پاک کردن صورت مسئله هستیم، رشد روابطی مانند «ازدواج سفید» که حتی بیان آن هم با ملاحظه همراه است، نشان میدهد نسل جوان اجبار و ابزار فشار را نمیپذیرد و تغییر رفتار اجتماعی، راهحل حقوقی میطلبد نه برخورد دستوری.
