حمیدرضا قمی، رئیس سابق اتاق بازرگانی یزد در نشست انجمن مدیران صنایع و معادن استان اعلام کرد:
ناهید عنصری/ نشست تغییر عناوین شغلی با محوریت ماده 40 قانون تامین اجتماعی با حضور مدیرکل و مسئولان اداره کل تأمین اجتماعی استان و مهدی حسن پور دادستان یزد در محل انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد برگزار شد.
دردسر بخشنامه های جدید تامین اجتماعی برای کارآفرینان
احمد آزادمرد، عضو هیئت مدیره و دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد ضمن خیرمقدم اظهار داشت: همه میدانیم که قانون و اجرای آن يکی ارکان اصلی در ایجاد نظم در جامعه است و جامعه ای موفق است که در آن مردم و دولت هر دو قانون را رعایت کنند، چون اگر دولت به قانون عمل نکند مانند ضربالمثلی میماند که میگوید “اگر ملک ز باغ رعیت خورد سیبی/ غلامان او برآورند درخت از بیخ.” این جلسه درهمین مورد تشکیل شده که دولت باصدور بخشنامه تحت عنوان عناوین شغلی با استفاده از ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی بنگاههای توليدي را بابت سالها پیش که عناوین شغلی کارگر در لیست بیمه نبوده و در آن زمان مشکلی وجود نداشته و دارای تسویه حساب از تأمین اجتماعی هستند و از سویی در این موقعیت که بنگاهها نیاز به بستههای تشویقی دارند به بهانه “عنوان شغلی” جریمه می کنند. انجمن و فعالان اقتصادی با مدیرکل تامین اجتماعی تعامل خوبی دارد فقط با بخشنامه های صادره که باعث مشکل سازی برای صنعتگران گردیده و قانون را “عطف بماسبق” کرده مشکل دارد.
حقوق کارفرمایان طبق قانون اساسی مورد تجاوز قرار گرفته است
در ادامه نشست حمیدرضا قمی، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد با اشاره به اینکه بر طبق دو اصل قانون اساسی، از جمله اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد،» اظهار کرد: این هیچ کس شامل همه از جمله سازمان تأمین اجتماعی می گردد و نیز بر طبق اصل 35 قانون اساسی همه مردم در برابر دعاوی حق دفاع دارند. اما به عنوان کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از این حق محروم گشتیم. لذا بر طبق این دو اصل هم به کارفرمایان از سوی سازمان تأمین اجتماعی تجاوز شده و هم از حق دفاع محروم گشته اند. همچنین بخش نامه ای در سال 1400 تحت نام «عناوین شغلی» منتشر شده که در سال 1403 مورد اصلاح قرار گرفته است. در پاراگراف اول این بخش نامه به دو رأی استناد شده است از جمله رأی دیوان عدالت ادارای و رأی دیوان عالی کشور و در پارگراف های بعدی مطلقاً در اجرای این بخش نامه مصوبه ای نیست و مغایرت وجود دارد. همچنین در این بخش نامه به ماده 101 قانون تأمین اجتماعی استناد شده است، دیوان عالی کشور در مصوبه هیأت عمومی به ماده 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرده که هر دو در حدود 6 ماه مهلت دارد. همچنین ماده 101 قانون تأمین اجتماعی نیز مهلت شش ماه دارد. لذا چنانچه بخش نامه ای صادر گردد که خلاف این امر باشد در واقع خلاف قوانین آمره خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی عطف به ماسبق نموده و به دهه 1370 بازگشت نموده یعنی از زمانی که قانون کار در سال 1369 آغاز شده است. در حالیکه تا سال ۱۳۹۰ سازمان تأمین اجتماعی دارای سیستم نبوده و همه مدارک به صورت دست نویس بوده و ملاک، اسناد عادی و دست نویس بوده اما اکنون استناد به نرم افزار سازمان می شود. همچنین با توجه به اینکه تنها شخصی که اختیار تفسیر قانون را طبق اصل 73 قانون اساسی دارد، دادرس است لذا از دادستان محترم تقاضا نمودیم که در جلسه ای با حضور صاحبان صنایع و نماینده سازمان تأمین اجتماعی حضور یافته و پاسخگوی سوالات و شبهات مطرح شده باشند. همچنین ما به عنوان کارفرما از قانون ترک فعل به خوبی آگاه بوده اما هیچگاه به آن ورود نکرده ایم و تلاش نمودیم تا مشکلات را از طریق تعامل حل شود. لذا این سوال مطرح می گردد که مبنای بازگشت محاسبات بخش نامه به سال ۷۶ چیست؟ همچنین بر طبق اصل 35 قانون اساسی که هرکس با آن مخالفت کند با احکام الهی مخالفت کرده حق دفاع از کارفرما سلب شده و علت این امر چیست؟ همچنین مبنای قانونی کمیته احتساب چیست؟
کمیته احتساب سوابق “من درآوردی” است
قمی در ادامه اظهار داشت: نکته حایز اهمیت این است کارگری ۱۸ سال در واحد الف کار می کند( نساجی) ۲ سال آخر کاری خود می رود معدن یا کوره فولاد (کارگاه ب) پس از ۲۰ سال تقاضای بازنشستگی پیش از موعد می دهد، کارگاه الف را محکوم به پرداخت دستمزد معدن و یا فولاد می نمایند در صورتی که در بخشنامه خلاف قانون نیز قید شده آخرین دستمزد کارگاه مورد بررسی یعنی همان کارگاه الف چراکه کارگاه الف در حال بررسی است نه کارگاه معدن و فولاد (ب) برای ۱۸ سال متاسفانه همین بخشنامه خلاف قانون را نیز درست عمل نمی کنند و اقدامات دقیقا خلاف قانون حتی بخشنامه مورد استناد است و بدون دفاع و حضور کارفرمای کارگاه الف محکوم به پرداخت دستمزد کارگاه ب می شود که هیچ نقشی در آن نداشته است. جالب تر آنکه کمیته احتساب سوابق “من درآوردی” است چرا که در قانون کار و تامین اجتماعی مطلقا پیشینه ندارد و نرم افزار محاسبات نیز دقیقا خلاف بخشنامه است حق کارگر اخرین دستمزد کارگاه تحت بررسی (الف) و روز محاسبات مبنای محاسبه است اگرچه قبل از نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی اصلا عنوان شغلی در گزارشات بازرسان سازمان نیز مد نظر نبوده است.
تامین اجتماعی یزد حاضر با تعامل با بخش خصوصی نیست
در این نشست علی اصغر بیگی، عضو اتاق بازرگانی یزد نیز با بیان این مطلب که 90 درصد اقتصاد استان را بخش خصوصی تشکیل می دهند، گفت: این بخش خصوصی در راستای حل مشکلات اقتصادی خویش تاکنون توانسته با ادارات برق و گاز و … تعامل داشته باشد. اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی حاضر به برقراری هیچ گونه تعاملی با بخش خصوصی نیست و چنانچه تمام صنایع با این مشکل مواجه باشند ناچاریم که با این سازمان برخورد متقابل داشته باشیم. لذا انتظار تعامل متقابل میان تامین اجتماعی و بخش خصوصی داریم.
کارفرما حق اعتراض دارد
حسن زارع؛ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی یزد نیز در این نشست با اشاره به ماده ۱۰۱ و ۳۹ گفت: البته قوانین درست است اما چنانچه کارگری با سی سال سابقه کار تمایل به بازنشستگی داشته باشد، تا شش ماه فرصت بررسی در خصوص لیست های بیمه وجود دارد. در این موارد چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عناوین شغلی اظهار نظری نداشته باشد به این معناست که لیست های ارائه شده مشکلی نداشته و مورد قبول سازمان تأمین اجتماعی بوده است. اما وقتی فرد بیمه شده به عنوان کارگر ساده ادعایی در این خصوص که سابقه بیمه دارد و سوابق وی اشتباه شده و در خصوص ادعای خود مدارک و مستنداتی نیز ارائه می دهد، لذا سازمان الزام به بررسی دارد. البته در این موارد نیز کارفرما در هیأت بدوی حق اعتراض دارد و در صورت ارائه مدارک متقن قطعاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سازمان تامین اجتماعی بخش نامه ها را به نفع خود تفسیر می کند
علی اصغر بیگی در ادامه با اعتراض به این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این موارد به قرارداد منعقد شده میان کارگر و کارفرما استناد نمی کند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به اظهارات خود کارگران استناد می کند و امکان اثبات حق برای کارفرما وجود ندارد. همچنین در تمام احکام دیوان عالی کشور قید شده که سازمان تأمین اجتماعی حق ورود به مسئله عناوین شغلی را نداشته و این حق مختص اداره کار است. همچنین سازمان تامین اجتماعی بخش نامه ها را به نفع خود تفسیر می کند و آیا زمانی که کارگر در جای دیگری اشتغال دارد باید به درخواست وی در خصوص جایی که قبلاً اشتغال داشته و تسویه حساب کرده رسیدگی نماید؟
حق دفاع بعد از صدور رأی بی معناست
قمی ادامه داد: حق دفاع به این معناست که دادگاه خواهان و خوانده را دعوت نموده و هر دو نظرات خود را ارائه نموده و سپس دادگاه رأی خود را صادر می نماید. اما در صدور رأی از سوی تأمین اجتماعی شاکی صرفاً حضور دارد و کارفرما به عنوان متهم غایب است و حق دفاع ندارد و کمیته انتصاب رأی خود را صادر نموده و سپس به کارفرما رأی را ابلاغ می نماید و به وی حق اعتراض می دهد. در واقع حق دفاع بعد از ارایه رأی بی معنی است.
لیست های بیمه سازمان تأمین اجتماعی مکانیزه شده است
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی یزد در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۷۸ لیست های بیمه سازمان تأمین اجتماعی مکانیزه شده، گفت: همچنین آیین نامه طرح تنظیم لیست نیز سال ۵۸ مصوب و ارسال شده و یک فرم نمونه نیز ضمیمه این آیین نامه گردیده است. البته در آن زمان نه سازمان تامین اجتماعی و نه کارفرما حساسیتی نسبت به این مسائل نداشتند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی مدت شش ماه فرصت دارد که به لیست رسیدگی کند و لیست هایی که عودت داده نشده مورد تأیید سازمان بوده است. اما سازمان اجتماعی در خصوص درخواست هایی که برای بازنشستگی وجود داشت استناد به لیست هایی می نمود که از سوی کارفرما ارائه شده و سازمان حق ورود نداشته است. سال ۹۰ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم نمود که چنانچه بیمه شدگان با سابقه بیست سال کار هر گونه درخواستی داشتند، به درخواست آنها رسیدگی نماید.
قطعا تفسیر قانون ضررهایی به بخش خصوصی وارد نموده است
در پایان این نشست مهدی حسن پور، دادستان یزد با ابراز خرسندی به دلیل حضور در جمع صاحبان صنایع و معادن استان با بیان اینکه همه یک مجموعه واحد هستیم، گفت: قطعا تفسیر قانون ضررهایی به بخش خصوصی وارد نموده و خاصیت کار قوه قضاییه این است که به سخنان طرفین گوش می دهند. البته لازم بود نماینده ای از سوی طرف سوم دعوا یعنی کارگران نیز در جلسه حضور داشته باشد. البته در خصوص عناوین شغلی در بحث ماده ۷۳ بر اساس تفسیری است که دادرس دارد. در واقع زمانیکه پرونده ای تشکیل می شود و طرفین دعوا دعوت می شوند، چنانچه رأی صادره منوط به ارجاع به بخشنامه باشد، دادرس بخش نامه را با قوانین دیگر کنار یکدیگر گذاشته و اگر مغایریتی وجود داشته باشد، بخش نامه کنار گذاشته می شود و ملاک صدور رأی نخواهد بود.
وی ادامه داد: فعلا تا تعیین تکلیف از سوی رییس سازمان تامین اجتماعی کشور و ارائه توضیحات از سوی ایشان، عملیات اجرایی متوقف گردد. همچنین انجمن مدیران صنایع و معادن یزد و همکاران سازمان تأمین اجتماعی دارای واحد حقوقی هستند و کلیه مباحث مربوط به تفسیر باید در این واحد مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد. نمایندگان طرفین نیز ظرف ده روز ادعاهای خود را مطرح نموده و مستندات و دلایل مورد بررسی قرار گرفته و ارایه شود. این مستندات در دبیرخانه دادستانی نیز جمع بندی و رسیدگی شده و سپس به سرپرست سازمان تأمین اجتماعی کشور ارائه خواهد شد.
